تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 13-06-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مناقشات الساعات الأخيرة حول قانون الانتخاب..

الأخبار
قانون الانتخاب: «عضّ أصابع» الساعات الأخيرة

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “أطلق الرئيس سعد الحريري رصاصة الرحمة على قانون الستين، ممهّداً الطريق أمام اتفاق نهائي على قانون جديد للانتخابات قبل جلسة مجلس الوزراء غداً. ورغم «عضّ الأصابع» الذي يمارسه المتفاوضون في الساعات الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، فإن مصادر سياسية تؤكد أن القانون الجديد سيُبصر النور، وأن القضايا الخلافية ستوضع على شكل ضمانات في عهدة رئيس الجمهورية

أيام قليلة تفصِل البلاد عن الساعة الصفر، مع اقتراب موعد نهاية ولاية المجلس النيابي الثلاثاء المقبل. فإما تسوية «ربع الساعة الأخير»، وإما السقوط في الهاوية. على مدى الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسهم التفاؤل مع بروز إشارات تؤكد تحقيق التقدم في قانون النسبية على أساس 15 دائرة، والوصول إلى خانة لا يُمكن بعدها العودة إلى الوراء.

وكانت هي المرة الأولى التي يلامس النقاش فيها حدود الجدية المطلقة بحيث صارت العراقيل تفصيلاً يُمكن تجاوزه بعد طيّ صفحة نقل المقاعد وكل النقاط التي رفضت بسبب ما تحمله من مخاطر تقسيم وفرز طائفي انتخابي. غير أن أجواء المفاوضين أمس أظهرت أن صفحة «المنازلة» السياسية لم تقفل بعد، رغم إدراك الجميع أن جلسة الحكومة غداً «مفصلية». الحديث مع أكثر من طرف سياسي مطّلع على سير المداولات يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن «الأمور سلبية»، وأن هناك من لا يزال يخوض لعبة «عضّ الأصابع» الانتخابية لتحسين «الشروط» حتى الرمق الأخير، علماً بأن الاتفاق على النقاط الأساسية والرئيسية تمّ، وما تبقّى ليس إلا «شروطاً» هامشية لا تعوق إمرار الاتفاق، إذ إن القبول بها لن يشكل مكسباً لأحد، كما أنها لن تُعدّ خسارة لأي طرف في حال التنازل عنها.

وقد دفع هذا التدهور المفاجئ رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء أمس، إلى الدعوة إلى عقد اجتماع رباعي (ضمّ ممثلي حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المسقبل) لحل النقاط العالقة، مستبقاً ذلك بتصريح في مأدبة إفطار أكد فيه أن «كل الأفرقاء السياسيين لا مجال أمامهم سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد. موضوع قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله، والأربعاء سيكون لدينا قانون انتخابات». وقال: «أنا سعد الحريري لا أترشح بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل».

كلام رئيس الحكومة أتى بعد تسرّب معلومات عن تسليم أغلب القوى السياسية بواقع «العودة إلى قانون الستين». وهو أمر لمّحت إليه مصادر رسمية في حزب «القوات» اللبنانية، معبّرة عن امتعاض «كبير» ممّا وصفته بـ«شروط الوزير جبران باسيل المعرقلة». وأكدت المصادر أن «معراب لا توافق على هذه الشروط»، مشيرة إلى أن «أحداً لم يعُد يفهم ما يريده وزير الخارجية». وقالت إنه «لا أحد يستطيع وقف مسار قانون الانتخاب مهما كانت الاعتراضات، وإن التيار لا يزال يقدم مقترحات لا تلاقي قبولاً من جميع القوى السياسية، وإن المشروع سيوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء ولو كان هناك اعتراض من التيار».

في المقابل، لفتت مصادر عونية إلى أن «ما يقوم به باسيل ليس سوى مزيد من الضغط لانتزاع تنازلات إضافية». ووضعت المصادر هذا الضغط في خانة «محاولات الساعات الأخيرة لحلحلة العقد، وهي أصبحت قليلة، لكن التيار لا يزال مصرّاً على تمثيل المغتربين، وعلى رفض التمديد سنة كاملة، وضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام». في المقابل «يُصرّ الحريري على التمديد لمدّة عام، وهو أمر لا يمانعه الرئيس نبيه برّي، وكذلك حزب الله». وأكّدت المصادر أن التوصل إلى قانون جديد في الايام المقبلة هو أمر حتميّ، ورئيس الجمهورية يصرّ على ذلك. وعلمت «الأخبار» أن «التيار الوطني طرح مجدداً نقل مشروع القانون الى مجلس الوزراء والتصويت عليه، لكن الحريري وبري يرفضان التصويت». وأكدت مصادر المفاوضين أن المخرج من المراوحة الحالية قد يكون على شكل اتفاق على ترحيل القضايا الخلافية، من خلال وضع ضمانات في عهدة رئيس الجمهورية، تقضي بتطبيق ما يطالب به التيار الوطني الحر «عندما تتوافر الأرضية السياسية والقانونية لذلك».

بدوره، شدّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد على أنه «يجب علينا أن ننجز ما تبقى من قانون الانتخاب ونقفل النقاش حوله، وأنه طالما حدّدنا الإطار الذي توافقنا عليه، وهو النسبية مع 15 دائرة انتخابية، يجب أن نختصر في التفاصيل»، مؤكداً أنه «ليس بالإمكان قلب الطاولة على الإطار العام الذي حددناه لقانون الانتخاب، لأن الوقت ليس لمصلحة أحد، ولا يظننّ أحد أنه يستطيع فعل ما يريده لوحده».

الجمهورية
الحريري يجزم: القانون غداً… ولن أتــرشح على أساس «الستين»

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “تقترب لحظة الحسم وتحديد وجهة سير البلد، إن في اتجاه قانون انتخابي جديد، وإن في اتجاه الأزمة المفتوحة ونذرها الاول الفراغ المجلسي بعد 19 حزيران، وبدء الحديث عن العودة – ولو بصعوبة تقنية – الى قانون الستين وإدخال البلد معه في نفق التخلّف من جديد.
غداً الاربعاء، موعد جلسة مجلس الوزراء، لكنّ تثبيته رهن بالوصول الى اتفاق بين القوى السياسية على القانون الجديد بكل تفاصيله، والتعويل الجدي لترسيخ هذا الاتفاق كان على الاجتماع المفصلي الذي عقد في «بيت الوسط» مساء أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور كل من الوزير علي حسن خليل، الوزير جبران باسيل، الحاج حسين خليل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري.

وعلمت «الجمهورية» من مصادر المجتمعين أنّ النقاش استمرّ حتى ما بعد منتصف الليل في كل التفاصيل الخلافية المتعلقة بقانون الإنتخاب، ولم يكن توصّل إلى أي توافق حتى ساعة متقدمة، وذكرت المصادر أنّ بعض الأطراف كرّر طرح ترك المواضيع الخلافية للتصويت عليها في مجلس الوزراء، الأمر الذي عارضه آخرون مشدّدين على إقرار القانون بالتوافق.

وكان سبق هذا الاجتماع جو من التفاؤل الحذر، عَبّر عنه الرئيس نبيه بري بقوله إنّ الاجتماع حاسم ولم يعد هناك من وقت، وكذلك عن رئيس الحكومة الذي بَدا جازماً حين قال انّ قانون الانتخاب سيولد في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء، فيما نقل عن أجواء بعبدا امس انّ رئيس الجمهورية ميشال عون لم يقدّم اي تعهّد بالتدخل لتذليل العقبات من طريق قانون الانتخاب.

بري
وقال بري أمام زواره انه ينتظر نتائج الاجتماعات الحاسمة التي تحصل، والتي يفترض في ضوء نتائجها أن يبنى على الشيء مقتضاه. وأمل في «أن نَصل الى توافق على قانون، وكما قلت هذه الاجتماعات حاسمة ومفصلية، وبالتالي لم يعد لدينا وقت».

وحول موقف رئيس الجمهورية بعدم التدخل، قال بري: «رئيس الجمهورية حكم، ولا يتدخل، وانا مثله، لا اتدخل، لأنّ المسألة في يد الحكومة وفي يد الرئيس الحريري إذ عليهم ان يفعلوا شيئاً».

وعن جلسة الاربعاء وما اذا كانت ما زالت قائمة، قال: علمتُ من رئيس الحكومة انه سيتشاور في شأن الجلسة مع رئيس الجمهورية. وفي ايّ حال انا انتظر، والكرة كما قلت في يد الحكومة».

وحول إمكان فشل الاتصالات، وبالتالي فشل الاتفاق، أمل بري «أن نصل الى اتفاق، وإن لم نصل فساعتئذ لا حول ولا وقوة الّا بالله».

وكما انّ الملف الانتخابي مهمّ في نظر بري، فإنّ ثمة ملف يضاهيه أهمية ويتمثّل بالملف الامني وظاهرة الفلتان والفوضى والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون. وقال بري: «ليكن معلوماً انّ العودة الى تطبيق عقوبة الاعدام ليس مئة في المئة بل مئتين في المئة، هذا الامر لا يمكن ان يستمر وليس مقبولاً ابداً ان يستمر، يجب اتخاذ الاجراءات كلها لرَدعه».

ورداً على سؤال، قال: «بصرف النظر عمّا قد يقال من جهات وجمعيات وتجمّعات وما الى ذلك عن حقوق إنسان، انا اتفق معهم انّ هناك حقوقاً للانسان، ولكن يجب أولاً ان نسأل عن حقوق الضحايا وعائلاتهم».

الحريري
واذا كان رئيس الجمهورية يؤكّد رفضه الستين في كل مناسبة ويشاطره بري في ذلك، فإنّ الحريري ذهب باعتراضه على الستين الى حدّ محاولة قطع الطريق نهائياً على العودة اليه، وقال في إفطار أقيم في السراي الحكومي: «كل الأنظار تتجه نحو ما إذا كان سيكون هناك قانون انتخاب أم لا. وأنا قلت منذ البداية، نعم سيكون هناك قانون انتخاب وأؤكد ذلك. فلا مجال أمام الأفرقاء السياسيين سوى أن يكون هناك قانون انتخاب جديد.

موضوع قانون الـ60 بالنسبة إليّ صفحة طُويت، وقانون الدوائر الـ15 والنسبية والصوت التفضيلي والاحتساب وكل هذه الأمور سننتهي منها بين اليوم والغد إن شاء الله. فبإذن الله الأمور متجهة بهذا الاتجاه، ولا أظن أنّ هناك أيّ مشكل في هذا الخصوص ولا أعتقد أنّ هناك أحداً يريد أن يعطّل هذا المسار».

وتابع: «إذا اعتقد أحدهم في عقله الباطني أنني أريد أن أذهب باتجاه قانون الستين، فإني أقول له: أنا سعد الحريري لا أترشح إلى الانتخابات بقانون الستين، ولا حتى تيار المستقبل. هذا موقفي الذي قلته في السابق لكل الأفرقاء، واليوم لأوّل مرة أقوله في الإعلام».

الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ المشروع الانتخابي صار شبه مُنجز من حيث الصياغة التي تنتظر بَتّ بعض التفاصيل العالقة، وهي كانت مهمة الاجتماع المسائي، بحيث انّ إنجاز هذه التفاصيل سيمكّن من توزيع المشروع بصيغته النهائية على الوزراء قبل جلسة الغد، او في خلال الجلسة اذا ما تطلّبت بعض التفاصيل درساً اضافياً.

عدوان
وقبل الاجتماع المسائي عكس النائب عدوان تفاؤلاً جدياً بإمكان ولادة القانون، وقال لـ«الجمهورية»: «بعكس كل ما يُقال من هنا وهناك، فلا خيار أمامنا سوى الوصول الى قانون جديد، لأنّ كل الخيارات الاخرى مدمّرة للبلد، وللاقتصاد وللاستقرار، وبالتالي ليس أمامنا سوى خيار وحيد وهو الوصول الى قانون جديد».

واضاف: «يخطىء من يعتقد انّ هناك خيارات اخرى، او من يعتقد أنّ هناك خياراً بين الوصول الى القانون الجديد وبين الفراغ، ذلك انّ العقل يفرض علينا جميعاً ان نذهب الى القانون الجديد، لأننا على يقين بأنّ لا أحد يستطيع ان يترك الامور تذهب الى هذا المنحى، فالفراغ معناه ان لا وجود لمجلس نواب ولا لحكومة، ومعنى ذلك لا يوجد اقتصاد ولا مال، فأيّ عاقل يملك ذرة عقل يعمل في هذا الاتجاه؟ هذا هو موقفنا، ومن جهتنا سنمضي قدماً في اتجاه ايصال الامور نحو التوافق على القانون».

ورداً على سؤال، قال: «القانون سيقرّ لأنّ التراجع اصبح مستحيلاً، لا يزال هناك نقاط تقنية أساسية لكن لن نسمح لها بعرقلة ولادة القانون لأنّ الشوط الاكبر قطعناه وأعددنا قانوناً عصرياً من 200 مادة ستوزّع على الوزراء بدءاً من اليوم لمناقشتها داخل مجلس الوزراء. اما اذا لم يُصر الى الاتفاق على هذه النقاط التي لا تتجاوز عدد اصابع اليد، فسيترك لمجلس الوزراء اتخاذ القرار بطريقة تحاكي التصويت بين أكثرية وأقلية. نحن عالجنا بالجوهر اموراً كانت مستعصية ولن نستسلم في الامتار الاخيرة».

الى ذلك، علمت «الجمهورية» أنه تمّ في الساعات الماضية تحضير قانون الانتخاب ليصبح نصاً جاهزاً، وأُخضع للمسات الاخيرة في اجتماعات متواصلة من بينها اجتماع عقد امس الاول في وزارة الخارجية بين باسيل و»الخليلين» ونادر الحريري، في الموازاة كان يعقد اجتماع في «بيت الوسط» بين الرئيس الحريري وعدوان.

ما قبل الاجتماع
الساعات السابقة للاجتماع سادَتها بلبلة لعدم وضوح الصورة، وقالت مصادر عاملة على خط الانتخاب لـ«الجمهورية»:» لم تشهد الساعات الـ24 الماضية، السابقة لاجتماع «بيت الوسط» ايّ تبدل حيال مواقف الاطراف، ولا حيال التفاصيل المطروحة من جانب «التيار الوطني الحر»، فكلّ طرف ما زال متمسكاً بمواقفه، وهناك تفاصيل كثيرة ومنها ما بَدا خلال البحث انه شديد التعقيد».

وتجاذبت المشهد الداخلي احتمالات تمّ التداول بها على غير صعيد، والاقوى فيها هو الاتفاق على قانون جديد، الّا انه مهدّد بالاصطدام بحائط التفاصيل التي لم تكن عُقدها أمس قد حُلّت بعد، خصوصاً ما يتعلق بموضوع المغتربين وكذلك ما يتصل بالعتبة وطريقة الترشيح واحتساب الاصوات، وبنقل المقاعد وتحديداً المقعد الماروني في طرابلس الى البترون، وهو أمر يرفضه الثنائي الشيعي وقيادات سياسية شمالية، حيث اكد الرئيس نجيب ميقاتي من عين التينة أمس رفضه نقل هذا المقعد الى ايّ مكان.

وبقيت العقدة الاساس في المدة التي سيستغرقها التمديد التقني للمجلس بعد الاتفاق على قانون النسبية، والتي ما زالت عالقة بين عدم رغبة الرئيس عون وفريقه السياسي بأن تكون المدة واسعة وتزيد عن 3 أشهر أو 4، فيما المنطق الآخر يبدأ من اقتراح التمديد التقني لـ6 أشهر او 7، كما حدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق.

امّا الاحتمال الأسوأ الذي بقي قيد التداول، فهو الفشل في التوافق على قانون، ما يعني الدخول في الازمة الكبرى عبر الذهاب الى فراغ مجلسي بعد 19 حزيران، مع ما لهذا الفراغ من تداعيات على الواقع اللبناني، فيما بقي احتمال بذات القدر من السوء، وهو العودة الى الستين.

قيادي مسيحي
وأكد قيادي مسيحي لـ«الجمهورية» انّ المسألة «لم تعد تفاوضاً سياسياً لاستعادة حقوق المسيحيين ولكنها تحوّلت مقامرة بهذه الحقوق ومغامرة على حساب الاستقرار، ومجازفة بمصير المؤسسات الدستورية من اجل ان يضمن البعض مقعده النيابي».

وسأل القيادي: «كيف يدعون انهم يسعون لإيصال اكبر عدد ممكن من النواب المسيحيين وهم يتمسكون بالصوت التفضيلي على اساس القضاء لا الدائرة، وهم بذلك يحرمون ألوفاً من مسيحيي الضنيه من استعمال صوتهم التفضيلي لنائبين مسيحيين في طرابلس؟ وكيف يحرمون ألوف المسيحيين في صور والنبطية وبنت جبيل ومدينة صيدا من استعمال صوتهم التفضيلي لنائب مسيحي في دائرتهم»؟

وختم القيادي المسيحي: «ما يجري هو عملية إضعاف لتأثير الصوت المسيحي على النتائج، بعدما اكتشفوا صعوبة فوزهم الشخصي بالصوت التفضيلي على مستوى الدائرة».

رعد
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: «علينا أن ننجز ما تبقّى من قانون الإنتخاب ونقفل النّقاش حوله، وطالما حدّدنا الإطار الذي توافقنا عليه وهو النسبيّة مع 15 دائرة إنتخابيّة فيجب أن نختصر في التّفاصيل»، مؤكداً أنه «ليس بالإمكان الهروب إلى الوراء ولا قلب الطاولة على الإطار العام الذي حدّدناه لقانون الإنتخاب. الوقت ليس لمصلحة أحد، ولا يظنّن أحدٌ أنه يستطيع فِعل ما يريده لوحده».

أزمة قطر
على صعيد آخر، وبعد زيارة وزير الخارجية، عرض سفيرا دولة الإمارات العربية المتحدة حمد سعيد الشامسي ومصر نزيه النجاري والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة سلطان السباعي، لرئيس الحكومة موقف بلادهم «الرافض لسياسة قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة»، وأبدوا حرصهم على «إطلاع القيادات اللبنانية على أسباب ودوافع قرارنا المشترك المتّخذ بعد صبر طويل، وذلك في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربطنا بلبنان الشقيق والمصلحة المشتركة معه في استقرار المنطقة، ويهمّنا أن تكون السلطات اللبنانية على اطّلاع كامل ومنتظم بموقفنا وتطوراته، آملين أخذها في الحسبان وفقاً للرؤية والمصالح اللبنانية».

اللواء
عُقَد الساعات الأخيرة تدفع النقاش إلى الوراء وتهدِّد بالفراغ
إجتماع ليلاً برئاسة الحريري لمعالجة «التباينات» والتصويت يُوَاجَه بإستقالات من الحكومة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “غداً: بداية حلّ او بداية أزمة؟ يجزم النائب جورج عدوان على ان جلسة مجلس الوزراء ستنتهي باقرار قانون جديد للانتخابات.. لكن يستطرد اذا صفت النيات..

.. واذا الشرطية، تشكّل خط العودة في ضوء تداعيات سحور الخارجية الليلة ما قبل الماضية، الذي استبعد عنه النائب جورج عدوان، وادت طروحات وزير الخارجية جبران باسيل الى «تعقيدات اضافية» على حدّ تعبير احد الاعضاء المشاركين في اللقاء – السحور، حيث طالب بسقف تأجيل طائفي، يضفي الى اعلان نتائج الانتخابات، قبل اجرائها..

وتداركاً، لتفاعل المواقف السلبية في ضوء رفض نقل المقاعد، لا سيما مقعد طرابلس الماروني، كما اعلن الرئيس نجيب ميقاتي، بعد زيارة الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري، الذي نقل عنه ليلاً، موقف، بدا، استنكافيا، اذ قال: انه لم يعد يتدخل في قانون الانتخاب، فيما غرد النائب وليد جنبلاط: «النزلة الى الشاطئ نسبياً سهلة كقانون الانتخاب لكن الطلعة نسبيا اصعب وفق الصوت التفضيلي دائرة ام قضاء؟».

في هذه الاجواء «الداكنة» عقد عند العاشرة والنصف ليلا اجتماع في بيت الوسط ترأسه الرئيس سعد الحريري، وحضره الوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين خليل، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السيد نادر الحريري.

