أفاد مصدر قضائي فرنسي أن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقا أوليا في قضية الوظائف الوهمية لمساعدين في البرلمان الأوروبي بحق زعيم حزب اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون، وذلك إثر بلاغ تقدمت به إحدى قيادات حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف. من جانبه، أعرب ميلنشون عن استغرابه للتحقيقات الجارية قي هذا الشأن. وكانت مونتيل القيادية في حزب الجبهة الوطنية تقدمت ببلاغ أول في هذه القضية أمام النيابة العامة في باريس التي فتحت على الإثر في 22 آذار/مارس تحقيقا أوليا بتهمة “إساءة أمانة” بحق حوالى 20 نائبا في البرلمان الأوروبي من جميع الانتماءات والأطياف السياسية.

وفي 27 حزيران/يونيو تقدمت مونتيل ببلاغ ثان ضد ميلنشون تحديدا، بحسب ما أفاد المصدر القضائي طالبا عدم نشر اسمه. وأضاف المصدر أنه إثر هذا البلاغ وسعت النيابة العامة في باريس تحقيقاتها لتشمل أنشطة ميلنشون، النائب السابق في البرلمان الأوروبي عن حزب اليسار (2009-2017) ورئيس كتلة “فرنسا الأبية” في الجمعية الوطنية الفرنسية حاليا، إضافة إلى أنشطة أربعة من مساعديه البرلمانيين السابقين وبينهم واحد توفي.

ميلنشون ينفي الاتهامات

وخلال مؤتمر صحفي في الجمعية الوطنية أعرب ميلنشون عن استغرابه للتحقيقات الجارية، مؤكدا أن “أيا من مساعديه لم يتول أي مسؤولية سياسية لا في داخل حزب اليسار ولا في فرنسا الأبية، هذا لم يحدث أبدا طيلة فترة عضويتي في البرلمان الأوروبي، وبالتالي لست أعلم لماذا يبحثون لي عن المتاعب”.

ويسعى المحققون لمعرفة ما إذا كانت هناك أموال أوروبية مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين قد صرفت في غير مكانها لسداد رواتب أشخاص أدوا مهام لحساب أحزابهم السياسية.

المصدر: فرانس 24