ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 30 حزيران 2017 على مواضيع عديدة كان ابرزها مشاريع القوانين الحياتية التي تهم الشعب اللبناني، والتي عممت من قبل الرئيس عون تمهيداً لتحضير مراسيمها .
* الاخبار
بري: لا تنقيب في فلسطين قبل لبنان
عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الى الواجهة، بعد تبليغ الأمم المتحدة لبنان استعدادها رعاية الترسيم. النقطة الوحيدة العالقة تتمثل في إصرار الرئيس نبيه بري على أن يكون أي لقاء ثلاثي برئاسة قوات الأمم المتحدة، في وقت طرح فيه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين توليه المهمة
ميسم رزق
قبل عيد الفطر، عرض وفد من المجلس الوطني للبحوث العلمية على الرئيس نبيه برّي مجموعة خرائط عن الحدود البحرية للبنان. وقدّم شرحاً عن المنطقة المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي، والملف الذي أرسل الى الأمم المتحدة. شكّل ذلك مناسبة لإعادة هذا الملف الى الواجهة من جديد، حين قال رئيس المجلس إن لقاء سيُعقد مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ لمناقشته.
ما إن انتهت فرصة العيد، حتى كشف برّي أن «الأمم المتحدة أعلنت استعدادها لرعاية ترسيم الحدود البحرية». فهل هذه إشارة لطمأنة شركات النفط والغاز التي تسعى الى التنقيب في هذه المنطقة؟ وهل أبلغت إسرائيل استعدادها لترسيم الحدود؟ ما هي المشكلة التي لا تزال عالقة؟
كان لبنان قد طلب رسمياً قبل عامين من الأمم المتحدة أن تلعب دوراً في ترسيم الحدود، شبيهاً بالذي لعبته عام ٢٠٠٠ في رسم الخط الأزرق على الحدود البرّية بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وذلك من أجل حلّ النزاع، بعد اقتطاع إسرائيل جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة مليئة بالنفط والغاز. وعلى رغم إبداء الأمم المتحدة تجاوباً مع الطلب اللبناني، لم يحدث أي شيء، علماً بأنه تمّ تشكيل هيئة كان الدبلوماسي الأميركي فريديريك هوف يترأسها للتفاوض والتوصل الى اتفاقية بشأن الحدود البحرية اللبنانية ــ الفلسطينية.
ترسيم الحدود ليس
حلاً نهائياً، بل إنه بداية
لأزمة أخرى
عدم الترسيم أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من حقلي لوفياتان وتمار للاستهلاك الداخلي. وفتح أمامها المجال بالتنقيب في المياه الحدودية غير المرسّمة، ما يعني إمكانية التعدي على المنطقة المتنازع عليها، وهي مثلث بحري بمساحة تفوق الـ ٨٠٠ كيلومتر مربع، يؤكد لبنان أنها تعود له، فيما تحاول إسرائيل ضمها إلى المساحات التي تحتلها. وقد ذهبت إسرائيل في اعتدائها أبعد من ذلك، حين أعلن وزيرا الطاقة يوفال شطاينيتس وحماية البيئة زئيف إلكين الإسرائيليان في آذار الماضي أنهما سيطرحان على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية والكنيست اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية ــ الاقتصادية، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، على أن يشمل ذلك منطقة يوجد خلاف بشأنها مع لبنان.
ولعب الأميركيون في ظل الإدارة السابقة دور الوسيط في ما خص المنطقة البحرية المتنازَع عليها. وعيّنت مجموعة شخصيات رفيعة المستوى لتولّي متابعة هذا الملف. وقد ذكّر بهذا الدور النائب وليد جنبلاط منذ أسبوعين، عبر تغريدة له على «تويتر» بالتسوية التي قدمها هوف، معتبراً أنه «لو جرى الاستفادة منها لكانت لصالح لبنان».
بالعودة إلى التسوية المذكورة، فقد خلص هوف إلى اقتراح ينص على تقسيم المنطقة المتنازع عليها بشكل مؤقت، بحيث يعود ثلثاها إلى لبنان والثلث الباقي إلى الاحتلال الإسرائيلي، من دون إلغاء حق لبنان بالترسيم الذي وضعه بنفسه وينص على أن كامل الـ 830 كلم مربعاً المتنازع عليها تابعة للسيادة اللبنانية. وتعهد هوف آنذاك بأن تعمل الإدارة الأميركية على «إقناع إسرائيل بالحل المؤقت الذي لا يعوق تحقيق مصلحة الجانبين الإسرائيلي واللبناني ببدء التنقيب عن ثرواتهما الغازية والنفطية».
ورداً على سؤال «الأخبار»، قال بري إن كلام جنبلاط «مرفوض. أنا لم أسمع به، ولو قرأته لكنت رددت عليه». وأشار إلى أنه أبلغ مسؤولين من الأمم المتحدة أخيراً عدم القبول بأي تسوية تقتطع من ثروتنا، وقال «نحن لا نريد كأس ماء من مياه فلسطين المحتلة، لكننا لن نتنازل عن كوب ماء من مياهنا».
وكشف برّي أن المشكلة الوحيدة التي لا تزال عالقة هي «إصرارنا على أن تترأس الأمم المتحدة أي اجتماع ثلاثي، كما كان يحصل في الجنوب»، في حين أن «مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين كان يُصر على ترؤسها». وبحسب بري: «نحن نريد أن يكون الأميركي طرفاً مساعداً فقط».
جدير بالذكر أن هوشتين طرح سابقاً فكرة حل خلاصتها رسم خط أزرق بحري غير نهائي، على أن تبقى المساحة المتنازع عليها بمحاذاة هذا الخط من الجهتين اللبنانية والفلسطينية، خارج عمليات التنقيب إلى حين حسم الترسيم النهائي، على أن يتم البدء بعملية الاستثمار في بقية المناطق غير المتنازع عليها وفق إطار التفاهم أو الاتفاق على الخط الأزرق البحري المتوافق عليه من الطرفين.
مصادر مطلعة على الملف، اعتبرت أن تعهد الأمم المتحدة يعني أن «الطرف الإسرائيلي يقبل بما يطرح لترسيم الحدود»، متسائلة «هل أعطت إسرائيل إشارة بهذا الشأن»؟ ورأت المصادر أن «إسرائيل تستعجل الترسيم لأنها تريد شركاء في التنقيب والتصدير، وهذا الأمر لن يحصل في ظل وجود نزاع في المنطقة البحرية». وأشارت الى أن «الشركات العالمية كالسمك لا تعترف بالحدود بين الدول، وهي في حال قررت البدء بعملها ستعمل في البلوكات اللبنانية والإسرائيلية».
وقالت المصادر إن «اقتراح هوف السابق جاء بالتزامن مع اتخاذ قرار بإنشاء معمل لتسييل الغاز في قبرص بكلفة ٧ مليارات دولار. وقد كان تشغيل هذا المصنع يحتاج الى كمية غاز إضافية يتم تأمينها من لبنان، لأن الغاز الإسرائيلي والقبرصي لم يكُن كافياً. لكن لبنان رفض لأن شركة (ديليك) الإسرائيلية كان لها حصة في هذا المصنع».
ولفتت المصادر إلى أن «ترسيم الحدود ليس حلاً. هو بداية لأزمة أخرى. أولاً لأن تصدير الغاز والنفط لن يكون سهلاً. فكلفة التصدير عالية وحاجة السوق محدودة. وثانياً لأن البلوكات المتنازع عليها، ليس من المؤكد أنها تحتوي على الغاز والنفط. فوفق دراسة أميركية يحتوي البلوك رقم ٨ على مكامن مشتركة مع حقول إسرائيلية وقبرصية، أهمها حقلا تانين ولفيتان ويحتويان على كميات كبيرة من الغاز. وفيما منعت إسرائيل الفريق المعني بالمسح الثلاثي الأبعاد من الوصول الى تلك المنطقة، تبين أن الحقل القبرصي المحاذي لنا خالٍ من الغاز، ما يعني إمكانية عدم وجود غاز من جهتنا».
