تنظر الرياض في خطة لرفع أسعار البنزين في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ويأتي ذلك في وقت تنفذ فيه المملكة برنامجا للحد من الإنفاق وتقليل اعتماد ميزانية المملكة على عائدات النفط.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة، أن الحكومة تسعى لزيادة أسعار الوقود في البلاد إلى مستوى الأسعار الدولية، ورجح المصدر أن يرتفع سعر لتر البنزين ذي “الأوكتان 91” من 0.75 ريال إلى 1.35 ريال (0.36 دولار)، أي بزيادة نسبتها 80%.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر أن الزيادة من المتوقع أن تطبق بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن مصادر أخرى قالت إن السعودية تنوي تطبيق رفع أسعار الطاقة بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن الحكومة السعودية ستتخذ القرار النهائي في سبتمبر أو أكتوبر.

ويعد إصلاح قطاع الطاقة جزءا أساسيا من برنامج تحول اقتصادي طموح أطلقته المملكة العام الماضي، يهدف للحد من اعتماد السعودية على عائدات النفط، التي هوت أسعاره منذ منتصف عام 2014 ما أثر سلبا على الميزانية.

ورفعت السعودية أسعار الوقود في نهاية عام 2015، وكشفت حينها عن خطط لمزيد من الزيادات، ورغم ذلك فالمملكة ما تزال تعد ثاني أقل دولة على مستوى العالم في أسعار البنزين بعد فنزويلا.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز”، قالت إن “سلسلة الإصلاحات في أسعار الوقود إيجابية للتصنيف الائتماني للدولة، لكونها تخفض النفقات الجارية، وتعزز الموارد المالية الحكومية المتأثرة في تراجع أسعار النفط العالمية”.

ووفقا للوكالة فإن تأثير خفض دعم الوقود في معدل التضخم في السعودية، من المحتمل أن يكون معتدلا، لكون منتجات الطاقة تشكل فقط 3.3% من سلة المستهلك السعودي.

المصدر: روسيا اليوم