تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 13-7-2017 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الاخبار
«محرقة» النسبية: «انتحاريون» كسالى… و«ضحايا» الصوت التفضيلي

ولّى، إلى حدٍّ ما، عهد المحادل الانتخابية. القانون الانتخابي الجديد يحتّم على كل الأطراف إعادة النظر بـ«ركاب البوسطات» الانتخابية، للتخلص من «الثقّالات». وعليه، سيكون لـ«محرقة» النسبية «أكباش فداء» كثيرة.

رلى إبراهيم

كثر هم ضحايا القانون الانتخابي الذي أُقرّ أخيراً، وفي مقدمهم «انتحاريون» تُسجَّل لهم «شجاعتهم» برفع أيديهم تأييداً لقانون قد ينتهي بهم خارج «جنة البرلمان». فبعضهم سيُحاسب على كسله بعدما اكتفى من النيابة بركوب «البوسطة»، من دون أن يُسجَّل لهم حضور تشريعي أو خدماتي. فيما بعضهم الآخر من التشريعيين ــــ على قلتهم ــــ يتأرجح مصيرهم تحت وطأة الصوت التفضيلي. هؤلاء وأولئك بات وجودهم ــــ في ظل النسبية التي أُدخلت على القانون ــــ يرخي ثقلاً على مرجعياتهم وأحزابهم التي يرجح أن تعمل على استبدالهم بمرشحين «رافعات».

البداية من بيروت، حيث قُسّمت الدائرة، وفقاً لتعديلات القانون النسبي، الى اثنتين، وفي كلتاهما يعدّ تيار المستقبل الخاسر الأكبر. ففي الدائرة الثانية، سيجهد رئيس الحكومة سعد الحريري ليبقي قبضته على الحصة الأكبر من المقاعد السنية الستة، ما يحتم عليه توزيع الأصوات التفضيلية. وبما أنه لا فوز بنسبة 100% في القانون النسبي، يرجح أن يخسر الحريري على الأقل مقعداً سنياً ومقعدين شيعيين ومقعدين مسيحيين نتيجة صب الأصوات التفضيلية الزرقاء في غير مكان. ويتُوقع أن تطال الخسارة النائب عمار حوري باعتباره الحلقة الأضعف بين الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة السابق تمام سلام. وكذلك النائب عاطف مجدلاني (المقعد الأرثوذكسي) الذي تكاد تنعدم حظوظه في العودة الى ساحة النجمة في حال عدم إغداق تيار «المستقبل» أصواتاً تفضيلية عليه. فهو، بعد 17 عاماً أمضاها نائباً عن بيروت، لم ينجح في بناء حيثية شعبية حقيقية، مكتفياً بالاعتماد على المحدلة الحريرية.

وضع النائب عن المقعد الإنجيلي باسم الشاب الذي يشكل بعلاقاته السياسية والدولية، إضافة الى التيار الأزرق، ويحوز ضمناً رضى الطائفة ليس أفضل كثيراً في حال كان للتيار الوطني الحر مرشح منافس في دائرة لا يتجاوز فيها عدد المقترعين الإنجيليين الثلاثة آلاف. وهو ما يقرّ به ضمناً لـ«الأخبار». إذ اعتبر أن «لا شيء مضموناً باستثناء المرشحين الذين يحوزون أصواتاً تفضيلية، ما يحتم علينا كتيار التفكير بالتكتيك». ولا ينكر الشاب أن «وضعي كان أفضل في قانون الستين. لكن القانون الجديد أفضل ويجب تغليبه على المصلحة الشخصية».

النائب غازي يوسف، الفاقد لأي حيثية تمثيلية لشيعة العاصمة (نال ألف صوت شيعي من 15 ألفاً في انتخابات 2009)، سيكون أيضاً بين «المغادرين» بعد دمج دائرتَي بيروت الثانية والثالثة. لكنه، رغم ذلك، يؤكد نيته الترشح مجدداً لأن «حظوظي مثلي مثل غيري… والحديث عن استبدالي بالنائب عقاب صقر ليس سوى حكي جرايد» على ما يقول لـ«الأخبار».

في بيروت الأولى، يشبه وضع النائب عن مقعد الأقليات نبيل دو فريج (نقل المقعد الى الدائرة الأولى) وضع مجدلاني لجهة الكسل النيابي المتواصل منذ 17 عاماً. وبالتالي، فإن بقاءه في مقعده غير محسوم، ويتوقف على دعم «المستقبل» له بالأصوات التفضيلية أو التخلي عنه لمصلحة النائب سيرج طورسركيسيان أو الوزير جان أوغسبيان.

في البقاع الغربي ــــ راشيا، يهتز مقعد الروم الأرثوذكس تحت أنطوان سعد، النائب منذ 2005 على لائحة الحزب الاشتراكي. إذ إن ترشح نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، مثلاً، سيرجح كفة الأخير لأن التيار الوطني الحر قادر على رفده بالأصوات التفضيلية الكافية للفوز، فيما ستتركز أصوات الاشتراكيين التفضيلية على المرشح وائل أبو فاعور، لا على سعد. والأمر نفسه ينطبق على النائب أمين وهبي الذي لن يتيح له القانون النسبي التنعم بحسنات الستين. إذ يبلغ عدد الناخبين الشيعة في هذه الدائرة 20,689، ما يرجح سحب المقعد من تحته. وبحسب وهبي، «لا يمكن حسم النتائج في انتظار اتضاح صورة التحالفات السياسية وكيفية توزيع الأصوات». وفي الدائرة نفسها، يرجح الخبراء خسارة «المستقبل» مقعداً سنياً من اثنين، والضحية على الأرجح سيكون زياد القادري، لأن وزارة الاتصالات يفترض أن تعيد ترتيب أوضاع الوزير جمال الجراح قبل موعد الانتخابات.

