استؤنفت الاثنين في اسطنبول محاكمة صحافيين من صحيفة “جمهورييت” المعارضة بتهمة القيام “بأنشطة ارهابية” في قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام في تركيا.

وفي  الاجمال يتهم 17 من مسؤولي وصحافيي ورسامي وموظفي الصحيفة الحاليين أو السابقين ومن بينهم أربعة في الحبس الاحترازي منذ نحو سنة بمساعدة “منظمات ارهابية مسلحة” وهي تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عاما.

قبل بداية الجلسة، تجمع أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة الى الرئيس رجب طيب اردوغان.

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها العدالة لكل الصحافيين” و”لستم وحدكم، لسنا وحدنا” و”الحرية لكل الصحافيين”.

وحمل بعضهم عدد صحيفة “جمهورييت” الاثنين وقد صدرت بعنوان “العدالة فورا” على صفحتها الأولى.

وقال محامية الصحافيين غولندام سان كارابولوتلار ان “هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة الى تكميم حرية التعبير في تركيا اليوم، انها رمز للضغوطات التي تمارس ضد الصحافيين”.

ويتهم صحافيو “جمهورييت” بانهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا ثلاث مجموعات تعدها انقرة “ارهابية” وهي حزب العمال الكردستاني، ومنظمة حزب-جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، وحركة الداعية فتح الله غولن.

وتتهم انقرة فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بانه المحرض وراء الانقلاب الفاشل منتصف 2016 رغم نفيه المتكرر.

وتنفي صحيفة “جمهورييت” الاتهامات الموجهة الى صحافييها وتصفها بانها “عبثية” وتؤكد ان الهدف من المحاكمة هو اسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا.

وتثير المحاكمة قلق شركاء تركيا الغربيين بعد ان ضاعفت السلطات توقيف الصحافيين منذ محاولة الانقلاب.

ويفيد موقع “بي24” المختص في قضايا حرية الصحافة ان نحو 170 صحافيا معتقلين في تركيا التي تشغل المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلدا في تصنيف حرية الصحافة أعدتها منظمة “مراسلون بلا حدود”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية