قبلَ ان تُفتحَ صناديقُ كردستانِ العراقِ للاستفتاءِ على الانفصال، فُتحت الساحةُ على احتمالاتٍ متعددةٍ غيرِ منفصلةٍ عن المشاريعِ المشبوهةِ التي اُعدَّت لتفتيتِ المنطقة..

بمنطقِ التحدي اصرَّ مسعود بارازاني على اجراءِ استفتاءٍ لانفصالِ اقليمِه عن العراق، وهو المشروعُ التقسيميُ التوأمُ الذي رافقَ انشاءَ داعش واخواتِها، وممولِيها واسيادِها الذين اَعدُّوا للمنطقةِ مشروعاً تفتيتياً بدأَ من سوريا ولم ينتهِ في العراق..

ألا وقد هُزمَ مشروعُ داعش التقسيميُ والتكفيريُ بفعلِ مشروعٍ مقاومٍ رصدَ الرائحةَ الاسرائيليةَ الاميركيةَ منه، فماذا عن مشروعِ انفصالِ كردستانِ العراق؟ وايُ الروائحِ تفوحُ معه بعدَ ان ظهرت مع تجلياتِه الاعلامُ والعلاماتُ الاسرائيليةُ من احتفالاتِ اربيل الى صفحاتِ جروزاليم بوست ومعاريف؟

العراقيون اعلنوا التصدي للمشروعِ وكذلك الاتراك،الايرانيون حذروا، والاميركيون نصحوا بالتاجيلِ على ما زَعموا وكذلك اتباعُهم في المنطقة، اما الاسرائيليون فرحّبوا علناً بالخطوةِ الكردية، فكيفَ سيكونُ المشهدُ اِن حصلَ الاستفتاء؟

مشهدٌ آخرُ رسمَه صاروخٌ بالستيٌ ايرانيٌ من طهرانَ الى منابرِ نيويورك، فكانَ صاروخُ خرمشهر البعيدُ المدى رداً مدوياً على العنترياتِ الاميركيةِ والاسرائيلية، مؤكداً حقَ طهرانَ بتطويرِ قدراتِها الدفاعية..

اما قدراتُ لبنانَ الدفاعيةُ فقد تمسكَ بها رئيسُ الجمهوريةِ العماد ميشال عون من على المنابرِ الاممية، مؤكداً التمسكَ بالمقاومة، ضمانةَ لبنانَ بوجهِ العدوانيةِ الصهيونية, فكانَ موقفٌ وطنيٌ شريفٌ كما وصفَه رئيسُ المجلسِ التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين..

اقتصادياً لا وصفَ لحالِ الارباكِ الذي اصابَ الحكومةَ معَ قرارِ المجلسِ الدستوري ابطالَ قانونِ الضرائب، على املِ الا تكونَ العينُ على قانونِ السلسلة.. فالحكومةُ مسؤولةٌ عن ايجادِ الايراداتِ البديلةِ لتمويلِها، لا التسللُ عبرَ قرارِ المجلسِ الدستوري لتطييرِها..

المصدر: قناة المنار