أمرت محكمة في اسطنبول الجمعة بالافراج المشروط عن محاسب في صحيفة جمهورييت المعارضة، بعد 267 يوما أمضاها في السجن بتهم متصلة بمحاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، على ما اعلنت الصحيفة التركية على موقعها.

ويحاكم بالاجمال 17 شخصا، بين مدير وصحافي وموظف حالي او سابق في الصحيفة المعارضة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان بتهم “انشطة ارهابية” في قضية تعكس المخاوف من تدهور حرية الصحافة في تركيا.

أوقف إمري إيبير في 7 نيسان/ابريل واودع السجن بعد عشرة ايام تقريبا، وهو يحاكم بتهمة الانتماء الى شبكة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقره بتدبير محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو 2016 وينفي ذلك على الدوام.

واتهم المحاسب خصوصا بتنزيل تطبيق بايلوك للرسائل النصية المشفرة وتعتبره السلطات وسيلة الاتصال الفضلى لدى الانقلابيين.

لكن مدعي عام انقرة اعلن في الاسبوع الجاري ان 11480 شخصا أنزلوا تطبيق بايلوك بغير علمهم فيما كانوا يسعون إلى تنزيل تطبيقات هاتفية اخرى، ورأى في ذلك تكتيكا تعتمده شبكة غولن للتغطية على هوية مستخدمي التطبيق الفعليين  وعلى ضوء هذا الاعلان امرت المحكمة بالافراج المشروط عن إيبير بحسب جمهورييت.

واعلن مدعي عام انقرة ان حوالى الف شخص اوقفوا للاشتباه في استخدامهم بايلوك قد يفرج عنهم، بحسب وكالة انباء الاناضول الرسمية.  وما زال ناشر جمهورييت أكين أتالاي ورئيس تحريرها مراد صابونجو والصحافي الاستقصائي فيها أحمد شيك قيد التوقيف.

وتثير محاكمة طاقم جمهورييت، التي تعقد جلستها المقبلة في 9 اذار/مارس، قلق الشركاء الغربيين لتركيا بعد توقيف اكثر من 55 الف شخص بموجب حالة الطوارئ السارية منذ محاولة الانقلاب.

ووردت تركيا في المرتبة 155 على 180 في تصنيف حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية