تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 17-06-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها اقرار مجلس النواب اللبناني قانون الانتخاب الجديد.

البناء:

الجيش السوري يُمسك بالرقة غرباً وجنوباً ويسيطر على 2000 كلم2 من مساحتها
صُدِّق بالإجماع… وحردان غاب تحفّظاً… والبطاقة الممغنطة كهربت الجلسة
قانون الانتخاب يبصر النور… والجميل يصفه بقانون باسيل… وفرنجية مرتاح

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “الأنظار المشدودة إلى الرقة السورية معقل تنظيم داعش تسجّل تحوّلاً في حضور القوى وتأثيرها منذ الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث ينتقل ثقل الحضور في الحرب على داعش من التحالف الذي تقوده واشنطن وتشكل الجماعات الكردية المسلحة عماده الرئيسي إلى الجيش السوري وحلفائه. فبعدما أقفل الجيش السوري طرق الانسحاب أمام داعش لجأ التنظيم لعمليات هجوم معاكسة استرد فيها بعض الأحياء التي كان خسرها من دون قتال لحساب قوات سورية الديمقراطية، بينما كانت وحدات الجيش السوري والحلفاء تحرّر من قبضة داعش مئات الكيلومترات المربعة من جنوب الرقة وغربها، ليصل مجموع ما تمسك به من مساحة المحافظة أكثر من ألفي كيلومتر مربع، بينما تمتد سيطرة الجيش والحلفاء خارج الرقة إلى مداخلها وجوارها الذي يشتد عبره الخناق على مسلحي داعش، حيث مجرى نهر الفرات وطريق الرقة – دير الزور في مرمى الجيش السوري وحلفائه، وحيث دير الزور ليست ملاذاً آمناً، والجيش السوري يُلاقيها من الشرق عبر خط الحدود مع العراق ومن الجنوب بقوات تتقدم نحو مدينة السخنة من تدمر وريفي حمص وحماة.

لبنان الذي أكمل مشوار القانون الانتخابي الجديد بتصديقه نيابياً، بالإجماع سجّل مع الجلسة النيابية تحفظات المؤمنين بإصلاح سياسي يبدأ بتطبيق النسبية الشاملة في لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، وقد عبّر بلسان هؤلاء الذي لا تملك غالبيتهم تمثيلاً نيابياً يعبر بلسانهم، رئيس الكتلة القومية في المجلس النيابي النائب أسعد حردان الذي غاب لمنح التحفظ وزناً وحجماً يعبر عن احتجاج دعاة النسبية الشاملة على تعليبها بحجم وعدد الدوائر وبطائفية التصويت وتضييق أثر الصوت التفضيلي وحصره بالقضاء وتغييب الكوتا النسائية وتهميش دور الشباب عبر عدم تخفيض سن الاقتراع .

في الجلسة سجّل سجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، الذي غمز من قناة التمديد لسنة كباب لرشى انتخابية متوقفاً أمام البطاقة الممغنطة كذريعة مالية وسياسية فتكهرب الجو وانسحب الحريري، وبينما قال الجميل إن القانون مفصّل على مقاس وزير الخارجية جبران باسيل واصفاً القانون بقانون باسيل والبترون، قال النائب سليمان فرنجية إن تيار المردة مرتاح للقانون وسيرشح ويدعم ترشيح حلفائه في دوائر عديدة. بالمقابل علّق كثير من النواب عن صعوبات تعترض تطبيق القانون بسبب تعقيداته، فيما اعتبرته الكتل الكبرى كما عبر عنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أفضل الممكن لتجنيب لبنان مخاطر الفراغ والعودة لقانون الستين.

بعد إقرار القانون انطلق الجميع استعداداً للانتخابات فـ»السنة وراء الباب»، والذين عارضوا التمديد يحتاجونه أكثر من سواهم، سواء لترتيب التحالفات والماكينات أو للتأقلم مع القانون ومعاييره.

وأكد عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان أن النسبية بحدّ ذاتها كقانون، هي انتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة وإقرارها بمثابة إنجاز كبير يجب أن يسجّل للبنانيين بتحقيق هذه النقلة النوعية كخطوة متقدّمة يبنى عليها للمرحلة المقبلة لإيجاد قانون يقوم على عدم التخبّط والفوضى داخل مواده، حتى يكون واضحاً وجلياً ويؤمّن بصورة واضحة جلية كيفية العدالة والإنصاف وصحة التمثيل، قانون لا يفصل بمقصّات تتلاءم مع مصالح بعض الأطراف السياسية القائمة على تناقض بينها وبين روحية اعتماد النسبية.

لكن حردان أشار في لقاء عقده مع الصحافيين في مكتبه إلى أنّ الكثير من الموادّ في الصيغ التي حملها المشروع تحمل تناقضات مع روحية قانون النسبية، وسأل: لماذا لم نحافظ على هذا الإنجاز العظيم؟ لماذا ألبسوه ثوباً «مشققاً ومرقعاً وغير سليم» ولا يمثل مضمون روحية النسبية والانطلاق نحو الإصلاح.

أضاف: نحن لدينا الكثير من الملاحظات، لكن مجمل هذه الملاحظات وضعناها في سياق تحفّظات رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو على طاولة مجلس الوزراء، التي سجّلت في اللجنة الوزارية وفي محضر جلسة مجلس الوزراء، مشيراً الى انّ هذه التحفظات تعبّر عن وجهة نظرنا كحزب وككتلة وكقوة سياسية منتشرة على امتداد الساحة اللبنانية من عكار إلى الجنوب ومن الساحل إلى أقصى البقاع.

وشدّد حردان على أننا سندفع كحزب قومي في إطار حركة شعبية في المستقبل لتطوير هذا القانون النسبي، لكي يكون أكثر عدالة وصحّة في التمثيل، وأكثر إشراكاً لشرائح المجتمع. لذلك نحن سجّلنا هذه التحفّظات على القانون، رغم تقديرنا للإنجاز المتمثل بإقرار النسبية.

ورداً على أسئلة الصحافيين شدّد حردان على أننا سننخرط في العملية الانتخابية انتخاباً وترشيحاً، وسنمارس هذا الدور انطلاقاً من عكار إلى الجنوب، وعلى مساحة لبنان كلّه. سيكون لنا مرشحون في دوائر عدة وسندعم حلفاءنا في دوائر أخرى. لذلك يمكن القول إنّ المرحلة المقبلة ستكون مرحلة دراسة وتصوّر لتحالفاتنا.

واعتبر أنّ التحالف الانتخابي هو تحالف انتخابي، لكن لا يمكننا سلفاً أن نقرّر هذا الموضوع إلا في قاعدته المبدئية، والتي تقول إنّنا سنشترك في المرحلة المقبلة ترشيحاً وانتخاباً، وسندرس مع حلفائنا طبيعة خوض هذه المعركة الانتخابية. نحن قوة سياسية شعبية منتشرة بصورة متفاوتة الحجم والقدرة، من الشمال إلى الجنوب ومن الساحل إلى البقاع مروراً بالجبل، وسنستثمر طاقاتنا وقدراتنا كلّها في الأمكنة التي لنا تواجد فيها.

وقال إنّ العملية الانتخابية لها قواعدها ولها مصالحها ومبادئها ومعاييرها، هناك تحالفات ثابتة. هناك خط عام لا نستطيع أن نرى أنفسنا خارجه، ولكن هذه لعبة انتخابية ولذلك سننظر إلى كلّ منطقة حسب خصوصيّتها، فلو كان النقاش على مستوى لبنان دائرة واحدة لكان اختلف الحديث.

المجلس النيابي أقرّ القانون بالإجماع

بعد إقراره في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، منح المجلس النيابي أمس، «بصمته التشريعية» لقانون الانتخاب بالنسبية الكاملة على 15 دائرة، وذلك بعد جلسة عقدها المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس نبيه بري دامت حوالي ساعتين ونصف تخللها نقاش في تفاصيل القانون الذي صوّت المجلس عليه بإجماع 115 نائباً، باستثناء حزب الكتائب الذي تحفّظ ولم يصوّت.