ويأتي الاجتماع قبل يوم واحد من جلسة مجلس الوزراء ليناقش النقاط الاربع العالقة:
1 – عتبة المرشح بعد الاتفاق على عتبة اللائحة.
2 – مقاعد المغتربين، حيث لا يبدي الثنائي الشيعي حماسا لزيادة عدد النواب الى 134 نائباً او استعمال البطاقة الانتخابية الممغنطة.
– الصوت التفضيلي الذي عاد ليكون عقدة العقد، في ضوء تراجع الوزير باسيل عن موافقته عن نسبة الـ40٪ من اصوات طائفة المرشح، لاحتساب قبوله في السباق الاخير على اساس وطني.
– وكيفية احتساب مقاعد اللائحة الفائزة.

ونقل عن مرجع كبير قوله ان على مجلس الوزراء في حال انعقاده وضع يده على ملف الانتخابات، وليس قانون الانتخابات فقط فإذا فشل في اقرار القانون عليه ان يدعو لانتخابات على اساس القانون النافذ.

وبالاضافة الى هذه النقاط التي تشكل كل واحدة منها ملفا بحد ذاته عاد الخلاف يدور حول مدة التمديد التقني من باب اصرار فريق رئيس الجمهورية على اجراء الانتخابات في ايلول المقبل في حين تطالب الداخلية ومعها الرئيس بري على ان تجري في الربيع المقبل..

ومن النقاط الاجرائية عشية مجلس الوزراء التصويت على النقاط الخلافية،، وهذا الوضع اذا طرح، من الممكن ان يؤدي الى مشكلة اذ من المرجح ان يقدم وزراء الثنائي الشيعي استقالاتهم في الحكومة فوراً.

ولم يستبعد مصدر مطلع ان يلحق بهم الوزراء الدروز، ووزير المردة يوسف فنيانوس. وازاء هذه المعطيات الضاغطة تجهد اطراف اخرى لتركيز الجهود على انجاز قانون النسبية كيفما اتفق، باعتباره اهون الشرور.

وتخلل الاجتماع استراحات، واتصالات، لكن التباينات، بقيت تحكم المواقف مما عزز خيارات النهار، من البحث بمرحلة ما بعد عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد.

ولم يقطع مصدر مطلع على النقاشات الليلة الامل، باعتبار ان ربع ساعة الاخيرة يمكن ان يحمل حلولا وخيارات، لا تكسر الجرة، ولا تأخذ البلاد الى المجهول.

وفي هذا الاطار قالت مصادر نيابية لـ «اللواء؛ ان الفراغ في السلطة الاشتراعية يهدد بفراغ في الحكومة والرئاسة الاولى، لذا سيشهد الوسط السياسي والنيابي اجتهادات تقول ببقاء المجلس قائما كمرفق عام لا يحتمل الفراغ، اذا تعثر توليد القانون يوم غد، كتاريخ فاصل.

الحريري: القانون غدا
وفي الكلمة التي القاها غروب امس، خلال الافطار الذي اقامه على شرف الهيئات الثقافية والاندية الرياضية في السراي الكبير، اكد الرئيس الحريري انه سيكون لدينا قانون جديد للانتخاب غدا، مشددا على ان موضوع قانون الستين بالنسبة اليه صفحة طويت، معلنا انه لن يترشح الى الانتخابات بقانون الستين لا هو ولا تيار المستقبل، مشيرا الى ان هذا الموقف سبق ان ابلغه للفرقاء، وانه يعلنه اليوم (امس) لاول مرة، وكشف ان ما تبقى من نقاط في القانون الانتخابي مثل الصوت التفضيلي والاحتساب سننتهي منها بين اليوم (امس)، والغد (اليوم).

واذا صحت توقعات الرئيس الحريري بالنسبة للنقاط العالقة، فإنه يفترض توزيع مشروع القانون على الوزراء اليوم او قبل جلسة مجلس الورزاء تبعا للنظام الداخلي، خصوصا وان هناك عتبا من الوزراء عن تغيبهم عن المشاركة في وضع صياغة القانون، دفع بالوزير علي قانصو الى التأكيد لـ «اللواء؛ بانه لن يسير في الموافقة على القانون اذا لم يطلع عليه مسبقا، مشيرا الى انه لا مانع لديه من الاطلاع على ما يتضمنه المشروع حتى ولو كان ذلك قبل 24 ساعة من موعد الجلسة.

ومع ذلك توقع قانصو اقرار القانون، ولو تحفظ عليه هو والوزير طلال ارسلان او غيره من الوزراء، لكنه استبعد ان يصار الى التصويت على القانون خلال الجلسة، باعتبار ان هناك تفاهما بأن يقر دون طرح مبدأ التصويت.