سياسياً، استبعدت المصادر ترسيم الحدود لأن «الطرفين المتنازعين لن يقبلا بالحلّ الوسط الذي ستطرحه الأمم المتحدة. وهو بطبيعة الحال لن يعيد الى لبنان كل المساحة المذكورة»، معتبرة أن «ما يقال يساعد إسرائيل على توقيع عقود مع شركات التنقيب في البلوكات المحاذية للبنان، بعد طمأنتها بأن المنطقة غير متنازع عليها، وأن الأمم المتحدة هي التي تتولى حمايتها، ونكون نحن خارج اللعبة». أما بري، فيؤكد أنه «لن يكون هناك تنقيب على الحدود من قبل إسرائيل، ما لم يبدأ التنقيب في لبنان، بحجة أن الشركات لا تستثمر في منظقة متنازع عليها. هذه الحجة تطبق على الطرفين».
هواجس ما بعد الموصل والكلام عن مصير الأسد
لبنان أمام مخاطر جدية لا تبدو أولوية لدى السلطة الغارقة في الاستعراض الانتخابي
تشكل تطورات سوريا الأخيرة منعطفاً جديداً مع تشابك المصالح الدولية والإقليمية، فيما عاد الحديث مجدداً حول وضع الرئيس السوري بشار الأسد. ومع تطورات الموصل، تكثر الهواجس من انفلاش «داعش» والعمليات الإرهابية
هيام القصيفي
تتجه أنظار السياسيين المهتمين في لبنان الى الخبَرين العراقي والسوري. ما يحدث في الدولتين يرخي بظلاله على الكلام السياسي الجدي في بيروت؛ فمحاولة صرف النظر محلياً عمّا يجري في العراق وسوريا ليس أمراً «صحياً» في بلد يعيش على الإيقاع الإقليمي، فيما تُدخله القوى السياسية في زواريب الانتخابات المؤجلة والتحالفات، والجلسة التشريعية، وطاولة الحوار الرئاسي الفارغة من مضمونها. استحقاق العراق بإعلانه القضاء على تنظيم «داعش» في الموصل، لا تنحصر تداعياته في بلاد ما بين النهرين، ولا يقتصر التعامل معه على كونه حدثاً منفصلاً عن المحيط، لأن تلازم المسارين العراقي والسوري بدأ يفرض نفسه على الأجندة الدولية، بعدما بدأ استحقاق آخر يدخل في شكل متواز على الخط، بالعودة الى المربع الاول السوري، أي الحديث عن مصير الرئيس السوري بشار الاسد.
فما بعد القضاء على «داعش» في العراق لا يشبه ما قبله سورياً، فيما تغلي الساحة السورية بأحداث متصاعدة عسكرياً وسياسياً، ويعود خلط الاوراق والاشتباك السياسي الدولي حولها.
السؤال اللبناني الجدي لا يزال يطرح عن مرحلة ما بعد القضاء على «داعش»؛ أين يمكن أن يتسرب كل هؤلاء العناصر الذين أخرجوا من المناطق الشاسعة؟ وأين يمكن أن يتجمّعوا؟ لأن تسليم السلاح مبكراً لم يظهر أنه من عادات «داعش»، كما هو واضح حتى الآن. وهذا يفترض أمرين؛ إما الخروج إفرادياً الى الدول المجاورة وما بعدها، وإما إعادة تجميع قواته في مناطق معينة صالحة استراتيجياً لإعادة الانطلاق مجدداً.
لبنان أمام مخاطر جدية لا تبدو أولوية لدى السلطة الغارقة في الاستعراض الانتخابي
وإذا كانت العمليات الإرهابية التي ضربت أوروبا أخيراً ناتجة من عمليات تبنّاها التنظيم الذي بدأ يفقد جغرافيا «دولة الخلافة» في الشرق الادنى وينطلق في عمليات هجومية في الغرب، كما كان أسلوب «القاعدة» سابقاً، فهذا لا يعني أن القضاء على التنظيم المذكور في الموصل والقصف الذي يتعرض له جوياً في سوريا، يعني انتهاء التنظيم فعلياً، ولو انتهت الحرب الدولية عليه بالمعنى العسكري الكبير. والنموذج الذي نتلمّسه في لبنان عبر تشكيل المجموعات التي تكشف تباعاً، وتوقيف أفرادها، يدل على أن الخطر من هذا التنظيم لا يزال داهماً في الخارج كما في لبنان، خصوصاً أنه يحتفظ ولا يزال بمساحة جغرافية حدودية يريد استثمارها أمنياً وعسكرياً في أكثر من اتجاه، إضافة الى استمرار قدرته على تجنيد أتباع له في أكثر من منطقة، والإعداد لأعمال إرهابية. من هنا، وبقدر ما يمكن الكلام غربياً عن نجاح الحملة على «داعش» في العراق، تنعكس الخشية من إمكان انفجار الحالة الارهابية، في ظل أسئلة تتداولها دوائر غربية معنية عن مرحلة ما بعد «داعش»، وهي الحالة نفسها التي أعقبت قبل سنوات الحملة الدولية على «القاعدة»، لا سيما أن الدول الاوروبية تحديداً تظهر كأنها تفقد المبادرة أمام الهجمة الارهابية عليها، وأمام الضغط الداخلي تجاه أسلوب تعاملها مع المصنفين مقرّبين من التنظيمات الاصولية. ويتزامن الكلام عن مرحلة ما بعد «داعش» مع هجمة غربية على «الإخوان المسلمين»، وسط تساؤلات أقرب الى المخاوف حول إمكان التقاء مصالح «الإخوان» مع «داعش» في عمليات جهادية.
وإذا كان عامل الارهاب يبقى أولوية لدى الاجهزة الامنية والاستخبارية بعد تطويق «داعش»، فإن إدارة ملف سوريا بعد هذا التطور الجغرافي والامني تتقدم في شكل مطّرد. لذا عاد الحديث عن مصير الرئيس السوري الى الواجهة، في انعطافة جديدة تتزامن مع هذا الكمّ من التشابكات العسكرية والسياسية دفعة واحدة. هناك من يرى أن كلام الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون حول مصير الأسد، ولاحقاً وزير خارجيته جان ايف لودريان، بمثابة قبول غربي ببقاء الرئيس السوري وعدم التخلي عنه، تماماً كما حصل سابقاً مع المواقف الاميركية المتناقضة، والذهاب الى حل سلمي على أساس بقائه. لكن فرنسا في ظل إدارة جديدة شابة، تريد إثبات وجودها بسرعة على الساحة الدولية والاقليمية، لا تعبّر في شكل واضح عن الاتجاه الاوروبي والدولي العام، خصوصاً في ظل التحول الذي بدأ يتضح في مسار العلاقات الاميركية ــــ السعودية تجاه ملفات الشرق الاوسط. لذا يمكن الإضاءة على مصير الأسد كجزء متجدّد من الحديث الدولي عن الحل السلمي بعد شهور طويلة من عدم مقاربته، لانشغال الدول المعنية بمحاربة «داعش». ومع الكباش المتجدد بين واشنطن وروسيا وإيران حول سوريا، والتهديدات الاميركية الاخيرة على خلفية الملف الكيميائي، واقتراب موعد اجتماعات آستانا التي تعوّل عليها روسيا، والحديث عن احتمال توصلها الى اتفاق لوقف النار في سوريا، يعود التوتر الاقليمي حول سوريا الى نقطة حساسة، ويعود معه مصير النظام السوري الى الواجهة، ولو من دون تكهنات مسبقة ومبكرة حول سقوطه. لكن الأكيد أن سوريا بعد العراق ستكون في مقدم الحدث الاقليمي. وهنا الخشية اللبنانية المزدوجة، إن بالنسبة الى العمليات الارهابية أو تطورات سوريا، معطوفة على التهديدات الاسرائيلية، والضغط السعودي، ما يضع لبنان مجدداً أمام مخاطر جدية، لا تبدو أنها أولوية حالياً للسلطة السياسية الغارقة في الاستعراض الانتخابي.