القانون الذي صدّقه المجلس بمادة وحيدة من ضمنه التمديد للمجلس الحالي مدة عامٍ كامل، لم تتمّ إضافة تعديلات جوهرية عليه، بل اقتصر الأمر على بعض التعديلات الشكلية والتقنية التي لا تؤثر على النقاط الرئيسية في القانون كالصوت التفضيلي وعتبة التمثيل واحتساب الأصوات، وبحسب مصادر «البناء»، فإن البطاقة الممغنطة لم تُدرج ضمن القانون ولم يبت بها في مجلس الوزراء، مرجّحة أن لا يعمل بها في الانتخابات المقبلة، في وقت أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق أن «المناقشة الاولى في مجلس الوزراء ستتناول البطاقة الممغنطة ونريد المحافظة على مسألة الفرز الالكتروني». ولفتت المصادر الى أنه «فيما خص مقاعد المغتربين فسيبدأ العمل بها في مجلس 2022 ويضـاف 6 مقـاعد على عدد أعضاء المجلس ثم يجـري إنقاص العـدد نفسـه في انتخابات العام 2026».

ووصفت مصادر نيابية مطّلعة القانون الجديد بقانون «الضرورة» و«الإنقاذ»، لكنه ليس الأمثل، لكنها أشارت لـ«البناء» الى أن معارضي التمديد لعام واحد الذي كان على جدول أعمال جلسة 13 نيسان الماضي عادوا اليوم وقبلوا به. ولفتت المصادر إلى أن «من وافق على التمديد اليوم لم يوافق، لأنه ورد ضمن القانون الجديد، بل لوجود اتفاق مسبق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل للتمديد للمجلس الحالي لحسابات سياسية انتخابية مالية»، وأوضحت أن «لا شيء يضمن التزام جميع القوى بهذا القانون ولا بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وذلك مرتبط باستمرارية التحالفات حتى أيار المقبل وبالتوازنات الداخلية والظروف في المنطقة التي ستترك تأثيراً على الواقع اللبناني عند كل استحقاق». وتساءلت المصادر نفسها مَن يضمن عدم انقلاب بعض القوى على القانون من خلال تقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديله في أي وقت أو تعديل بعض مواده الذي يتطلّب 65 نائباً كنصاب و33 كتصويت، إذا تبدلت الظروف وتغيرت حسابات بعض القوى إذا شعرت بأنها ستتعرض لخسارة مدوّية في الانتخابات المقبلة؟

واستبعدت مصادر الثنائي الشيعي أن يحصل خرق للوائح كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة في دوائر الجنوب، لافتة الى وجود احتمالات خرق في دائرة بعلبك الهرمل في المقعدين السني والماروني».

وأوضحت مصادر عين التينة لـ«البناء» أن «الرئيس بري بانتظار أن تعمد الحكومة الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي لوجود قضايا معيشية واقتصادية واجتماعية ملحة كسلسلة الرتب والرواتب والموازنة، وبالتالي يجب أن لا ننتظر حتى حلول العقد العادي في تشرين المقبل».

كما نقلت المصادر عن بري ارتياحه لـ«أجواء التوافق حول القانون وإقرار التمديد للمجلس وإبعاد شبح الفراغ عن المؤسسة التشريعية»، وشدّد بري على أن «الورشة التشريعية تتطلب العقد الاستثنائي لا سيما استكمال خريطة الطريق التي وضعناها في ملف النفط لجهة إقرار القوانين الضريبية الذي أُنجز في لجان الأشغال والطاقة والمياه والمال ولا يمكن تلزيم شركات التنقيب عن النفط من دون إقرارها». ولفتت الى أن «رئيس المجلس وفور فتح الدورة الاستثنائية سيحدد جدول أعمال الجلسة الأولى الذي يتضمن مجموعة من القضايا المعيشية والاقتصادية».

وكان رئيس المجلس قد دعا خلال الجلسة الجميع الى «الواقعية»، فقال في مداخلته: «كنا سنصل الى أزمة مصير، وهذا القانون هو أفضل الممكن والتسوية التي أوصلت إلى إقراره قد تكون أنقذت ما يمكن إنقاذه»، لافتاً الى أن «التسوية التي حصلت لا تضرّ وأنه حريص على حقوق الطوائف وليس الطائفية». وإذ أشار الى أن «هذا التمديد غير مرغوب به»، أمل من الحكومة «فتح دورة استثنائية في أسرع وقت للبت بأمور تشريعية وقضايا ملحّة كسلسلة الرتب والرواتب واستعادة ثقة الناس». وشهدت الجلسة معارضة لإقرار القانون من النائب عاصم قانصوه ومن النائب سامي الجميل الذي شنّ هجوماً عنيفاً على القانون وأربابه ووصفه «بأنه قانون البترون لصالح جبران باسيل» وسأل «كيف يمكن إقرار قانون انتخابي خلال 24 ساعة من دون مناقشة، وكيف تستطيع المعارضة مناقشة المشروع؟ هل المطلوب ان نكون شهود زور على القانون لأنه صُنع في الغرف المغلقة ولم يتمكّن المجلس النيابي من الاطلاع عليه؟».

كلام الجميل دفع برئيس الحكومة سعد الحريري للانسحاب من قاعة الجلسات في المجلس ثم عاد الحريري الى القاعة بعد انتهاء كلمة الجميل.

وجرى شطب المادة 28، التي تضيف الإعلان الانتخابي على وسائل الإعلام المكتوبة.

ورفض النائب وائل أبو فاعور «سحب عدد من المقاعد في لبنان لمنحها إلى المغترب»، وقال: «هذا الامر لم يتم الاتفاق عليه خلال النقاش، ومن حق أي طائفة رفض سحب مقعد لها من الداخل الى الخارج، ونصرّ على العودة عن ذلك الى المجلس النيابي».

وقال الرئيس بري: «لن نغيّر شيئاً في هذا الأمر، لأننا سهرنا أياماً وليالي على ذلك».

وبدوره، قال الوزير جبران باسيل: «طرحنا زيادة 6 نواب للمغتربين من دون ان ننقص من الداخل، واتفقنا على ذلك بمرسوم». أضاف أبو فاعور: «لم نتفق على ذلك، فهناك طوائف لا تحتمل إنقاص عدد نوابها».

وقال بري: «اتفاق طوائفي من الطوائف الأساسية الست، والأخطر عندما يثار من مجلس النواب وليس من مجلس الوزراء».

..وتحرك شعبي ضد التمديد

وعلى رغم اجتياز المجلس قطوع معارضة الداخل، غير أنه لم يستطع ضبط غضب ما كان يجري خارج أسوار المجلس، الذي أحيط بالجموع الشعبية الغاضبة على التمديد للمجلس النيابي، وقد نفّذت جمعيات من المجتمع المدني أبرزها «خيار المواطنة» و«طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب» اعتصاماً في رياض الصلح، رفضاً للتمديد لمجلس النواب.

وأشار المعتصمون بسلسلة بيانات إلى «ان القانون الذي أقرّ لم يكن على قدر التوقعات ولا التطلعات، مستنكرة التمديد مرة ثالثة ولأشهر عدة بحجة التمكن من تنفيذ الإصلاحات التي وردت في مشروع أعدّ خارج مؤسسات الدولة وبآلية مقفلة لم تأخذ برأي المواطنين والمواطنات ويبشّر بنسبية مشوّهة للإيحاء بأن النظام المقترح سيحقق عدالة التمثيل».

وشهد محيط المجلس النيابي إشكالاً بين حرس مجلس النواب ومتظاهرين في ساحة رياض الصلح، ما أدّى إلى تضارب بينهما إثر تلاسن ورشق المتظاهرين للجيش اللبناني بالبيض والبندورة.

وإذ أفادت المعلومات بأن «العناصر الذين اشتبكوا مع المواطنين في رياض الصلح تابعون لسرية حرس مجلس النواب، نفت شرطة مجلس النواب في بيان ذلك»، موضحة أن «بعض المتظاهرين رشق سيارات عدد من النواب بالحجارة والبيض والبندورة، وحاولوا اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحماية وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقعوه ارضاً، ما اضطر عناصر حرس المجلس التدخل لتحريره من أيديهم».

ورأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن اعتماد قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية للمرة الاولى منذ قيام الدولة اللبنانية، سيحدث تغييراً مهماً في الحياة السياسية اللبنانية وينتج طبقة سياسية ذات قدرات على تحقيق التغيير المنشود والإصلاح في مختلف المؤسسات، لاسيما لجهة الحدّ تدريجياً من الفساد. وأعرب امام زواره، عن اسفه لعدم تضمن القانون الانتخابي «كوتا» نسائية، لكنه لفت الى ان تعويض ذلك ممكن من خلال إقبال النساء على الترشح الى الانتخابات النيابية، خصوصاً أن الدستور لا يميز في تقديم الترشيح بين الرجل والمرأة. وأكد أن اعتماد البطاقة الممغنطة في التصويت يخفّف من مشقة الانتقال للناخبين من مناطق سكنهم الى بلداتهم وقراهم الأساسية، كما يضع حداً لأي تزوير أو استغلال أو ممارسة ضغوط على الناخبين.

وأكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ قانون الانتخابات الذي أُقرّ أمس في مجلس النوّاب «هو إنجاز وطني بامتياز، لأنّه نتيجة للتوافق بين القوى السياسية المختلفة، ولأنّه يراعي التمثيل الوطني والخيارات الوطنيّة، معتبراً أنّه «نقلة نوعيّة في الحياة السياسية».

وأوضح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية أن «القانون الجديد وبشهادة الآخرين سيؤدي إلى ربح تيار المردة نواباً وسيفتح لنا خيارات في العديد من المناطق»، مشيراً إلى أن «هذا القانون بحاجة للمزيد من القراءة وفي قراءتنا الأولية نحن موافقون عليه».

وأشار فرنجية، في حديث تلفزيوني، أنه في «كل دائرة سيكون لدينا مرشحون لنشكل لائحة واحدة مكتملة، وبما يخصّ لقاء الكتل النيابية في بعبدا فإذا دعانا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فبالتأكيد سنحضر».

الحريري أطلق صفارة الانطلاق

وبعد ضمان الرئيس سعد الحريري التمديد النيابي سنة كاملة، أطلق أمس، ومن إقليم الخروب خلال إفطار رمضاني صفارة الانطلاق في رحلة الانتخابات النيابية وبدأ بشحذ همم قواعده المستقبلية واستنهاض الشارع، وردّ على منتقدي التيار بالقول: «إن ما من قوة يمكن أن تكسر الحريرية الوطنية، والأيام بيننا، وسترون أن تيار المستقبل رأسه مرفوع في الانتخابات، وأقوى الأرقام بالمعادلة السياسية».

توقيف شبكات «داعشية» و«إسرائيلية»

أمنياً، استمر مسلسل تهاوي خلايا وشبكات داعش الإرهابية، وبرز أمس ما أعلنه المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا «أن الشبكة التابعة لفلول «داعش» التي أوقفتها الاجهزة الامنية تُعد من الشبكات الخطيرة وأن جهاز امن الدولة نجح في توقيف أبرز اعضائها قرب مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت في 31 أيار الفائت والذي يعدّ عنصراً لوجستياً مهماً».

وكشف في تصريح «ان الموقوف كان سيعلن إمارة لـ«داعش» في لبنان وسيكون أميرها لا سيما بعد نجاح القوى الأمنية في اعتقال عماد ياسين القيادي في التنظيم وأحد أبرز المرشحين لتولي الإمارة داخل مخيم عين الحلوة في ايلول الفائت».

وشدد صليبا أنه «لا يمكن الاسترخاء في هذه الفترة، لأن هناك خلايا نائمة وهناك مفاجآت سنعلن عنها في الفترة المقبلة لجهة المناطق المتواجدة فيها تلك الشبكات الإرهابية، وهناك تخوّف دائم من نشاط ومخططات الخلايا النائمة لا سيما أن لدينا إشارات صعبة».

في سياق آخر، أشار اللواء صليبا إلى «ملاحقة وتفكيك شبكات تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي»، كاشفاً «عن زرع عنصر أمني لبناني داخل إحدى الشبكات والنجاح في تفكيكها»، مشدداً على «ان الهدف المشترك للخلايا الإرهابية ولشبكات التجسس الإسرائيلية إحداث الفتنة بين مكوّنات المجتمع اللبناني، لا سيما العمل لإيقاع الفتنة وتأجيج الصراع بين السنّة والشيعة، وهناك ايضاً لائحة اغتيالات لشخصيات أمنية ودينية وكلها تخدم أهداف تلك الجماعات التكفيرية والشبكات المتعاملة مع العدو الإسرائيلي».

الاخبار:

مناورات عسكرية أميركية ـ قطرية … و«لائحة شروط» الرياض قريبة

بدورها، كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية “تواصل تركيا محاولاتها «لمّ الشمل» الخليجي، دونما مؤشرات إلى إمكانية نجاحها في ذلك، في ظل التعنت السعودي والإماراتي، وتظهير الرياض موقفاً أكثر وضوحاً يؤكد مخاوف الدوحة من نية تحالف ابن سلمان ــ ابن زايد فرض «الوصاية» على قطر. على خط مواز، تستمر الولايات المتحدة في «تحميس» المتخاصمين، وتمنّيهم القرب مقابل تنازلات

لا تزال الأزمة الخليجية تراوح مكانها من التراشق السياسي والإعلامي، في ظل غياب أي مؤشرات إلى إمكانية نجاح مساعي الحل التي تقودها أنقرة، في محاولة لحماية حليفتها الدوحة، من تداعيات تطور الخلاف الخليجي إلى مستويات أكثر خطورة مما هو حاصل اليوم.

وفيما تتوالى الدعوات الأوروبية إلى التهدئة والانخراط في الحوار، تواصل الولايات المتحدة انتهاج سياسة «مراوِغة»، عارضة الدخول كوسيط بين طرفي الأزمة.
ووصل وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إلى مدينة جدة، حيث يُرتقب أن يجمعه لقاء بالملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز. وتأتي زيارته إلى السعودية بعد قيامه، يومي الأربعاء والخميس، بجولة خليجية قصيرة قادته، ابتداء إلى قطر، ومن ثم إلى الكويت، حيث عقد لقاءات بمسؤولي البلدين وتباحث معهم في نزع فتيل الأزمة. وتأمل أنقرة في عقد حوار «مباشر وشفاف» بين أطراف النزاع الخليجي، تداركاً لما يمكن أن يطال حليفتها في حال تدحرج كرة النار.
وفي هذا السبيل، عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤتمراً عبر الهاتف مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني. وذكرت محطة «سي أن أن ترك» أن القادة الثلاثة أطلعوا بعضهم بعضاً على اتصالات أجروها في إطار جهود حل الخلاف، مضيفة أنهم شددوا على أن «الحل يكون بالحوار لا بالعقوبات». وكان أردوغان قد جدّد دعوته الملك السعودي إلى تسوية الخلاف مع قطر قبل نهاية شهر رمضان، مشيراً إلى أنه «لا ينبغي لدول مسلمة أن تفرض عقوبات على دول مسلمة أخرى».
أوروبياً، حضت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، زعماء الدول المتنازعة على «تهدئة التوتر بشكل عاجل، والانخراط بحكمة في الحوار، واستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي في أقرب فرصة ممكنة». كما حضّت ماي، في بيان أصدره المتحدث باسمها، قطر، على «مواصلة البناء على التقدم الذي أحرزته للتصدي لآفة التطرف والإرهاب في المنطقة، بالمشاركة مع حلفائها في الخليج». بدوره، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، عن استعداد بلاده لـ«الإسهام إيجابياً» في دعم جهود حل الأزمة. وخلال اتصال هاتفي أجراه بأمير قطر، أعرب جينتيلوني عن «قلقه البالغ» إزاء الوضع الذي نشأ في منطقة الخليج بعد تطورات 5 حزيران، مشدداً على ضرورة «الحفاظ على الإستقرار في الخليج، وتجنب أي تصعيد». وأبدى ثقته بـ«الوساطة التي تقوم بها الكويت في هذا الصدد»، قائلاً إن حكومة بلاده «تشجع أي مبادرة من شأنها أن تساعد على إزالة الخلافات الخليجية التي تفرق شركاءنا المهمين في المنطقة في الوقت الراهن».

على المقلب الأميركي، حافظت الولايات المتحدة على محاولاتها إمساك العصا من وسطها، ساعية، في الوقت نفسه، في «تحمية النار» في رؤوس المتخاصمين. وعرض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، على نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، المساعدة في التوصّل إلى تسوية دبلوماسية لمعالجة «التهديدات المشتركة». وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، «وام»، أن ابن زايد أطلع تليرسون، خلال لقاء جمعهما في واشنطن، على الإجراءات التي اتخذتها بلاده والسعودية والبحرين ومصر ضد قطر، بسبب «دعم الأخيرة المتواصل لأفراد وجماعات متطرفة». وشدد ابن زايد، أثناء اللقاء، على أنه «يتعيّن على الدوحة اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تمويل الجماعات الإرهابية، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها، وإنهاء استخدام منابرها الإعلامية للتحريض وتشجيع التطرف». وأشارت الوكالة إلى أن بن زايد وافق على اقتراح تليرسون «المساعدة في تسهيل التوصل إلى تسوية دبلوماسية لمعالجة التهديدات للمصالح المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، واستقرار المنطقة بشكل عام».
على خط مواز، أعلنت القوات البحرية القطرية أن المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة، التي تتم أربع مرات سنوياً قبالة سواحل الإمارة، جرت «بشكل طبيعي» رغم التوتر الدبلوماسي في الخليج. ولفت قائد القوات البحرية القطرية، محمد جاسم الكواري، إلى أن أربع قطع للبحرية الأميركية شاركت في التدريب المشترك، الذي طلبته واشنطن «قبل بضعة أسابيع». وذكر أن تدريبات جديدة يشارك فيها «حلفاء آخرون ستتم قريباً»، موضحاً أن «عدداً من حلفائنا الأوروبيين يطلبون إجراء مناورات في مياهنا». وتأتي المناورات القطرية الأميركية بعد أيام من توقيع البلدين اتفاقاً على بيع الدوحة مقاتلات من طراز «أف 15»، بقيمة 12 مليار دولار.
على الضفة السعودية، أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، ما كان تحدث عنه السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، من قائمة مطالب موحدة من الدوحة سيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة. وقال الجبير، عقب مباحثات أجراها مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، في لندن، إن بلاده «تعمل على قائمة من الشكاوى بشأن قطر وستقدمها قريباً»، من دون تحديد يوم بعينه. وعلى الرغم من أن الوزير السعودي حاول التخفيف من وطأة كلامه باستخدام مصطلح «شكاوى» بدلاً من «مطالب»، إلا أنه عاد وأوضح أن «الحل بسيط جداً، هو وقف سياسات إيواء ودعم المتطرفين والإرهابيين والتدخل بشؤون الدول»، في تلميحات تؤكد هواجس الدوحة ومخاوفها من نية السعودية فرض الوصاية على قطر، وفك ارتباطها بـ«الإخوان المسلمين». وطالب الجبير الدوحة بالاستجابة لما سماها «مطالب العالم كله» بوقف دعم التطرف والإرهاب، معتبراً أن ذلك ينهي الأزمة، مضيفاً «(أننا) لم نجد منهم أي مبادرة». وأمل أن «تسود الحكمة وأن تسلك قطر طريق الصواب»، محذراً من «أننا جميعاً سنخسر إن لم نحتوِ التطرف والإرهاب، بما في ذلك قطر»”.

انتخابات بشرّي ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون: معركة رئاسة الجمهورية

اجتمع أعضاء نادي مرشحي رئاسة الجمهورية في دائرة الشمال الثالثة، ليكون التنافس بينهم في الانتخابات النيابية تمهيداً للرئاسة في الـ2022. القوى متشابكة، والتحالفات لم تتضح بعد. التيار العوني يخوض المعركة ليحصد، لأول مرّة، مقعداً (على الأقل) في هذه الأقضية الأربعة. القوات اللبنانية تريد تأكيد «هوية» الدائرة. فيما تيار المردة وبطرس حرب والكتائب والحزب القومي… يخوضون معركة وجودية

الانتخابات في دائرة الشمال الثالثة (البترون، الكورة، بشرّي، زغرتا) أكبر من معركة نيابيّة. يصحّ وصفها بأهمّ معارك 6 أيار 2018. يُنظر إليها بأنها تمهيدية للانتخابات الرئاسيّة في 2022. فإنّ من يرى صورة عريضة تضمّ النائب سليمان فرنجيّة والوزير جبران باسيل والنائب بطرس حرب والنائبة ستريدا جعجع، لا يُمكن إلا أن يتخيّل المنازلة الكبرى بينهم، تحت عنوان «موجودون وعصيّون على الإلغاء». هذا السبب الأول.

أما الدافع الثاني لاعتبارها أهمّ المعارك، فيكمن في حجم التناقضات والتعقيدات بين القوى الموجودة: التيار الوطني الحرّ، القوات اللبنانية، تيار المردة، حزب الكتائب، الحزب السوري القومي الاجتماعي، الشخصيات المستقلّة التي كانت تدور في فلك 14 و8 آذار، القوى الوطنيّة والمدنيّة… أحزاب لا يجمع بينها سوى مصالح انتخابية، باستثناء المردة و«القومي» لانتمائهما إلى المحور السياسي نفسه. لكن أول دليل على أنّ كلّ فريق من القوى يخوض معركته الشخصية بمعزلٍ عن حلفه السياسي، «ابتزاز» القوات لـ«حليفه» التيار في البترون مع إعلان ترشيح فادي سعد (من منطقة الوسط)، بعد أن كان التيار العوني قد أكّد في عشاءٍ له في تنورين أنّ منطقة الجرد سيكون لها مُرشح (باسيل من الساحل). لا يزال صدى هذه الخطوة يتردّد في الجلسات مع المسؤولين العونيين في البترون. حتّى إنّ قيادة القوات تركت، من باب المناورة، احتمال التحالف مع بطرس حرب وارداً. إضافةً إلى التناقضات الجمّة بين الأحزاب المذكورة، لا يُمكن إغفال أهميّة الصوت السنّي (يبلغ عدد الناخبين السنّة المُسجَّلين في أقضية الدائرة الأربعة أكثر من 22 ألف صوت)، وكان ينقسم سابقاً بين تيار المستقبل (نحو 70 في المئة)، و8 آذار (21% في الكورة، 28% في البترون، و30% في زغرتا). أهمّ مُمثل لتيار المستقبل في هذه الدائرة هو نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري. لا يزال حتى أول من أمس يؤكد أنه غير مُرشح إلى الانتخابات ولم يحسم موقعه السياسي بعد. فهو حليف لرئيس القوات سمير جعجع، وصديق للنائب القومي السابق سليم سعادة (من المتوقع أن يكون هو مُرشح حزبه)، وعلاقته تحسنّت أخيراً مع فرنجية. لكن الأكيد أنّ دعمه أي لائحة، سيُحدث فرقاً في المشهد الانتخابي.
رمزية الدائرة الشمالية أنها تحوّلت إلى بلاد كسروان الجديدة، مُنتزعةً منها معركة «تحديد الزعامة المارونية». ليس السبب فقط أنّ الشمال الثالثة أكبر دائرة مسيحية في لبنان (تضم 10 مقاعد، يليها المتن وبيروت الأولى بـ8 مقاعد لكل منهما)، فأيضاً هناك وجود لثلاث كتل سياسية مسيحية أساسية، انكسار أيٍّ منها في الدائرة الشمالية يعني انتكاسة على مستوى لبنان. الانتخابات مُعقَّدة وصعبة في الشمال الثالثة. ومصالح القوى، حتّى المتخاصمة، يتقاطع بعضها مع بعض. تلتقي القوات مع تيار المردة على فكرة عدم السماح لباسيل بتقوية نفوذه في الدائرة التي بقيت عصيّة عليه، ومحاولة قطع طريق بعبدا عليه باكراً. ومن مصلحة تيار المردة وباسيل، منع جعجع من تكريس نفسه «رجل المصالحات والمبادرات الإنقاذية»، وضربه في عقر داره الشمالي، بعد أن رُفعت الحيطان بوجهه في جبل لبنان. أما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، فأحد أبرز أهداف تحالفهما احتكار «ساحتهما» الطائفية. الثلاثة ينمو في داخلهم حلم الرئاسة اللبنانية، حتى قبل انقضاء السنة الأولى من عهد الرئيس ميشال عون. ويريدون منذ الآن تحديد الأحجام، كما لو أنّ المجلس الذي سيُنتخب، سيختار رئيس الجمهورية المقبل. كلّ الأوراق، التي تُقرّب كلّ طرف إلى هدفه، تُرمى على طاولة اللاعبين. فقد علمت «الأخبار»، من مصادر قواتية بارزة، وجود تواصل مُستجدّ بين القوات والمردة، «يُشبه الحوار بيننا قبل الانتخابات الرئاسية»، مع ما يُحكى عن إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة.
على أرض الشمال الثالثة، الوضع أعقد من وضع تصور أولي للنتائج، مع بدء عصر النسبيّة، واللوائح المقفلة التي تمنع التشطيب. ولكن، هناك سيناريوهات عديدة للخيارات المتاحة أمام الأحزاب على صعيد التحالفات. لكلّ احتمال حسناته ونقاط ضعفه، ويخضع لعامل إن كانت التحالفات ستُعقَد على مستوى وطني، أو أنّ القوى ستتعامل مع الانتخابات بالمفرّق، وفق خصوصية كلّ قضاء. فعلى سبيل المثال، هل سيتحالف الحزب القومي مع تيار المردة في الشمال الثالثة، ومع التيار الوطني الحر في المتن؟ أم ستكون تحالفاته واحدة على مستوى لبنان؟

القوات والتيار: تحالف… مش تحالف

في دائرة الشمال الثالثة تتقاسم المقاعد حالياً القوات (مقعدان في بشرّي، مقعد في الكورة، مقعد في البترون) مع تيار المردة (3 مقاعد في زغرتا)، وتيار المستقبل (مقعدان في الكورة)، ومقعد لبطرس حرب في البترون. تُقارن الأحزاب، لمعرفة قوتها، بين أرقام عام 2009، والانتخابات الفرعية في الكورة عام 2012، والانتخابات البلدية العام الماضي. ولدى معظمها، «نفخٌ» للقوة التجييرية. مثلاً، يقول مصدر قواتي من البترون إنّ القوات والتيار العوني ينطلقان من «60 ألف صوت في الأقضية الأربعة، مقابل 40 ألفاً لكل القوى الأخرى». قبل أن يؤكد بثقةٍ «الدائرة قواتية بامتياز». تردّ مصادر تيار المردة بأنّ هذه الأرقام «حسابات دعائية للإيحاء بأنهم أقوياء». ترفض الدخول في لعبة الأرقام، «ولكن الأكيد أن يتقدّم الفريق الآخر في بشرّي، في مقابل تقدّم كبير للمردة وحلفائه في زغرتا، أما الكورة والبترون فالنتائج ستكون متقاربة».

تبقى الأرقام عرضةً للتبدل باختلاف التحالفات، غير المحسومة. السؤال الأبرز، هل يقبل باسيل أن يكون جزءاً من لائحة ترأسها ستريدا جعجع، أو العكس؟ «هذا تفصيل تقني، ولكن رئيس أكبر حزب مسيحي لن يقبل أن يكون في لائحة يرأسها غيره»، بحسب المصدر العوني. وفيما يعتبر المعارضون لهما، أنّه «لا حلّ أمام باسيل إلا في التحالف مع القوات وميشال معوض»، «تشترط» مصادر القوات على «التيار ألا يكون له مرشحون في بشرّي وزغرتا، إن كان متحالفاً معنا». الأمر الذي لا يوافق عليه المصدر العوني: «سيكون لنا مُرشح حزبي أو صديق في كلّ دائرة فيها هيئة حزبية. القانون النسبي يدفعنا إلى دراسة إن كان من مصلحتنا التحالف مع القوات». الخيار أمام التيار حينها يكون تشكيل لائحة منفرداً، «فيما الأرجح أن تكون القوات متحالفة مع معوض. علماً بأنّ لدينا معلومات عن أنّ فرنجية قدّم عرضاً انتخابياً لمعوض». هذه المعلومة تنفيها مصادر المردة، مؤكدة انقطاع التنسيق مع معوض.
تحالف مكاري مع القوات سيكون مرتبطاً بقرار «المستقبل». والأخير بات متفاهماً مع الجميع: القوات، والتيار الوطني الحر، والمردة. وكل منهم ينتظر منه أصواته. ولتفادي «الإحراج» في إرضاء حلفائه، لدى «المستقبل» خيار تأليف لائحة مستقلة عنهم. فبحسب أحد الخبراء الانتخابيين «أحد الخيارات أمام المستقبل سيكون تشكيل لائحة، ليس بالضرورة أن تكون مكتملة، يرأسها مكاري (أو من يرشّحه إذا بقي مصرّاً على عدم الترشح) من الكورة، وتضم مرشحاً في كل قضاء، كجورج بكاسيني من البترون. وإذا بلغت نسبة الاقتراع لدى السنّة 60%، وحصل المستقبل على 50% فقط من أصواتهم، فلن يكون بحاجة إلى أكثر من 6000 صوت مسيحي لضمان مقعد».

المردة: طوني هو المرشح

على الضفة الأخرى، القوة الأساسية هي تيار المردة، التي حسمت القرار بأنّ «طوني فرنجية هو المرشح». تعتبر مصادر المردة أنّ «الحزب القومي حليفنا. ومن المفترض أن تتطور العلاقة الشخصية مع بطرس حرب إلى تحالف انتخابي»، الأمر الذي يؤكده الأخير أيضاً. الأرجح أن يكون هذا هو الحلف القائم، يُضاف إليه النائب السابق جبران طوق «الصديق» في بشرّي. يُصرّ طوق «على صداقتنا مع سليمان بيك». في ظلّ ما يُحكى عن تحالف بين التيار والقوات «أكيد أنني سأكون حينئذ في اللائحة الأخرى (المردة والقومي)، عبر ترشيح ويليام طوق» (ابنه). ولكنه يُعول على انفضاض العقد بين الحليفين الجديدين «ونحاول إعادة إحياء حلفٍ بيننا وبين المردة والعونيين». تحالف التيار العوني أو المردة مع طوق، لا يتعلّق بأصواته في بشري حصراً، ولا بـ«الصداقة». هو خيار يمتدّ من الشمال إلى زحلة، ويؤدي إلى تحالف العونيين، أو المردة، مع رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، وضمان التحالف مع نائبين محتملين في عاصمة البقاع.
أمام تحالف المردة ــ حرب ــ القومي ــ طوق، فرصة لكسب أصوات الكتائبيين في هذه الدائرة. لكن موقف الكتائب «الإيديولوجي» من القوميين قد يحول دون ذلك. «لم ندرس مصلحتنا بعد»، يقول النائب سامر سعادة، الذي سيترشح في البترون، بدلاً من طرابلس التي فاز نائباً عنها عام 2009 بأصوات تيار المستقبل. لحرب رأي بأنه كما تجاوز فرنجية مشكلته مع القوات، «مُمكن في ظرف سياسي مُعين تجاوز مشكلة القومي والكتائب». مع التذكير بأنّ سعادة، البتروني، هو ابن جورج سعادة، الرئيس الأسبق للكتائب الذي ترشّح للانتخابات عام 1996 على لائحة تحالف الرئيس الراحل عمر كرامي وفرنجية، وكانت تضم مرشحاً قومياً. ولكن بحسب مصادر مركزية في الكتائب «الأكيد أننا لن نكون في لائحة تضم القومي. يجري البحث في أن تتشكل لائحة المستقلين والمجتمع المدني والكتائب». أدوات هذه اللائحة جاهزة من قوى يسارية في البترون والكورة، و«المجتمع المدني» في كل من زغرتا وبشري. قبل الانتخابات البلدية، كان يُمكن الاستخفاف بـ«المجتمع المدني»، ولكنه اليوم، إذا قرّر توحيد «قواه»، بات بإمكانه أن يُشكل خطراً حقيقياً لقوى السلطة، وأن يحجز مقعداً له في الدائرة.

فرنجية ـ باسيل: مَن الأقوى؟

يُقدّم كلّ فريق من القوى السياسية توقعات عديدة لتشكيل اللوائح. موازين القوى متقاربة لدرجة أنّ أي مُرشح لديه 1000 صوت قد يُفيد لائحته في كسب مقعدٍ. يصحّ وصف المعركة في الشمال الثالثة بأنها من الأكثر صعوبة، والأهم سياسياً. رغم أنّه حتى الخبراء الانتخابيون لا يستطيعون توقع النتائج. قد يكون الأكثر وضوحاً أنّ سليمان فرنجية، رغم كتلته الشعبية الكبيرة، سيخسر مقعداً في زغرتا لمصلحة ميشال معوض. والتيار الوطني الحر، الذي لم يسبق أن فاز بمقعدٍ في أقضية الدائرة، سيحصل على مقعد على الأقل. والأكيد أنّ القوات لن تتمكن بعد اليوم من الحصول على المقاعد الأربعة، من دون التحالف مع قوى أخرى.
دائرة الشمال هي الأكبر من حيث عدد الناخبين الموارنة (162 ألف ناخب مُسجل، وتليها دائرة كسروان ــ جبيل بـ132 ألف ناخب). من هنا يُفهم سعي الكتل الثلاث الأساسية (التيار، القوات، المردة) إلى ضمان زعامتها. ستلعب الدائرة دوراً في الانتخابات الرئاسية المقبلة (ولو معنوياً، لكون ظروف إقليمية ومحلية عدّة تتحكم في هوية الرئيس)، في حال تمكُّن أحد الثلاثة من الحصول على أكثرية المقاعد. مثلاً، فرنجية بتحالفه مع القومي وبطرس حرب، وويليام جبران طوق يحصل على مقعدين في زغرتا، واحد في البترون، واحد في الكورة، واحد في بشرّي (هناك احتمال كبير لأن تخسره القوات اللبنانية، وهي التي طالبت بعدم حصر الصوت التفضيلي في القضاء حتى تحاول ضمان مقعدَي القضاء). هذا التحالف يكون مدعوماً من «كتلة سنية» تتعاطف مع حفيد الرئيس فرنجية، بصرف النظر عن موقف تيار المستقبل (حصل فرنجية على 34% من المقترعين السنّة، في الـ2009، رغم وجود معركة سياسية حادة). فوز التحالف بـ5 مقاعد، يعني أن فرنجية الذي ترأس اللائحة التي نالت أكبر عدد من المقاعد في الدائرة المسيحية الأكبر، لديه دفع معنوي كبير للمرحلة المقبلة. وإذا كانت النتيجة مُخيبة لآماله، وفاز بمقعدين في زغرتا فقط، سيتعامل خصومه معه، وفق منطق «حدودك زغرتا ــ الزاوية». السيناريو نفسه ينطبق على باسيل. لديه فرصة ليحصل على عدد كافٍ من المقاعد، خاصة إذا كانت هناك لائحة خاصة بالتيار العوني، فيقول: «أنا الأقوى». في حين أنّ فوزه فقط بمقعد البترون، مُجدداً في أكبر دائرة مسيحية، سيُسهل الهجوم السياسي عليه.

«الصوت الشيعي»

أمام حزب الله، في الأشهر المقبلة، مهمة إعادة وصل ما انقطع بين التيار الوطني الحر وتيار المردة. وفي حال فشل مساعيه، وهو المُرجح، لن يكون موقفه في الشمال الثالثة أقلّ إحراجاً من موقف تيار المستقبل.
تُسقط القوى السياسية أهمية الصوت الشيعي في هذه الدائرة من حساباتها. كان ذلك يصح أيام الاقتراع الأكثري. ولكن مع النسبية، وتبدل التحالفات، والتناقضات في المنطقة، تكتسب الأصوات الشيعية أهمية كبيرة، لسببين:
1ــ الكتلة الشيعية متراصة للغاية
2ــ بلغت نسبة الاقتراع الشيعية في البترون، عام 2009، 73.9%، وفي الكورة بلغت 68%. حالياً يبلغ عدد الناخبين الشيعة في الكورة 1202، و1034 في البترون. إذا كانوا «بلوكاً» واحداً، كما يريد سليمان فرنجية وجبران باسيل، فسيُساهمون في تأمين مقعد لإحدى اللوائح.
لا يلغي ذلك أنّ الإحراج الذي يتعرض له حزب الله، بوجود حليفين رئيسيين له، هو أكبر من إحراج تيار المستقبل مع حلفائه. لم تقم قيادة حارة حريك بعد بحساباتها الانتخابية، وقد يكون توزيع الأصوات بين التيار والمردة، واحداً من الخيارات أمامها”.

اللواء:

مجلس النواب يُقِرّ قانون الانتخاب الجديد بالإجماع وبمادة وحيدة وتحفُّظ الكتائب وحرب

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية “أخيرا وبعد اشهر وسنوات من الانقسام والسجال والاخذ والرد، اقر مجلس النواب قانونا جديدا للانتخاب على قاعدة النسبية و15 دائرة، في جلسة اتسمت بالنقاش البناء والهادئ، نتيجة لأمرين: التوافق السياسي الجامع الذي سبق اقرار القانون، ودوزنة النقاشات من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي ترك للمعترضين الحق في الكلام، كما لمن سبق وشارك في اجتماعات التواصل والمشاورات الإنتخابية، وان كان الكلام النيابي تمحور بمعظمه من قبل النائب بطرس حرب والنائب سامي الجميل، فجاء الاعتراض عند التصويت ليؤكد هذه الجدلية: بالإجماع وبمادة وحيدة مع اعتراض نواب الكتائب الخمسة والنائب حرب اي ستة نواب من اصل 15 حضروا الجلسة، وكان لمداخلات الرئيس بري في اكثر من محطة تأكيد للتمسك بالاتفاق السياسي، وعدم الإفساح في المجال امام اي خرق يحصل من جهة، والحفاظ على حق النواب في القراءة الموضوعية التي لا تفسد في تفصيلات القانون اي قضية، وعلى هذه القاعدة دعا الجميع الى «الواقعية»، وقال في مداخلته «كنا سنصل الى أزمة مصير وهذا القانون هو أفضل الممكن والتسوية التي أوصلت الى اقراره قد تكون أنقذت ما يمكن إنقاذه»، لافتا الى ان «التسوية التي حصلت لا تضر» وانه «حريص على حقوق الطوائف وليس الطائفية». واذ أشار الى ان «هذا التمديد غير مرغوب به»، أمل من الحكومة «فتح دورة استثنائية في أسرع وقت للبت بأمور تشريعية وقضايا ملحة كسلسلة الرتب والرواتب والموازنة واستعادة ثقة الناس».
الا ان صفو التوافق الذي انعكس على الجلسة، لم يعكره سوى سجال بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على خلفية اتهام الاخير الحكومة بفرض التمديد بهدف تقديم رشاوى انتخابية والتعويض عن فشلها في صفقات الفساد، فرد الحريري بحدة لينفي عن الحكومة قيامها بأي رشاوى انتخابية او غير انتخابية، قبل ان ينسحب من القاعة لبعض الوقت قبل يعود مجددا بمسعى من بري عبر الوزير علي حسن خليل ونائب الرئيس فريد مكاري غطاس خوري وعدد من النواب. وطلب رئيس المجلس شطب كلام الجميل من المحضر، والمحطة الثانية، كانت عندما اعترض النائب عاصم قانصو على القانون الذي تم خلاله الالتفاف على النسبية الكاملة وسأل عن اقتراح سبق وتقدم به حزب البعث للنسبية الكاملة، فرد عليه بري «انك اكثر الرابحين لان بالقانون خطوة نحو ما تريدون، فذكره قانصو ان الاقتراح كان حلم جميع الأحزاب الوطنية ومن ضمنها حركة امل وهو منذ عهد الراحل كمال جنبلاط، فجاء جواب بري الحاسم: في لبنان لا يمكن صدور القانون الا توافقيا، الا اذا اردتم ان تؤسسوا لخلافات في البلد، وثم انسحب قانصو من الجلسة ولم يعد.
في كل الأحوال، انقذ التوافق المجلس النيابي والبلد من الفراغ، على بعد 3 ايام من انتهاء ولايته الممددة، وان بتمديد جديد ولكن هذه المرة تقنياً الى 6 أيار 2018 العام المقبل، ما يفسح المجال امام تمهيد الأرضية لترجمة القانون من جهة، ولترجمة التوافق الذي سبقه بين القوى السياسية لينعكس على مختلف الملفات السياسية والحياتية والتشريعية في المرحلة المقبلة.

وقائع الجلسة:
دق جرس المجلس عند الثانية من بعد الظهر، فدخل النواب الى القاعة العامة وانطلقت الجلسة برئاسة بري وحضور الحكومة ورئيسها سعد الحريري، لمناقشة واقرار مشروع قانون الانتخابات. وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح النواب السابقين فؤاد نفاع وسمير فرنجية وسمير عازار، تليت أسماء النواب الذين غاب منهم أسعد حردان لتحفّظه على مشروع قانون الانتخاب، نواف الموسوي وغازي زعيتر.
أول المتحدثين كان النائب بطرس حرب الذي طالب باعطاء النواب وقتا لمناقشة القانون ولو أنه مرسل بصفة المعجل المكرر. ورأى حرب أن «قانونا بدقة قانون الانتخاب وخطورته لا يمكن ولا يجوز أن يقر دون مناقشة، كمبدأ عام. والمناقشة هي الوسيلة الوحيدة لشرحه وتفسيره للحكومة ولنا وللناخبين ولو اقتضى الأمر أن يبقى المجلس مجتمعا طيلة الثلاثة أيام المتبقية من ولايته». أما بري فرد قائلا: «حتى ولو كان مشروع قانون الانتخاب سيقر بمادة وحيدة، فسأفسح في المجال امام النقاش بحيث يتحدث كل نائب لمدة 5 دقائق وأنا أطبق القانون في مسألة القانون المعجل المكرر».
انسحاب قانصوه
بعد حرب، تحدث النائب عاصم قانصوه وانتقد القانون «الطائفي» قبل ان ينسحب من الجلسة بعد نقاش مع بري حول عدم اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقد قال بري في معرض رده على قانصوه إن «قانون الانتخابات لا يمكن أن يكون إلا توافقيا وألا يؤدي إلى خراب البلد». أما قانصوه فأشار بعد انسحابه الى ان «قانون الإنتخاب المطروح في جلسة مجلس النواب قانون طائفي يلبس لبوس النسبية»، مشدداً على أن «النسبية لا تكون الا لبنان دائرة واحدة، أما القانون الحالي فهو الـ 15 دائرة طائفية ولا علاقة له بمستقبل لبنان الوطني». وهنأ قانصوه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على موقفه من قانون الانتخاب، مشيراً إلى أن «هناك العديد من النقاط التي التقينا عليها».

الجميل وشهود الزور

وبالعودة الى داخل القاعة العامة، وبعد ان علّق بري على انسحاب قانصوه قائلا: «زعّلناه وزعّلنا حالنا!»، تحدث النائب سامي الجميل، فطالب بنقاش مشروع قانون الانتخاب مادة مادة، وقال: «استغرب كيف لا يعطى المجلس فرصة للنقاش. لم يتسنَّ لنا الفرصة كمجلس نيابي ان نناقش المشروع الذي سيُنتخب على اساسه المجلس الجديد وهناك نقاط كثيرة لم نستطع مناقشتها»، وسأل:«كيف يمكن اقرار قانون انتخابي خلال 24 ساعة من دون مناقشة، وكيف تستطيع المعارضة مناقشة المشروع، هل المطلوب ان نكون شهود زور على القانون لانه صُنع في الغرف المغلفة ولم يتمكّن المجلس النيابي من الاطلاع عليه؟
فتولّى رئيس المجلس مجددا الرد وتوجّه الى الجميل قائلا: «معاذ الله ان تكون شاهد زور على شيء»، ولفته الى المادة 47 من النظام الداخلي المتعلقة بالمشاريع التي تحمل صفة المعجل المكرر والتي تبرّر السير بهذا القانون بمادة وحيدة، مشيرا الى ان «هناك سقفا يحكم عملي وعملك وهو القانون واذا أتاني اقتراح بمادة وحيدة سأطرحه على التصويت».

فتوش

بعد الجميّل، تحدث النائب نقولا فتوش، فقال «شكرا لانجاز هذا القانون، لكن هناك الكثير من المآخذ عليه». وسأل الحكومة عن المادة 16 من قانون المجالس البلدية «فلماذا لا تطبق الانتخابات النيابية على المجالس البلدية؟ وهل هذا القانون باستطاعته ان يكون صالحاً ان يطبق ايضا على المجالس البلدية، واذا كانت هناك اجابة فإننا سنضطر الى تعديل المادة 16 من قانون المجالس البلدية». كما تناول البطاقة الممغنطة غير الواضحة طريقة تطبيقها في هذا المشروع. واقترح اضافة تعديل على المادة 84 لجهة التصويت على الثلثين. وكذلك على المادة 98 في فقرتها الاخيرة التي تقول «في حال لم يقترع الناخب في اي لائحة فيحتسب صوته الى الصوت التفضيلي».
وتوقف عند المادة 125 «تلغى جميع احكام والنصوص المخالفة لأحكام هذا القانون باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الانتخابات الاكثري علما ان المادة 42 تقول اذا شغر موقع لأي اسباب نُجري الانتخابات بملء الفراغ على اساس القانون ولم يحدد اي قانون!
وتمنى فتوش ان يكون نصاب اقرار هذا القانون ثلثي اعضاء المجلس حتى تعالج الثغرات القانونية فيه.
أما النائب مروان فارس، فأعلن ان «الحزب القومي يتحفّظ على هذا القانون لأنه لا ينطوي على اي نقلة نوعية متطورة ولا يحقق التمثيل الصحي العادل كما لفت الى غياب وحدة المعايير وضرورة جعل الصوت التفضيلي على الدائرة لا القضاء كما تحفّظ على عدم تخفيض سن الاقتراع واقتراع المغتربين».

بري

ومع انتهاء فارس، استلم الرئيس بري الكلام فقال: «انا وكتلتي وكثير من الكتل والزملاء، كنا ولا زلنا نسعى الى التوافق وسعينا الى اعتماد النسبية، الا ان التسوية السياسية هي التي تحكمت بهذا القانون، واذا سألتني اذا كنت راضياً، سأقول بالطبع لا، لكنه كان بالطبع أفضل ما يمكن و«ما كان بالإمكان أفضل مما كان»، لأن البلد على حافة أزمة مصير وأزمة خطيرة وهذه التسوية قد تكون أنقذت ما يمكن.
أضاف: «هذا التمديد غير مرغوب به، ونأمل من الحكومة بأسرع وقت ان تصدر مرسوم فتح دورة استثنائية للقيام بورشة تشريعية لمعالجة المطالب الملحة من سلسلة الرتب والرواتب وغيرها، مشيرا الى ان « رغم الظروف الصعبة التي مررنا بها، صُنف هذا المجلس من أكثر المجالس تشريعياً في المنطقة».

الحوت

بعد ذلك، تكلّم النائب عماد الحوت فتمنى على الحكومة ان تتعهد بأنها ستخفض سن الاقتراع، وكذلك بالنسبة للكوتا النسائية حتى لو كانت في الترشيح. فرد الرئيس بري «أنا معك في ذلك». ورأى الحوت ان هذا القانون معقد على الفهم ويضيّع الناس.

زهرا

اما النائب انطوان زهرا، فلفت الى عدة ثغرات لا سيما بالنسبة للاوراق المطبوعة سلفاً من دون المظاريف كما توقف عند المادة 95 التي تقول بإبراز الهوية او جواز السفر ولم يذكر البطاقة الممغنطة. فرد النائب آلان عون: ان خيار وزارة الداخلية ان يتم وضع الاوراق من دون المظاريف. وهنا أشار بري الى ان «المشترع وضع كل الاحتمالات». ثم توقف زهرا عند المادة 112 المتعلقة بالمغتربين. واقترح تعديلا عليه.

ميقاتي

وتحدث بعده الرئيس نجيب ميقاتي فقال «ان الحكومة اخذت البلد لمدة تسعة اشهر قبل ان تأخذ ما تريد من القانون الذي ارسلناه والذي كان اكثر توازناً واكثر بعداً عن التطرف، وقد أُلغيت اليوم فكرة النسبية بشكل هذا القانون الذي فرَّغ النسبية من فحواها». كما تناول موضوع الفرز في هذه الصيغة الذي حتماً سيأخذ اياماً طويلة وقد يفتح الباب امام عمليات تزوير في النتائج، لأن اذا لم يتم الفرز الالكتروني، فكل الاحتمالات من تزوير وغيره واردة. وشرح التجربة الاردنية المتقدمة في هذا المجال وتمنى الاستعانة بالمكننة لأن الفرز اليدوي سيدخلنا الى «مغارة علي بابا».

دو فريج

النائب نبيل دو فريج، فقال: «انا لم اطلع على تفاصيل هذا القانون». وتوقف عند حصة الاقليات التي كان اقترح ان يكون ستة نواب. وسأل «ما الذي يمنع الاخذ بما تم التوافق عليه بالاجماع في اللجان المشتركة وسأل لماذا وما هي الاسباب الموجبة بالنسبة للكوتا النسائية.

فتفت

وسأل النائب احمد فتفت عن المادة الثامنة بالنسبة للعسكريين، كما توقف عند المادة 38 والمتعلقة بلجان القيد وكذلك المادة 45 والمتعلقة بتحديد المقعد او القضاء، فرد النائب آلان عون «هناك التباس في دوائر بعلبك الهرمل». وفي الدعاية الانتخابية والغرامات، سأل فتفت لماذا نحاسب الاعلام المكتوب ولا نحاسب المرئي.

حمادة

ولفت الوزير مروان حمادة الى المادة الثانية التي تتحدث عن المقاعد المتعلقة بالمغتربين والذي يتنافى مع التوازن بين المغتربين والمقيمين. فقال بري: نحن نريد ان نعطي رسالة في هذا القانون لتشجيع المغتربين.

أبو فاعور

وقال النائب وائل ابو فاعور بالنسبة لموضوع المغتربين، لم يتم تبني اي اتفاق. فمن اي طوائف هؤلاء النواب؟ تم التوافق على ان يمثلوا الطوائف الرئيسية الستة لكن لا اتفاق عكس ذلك ويجب ان تتم العودة بأي اجراء الى مجلس النواب.

باسيل

وهنا، تحدث وزير الخارجية جبران باسيل فقال: «نحن كنا اقترحنا ان يخصص ستة للمغتربين الا ان الرأي استقر بأن نضيف ستة للمنتشرين، لكن هذا الموضوع بقي استثناء على الاتفاق.

بري

من جهته، أكد الرئيس بري على ان «يكون هناك توزيع طوائفي وهذا ما كان واردا في مشروع الرئيس نجيب ميقاتي، واكد بري حرصه على الطوائف لا على الطائفية، داعيا الى الاحتكام دائما الى المجلس النيابي، وقال ان اي تسوية لانقاذ البلد لا تضر».

سلام

وبعده تحدث الرئيس تمام سلام، فقال: «هناك محاولة لتبريد الاجواء علماً ان النقاش ممكن ومفيد جدا لأننا نناقش موضوعا لكل الوطن وفي ذهننا دائما مصلحة الوطن، التي تعرضت في الفترة الماضية للكثير من الشطط والمزايدات. نحن نعرف حراجة الوضع في المنطقة وارتداداته علينا. وفي اطار هذا الصراع نجتمع لنبني مشروع قانون جديد للانتخابات وتكفينا قراءة الفقرة الخاصة من المادة 99 والمتعلقة بالصوت التفضيلي. وواجبي رغم ذلك ان اقول اننا امام نقلة نوعية باتجاه القانون النسبي رغم ملئه بالشوائب خصوصا أننا عدنا نسمع ببيروت الغربية والشرقية. وتمنى ان تبدأ التحضيرات للانتخابات من لحظة اقرار هذا القانون على اكبر قدر من المسؤولية.
من جهته، تناول الرئيس فؤاد السنيورة المواد المتعلقة بالنفقات الانتخابية.

انسحاب الحريري

وتحدث النائب سامي الجميل مجددا، فقال: «الحكومة تركتنا لاخر لحظة لكي «تعمل شغلها»، ولسنا في صدد قانون سينقل البلد الى نظام جديد اذ وُضع على عجلة و«على الدرج» بشكل عشوائي ، وما يهمنا ان ينتخب المواطن ويكون امامه عدة خيارات سواء بالهوية او بجوار السفر او بالبطاقة الانتخابية اما بالنسبة للوائح المطبوعة سلفا فلا يجوز ان تكون الا بالمغلف فعكس ذلك يسمح بالرشاوى وتمنى التصويت على المادة 84 للعودة الى العمل بالمغلف الظرف. كما توقف الجميل عند موضوع المغتربين وتخصيص ستة مقاعد، معتبرا ان الاغتراب اللبناني لا ينحصر تأثيره بستة مقاعد. وفيما يتعلق بالكوتا النسائية دعا الى اعتمادها فهي تدبير مؤقت. وقال: اما الموضوع الاهم واذا اردنا ان نتحدث عن موضوع الاحتساب فهذه قضية تحتاج لوقت ففي تونس وضعوا قانونا للانتخابات واجروا الانتخابات في غضون اربعة اشهر، ام ان السبب اعطاء الوقت للحكومة هو من اجل الرشوات الانتخابية؟
وهنا تدخل الرئيس الحريري معترضا على كلام الجميل وانسحب من القاعة.
وقال بري: لا يجوز توجيه اهانات وسأشطبها من المحضر. ورد الجميل هذه الحكومة على مدى سبعة اشهر لم تعمد الى مناقشة قانون انتخاب امام الشعب اللبناني. ورد بري معك حق هذا كلام سياسي. اما الكلام الآخر فسأشطبه . وبعدها دخل الحريري الى القاعة مجددا بعد ان طلب بري من الوزير علي حسن خليل مناداته وبعد ان خرج النواب فريد مكاري واسطفان الدويهي وعاطف مجدلاني وحسين الموسوي وعادوا مع الحريري.
وكان للنائب اكرم شهيب مداخلة قال فيها : اصبح لدينا قانون جديد في زمن القحط وقد دفنا قانون الستين، وأبى الا ان ياخذ معه الأرثوذكسي.
وطالب النائب اغوب بقرادونيان، برفع المقاعد للمغتربين لعشرة نواب وليس ستة.
واعترض الوزير جان اوغاسابيان على غياب الميثاقية عن القانون : ميثاقية المرأة والرجل/ كما هو حال الميثاقية بين المسلمين والمسيحيين، وقال اشعر بالخجل امام المجتمع الدولي، اي رسالة نرسل عن حقوق الإنسان.
ودعا النائب آلان عون الجميع لتحمل مسؤولياته، بترشيح نساء في المرحلة المقبلة، ووقف المزيدات، فنحن لسنا سعداء بتمديد ثالث.
وتحدث النائب بطرس حرب عارضاً لإقتراحات بالجملة، معترضاً على القانون في الشكل والمضمون، وقال: نعلم اننا لن نغير شيئاً ولكن نرفض فرض القانون فرضاً،
فإجابه الرئيس بري قائلا: لا شيء يفرض فرضا، بل آراء اما يتوافق عليها ام لا.
وبعد مداخلات لعدد من النواب، طرح بري ما تم تقديمه من طروحات على التصويت، فسقطت، وثم طرح بري التصويت على القانون بمادة وحيدة، وأقر بالاجماع، باستثناء معارضة نواب الكتائب والنائب بطرس حرب”.

المصدر: الصحف اللبنانية