دائرة بعلبك ــــ الهرمل يرجح أن تشهد، للمرة الأولى منذ انخراط حزب الله في الشأن الانتخابي، خسارة الحزب مقعدين من أصل 10. ويفترض، تالياً، أن يختار حزب الله إنقاذ مرشحَين اثنين من أصل 4 هم: الوليد سكرية، كامل الرفاعي، إميل رحمة ومروان فارس. والأمر نفسه ينطبق على دائرة مرجعيون ـــــ حاصبيا، حيث يفترض بثنائي حزب الله ــ حركة أمل المفاضلة بين دعم النائبين أسعد حردان وقاسم هاشم.

على رأس «ضحايا» القانون والتحالفات المستجدة في قضاء الشوف، يتربّع النائب دوري شمعون، فيما مصير بقية المقاعد ينتظر جلاء صورة التحالفات. أما في عاليه، فيفترض بالنائب عن المقعد الماروني منذ 1991 فؤاد السعد أن يتهيأ للمغادرة، مفسحاً المجال لمرشح من التيار الوطني الحر، رغم أن السعد يؤكد أنه «بعد بكير… والقرار بيد اللقاء الديموقراطي».

في جزين، اسم «الضحية» عصام صوايا الذي سيخلي مقعداً لم يشغله يوماً بشكل فعلي بعدما أمضى معظم سني نيابته في الخارج. وفي بعبدا، يرجح أن يخسر التيار الوطني الحر واحداً من ثلاثة مقاعد مارونية، علماً بأن الحلقة الأقوى في القضاء هو النائب آلان عون. فيما لا يزال وضع المقعد الدرزي غير محسوم في انتظار خريطة حزب الله لتوزيع الأصوات.

تتغير الصورة تدريجياً في المتن الشمالي، حيث «الضحية» النائب غسان مخيبر، وهو من القلّة المشرّعة في برلمان لا يشرّع. ورغم أن بقاءه حاجة برلمانية لأي حزب لندرة النواب المشرّعين، إلا أن وضعه ليس على ما يرام نتيجة دخول الوزير السابق الياس بوصعب على خط الترشح من جهة، ووجود النائب ميشال المر من جهة أخرى. مخيبر (حليف التيار الوطني) أكد لـ«الأخبار» أنه «مرشح في كل الأحوال. أما التحالفات فتحدد في وقتها».

في كسروان، لا تزال تأثيرات القانون النسبي غير واضحة بعد. وهنا «يجوز الوجهان»: إما أن تشهد هذه الدائرة العدد الأكبر من «ضحايا» النسبية، أو تعيد النسبية الاعتبار لنوابها الذين كان ينوي التيار الوطني الحر تبديلهم، بعدما باتت أصوات جيلبيرت زوين وفريد الياس الخازن ويوسف خليل حاجة للتيار الذي يُتوقع، في أحسن الأحوال، أن يحافظ على ثلاثة من مقاعده، ما يزيد من حاجته الى مرشحين أقوياء.

وفي جبيل، حيث فاز التيار البرتقالي في 2009 بالمقاعد الثلاثة (مارونيان وشيعي)، سيحظى الفريق المنافس بفرصة انتزاع مقعد ماروني من العونيين. النائب وليد خوري قال لـ«الأخبار» إن التيار في هذه الدائرة «يحتاج إلى أحصنة رابحة»، ويؤكد أنه «مرشح حتى الساعة، في انتظار نتائج المرحلة الثالثة من الانتخابات الحزبية في التيار التي ستحدد تحالفات الحزب»، مشيراً الى أنه ليس حزبياً، بل حليف، وينتظر قرار التيار «بالتحالف معي أو لا».

على المقلب الآخر، ضمُّ بشري الى زغرتا والكورة والبترون يطيح ضحية أو أكثر في كل قضاء مع حصر الصوت التفضيلي. ففي زغرتا، يعدّ النائب سليم كرم الحلقة الأضعف بين النائبين سليمان فرنجية واسطفان الدويهي. وهو يقرّ بذلك ضمناً، مشيراً الى أنه «متشائم حتى يثبت العكس»، وخصوصاً أن القانون «معمول عقياسات معينة ويمكن تسميته قانون البترون». أما في الكورة، فإن الحلقة الأضعف هو مرشح تيار «المستقبل» نقولا غصن، لأن النسبية ستحتم على التيار الأزرق التركيز في جهة واحدة يرجح أن تكون لمصلحة النائب فريد مكاري، نظراً الى حدة المعركة في الدائرة. وفي البترون، لا يمكن تحديد هوية «النومينيه» في انتظار جلاء صورة التحالفات، فيما أضعف المرشحين حتى الساعة هو النائب الكتائبي سامر سعادة.