عين التينة: الوقت لن يحل المشكلة مع «المعلومات»
رضوان مرتضى
انقضت ثلاثة أشهر من دون حصول المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على مصاريفها السرية البالغة ملياراً و300 مليون ليرة عن كل شهر. تزامن ذلك مع تصعيد أصحاب المستشفيات وتهديدهم بوقف استقبال عناصر قوى الأمن وذويهم ابتداءً من أول تموز المقبل إن لم يحصلوا على متأخراتهم المتراكمة بين عامي 2009 و2016، والبالغة تسعين مليار ليرة.
بالنسبة إلى الشق الأول من أزمة المديرية المتمثلة بوقف دفع المصاريف السرية (ما يتسبب بوقف دفع مخصصات المخبرين وكلفة العمليات الأمنية)، فإن قرار وزارة المالية، ومن خلفها الرئيس نبيه بري، واضح في هذا الخصوص: لن تُدفع ليرة لفرع المعلومات قبل تراجع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان عن قرار تعيين الضابطين ربيع فقيه وعلي سكيني، كلّ منهما في موقعه، خلافاً لما تم الاتفاق عليه مع عين التينة. ورغم ما تردد بشأن وساطات لحل الأزمة، تقول مصادر عين التينة إنها لم تُثمر حلّاً. وتكشف المصادر عن طرح كان قائماً لإيجاد تسوية وسطية تقضي بتراجع المديرية عن قرار تعيين الضابط سكيني قائداً لمنطقة الشمال، مقابل الإبقاء على فقيه في الأمن العسكري في فرع المعلومات. وبالتالي، يكون ذلك مخرجاً وسطاً لطرفي النزاع بأن لا يُكسر طرف لطرف.
وعد عثمان أصحاب المستشفيات بجواب حول المتأخرات اليوم
غير أن هذا الطرح لم يجد طريقه إلى التطبيق بعد. وتقول مصادر عين التينة لـ«الأخبار» إن «رهان القيمين على فرع المعلومات على الوقت والوساطة لن يُحلحل الأزمة التي افتعلتها المديرية. ولمن يتوهم عكس ذلك عليه مراجعة تجربة أمن الدولة التي امتدت لسنين»، في إشارة إلى خلاف المدير العام السابق لأمن الدولة اللواء جورج قرعة مع نائبه العميد الطفيلي والذي عطّل مديرية أمن الدولة قبل تعيين بديلين لهما. وتؤكد مصادر وزارة المالية أن كل المصاريف التي تتعلق بالأمور الحياتية لعسكر قوى الأمن تدفع بشكل يومي.
أما في المسألة الثانية التي تتعلق بأزمة طبابة قوى الأمن جراء تهديد أصحاب المستشفيات بوقف استقبال عناصر المديرية بدءاً من أول تموز جراء نكث المديرية ووزارة المالية بتعهداتها دفع المتأخرات، فقد علمت «الأخبار» أن اجتماعاً ضمّ نقيب أصحاب المستشفيات سليمان هارون مع اللواء عماد عثمان أمس، تخلله وعد من الأخير بتكثيف الاتصالات لتوفير المال. وقال هارون لـ«الأخبار» إن عثمان وعد بالحصول على جواب شافٍ اليوم بشأن الدفع. وفي هذا السياق، أكدت مصادر وزارة المالية أن القرار متخذ بدفع المتأخرات للمستشفيات، لكن مبلغ التسعين مليار غير متوفر. وأشارت إلى وجود توجه لتقسيط المبلغ على دفعات إن توفرت السيولة اللازمة
* اللواء
تجدُّد التوتُّر بين بعبدا وعين التينة يهدِّد استحقاقات تموز
حاصباني في بنشعي اليوم.. والجميّل يعتبر المشكلة في طريقة إدارة البلد
يقترب الوقت الميت الموصول بعطلة الفطر السعيد من نهايته، لتطفو على السطح مجدداً الخلافات حول الملفات المطروحة، سواء على طاولة مجلس الوزراء: مناقصة استقدام سفن الطاقة الكهربائية والتعيينات الإدارية وفي بعض مجالس إدارة المؤسسات العامة، كتلفزيون لبنان، أو على جلسة مجلس النواب التشريعية وأبرز ما على جدولها سلسلة الرتب والرواتب، التي أخذت معالم الخلافات تتجدد حولها، على خلفية التمويل، أو فصل السلسلة عن الموازنة، وهو ما تعتبره دوائر بعبدا عودة إلى تعطيل السلسلة والموازنة معاً.. مع العلم ان زوّار عين التينة نقلوا عن الرئيس نبيه برّي حرصه على استعادة الثقة المفقودة بالمجلس والدولة، معتبراً ان الموضوع لا يتعلق بالكيمياء مع رئيس الجمهورية، بل بالتعاون بين السلطات.
وفي بحر الترقب والانتظار هذا، نجحت السلطة إلى حدّ مقبول، في لجم إطلاق النار، وحتى المفرقعات لمناسبة إعلان نتائج الشهادة المتوسطة الـBrevet والتي بلغت 81٪ من مجموع التلامذة الذين تقدموا للامتحانات الرسمية، ما خلا رصاص ابتهاج طائش اودى بحياة المواطن حسين جمال الدين في بعلبك.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس لم تكن الدعوات وجهت لعقد جلسة لمجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» من مصدر وزاري مطلع ان لا تعيينات ضمن جدول اعمال الجلسة المقبلة، ولم يستبعد ان تكون من خارج جدول الأعمال.
مجلس الوزراء
الا ان عدداً من الوزراء تبلغ شفهياً، أمس، إمكانية انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، بعد ان يكون الرئيس سعد الحريري قد عاد من فرنسا، لكن حتى مساء أمس، لم تكن أي دعوة رسمية قد وجهت للوزراء، لعقد الجلسة ولا مكانها في القصر الجمهوري أم في السراي الكبير، ولا جدول الأعمال، وإن كانت مصادر وزارية تتوقع ان تكون الجلسة بجدول أعمال عادي إداري ومالي، ولا يتضمن أية مواد مهمة خاصة في مجال التعيينات الإدارية، على اعتبار ان هذا الموضوع يحتاج إلى تحضير ملفات خاصة، وإن كانت جاهزة لدى وزارة شؤون التنمية الإدارية.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني لـ«اللواء» إنه لا يتوقع ان تطرح قضايا مهمة في الجلسة نظراً لعدم نضوج الملفات وخاصة ملف مناقصة بواخرتوليد الكهرباء، مشيرا الى ان الملف تأخر في الوصول الى هيئة ادارة المناقصات بسبب عطلة عيدالفطر التي اعقبت الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والتي تقرر فيها احالة الملف الى ادارة المناقصات وليس لسبب آخر، لكنه اكد ان الملف وصل الى الهيئة ويفترض ان تعكف على درسه وإعداد التقرير الخاص حوله ورفعه الى وزير الطاقة الذي يرفعه بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، بعدما بات كامل ملف الكهرباء في عهدة مجلس الوزراء.
وعن الوقت المحدد لدى ادارة المناقصات لدرس الملف ولإعداد التقرير؟ قال: نحن لم نحدد لها مدة ولانعلم كم تحتاج من وقت، لكن يفترض الا يكون وقتاً طويلاً.
واضاف حاصباني: اننا وغيرنا من الوزراء منذ البداية كنا نريد أن يسير هذا الملف المسار الصحيح عبر ادارة المناقصات ومجلس الوزراء ليستوفي حقه بشفافية تامة وبطريقةعلمية مدروسة، وهذا ما حصل، ولكن نظراً للتأخيرالذي حصل اخشى ان يتأخر تلزيم المرحلة الاولى من خطةالكهرباء وان يمضي الصيف قبل ان ننتهي من تنفيذ الخطة، وربما ذهبت الامور الى اواخر ايلول المقبل يعني الى نهاية الصيف ما لم يتم تسريع الامور اكثر.
يُشار إلى ان حاصباني سيزور اليوم رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي من ضمن جولة له في منطقة زغرتا – الزاوية لتفقد المستشفيات والقطاع الصحي في المنطقة، لكنه لم يشأ في حديثه لـ«اللواء» ان يعطي للزيارة طابعاً سياسياً، مؤكداً ان «القوات اللبنانية» منفتحة على الحوار مع كل الأطراف السياسية في البلد، ولا موقف سلبياً لها من أي طرف من أجل توفير انتاجية في العمل الحكومي والاستقرار في البلد.
وفي مجال آخر، علمت «اللواء» ان دوائر القصر الجمهوري ارسلت إلى الوزراء لائحة بالقوانين التي لم تنفذ والتي كان الرئيس نبيه برّي ارسلها بدوره إلى بعبدا في سياق لفت نظر الرئاسة أثناء انعقاد «لقاء بعبدا» إلى هذه القوانين التي يربو عددها عن الأربعين قانوناً، وطلبت الرئاسة إلى الوزراء اعداد المراسيم التنظيمية لتنفيذ هذه القوانين، ليصار إلى عرضها امام مجلس الوزراء لاقرارها.
المشنوق في بعبدا
إلى ذلك، شكلت زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق لقصر بعبدا، أمس، فرصة للتداول مع الرئيس ميشال عون، أمس، فرصة للتداول مع الرئيس ميشال عون، في الأوضاع الأمنية، وموضوع الانتخابات النيابية، في ضوء ما يوصف بتفلت السلاح بالتزامن مع صدور نتائج امتحانات شهادة البريفيه، حيث كان يخشى من سقوط ضحايا نتيجة رصاص الابتهاج، جرياً على العادة التي درج عليها اللبنانيون، في هكذا مناسبات، إضافة إلى الشكوك حول إمكانية اجراء الانتخابات في موعدها بسبب اللغط الحاصل حول صعوبة إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة في الموعد المحدد لهذه الانتخابات والفرز الالكتروني، كما شكلت الزيارة مناسبة لاطلاق اول موقف رسمي من كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في «يوم القدس العالمي»، والذي اثار موجة من ردود الفعل السياسية حيال ما أعلنه عن استقدام مئات الألوف من «المجاهدين» لقتال إسرائيل على الأرض اللبنانية، في حال شن الكيان الصهيوني حرباً على لبنان.
وعلى الرغم من كل حملات التوعية التي قامت بها الأجهزة الأمنية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، والتعليمات التي أعطيت للقوى الأمنية والاستنابات القضائية للتحري عن مطلقي النار ابتهاجاً وتوقيفهم في أي منطقة كانوا، وأن لا غطاء سياسياً على أحد، على حدّ تعبير الوزير المشنوق نفسه، فإن ذلك لم يحل دون سقوط قتيل ثمانيني في بعلبك وجريح في البداوي برصاص الابتهاج، وهي احصائية تماثل تقريباً ما حصل في السنة الماضية، برصاص الابتهاج بصدور نتائج امتحانات «البريفيه»، حيث قتل طفل في بيروت واصيب خمسة أشخاص بجروح.
والقتيل البعلبكي هو حسين جمال الدين (85 سنة) الذي توفي متأثراً بجروح اصيب بها في رئته امام منزله في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، نتيجة إطلاق النار العشوائي.
ولفت الانتباه ان قوى الأمن لجأت ليلاً إلى التشهير باسماء مطلقي النار عبر توزيع اسمائهم على الإعلام وعددهم 79 شخصاً وعدت بملاحقتهم وتوقيفهم.
وحرص الوزير المشنوق، في مجال مقاربته لارتفاع نسبة جرائم القتل المتعمد والدفاع عن قوى الأمن الداخلي إلى إلقاء تبعة التفلت الأمني على ما وصفه بـ«التفلت العقلي» أي تهاون القضاء في الاحكام التي يصدرها، مستشهداً بإطلاق سراح أحد كبار المتهمين بعدد من الجرائم المالية والاخلاقية بعد أيام قليلة من توقيفه.
الانتخابات ببطاقة أو دونها
وفي ما يتعلق بموضوع الانتخابات، استناداً إلى تعقيدات قانون الانتخاب، والتعبير للوزير المشنوق نفسه، فقد كشف وزير الداخلية ان مجموعة من الخبراء تجتمع بشكل دائم في الوزارة للبحث في كافة الصيغ التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذا القانون في وقته ومضمونه، مشيراً إلى ان لديه بين 18 و20 ألف موظف من بينهم قضاة وأساتذة سيشاركون في الإجراءات الإدارية للانتخابات ولا يملكون أي خبرة بمستلزمات القانون الجديد، وهذا يتطلب دورات تدريبية ودراسة للقانون لمعرفة كيفية تطبيقه، مقدراً ان يكون التقرير النهائي جاهزاً لهذه العملية بعد شهر، بما في ذلك كل ما يتعلق بالبطاقة الممغنطة والفرز الالكتروني، نافيا ان يكون قد ناقش مسألة موعد الانتخابات مع الرئيس عون، مؤكدا على ان كل العمل يجري على اساس ان الانتخابات ستتم في موعدها، وكيف يمكن ان نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق القانون ضمن المهلة المقررة، على ان تتم الانتخابات في موعدها من دون اي تردد ولا اي تأخير او تأجيل، ومع البطاقة بالتأكيد.
وفي هذا السياق، قالت مصادر وزارية لـ «اللواء» ان موضوع البطاقة الممغنطة لا يمكن ان يشكل سبباً في عرقلة اجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده في حال لم تنجز، لكنها اكدت ان وجود البطاقة يساهم في اتمام العملية بشكل افضل، لكن عدم القدرة على انهائها لن يؤخر الانتخابات التي يحرص الرئيس عون على قيامها بموعدها دون استئخار يوم واحد.
واشارت المصادر نفسها ان ما من شيء يحول دون حصول الانتخابات في ايار من العام 2018 في حال اتمام التحضيرات المتصلة بها، وهو ما وعد به الوزير المشنوق الرئيس عون في لقاء بعبدا.
الموقف من كلام السيد نصرالله
اما الموقف من كلام السيد نصر الله، فقد كان واضحا بالنسبة للمشنوق بأنه «لا يعبر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني، واصفا هذا الكلام بأنه «غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها، فضلا عن أنه خارج سياق المسار اللبناني ويعطي الانطباع بأننا نستورد الحريق السوري للبنان».
وقال: «واجبنا قبل ان نستقدم حشودا لمقاومة العدو الاسرائيلي ان نحشد اللبنانيين على رأي واحد وموقف واحد وتفاهم واحد».
اضاف: «موقفنا حكومة ودولة اننا لا نقبل بهذا الامر ولن نسمح به بقوة القانون وبقوة الدولة».
ردّ عوني على الجميّل
وفيما اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن لقاء بعبدا هو دليل على أن الحكومة عاجزة، لفت عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب الان عون في حديث لـ«اللواء» أن لقاء بعبدا ليس موجها ضد الكتائب وان الاستثناء لم يطاول هذا الحزب وان هناك قوى أخرى أهم منه لم تشارك.