تختلط الأمور عند الوصول الى طرابلس، إذ إن النسبية ستتيح لمحمد الصفدي ونجيب ميقاتي ومحمد كبارة وسمير الجسر العودة الى المجلس. أما المقعد العلوي، الذي كان يشغله النائب الراحل بدر ونوس، فيحتمل أن يشغله للمرة الأولى مرشح من الحزب العربي الديموقراطي بالأصوات التفضيلية العلوية. أما على مقلب «المستقبل»، فيحوّم الخطر فوق شاغلي المقعدين الأرثوذكسيين رياض رحال ونضال طعمة، مع نية التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، المتحالفين مع «المستقبل»، تسمية مرشحين عن هذين المقعدين، فيما يركز التيار الأزرق اهتمامه على المقاعد السنية في الدائرة، علماً بأن رحال يعتبر أن كل هذه «تكهنات، وما حدا فوق راسو خيمة»، معوّلاً على «عكار الوفية».

النسبية أيضاً ستضع النائب هادي حبيش في موقف حرج لحاجته على الأقل الى نحو 15 ألف صوت تفضيلي للفوز مجدداً، فيما ينوي التيار والقوات صبّ كامل أصواتهم لمرشح واحد هو منافس حبيش على مقعده. فيما يواجه النائب خالد ضاهر تحدياً حقيقياً، ويتوقف فوزه مجدداً على إمكانية تشكيله لائحة قوية وتحالفه مع قوى معارضة يمكنها منافسة لائحة «المستقبل».

البناء
ترامب: التعاون مع روسيا في سورية مثال لما يمكننا فعله معاً في ملفات عديدة
واشنطن تضع يدها على المصارف الخليجية بذريعة حلّ الأزمة الخليجية القطرية
جرود عرسال: تداعيات سريعة داخل الجماعات المسلّحة والنازحين لخطاب نصرالله

كتب المحرّر السياسي

بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب واثقاً من قدرته على تسويق التفاهم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتعاون مع موسكو، بعدما لمس الأثر المترتب على جعل جنوب سورية عنواناً للهدنة والتعاون مع سورية. وهو المنطقة التي تتصل مباشرة بأمن «إسرائيل» بعدما أعلن قادتها خشيتهم من تقدّم حزب الله والمستشارين الإيرانيين في ظلّ تداعي وانهيار الجماعات المسلحة التي اتخذتها «إسرائيل» حزاماً وهمياً لحماية أمنها. وقد بلغ الرئيس الأميركي حدّ التعميم لما يمكن للتعاون مع روسيا إنجازه بالقياس على هدنة جنوب سورية، حيث لم يعُد مهماً عنده تأثير الحملات الاتهامية الموجهة ضدّه، ومنها الدعوات في الكونغرس لتنحيته، مستنداً إلى معادلة رابح رابح التي تضمّنتها هدنة الجنوب بتقديمها لروسيا وإيران وسورية وحزب الله اعترافاً بشرعية الرئيس السوري وتسليماً بمرجعية الجيش السوري في حفظ الأمن والحدود، مقابل تبديد الغموض حول ما ينتظر «إسرائيل» إذا استمرّ الإنكار واستمّرت الممانعة بالاعتراف بأنّ المشروع الذي قام قبل سنوات لإسقاط سورية قد سقط ولن تقوم له قائمة.

ذهبت واشنطن إلى دفاترها القديمة في الخليج، فهناك يمكن لها التنمّر، حيث يأتمرون بأمرها. فبعد صفقات الخمسمئة مليار دولار التي حملها ترامب معه من زيارته للرياض، جاء وزير خارجيته ريكس تيلرسون يحمل وصفته التي سوّقتها قطر كمخرج من الأزمة مع السعودية ودول المقاطعة، وعنوانها، توطين مراقبين ماليين أميركيين في المصارف المركزية الخليجية لمراقبة حركة الأموال والودائع والتحويلات وامتلاك حق الفيتو على كلّ حساب يثير شبهة لدى المراقب الأميركي، وبعدما وثقت مذكرة التفاهم الأميركية القطرية، الترتيب الأميركي المالي الذي يتيح الإمساك بأموال الخليجيين والتحكم بثرواتهم وودائعهم وحساباتهم تحت شعار مكافحة تمويل الإرهاب، بدأ تيلرسون جولاته على دول الخليج لتسويق الصيغة التي تسحب مفاعيل تجميد الأرصدة السعودية الذي بدأ في أميركا قبل شهور ليصير نافذاً في الرياض.

لبنانياً، وعلى إيقاع خلافات حكومية متعدّدة الوجوه من التعيينات إلى التلزيمات وآليات كلّ منهما، بقي خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وما تضمّنه من إشارة لنهاية مهل الانتظار لحسم وضع جرود عرسال هو الحدث، فتخطت التداعيات التي تركها الخطاب في ميدان استهدافه محاولات إثارة سجالات اعتراضية من جانب بعض الداخل السياسي، فبعدما قال «الإسرائيليون» إنّ دخول حزب الله مجدّداً على خط الحسم مع مسلحي النصرة وداعش في شرق لبنان يشكل إخلالاً بالتوازنات العسكرية بين الطوائف، وردّد وراءها لبنانيون ذلك، كانت الجماعات المسلحة في الجرود تعيش تأثير الخطاب وما تحدّث عنه من فرصة أخيرة فتحرّك بعض القادة الميدانيين بحثاً عن حلول جزئية، وقام وجهاء محليون بدور الوسطاء، سواء لتأمين حلول لبعض العشرات من المسلحين أو لتأمين عودة مئات النازحين، وتوقعت مصادر أمنية متابعة أن تكبر كرة الثلج خلال الأيام القليلة المقبلة قبل أن تدقّ ساعة الصفر للحسم في الجرود، معتبرة أنّ اختيار السيد نصرالله لعشية يوم الثاني عشر من تموز وما له من تأثير في ذاكرة جمهور المقاومة وأعدائها للإعلان عن قرار الحسم في عرسال وجرودها، هو تذكير بالوعد الصادق ومعادلة «كما وعدتكم بالنصر دائماً أعدكم بالنصر مجدّداً».

مؤشرات على اقتراب المعركة

رغم ازدحام الملفات الحياتية والمالية والاقتصادية في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، بقيت الأنظار منصبّة نحو الحدود اللبنانية السورية في ظل حالة من الحذر والترقّب تسود جرود عرسال مع اقتراب الساعة الصفر لبدء المعركة لتنظيفها من المسلحين، بعد أن منح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس، التنظيمات الإرهابية الفرصة الأخيرة ومطالبته الدولة بالقيام بدورها في استعادة الأرض المحتلة وحماية القرى والبلدات اللبنانية، وإلا ستتكفل المقاومة بالأمر.

وفي مؤشرٍ الى اقتراب اندلاع المعركة، بدأ أهالي عرسال بسحب آلياتهم الزراعية ومعدّاتهم من جرّافات وشاحنات تنقل الصخور من الجرود والمناطق المُحيطة بها إلى داخل بلدة عرسال، كي لا تتعرّض لنيران القذائف والمدفعية أثناء المعركة.

وأوضح رئيس البلدية باسل الحجيري لـ«البناء» أن «الوضع داخل البلدة هادئ، لكن القلق من تداعيات معركة الجرود يُخيّم عليهم». ولم يستبعد «البدء بمفاوضات لترحيل المجموعات المسلّحة المتمركزة في الجرود إلى مناطق في الداخل السوري كبديل عن المعركة».

رسالة أمنية إلى الحجيري

وتداولت بعض المواقع الالكترونية معلومات عن تلقي رئيس بلدية عرسال مؤخراً، تهديدات بالقتل من مجموعات إرهابية في الجرود بعد مواقفه المؤيدة للجيش اللبناني الذي نفّذ مداهمات في مخيمات النازحين السوريين في البلدة الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر خاصة بـ«البناء» هذه المعلومات، مشيرة الى أن «جهة مجهولة رمت أحد عناصر شرطة البلدية بمحفظة فيها مجموعة من الرصاصات المختلفة النوع والحجم»، وإذ لم يتم تحديد الجهة الفاعلة حتى الآن، لفتت المعلومات الى أن «فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أخذ إفادة رئيس البلدية ويتابع التحقيقات في هذا الملف». واعتبر الحجيري في هذا الصدد لـ«البناء» أن هذا العمل الأمني يشكل رسالة لنا لإجبارنا على تغيير مواقفنا ووضعنا في مواجهة مع الجيش الذي يواجه الارهاب»، وجزم بأن هذه المحاولات الفاشلة، «لن تغيّر من قناعاتنا وثوابتنا الداعمة للجيش وحماية أهلنا والتصرف من موقع المسؤولية الوطنية للحفاظ على أمن المدينة والوطن ولن ننجرّ الى مكان يؤدي الى تدمير البلدة». وحذّر الحجيري من حساسية المرحلة التي تتطلّب الوعي والحكمة، وتوجه بالشكر الى النازحين السوريين الذين أبدوا تعاوناً في منع الانزلاق الى الفتنة وتهدئة الامور».

مناورة للجيش

وفيما يواصل الجيش عملياته الاستباقية لصد الارهاب بالتوازي مع استهداف مواقع المسلحين في جرود عرسال بالقذائف المدفعية، أكد قائد الجيش العماد جوزاف عون خلال حضوره ومدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وأعضاء المجلس العسكري وممثلين عن قادة الأجهزة الأمنية، مناورة هجومية نفّذها تلامذة الضباط للسنتين الثانية والثالثة في الكلية الحربية، بالذخيرة الحيّة في منطقة جرد العاقورة، «أنّ ورشة التدريب القائمة في الجيش على مختلف الصعد، انعكست بشكل واضح على فاعلية المهمّات الدفاعية والأمنية التي تنفذها الوحدات العسكرية، خصوصاً في مواجهة التنظيمات الإرهابية والقضاء على خلاياها في الداخل، سواء بالنسبة الى دقّة التنفيذ وسرعة الحسم وتحقيق أفضل إنتاجية، أو بالنسبة إلى تقليل الخسائر الجسدية والمادية إلى الحد الأقصى».

عودة 100 نازحٍ إلى عسال الورد

على صعيد أزمة النازحين، تمكن الجيش وحزب الله أمس، من تسهيل إنجاز الدفعة الثانية من عودة النازحين الى سورية، حيث عاد نحو 100 نازحٍ سوري راغبين بالعودة الى سورية، وذلك من مخيمات النازحين في عرسال إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري.

وأكدت قيادة الجيش في بيان أن «وحدات من الجيش قامت بمواكبة دفعة جديدة، تضمّ نحو 100 شخص من أفراد العائلات السورية النازحة والراغبة بالعودة الى سورية، وذلك خلال انتقالهم من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية وحتى آخر مركز تابع للجيش على الحدود اللبنانية السورية في جرود المنطقة، حيث تابعوا انتقالهم من هناك إلى بلدة عسال الورد في الداخل السوري».

وفي سياق ذلك، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة درس ملف النازحين اجتماعاً أمس، في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة، تمّ خلاله البحث في كيفية التعامل مع مسألة النزوح من جوانبها كافة والاتفاق على تحضير ورقة عمل في هذا الإطار.

كما تمّ التطرّق إلى المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة الى لبنان وسبل تطبيق القانون لناحية المنافسة والعمالة غير الشرعية للنازحين السوريين. وأكد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أنّ عودة المؤيدين للنظام الى سورية متاحة والاجتماع سيستكمل الجمعة بحضور سفراء.

وكان المرعبي قد رفض بشدة قبيل جلسة مجلس الوزراء الاتصال بالدولة السورية، معتبراً أنه «موضوع خلافي ولا مصلحة أن نتحدّث مع النظام السوري بالمباشر»، وأكد أن «الحل بالتواصل مع الأمم المتحدة». بينما أكدت مصادر اللجنة لـ«البناء» أن «لا قرار قريب في مجلس الوزراء بهذا الخصوص وبالتالي لن يتخذ موقفاً رسمياً بالتواصل مع السلطات السورية، بل الحل المتوفر حالياً هو التواصل مع الأمم المتحدة لإعادة النازحين الموالين للمعارضة السورية»، ولفتت الى أن «أطرافاً حكومية عدة رفضت أي شكل من أشكال التواصل الرسمي مع الحكومة السورية في ما خصّ النازحين»، وأشارت الى أن «الأمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها البعض، بل يتطلب جهوداً كبيرة لفرز النازحين بين موالٍ ومعارض، والتأكد من أوراقهم الثبوتية ثم تحديد المناطق الآمنة لهم في سورية وأماكن سكنهم والمساعدات وتوفير الحماية الأمنية لهم خلال عبورهم الى داخل الاراضي السورية».

مجلس الوزراء

ولم يقارب مجلس الوزراء في جلسته أمس في السراي الحكومي، برئاسة الرئيس سعد الحريري، التطورات الأمنية في عرسال، باستثناء نقاش سياسي مطوّل في مستهل الجلسة، تطرق خلاله الحريري الى موضوع دعم الجيش ومسألة النازحين والشأن الاقتصادي، حيث كرر دعم الحكومة الكامل للجيش في التصدي للارهاب والمهمات التي يقوم بها، وقال: «هناك تحقيق شفاف يُجريه الجيش لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين لديه».

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» إن ملف الوضع الأمني على الحدود لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء، لأنه لم يدرج على جدول الأعمال، كما أن الجيش لديه تغطية سياسية للتحرك وفق التطورات الميدانية، ولن ينتظر الغطاء من أحد، لكن مصادر وزارية قواتية أشارت لـ«البناء» الى أن القوات اللبنانية ترى بأن الدولة وحدها تملك القرار الأمني والعسكري وأن لا تبقي أي سلاح أو مسلحين خارج سلطتها لا سيما الإرهابيين في الجرود وأن تمارس سيادتها على كامل أراضيها، لكنها أوضحت أن «القوات لا تحبذ ذهاب الجيش الى الجرود الحدودية في الوقت الراهن لخوض معركة واسعة ضد الغرهاب في ظل الوضع في سورية أولاً والطبيعة الجغرافية للمنطقة الوعرة والصعبة لا سيما وأن الجيش قد لا يملك الإمكانات والقدرات التسليحية اللازمة لخوض هذه المعركة».

وعن مساندة المقاومة للجيش في المعركة في حال استدعت الحاجة، رفضت المصادر «مشاركة أي طرف آخر في حمل السلاح والقتال وإن كان الى جانب الجيش الذي وحده مَن يملك حق الدفاع عن الارض». غير أن وزيرَيْ الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصو وحزب الله محمد فنيش أكدا بعد انتهاء الجلسة أن «الجيش لا يحتاج الى تفويض في مجلس الوزراء للقيام بواجبه في الدفاع عن الحدود ضد التنظيمات الإرهابية ولديه الحق باتخاذ أي قرار يراه مناسباً وفي أي وقت لصد الإرهابيين وتحرير الجرود».

..وانقسام حول آلية التعيينات

وحظي موضوع آلية التعيينات على نقاش مستفيض في الجلسة التي استمرت حوالي 5 ساعات، وقد أبدى كل وزير وجهة نظره وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع لمزيدٍ من التشاور. وانقسمت الآراء كما علمت «البناء» بين أربعة احتمالات: إلغاء الآلية او تعليقها او تعديلها أو اعطاء الوزير المختص حرية التصرف.

وبحسب ما علمت «البناء» أيضاً فإن «رئيس الحكومة طرح على الوزراء تعليق الآلية لتمكين مجلس الوزراء من إجراء التعيينات وجاراه في موقفه التيار الوطني الحر، ما لاقى رفضاً من وزراء أمل وحزب الله و8 آذار والقوات اللبنانية، الذين طالبوا بالإبقاء عليها للحؤول دون التدخلات السياسية في التعيينات وحصرها بمجلس الخدمة المدنية، ليختم الحريري النقاش بقوله إنه سيزور بعبدا قريباً ويناقش الامر مع رئيس الجمهورية للتوصل الى اتفاق بشأنها، بينما قال وزير الخارجية جبران باسيل إننا «لسنا ضد تعليق الآلية». وعبر وزير المالية علي حسن خليل عن إصرار الحركة على آلية التعيينات الحالية مع التشدد بوضع ضوابط أكثر، وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن إننا مع التمسك بالآلية لأنها تؤدي الى شفافية وكفاءة وعدالة أفضل، وأكد الوزير قانصو أنه «مع أي آلية تحافظ على نوعٍ من معايير الكفاءة في اختيار الموظفين لا سيما الفئة الأولى، ويجب التوافق لتسهيل إجراء التعيينات الشاغرة في أقرب وقت».