وقال:لا يمكن للكتائب أن تعتبر نفسها نقطة التقاء العالم وتصور نفسها الضحية، مذكرا بأن هدف اللقاء الذي انعقد هو تفعيل الحكومة. وأشار إلى أن الكتائب هي من قررت إراديا عدم المشاركة في الحكومة.
وكان الجميل قد انتقد في مقابلة مع المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C.I ضمن برنامج «حديث الناس» اداء السلطة الحالية، لافتا الى «مظاهر ليست صحية للديمقراطية والحرية في لبنان، مثل التنكيل بالمتظاهرين أمام مجلس النواب، معتبرا ان ادعاء وزير (المقصود وزير الطاقة سيزار ابي خليل) على كل من يخالف رأيه «مظهرا مخيفاً، متسائلا هل نحاسب الشعب اللبناني على كل من ينتقد اداء السلطة».
وقال ان «الوزير ليس سيد وزارته وصلاحاته معروفة، وما حصل في بعبدا اعتراف بعدم قدرة الوزراء على ادارة البلاد، ولو كنت مكان الوزراء لاستقلت، لان اجتماع بعبدا دليل على ان الحكومة عاجزة، وان السلطة عاجزة، وهي تصدق على امور تتم خارج مجلس الوزراء، مثل الضرائب التي اقرت معلبة لتمويل السلسلة وصوتوا عليها وفشلت في مجلس النواب لانها ليست مدروسة.
وإذ اعتبر ان الرئيس الحريري يعرف اين طعنني، وان معارضته ليست ضده بل على اداء الحكومة، قال: «كنت اتمنى ان يلعب الحريري دورا اصلاحيا حقيقيا، وشفافية مطلقة برئاسته للحكومة، وكنا نتمنى لو ان الحريري رفض الطريقة الحالية بالتعاطي مع المؤسسات وكان الى جانبنا بعملية تطوير البلد»، مشيرا الى انه «لديه قناعات وثوابت ومبادئ ومشروعنا اللبناني لا مساومة عليه، ولا مشكلة لدينا مع الحريري او رئيس الجمهورية ميشال عون او اي فريق، مشكلتنا هي مع نهجهم وطريقة ادارتهم للبلد».
* الجمهورية
عون يُعمِّم قوانين لتحضير مراسيمها.. وورشة حكومية تشريعية
ينصبّ الاهتمام ابتداءً من الأسبوع المقبل على الورشتين التشريعية والحكومية. إذ سيجتمع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في جلسةٍ من المقرّر أن تعقبَها جلسة تشريعية منتصف تموز المقبل وعلى جدول أعمالها مشروعا قانونَي الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب. ويَسود التباسٌ حول الطريقة التي ستُعتمد في مناقشة «السلسلة»، حيث سبقَ لمجلس النواب أن أقرّ قسماً من الضرائب المفترض أن تؤمّن إيراداتها، إلّا أنّ البنود المقَرَّة لم تدخل حيّز التنفيذ حتى اليوم، في انتظار انعقاد جلسة تشريعية جديدة لإقرار السلسلة وإيراداتها ضمن مشروعي قانونين منفصلين. فهل يَستكمل المجلس النيابي النقاشَ من حيث انتهى؟ أم تعود المناقشات إلى المربّع الأوّل؟
علمت «الجمهورية» أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أرسل أمس لوائح بقوانين أقِرّت سابقاً ولم تصدر مراسيمها التنظيمية بعد، إلى رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين حسب الاختصاص للتذكير بضرورة العمل على إعداد هذه المراسيم وإحالتها إلى مجلس الوزراء تمهيداً لوضعها قيد التطبيق.
وقد بلغَ عدد هذه القوانين 36 قانوناً، تتناول مختلف نواحي الحياة اليومية والاختصاص. وجاءت هذه الخطوة تطبيقاً للقرارات التي اتّخذت في لقاء بعبدا الأخير بين رئيس الجمهورية والأحزاب المشاركة في الحكومة حيث عرضت هذه القوانين كلّها في اللقاء وتحديد الوزارات المعنية بها.
وفي انتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من باريس خلال الساعات المقبلة، تستعيد الحركة السياسية زخمها في إطار التحضير لجلسة مجلس الوزراء التي ستتناول سبلَ ترجمة المقرّرات التي تمّ التفاهم عليها في لقاء بعبدا.
عون
وقال عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ألان عون لـ«الجمهورية»: «المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً حكومياً على الوضع الاقتصادي الذي يحتلّ سلَّم الأولويات في عهد الرئيس عون بعد إنجاز قانون انتخابي جديد.
وأصَرّ الرئيس خلال اللقاء التشاوري في بعبدا على وضع خطة اقتصادية والمباشرة فوراً في تطبيقها، وهذا من المفترض أن يترجَم بسلسلة تدابير وحوافز وقرارات ستتّخَذ تباعاً في الأسابيع والأشهر المقبلة. وبدفعٍ من رئيس الجمهورية، تُنظّم وزارة الاقتصاد مؤتمراً لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في ١١ تمّوز المقبل تدعو إليه كلّ الشركات الخاصة من مختلف المناطق للبحث معها في سبلِ مساعدتها وتحفيز عملها».
وأشار عون إلى «أنّ درس الموازنة مستمر في لجنة المال، ومن المتوقّع الانتهاء منها في منتصف تموز على أمل أن تحالَ الى الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرارها. وهذا سيكون إنجازاً جديداً بعد طول انتظار يعيد الانتظام الى مالية الدولة».
وفي شأن «السلسلة»، تساءل عون «عمّا إذا كانت هناك جدّية هذه المرّة لإقرارها بعدما مرّت بخيبات كثيرة». وقال: «السؤال الأساسي هو هل إنّ المآخذ والمحاذير التي حالت دون إقرارها سابقاً قد زالت؟ أم أنّنا متّجهون الى مسرحية مزايدات انتخابية جديدة كما عوَّدنا البعض؟ وهل من أفكار جديدة بديلة عن الإجراءات الضريبية التي طرِحت سابقاً وتعرّضت لحملة تشويش وتحريض كبيرة وطيَّرت الجلسة السابقة؟».
دوفريج
وقال النائب نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: «إنّ المنطق يقضي بأن يتمّ استكمال الجلسة التشريعية من حيث عُلّقت، أي اعتبار ما تمّ إقراره في جلسة 16 آذار الماضي مُقَرّاً، إلّا في حال طلب بعض النواب إعادةَ النظر في جزء من الضرائب لأنّها تتضارب مع ما هو وارد في مشروع الموازنة».
جابر لـ«الجمهورية»
وقال النائب ياسين جابر لـ«الجمهورية»: «إنّ إقرارَ الضرائب في الجلسة السابقة لا يُعتبر نهائياً لأنّ محضر الجلسة لم يُستكمل ولم يصدَّق عليه، كما أنه لم يتمّ التصويت على القانون».
وأشار الى أنّ الضرائب التي أقِرّت سابقاً ما زالت في إطار المناقشة اليوم بما أنه لم يتمّ إقرار القانون». ورأى «أنّ المشكلة الاساسية اليوم لا تتعلق باستكمال الجلسة السابقة، بل بالعقبات القائمة امام إقرار السلسلة والالتزام بسقف الـ1200 مليار ليرة».
ملفّ البواخر
على صعيد ملفّ الكهرباء، تسلّمت إدارة المناقصات أمس ملفّ مناقصة استقدام سفن لإنتاج الطاقة الكهربائية، مرفَقاً بقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن والذي نصَّ على إحالة الملف بكامله إلى إدارة المناقصات لفضّ العروض المالية وإعداد تقرير كامل عن استدراج العروض المالية.
وبَرز في هذا الصَدد سؤال كيف ستتعامل إدارة المناقصات مع الملف؟ وفق منطق الاكتفاء بفضّ العروض؟ أم على أساس التوسّع نحو إعادة هيكلة الملف من البداية؟ بعض المعلومات أفادت بأنّ إدارة المناقصات ستعمد إلى معاودة درسِ الملف من نقطة البداية، ولن تكتفيَ بمهمّة فضّ العروض.
أبي خليل لـ«الجمهورية»
لكنّ هذه المعلومات نفاها وزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي أكّد لـ«الجمهورية» أنّ «قرار مجلس الوزراء واضح ولا يحتمل أيّ لبس، ومن يقول عكسَ ذلك، إمّا أنه يحاول تضليلَ الناس، أو أنّه كان نائماً خلال اتّخاذ القرار في مجلس الوزراء. وبالتالي ما سيَحصل واضح، وهو أن تفضّ إدارة المناقصات العروض، وعليها أن ترفع تقريراً إلى وزير الطاقة، وبعد ذلك يُتّخَذ القرار المناسب، وأيّ كلام خارج هذا الإطار لا قيمة له». (ص 11)
حاصباني في بنشعي
إلى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ الوزير غسان حاصباني سيزور رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي اليوم، في إطار جولة شمالية له على عدد من المستشفيات والمراكز الصحّية والدينية والحزبية، وستَشمل الجولة عدداً من الفاعليات، وأبرزُها الوزيرة السابقة نائلة معوّض التي ستستضيف ونجلها رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، حاصباني إلى مائدة الغذاء في دارتها في إهدن، بحضور فاعليات المنطقة.
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «إنّ العلاقة مع «المردة» طبيعية وعادية، وإنّ الخلاف في الرؤية الاستراتيجية لا يفسِد في الودّ قضية، والدليل هو التقاطع في مجلس الوزراء في بعض الملفات الحياتية».
واعتبَرت «أنّ التركيز على المصافحة لم يكن في محلّه، كون المصافحة تمَّت منذ زمن بعيد، وبالتالي لا عدائية في العلاقة، بل تعاون إيجابي على مستويَين: داخل المؤسسات، وعلى أرض الواقع في زغرتا بغية ضبطِ أيّ خلاف واستيعابه».
ورأت المصادر نفسها «أنّ التبريد السياسي يَحكم المرحلة، والعلاقات بين مختلف المكوّنات في سياق سياسة واضحة هدفُها تحييد الملفات الخلافية بغية التركيز على الشؤون الحياتية وتحقيق اختراقات جدّية وعملية، وإنّ الخروج على هذه السياسة مثلما فَعل «حزب الله» يرتدّ سلباً على لبنان وعلى النهج الجديد الذي انطلقَ مع العهد الجديد».
أمّا لجهةِ التحالفات الانتخابية فقالت مصادر «القوات» إنّ «مِن المبكر الكلام على التحالفات، فيما الأولوية اليوم لدى كلّ القوى هي الشروع في ورَشٍ تنظيمية انتخابية داخلية مواكبة للقانون الجديد»، وأكّدت «أنّ الأمور مفتوحة على كلّ الاحتمالات، إنّما في الوقت المناسب».
كلام السيد نصرالله
وسط هذا المشهد، ظلّ كلام الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله حول دخول مقاتلين من اليمن والعراق وإيران إلى لبنان في حال اعتدَت إسرائيل عليه، يتردّد صداه في الأروقة السياسية، وسط مطالبات بتحييد لبنان عن نزاع المنطقة وإبعادِه عن سياسة المحاور.
وفي هذا الصَدد قال وزير الداخلية نهاد المشنوق إثر زيارته لعون إنّ كلام السيد نصرالله «لا يعبّر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني».
ووصفه بأنه «كلام غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن في غنى عنها، وأنه خارج سياق المسار اللبناني، ويعطي الانطباع كأنّنا سنستورد الحريقَ السوري إلى لبنان، ولا يمكن أيّ لبناني أن يوافق على هذا الموضوع».
جعجع
وفي هذه الأجواء، تشخص الأنظار إلى المواقف التي سيعلنها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السادسة والنصف مساء اليوم خلال توزيعه دفعةً جديدة من البطاقات إلى منتسبين للحزب، علماً أنّ مواقفَه تأتي عقب المواقف الأخيرة للسيّد نصرالله، ولن يغيبَ الشأن الانتخابي ولا الملفات المطلبية عنها .
ماكغورك في «الطبقة»
وعلى صعيدٍ آخر، وفي إطار الدعم الذي يُقدّمه «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن لـ«قوات سوريا الديموقراطية»، زار المبعوث الأميركي لدى التحالف بريت ماكغورك مدينة «الطبقة» السورية، في إطار اليوم الثاني من لقاءاته مع مسؤولين محليين في شمال سوريا.
والتقى ماكغورك في «الطبقة» أعضاء المجلس المدني الذي يتولّى إدارة شؤون المدينة، ورافقه نائب قائد قوات التحالف الجنرال روبرت جونز وقياديون عسكريون من التحالف ومن «قوات سوريا الديموقراطية».
وجاءت هذه اللقاءات غداة زيارة ماكغورك أمس الأوّل مقرَّ مجلس الرقة المدني في بلدة عين عيسى شمال الرقة.
* البناء
الردع الروسي يبدّد التهديد الأميركي… ونهاية داعش في الموصل تخلط الأوراق
هآرتس: الضغط على حماس لتسمية دحلان لحكومة غزة بدعم مصري إماراتي
الموت المجاني يشغل اللبنانيين تركيا مهتمّة بوحدة قبرص بن نايف في الإقامة الجبرية
كتب المحرّر السياسي
بينما تراجعت واشنطن عن تهديداتها لسورية ظهرت الترجمة الروسية بتصريح يأمل أن تكون واشنطن قد أخذت تحذيرات موسكو بعين الاعتبار، بعدما كان تصريح لافت لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صدر قبل ساعات من التراجع الأميركي قال فيه، إنّ موسكو ستردّ على أيّ عمل استباقي أحادي أميركي بما يعادله ويتناسب معه حجماً ونوعاً. فعادت الردود الأميركية إلى القواعد التقليدية في التجاذب موعزة لجماعاتها في جنوب سورية بإعلان مقاطعة أستانة، بالتطابق مع الرغبات «الإسرائيلية» والسعودية ذات النفوذ على هذه الجماعات، لكن الحدث الذي لم يعُد بمستطاع واشنطن وحلفائها تجاهله يرسمه مشهد سقوط داعش من بوابة الموصل وجامع النوري، حيث أعلنت دولة البغدادي قبل ثلاث سنوات وشكلت مدخل التموضع الأميركي الجديد في المنطقة، وتأتي الفصول الأخيرة لداعش من دون أن تتيقن واشنطن من تحقيق أيّ من الأهداف التي راهنت على تحقيقها، فتختلط الأوراق استعداداً لما هو مقبل، خصوصاً على الجبهات التركية والسعودية و«الإسرائيلية».
تركيا تستعدّ للمزيد من الانخراط في مسار أستانة والتصعيد بوجه الخصوصية الكردية المحمية أميركياً، وتوسيع مسرح حركتها فتكشف الصحف التركية عن تحوّل في السياسة نحو السعي لإنجاح الوحدة القبرصية وبذل التنازلات اللازمة لذلك، في عودة لتطبيع العلاقات بالجيران واستراتيجية العداوات صفر معهم التي نسفتها العدوانية التركية في الحرب السورية، وبعد التطبيع مع روسيا وإيران تراهن تركيا على الجارة اليونانية من بوابة قبرص التي تصير بوابة جديدة بوحدتها، ليكون الامتحان الأهمّ في العلاقة مع سورية والعراق.