وأكد وزير التربية مروان حمادة أن «آلية التعيينات لم تسقط، ولكنها قد تكون بحاجة لترشيق وأغلبية مجلس الوزراء ضد التخلي عن آلية التعيينات، والآلية تساعد الوزراء على مقاومة الضغوط».

ورأت أوساط وزارية لـ«البناء» أن «مجلس الوزراء لن يصوّت على الآلية، لأنها كانت نوعاً من التوجه وليست نصاً قانونياً يلزم مجلس الوزراء كي يصوت على إلغائها او تجميدها»، ولفتت الى أن «الآلية عبارة عن ضوابط لتعيين الموظفين، كما أن الوزير المختص يجب أن يتقيد بالقوانين المرعية الإجراء في إجراء أي تعيين ضمن وزارته ولا يحق له مخالفة القوانين»، لكنها أشارت الى أن «الجميع يريدون أن تسير آلية التعيينات بشكلٍ سليم وسريع، لانه في الفترات السابقة تراكمت الفراغات والشغور في مؤسسات وادارات الدولة. وكلنا حريص على عمل هذه المؤسسات وعلى ملء الشغور وعلى التعيينات بالطريقة الأسلم والأنسب والأسرع». ثم ناقش المجلس جدول الاعمال وأقر معظم بنوده الستين ومنها تحديداً البند المتعلق بالطاقة المتجددة.

«السلسلة» إلى الواجهة

تشريعياً، استحوذت سلسلة الرتب والرواتب التي عادت الى الواجهة، على اهتمام عين التينة، حيث نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خلال لقاء الأربعاء تأكيده «بأن السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق. وهي بند أول على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وسنكمل النقاش من حيث انتهى في الجلسة السابقة». وتطرق اللقاء الى الوضع الأمني ودور الجيش، فأكد بري «هذا الدور الوطني الذي لعبه ويلعبه لحماية الاستقرار والأمن الوطنيين»، مشدداً على توفير كل الدعم له لأنه يبقى ضمانة للبلد وللجميع».

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس أن «موعد الجلسة التشريعية لم يحدد بعد، في انتظار تشاور رئيسي الحكومة ومجلس النواب استناداً الى مواعيد سفر الحريري». وشدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان من مقرّ الاتحاد العمالي العام على «أن السلسلة حق وقد أشبعت درساً وحقوق المتقاعدين يجب ان تكرّس، لأن العكس يشكل رسالة سلبية من الدولة». أما الموازنة، فاستبعد عضو هيئة المكتب النائب انطوان زهرا «إدراجها على جدول أعمال الجلسة المقبلة، لأنها ما زالت قيد الدرس».

لقاء مصالحة بين الحريري وجنبلاط؟

في مجال آخر، وعلى خط ترميم العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، إثر الاتصال الهاتفي بينهما، عقد لقاء أمس بين النائب وائل أبو فاعور ومدير مكتب الرئيس الحريري، نادر الحريري تمّ خلاله البحث في أطر العلاقة.

وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة وعليمة في الحزب الاشتراكي أن «لقاءً سيعقد بين الحريري وجنبلاط لم يُحدّد موعده بعد، لكن ربما يحصل خلال أيام، وأكدت أن الأمور تتجه الى ترميم العلاقة وطي صفحة الشوائب التي رافقت الخلاف حول قانون الانتخاب».

اللواء

عودة نازحي عرسال تسابق معركة الجرود والسلسلة
الحريري ينزع فتيل الآلية بالتأجيل.. والسلسلة تؤخِّر الجلسة التشريعية

مَنْ يسبق مَنْ؟ الجلسة التشريعية، أم زيارة واشنطن، أم معركة عرسال؟

واستطراداً، هل تسبق حرب الجرود، انجازات الملفات الساخنة، أم ان التهويل بحرب هدفه الضغط لإنهاء تمركز المسلحين في الجرود عبر التفاوض، بعدما ضاقت بهؤلاء سبل العيش في الجرود، وفي عز ايام القيظ (الحر الشديد) والنار التي تسقط فوق رؤسهم من طائرات النظام في سوريا، ومدافع الحلفاء من الجهات الأربع؟

وبصرف النظر عن الاسئلة والاجوبة، فإن مشاهد ارسال النازحين العائدين من عرسال البلدة البقاعية اللبنانية الحدودية الى عسال الورد في القلمون السوري (40 كلم المسافة بين عرسال وعسال)، تبعث «برسالة ايجابية» لا سيما وان المجموعتين العائدتين وهي تضم بين 250 و300 شخص (أ.ف.ب) كانتا بمرافقة من الجيش اللبناني والامن العام، الذي تولى التدقيق في هويات النازحين العائدين. ونقلت «فرانس برس» عن مصدر ميداني في حزب الله ان عملية المغادرة التي ضمنت مدنيين ومقاتلين اتت بعد مفاوضات بين حزب الله ومقاتلين داخل المخيم. واشار بيان قيادة الجيش اللبناني إلى ان دفعة جديدة ضمت 100 شخص من افراد العائلات السورية النازحة، عادوا من المخيمات على متن 23 سيارة مدنية، الى بلدة عسال الورد في الداخل السوري. وكبديل للمعركة، لم تستبعد مصادر محلية في عرسال اجراء مفاوضات لترحيل المجموعات المسلحة المتمركزة في الحدود الى مناطق في الداخل السوري.. والا فالمعركة مسألة وقت..