صحيفة «هآرتس» تكشف خطة «إسرائيلية» للتأقلم مع المتغيّرات بالتعاون مع مصر والإمارات لمقايضة حماس الأمن والتنمية وعدم دفع فاتورة المقاطعة لقطر بقبولها تسمية محمد دحلان رئيساً لحكومة موحّدة لغزة، وتقول إنّ علاقات دحلان بوزير الحرب أفيغدور ليبرمان مصدر اطمئنان من جهة وضمانات الإمارات بشخص رجل الاستخبارات القوي محمد بن زايد ضمانة مقابلة، وترى «هآرتس» أن محطة كهرباء مصرية وميناء إماراتي سيكونان أول الطريق ويليهما تهيّؤ دحلان لتسلم الضفة الغربية من سلطة محمود عباس تمهيداً لتفاوض فلسطيني «إسرائيلي» برعاية أميركية يصير تحت السيطرة.
السعودية تستعدّ بعيداً عن ضوضاء الأزمة مع قطر التي تبلغ مهلتها نهايتها بعد ثلاثة أيام، لتسلّم ولي العهد محمد بن سلمان العرش السعودي سريعاً، وفقاً لتقرير نشرته «نيويورك تايمز» نقلت فيه عن مسؤولين حاليين وسابقين في واشنطن تأكيدات وضع ولي العهد السابق محمد بن نايف في الإقامة الجبرية، وإخضاعه مع بناته لحراسة مشدّدة من موالين لبن سلمان لمنعهم من المغادرة والسفر ضمن ترتيبات فوجئ بها بن نايف بعد عودته من مبايعة بن سلمان على الفيديو الذي أظهر فيه ولي العهد الجديد طواعية وتمسكناً لبن نايف ليجد أنّ حراسات قصره في جدة قد سرّحت واستبدلت بحراسات تابعة لبن سلمان وإبلاغه قرار الإقامة الجبرية، كما قالت «نيويورك تايمز»، ناقلة عن مسؤولين على اتصال بالعائلة المالكة السعودية أنّ ذلك ترتيب مؤقت لضمان تسلّم بن سلمان العرش من دون متاعب قريباً.
في لبنان، تمتدّ العطلة الحكومية والنيابية لمطلع الأسبوع المقبل، بينما اللبنانيون منشغلون بأخبار الموت المجاني الذي انتقلت ضحاياه من الشوارع ومطاردات حاملي رخص السلاح وفوضى الغضب وضعف الرقابة والعقاب، إلى تساقط الضحايا على شرفات منازلهم أو عنها برصاص طائش في احتفالات الأهل بأولادهم الفائزين بالشهادة المتوسطة، لتختصر مقدّمات النشرات التلفزيونية المشهد بالقول، شهادة بريفية للبعض مقابل شهادة وفاة للبعض الآخر.
ضحايا السلاح المتفلّت خطفت فرحة الناجحين
خطف سقوط عددٍ من القتلى والجرحى نتيجة إطلاق النار العشوائي في مناطق لبنانية مختلفة فرحة الناجحين في الشهادة الرسمية المتوسطة، حيث وصلت نسبة النجاح الى 81 في المئة، كما أعلن وزير التربية مروان حمادة، ما يُعيد ظاهرة السلاح المتفلت وإطلاق النار في المناسبات الى الواجهة ويجعل البحث بحلولٍ جدية لهذا السلاح أمراً ملحاً أكثر من أي وقتٍ مضى مع بزوغ عهد رئاسي جديد وحكومة «استعادة الثقة» وقانون انتخاب جديد وانتخابات نيابية على الأبواب.
وقبل أن ينبري بعض «المستغلين» لتحميل السلاح المقاوم المسؤولية، يجب التمييز أولاً بين سلاح الحماية والدفاع المنظم أي سلاح المقاومة الذي أكدت شرعيته مواقفُ السلطات الشرعية الرسمية وبين السلاح الفردي غير المنظم البعيد عن أي رقابة ويهدّد السلامة العامة وأمن المواطنين وراحتهم، كما أن إطلاق النار وسقوط ضحايا من مختلف المناطق اللبنانية دحض اتهامات البعض بأن انتشار السلاح غير الشرعي محصور في المناطق المحسوبة على المقاومة وجمهورها وبيئتها الشعبية.
وفي وقتٍ يستدعي الخطر «الإسرائيلي» جنوباً والخطر الإرهابي على الحدود الشرقية، التمسك أكثر بسلاح المقاومة، فإن زهق الأرواح البريئة بشكلٍ متكرر يستوجب تحركاً عاجلاً من السلطات المختصة لإنهاء ظاهرة السلاح العشوائي المرخص وغير المرخّص كي نصل الى مرحلة يصبح فيها السلاح خارج متناول المواطنين إن لم يكن له هدف وطني.
ويرى مراقبون أن كل طلقة رصاص ابتهاجاً أو حزناً أو استعراضاً تتحمّل مسؤوليتها جهتان: الأولى من أطلق الرصاص والثانية السلطة التي لم تستطع ردع مطلقي النار وضبط السلاح. فهل آن الأوان لتجتمع السلطة بكل أركانها ومكوّناتها وتشن حملة منظمة ضد السلاح؟ الأمر متروك للحكومة ولوزارة الداخلية وقيادة الجيش…
وقُتل المواطن حسين جمال الدين 85 سنة متأثراً بجروحه أصيب بها في رئته أمام منزله في محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، وقد استدعت كثافة النيران وعدد الضحايا المرتفع، استنفار الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية، وأعلنت قوى الأمن الداخلي عبر حسابها على «تويتر»، أنه «تمّ تحديد بعض أسماء مطلقي النار وسنعمل على توقيفهم والتعاطي مع الشكاوى في هذا الإطار يتم بسرية تامة»، كما سطّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابة قضائية إلى مديرية قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، بالتحري عن مطلقي النار وتوقيفهم وسوقهم الى دائرته». كما أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قراراً بتمديد صلاحية تراخيص حمل الأسلحة الصادرة عن العام 2017.
وأعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «القوى الأمنية تقوم بواجباتها في المحافظة على الوضع الأمني وملاحقة مرتكبي الجرائم على أنواعها وكذلك مطلقي النار في مناسبات مختلفة، وأن لا غطاء سياسياً على أحد». كما بحث المشنوق مع الرئيس عون التحضيرات الجارية لوضع القانون الانتخابي الجديد موضع التنفيذ، وجزم المشنوق أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وقال: «ندرس النقاط الواردة في القانون كافة وكل العمل يجري على أساس أن الانتخابات ستتم في موعدها، ولا نناقش مسألة الموعد نهائياً، بل كيف يمكن أن نبرمج ما هو مطلوب لتطبيق القانون ضمن المهلة المقرّرة، على أن تتم الانتخابات في موعدها من دون أي تردد ولا أي تأخير ولا تأجيل».
وفي ردّه على سؤال عن مواقف أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله بشأن استقدام مجاهدين الى لبنان، أكد الوزير المشنوق أن هذا الكلام لا يعبّر عن رأي الحكومة اللبنانية ولا الشعب اللبناني. وقال: «هذا كلام غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها».
وأعلن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة في مؤتمر صحافي أنّ «نسبة النجاح هي الأعلى منذ سنوات في الشهادة المتوسطة ولفت الى أنّ 11744 تلميذاً حازوا على رتبة جيد و7332 حازوا على رتبة جيد جداً، وأشار الى أنّ نسبة 81 في المئة من النجاح تدلّ على أنّ مستوى اللبنانيين لم يتأثر سلباً بوجود النازحين في مدارسنا».
على الصعيد الأمني أيضاً، أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّ «مديرية المخابرات أحالت الى القضاء المختص، السوري خالد حسين الدياب، لارتباطه بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي ومشاركته ضمن صفوف هذا التنظيم في الاعتداء على وحدات الجيش خلال أحداث عرسال».
وثيقة بعبدا مظلة وطنية وتنظيم للخلاف
على صعيد آخر تترقب الساحة السياسية مفاعيل لقاء بعبدا وتنفيذ البنود المنبثقة عنها، وقالت مصادر مقربة من بعبدا لـ«البناء» إن «لقاء بعبدا وبنود الوثيقة رسما مساراً جديداً في البلاد عنوانه التوافق بين الرؤساء الثلاثة ورؤساء الأحزاب السياسية التي تمثل الحكومة وغالبية المجلس النيابي، وعنوانه الثاني تنظيم الخلاف حول الملفات»، مشيرة الى أن «جميع الحاضرين التزموا خلال اللقاء بأن لا يتحوّل الخلاف حول قضية أو ملف ما الى تجميد لعمل المؤسسات لا سيما مجلس الوزراء».
ولفتت المصادر الى أن «لقاء بعبدا وفر المظلة السياسية والوطنية للاستقرار السياسي والأمني في البلاد وحصّن الساحة المحلية في مواجهة الإرهاب الذي يتربّص بلبنان»، ملاحظة «تراجع خطر التنظيمات الإرهابية وانخفاض نسبة العمليات الإرهابية في لبنان منذ إنجاز التسوية الرئاسية وانتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة جديدة وإن عاد الفضل بالدرجة الأولى الى الأجهزة الأمنية، لكن التضامن والتلاحم الوطني والتوافق السياسي هو السبب الرئيس، إذ لا يمكن للعدو أن يخترق مجتمعاً سياسياً وشعبياً موحداً، والعكس صحيح».
وأشارت المصادر الى أن «الوضع الاقتصادي يتجه تدريجياً نحو الأفضل مع التسوية الرئاسية والحكومية وخطط النهوض الاقتصادي والتنمية التي أقرت في بعبدا وتوجيهات رئيس الجمهورية للوزراء بالتشدد في مكافحة الفساد والبدء بإصلاح المؤسسات».
وتوقعت المصادر أن «تزيد نسبة النمو الاقتصادي مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب والموازنة في المجلس النيابي الشهر المقبل، حيث سترتفع القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي ستزيد الحركة التجارية في الأسواق وتتحرّك معها العجلة الاقتصادية ما يعود بالنفع والفائدة على القطاعين العام والخاص».
وأوضحت أن «الوزارات المعنية لا سيما مكافحة الفساد تقوم بعملها وواجباتها، وعملت على كبح جماح الفساد في أكثر من مؤسسة ومرفق، ولن تتهاون بذلك بناءً على توجيهات الرئيس عون».
وعن العلاقة بين بعبدا وعين التينة، لفتت الى أن «مرحلة الخلاف حول قانون الانتخاب قد طويت بعد لقاء بعبدا، وأمامنا اليوم مرحلة جديدة، وما يجمع الرئيسين عون ونبيه بري أكثر مما يفرقهما والتوافق الذي تكرس بعد لقاء بعبدا أهم بكثير من تفصيل قانون الانتخاب وبالتالي العلاقة مستقرة والى مزيد من التحسن والتعاون». وأوضحت أن «الحكومة ستعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات العالقة والمزمنة بشكل تدريجي»، لكنها دعت الى «عدم تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل ومنحها الوقت والفرصة للانجاز حتى الانتخابات النيابية».
وعن ملف النفط لفتت المصادر الى أن «الملف لم يتأخر بل ازدحام الملفات على طاولة مجلس الوزراء وانشغال رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي بقانون الانتخاب والتحضير للقاء بعبدا استدعى إرجاء البحث به، لكن الملف على السكة الصحيحة وستعرض البلوكات النفطية على التلزيم في أقرب وقت بينما سيعمل المجلس النيابي بالتوازي بعد الانتهاء من إقرار السلسلة والموازنة على إقرار القوانين الضريبية»، ولفتت إلى أن «الامم المتحدة عرضت على لبنان ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، لكن الحكومة اللبنانية ستنتهي من ترسيم الحدود مع قبرص أولاً، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة عرضت على لبنان استثمار ثلثي حصته من الثروة النفطية، لكنه رفض وتمسّك بحقوقه الكاملة»، وفي سياق ذلك علمت «البناء» أن الحكومة اللبنانية ستراعي التوازن الدولي في تلزيم بلوكاتها النفطية بعد إقرار القوانين الضريبة، حيث ستتوزّع بين شركة روسية وأخرى أوروبية وثالثة أميركية.
لبنان لن يرضخ للضغوط السعودية
وفي ضوء الحملة السعودية الخليجية على قطر، تتصاعد ضغوط المملكة على الدول العربية والخليجية ومن ضمنها لبنان للانضمام الى حملة الحصار على الدوحة، وبالتالي دفع الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف لمقاطعة قطر وقطع العلاقات معها والمشاركة في حصارها، غير أنّ أوساطاً وزارية استبعدت أن «تنعكس الأزمة الخليجية على لبنان»، مشيرة لـ«البناء» الى أنّ «الحكومة اللبنانية لن تتخذ موقفاً ضدّ أيّ دولة عربية ولن تنحاز الى دولة ضدّ أخرى، وتربطها علاقات صداقة وأخوّة مع جميع الدول العربية وهي ملتزمة بسياسة الحياد وفقاً لخطاب القَسَم والبيان الوزاري»، موضحة أنّ «موقف لبنان لن يؤثر في معادلة الخليج الذي يشهد صراعاً بين السعودية وقطر على النفوذ والمصالح وتزعّم الخليج وعلى حصد المكاسب السياسية في سورية مع حلول لحظة التسوية».
وأوضحت الأوساط نفسها أنّ «لبنان لا يستطيع اتخاذ موقف معادٍ ضدّ قطر لا سيما مع وجود مصالح اقتصادية وتجارية بين البلدين وآلاف العاملين في الدوحة التي قدّمت تسهيلات لدخول العمال اللبنانيين الى أراضيها»، مشدّدة على أنّ «السعودية تدرك الواقع اللبناني وحساسية موقفه ويجب ألا تتمادى في ممارسة الضغوط وتجنّب إحراج لبنان».
وأوضحت الأوساط أنه «ومع انحسار الدور المصري في المنطقة تحاول السعودية احتكار الدور العربي بأكمله وحصد الحصة الأكبر من الكعكة السورية وكسر الموقف القطري وتصفية جماعات الدوحة المسلحة في سورية وتسليم المواقع الى الجماعات المسلحة المناصرة والمدعومة من المملكة السعودية».
وقالت مصادر في 8 آذار لـ«البناء» إنّ «السعودية عجزت عن إلحاق لبنان بحلفها الدولي الذي جمعته في قمة الرياض بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وهي تريد اليوم أن تناور على لبنان وتأتيه من الباب الخلفي لإدخاله في منظومتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والمالية واستخدامه بحربها على قطر». وأكدت المصادر أن «لبنان لن يفرط بعلاقته مع أي دول عربية، كما أنه لن يختار قطع علاقته مع دولة تربطه علاقة حميمة معها وتقدم له التسهيلات والدعم، لمصلحة علاقته مع دولة أخرى تمارس بحقه الضغوط وسياسية الابتزاز وتنتهك سيادته وقراره المستقل، وبالتالي لبنان لن يرضخ للسعودية».
زيارة «قواتية» لـ«المردة»
وفي سياق آخر، ورغم النفي المتكرر من المعنيين في تيار المردة والقوات اللبنانية حول احتمال التحالف الانتخابي بينهما في دوائر الشمال، غير أن توقيت زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني الى بنشعي اليوم، ليست بعيدة عن الأهداف الانتخابية، حيث سيلتقي حاصباني النائب سليمان فرنجية في إطار جولة على قضاء زغرتا الزاوية كما يزور حاصباني دارة الرئيس رينيه معوض.
المصدر: صحف