وتوقعت مصادر قريبة من حزب الله ان تبدأ معركة الجرود خلال عطلة نهاية الاسبوع الجاري.. وأن تأخير المعركة لاقناع «الجماعات الارهابية» بالخروج طوعاً من الجرود عبر خط آمن الى الوجهات التي يريدونها الى داخل السوري، وتجنيب اللبنانيين تداعيات محتملة لمعركة الجرود، ولو كانت «محدودة جداً» وفقاً للمصادر نفسها. وكان الرئيس سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء امس جدد دعم الجيش اللبناني في مهامه الوطنية في محاربة الارهاب والحفاظ علي الامن والاستقرار كاشفا عن تحقيق شفاف لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين السوريين.

وقبل الجلسة قال وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي ان موضوع الاتصال بالنظام السوري بشأن النازحين خلافي، ومَن يريد العودة بإمكانه ان يفعل ساعة يشاء والحدود مفتوحة والدليل عودة 150 شخصاً دون اعتراض. ومساء ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة متابعة شؤون النازحين، تم خلاله التطرق الى كيفية التعامل مع النزوح من جوانبها. واتفق على تحضير ورقة عمل في هذا الاطار. وجرى البحث حول المساعدات التي تقدمها الامم المتحدة الى لبنان، وكيفية تطبيق القانون لوقف العمالة السورية غير الشرعية.

وتعود اللجنة للاجتماع غداً في السراي الكبير برئاسة الرئيس الحريري بحضور ممثلي المفوضية العليا للنازحين في لبنان لبحث الملف من كل جوانبه، لا سيما من الجوانب الاجتماعية والمساعدات والوفاء بالتزامات مؤتمري لندن وبروكسل.

مجلس الوزراء

ولم تكن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي، واستمرت قرابة خمس ساعات، جلسة عادية، رغم انها لم تتطرق الى ازمة النزوح السوري، اذ تميزت بسيطرة النقاشات التفصيلية والقانونية والاجراء، ولم تخل احياناً من بعض السجالات والسخونة، حول بنود جدول الاعمال الذي كان معظمه ونصفه هبات وسفر، باستثناء البندين المتعلقين بالطاقة البديلة وآلية التعيينات. وبحسب مصادر وزارية لـ «اللواء» فإن بند إنتاج الكهرباء من خلال الرياح لم يثر إشكالات تذكر رغم انه استحوذ على وقت قبل اقراره، حيث تقرر ان يبدأ وزير الطاقة سيزار أبي خليل بمباشرة التفاوض مع الشركات، مع العلم ان المناقصات المتعلقة بالملف كانت حصلت في حكومة الرئيس تمام سلام من خلال لجنة وزارية تشكّلت لهذه الغاية.

وكشفت انه عند الوصول إلى البند 20 المتعلق بآلية التعيينات اقترح الرئيس الحريري على الوزراء تأجيل البحث به إلى حين الانتهاء من كامل بنود جدول الأعمال، باعتبار انه بند خلافي ويحتاج إلى وقت طويل للبت به، وهكذا حصل. واوضحت المصادر ان معظم مكونات الحكومة باستثناء وزراء «التيار الوطني الحر» كانوا ضد اقتراح الوزيرجبران باسيل بالغاء آلية التعيينات وجعلها اختيارية للوزير المعني، ولكن بعضهم مثل وزراء «حركة امل» والحزب الاشتراكي و»القوات اللبنانية» اكدوا على انه اذا كان لا بد من الغاء او تعديل الالية الحالية فباتجاه تطويرها اكثر اوتقصيرمهلة الاختيار والتعيين لاحصرها بيد الوزيراو الغائها، وذلك من اجل توفير بعض الضوابط وفتح المجال امام الكفاءات ولومن ضمن محاصصة وتوافق القوى السياسية.

وقالت المصادر ان الرئيس الحريري لم يتمسك بتعديل الالية وكان منفتحا على اكثر من خيار ومن ضمنها تعليق العمل بالالية المتبعة حاليا بشكل مؤقت من اجل تسريع ملء الشغور في الادارات الرسمية، على ان يُعاد العمل بها لاحقاً، لكنه لم يتشدد في موقفه، وبات ميالاً نحو ترشيق الآلية. وحصل سجال حول الموضوع بين الوزراء الرافضين تعديل او الغاء الالية وبين الوزير باسيل، الذي نقل عنه قوله: ان قوى حكومية تطالب بآلية التعيينات وهي التي خرقتها في مرات عدة، فيمااعتبر بعض وزراء «التيار الحر» ان التعيين يتم بالتوافق السياسي فلماذا هدر الوقت بآلية طويلة للتعيين؟ ونتيجة التباين الحاصل، تم تأجيل البحث في هذا الموضوع «لمزيد من التشاور».مع الاتجاه الى اعتماد تقصير مهلة الاختيار والتعيين من اجل تسريع ملء الشغور.

ونفت المصادر ان يكون احد من الوزراء طلب التصويت على الموضوع، مشيرة الى ان المجلس انقسم نصفين، وإن كانت الأغلبية تميل إلى الإبقاء على الآلية مع بعض التطوير لتقصير المهل المطلوبة للتعيينات. وحول بند الطاقة البديلة، اوضحت المصادر انه جرى إقرار مبدأ الاعتماد على الرياح في توليد الكهرباء لكن لم يتم إقرار المشروع كما ورد من وزيرالطاقة، وذلك من اجل مزيد من البحث في الامور التقنية والمالية للمشروع.وتم تكليف وزير الطاقة اعادة التفاوض حول تحسين عرض اسعار المشروع، واشارت الى ان كل الوزراء مع اعتماد الطاقة البديلة لكن مع خفض الاسعار. وتم اقرار البند المتعلق بالكهرباء وهومرسوم يتعلق بامور تقنية. ولم تتم الموافقة على بند اعادة ترميم اهراءات مرفأ بيروت، على ان يجري الاتصال بدولة الكويت من اجل المساهمة في كلفة الترميم وكلفتها 15مليون دولار.

لجنة النازحين

أما اللجنة الوزارية المخصصة لدرس ملف النازحين برئاسة الرئيس سعدالحريري، في اجتماعها امس، تطورات ومسار قضية النازحين بعد مؤتمري بروكسل ولندن الدوليين الاخيرين وموضوع تمويل مشاريع البنى التحتية للمناطق المضيفة، واستمعت من وزير شؤون النازحين معين المرعبي الى تصوره لمعالجة الازمة وسياسة الوزارة في التعاطي مع الملف، كما قدم كل وزير تصور وزارته وما تقوم به من اعمال في إطار المعالجة الشاملة.

وذكرت مصادر المجتمعين لـ»اللواء» ان البحث تناول ايضا موضوع عودة النازحين الى المناطق السورية التي حصل فيها استقرار امني، وطريقة التعامل مع النازحين الذين قرروا البقاء في لبنان لعدم استطاعتهم العودة، من النواحي الاجتماعية والعمل وتسجيل الولادات وتطبيق القوانين اللبنانية. وانتهى الاجتماع الى قرار بتكليف لجنة من الخبراء في الوزارات المعنية: الخارجية والداخلية وشؤون النازحين والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والاقتصاد، لتحضير ورقة عمل مشتركة من الوزارات المعنية بناء للنقاط التي عرضها كل وزير، لتنظيم بقاء من يريد من النازحين وعودة من يرغب منهم وتوفير سبل العودة الامنة لهم.

واوضحت المصادر ان المشكلة في نقص التمويل لا تتعلق فقط بعدم التزام الدول المانحة التزاماً كاملاً بدفع مستحقاتها للبنان، بل تكمن ايضا في عدم متابعة بعض الوزارات والادارات المعنية لاحتياجاتها مع الدول المانحة وتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على الدعم وفق برنامج محدد، مشيرة الى ان وزارة الصحة مثلاً حصلت مؤخراً على مبلغ مائة وخمسين مليون دولار لبرنامج دعم وتطويرمراكز الرعاية الصحية الاولية في المناطق التي تستقبل النازحين.

جلسة السلسلة أم الموازنة؟

إلى ذلك، قالت مصادر نيابية، لـ«اللواء» انها غير مقتنعة بالمبررات التي ساقتها هيئة مكتب المجلس، بعدم تحديد موعد الجلسة التشريعية المرتقبة قبل أواخر الشهر الجاري، مع ان موعد هذه الزيارة معروف ومحدد وهو في 22 الشهر الحالي.

وعزت تأخير انعقاد الجلسة إلى محاولات تجري لسحب سلسلة الرتب والرواتب من قبل الحكومة وضمها إلى مشروع موازنة العام 2017، لكي يتم إقرار المشروعين معاً، أي الموازنة والسلسلة، بعد ان تبين ان كلفة السلسلة يفوق مبلغ 1200 مليار ليرة المحددة من قبل الحكومة مع إضافة 470 مليار كلفة زيادة نسب المتقاعدين، نظراً لاصرار قوى سياسية وكتل برلمانية على ان تشمل السلسلة تعويضات للمتقاعدين لم تكن ملحوظة، والحرص في المقابل على إنهاء درس الموازنة مع لجنة المال.

وكان الرئيس نبيه برّي قد أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي ان السلسلة حق لأصحابها ولا يمكن تجاهل هذا الحق، مشيراً إلى ان السلسلة ستكون أوّل بند من بنود جدول أعمال الجلسة المقبلة، وأن النقاش في شأنها سيستكمل من حيث انتهى في الجلسة السابقة.

وعلم ان الرئيس برّي سيستقبل اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان للبحث معه في موضوع الموازنة والمخارج المطروحة لمسألة قطع الحساب. وأوضح نائب رئيس المجلس فريد مكاري بعد انتهاء اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة برّي، انه تمّ تحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية، من دون تحديد موعد الجلسة الذي ترك للتنسيق بين الرئيسين برّي والحريري بسبب زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن.

ورأى مكاري انه من حق الحكومة استرداد السلسلة في حال طلبت ذلك، لكنه اعرب عن اعتقاده بأن التوجه هو لإقرار السلسلة، ولو تطلب الأمر بعض آلتنسيق في الأيام التي تسبق الجلسة، لافتاً إلى ان المجلس سيد نفسه في حال اضطرارنا إلى ان نصرف أكثر أو أقل من كلفة السلسلة لحفظ التوازن، معتبراً ان مثل هذا القرار يمكن ان يتخذ في الجلسة.

المصدر: صحف