وفي المعلومات، ان موضوع طرح النقاط العالقة على التصويت في مجلس الوزراء، طرحت في الاجتماع الاخير للجنة الرباعية التي تتولى مفاوضات الامور التفصيلية في القانون، فوافق الوزير جبران باسيل باسم «تيار الوطني الحر»، فيما تحفظ عليه مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، في حين اعلن الوزير علي حسن خليل والحاج حسين الخليل باسم الثنائي الشيعي رفضهما المطلق لمبدأ التصويت، مهددين بالاستقالة من الحكومة مع وزيري الحزب الاشتراكي ووزراء آخرين، الامر الذي انهى الاجتماع من دون اتفاق على التفاصيل ولا توافق على التصويت، وبقيت الامور تراوح مكانها، ان كان بالنسبة لمقاعد المغتربين او بالنسبة لعتبة تأهيل المرشح، مع العلم ان مصادر التيار العوني تحدثت عن انفراجات حصلت على صعيد الصوت التفضيلي الذي حسم على اساس القضاء وليس الدائرة، مشيرة الى ان التمديد التقني للمجلس سيكون بين 3 أو4 اشهر كحد اقصى.

وكانت مصادر قصر بعبدا قد تحدثت في ساعات النهار عن تقدم في بعض نقاط مشروع قانون الانتخاب وجمود نقاط اخرى، مؤكدة انه تم حسم الصوت التفضيلي وفق القضاء، وبقيت نقطتا العتبة الوطنية وعتبة المرشح.. ولفتت المصادر الى ان الرئيس ميشال عون يواصل الاطلاع على جميع المعطيات المتوافرة به.

وعلم ان لقاء عقد بين الرئيس عون والوزير باسيل قبيل القمة اللبنانية – القبرصية، تناول فيه مناقشات القانون الذي تبقى جميع الاحتمالات بشأنه واردة، خلال جلسة مجلس الوزراء غدا، لكنها لفتت الى ان ما من سيناريو مخطط له في الجلسة،إلا انها اكدت ان البند مدرج على جدول الاعمال لكن اي خلاف يعني احتمال اللجوء الى التصويت، وهو أمر لا تستبعده المصادر وان كانت تعرف ان وزراء «امل» وحزب الله والمستقبل والاشتراكي والقومي والوزير طلال ارسلان لا يستسيغوه.

واوضحت المصادر نفسها ان كل الذرائع التي تعطى، ولا سيما تلك الذرائع التقنية لتأجيل طويل للانتخابات النيابية غير مقنعة على الاطراف، كما انها غير منطقية ورأت ان التأجيل الوارد هو ما بين 3 أو4 اشهر كحد اقصى، وان الدراسة التي اجراها برنامج الامم المتحدة الانمائي لا تتعلق بالنظام الانتخابي النسبي.

ومن جهته، أكّد نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان أن غداً الاربعاء هو بداية حل وليس بداية أزمة، مشيراً إلى أن فرصة إقرار القانون موجودة إذا صفت النيّات وتم ابعاد القانون عن معارك أخرى موجودة في مكان ما، الا انه لم يوضح أكثر من ذلك.

وأشار عدوان إلى أن نقاط الخلاف هي أربع وتتعلق بعتبة المرشح بعدما اتفق على عتبة اللائحة، ومقاعد المغتربين حيث يطالب الجميع بها بينما الخلاف حول زيادة عدد النواب، والصوت التفضيلي بالدائرة او بالقضاء، وكيفية احتساب مقاعد اللائحة الفائزة.

ولفت عدوان إلى أن الاتصالات الأخيرة التي يقوم بها كشفت أن التيار وافق على اقتراحه بان يكون التصويت نوعاً من الاستئناس برأي الوزراء أكثر مما هو تصويت بالمعنى القانوني، الا أن ثمة فريقاً يرفض بالمطلق طرح الموضوع على التصويت، جازماً بان المعطيات التقنية أصبحت جاهزة لاجراء الانتخابات.

المحادثات القبرصية – اللبنانية
إلى ذلك، اتسمت زيارة الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، والمحادثات التي أجراها أمس مع الرئيس عون في قصر بعبدا،باهمية لبنانية، باعتبارها بداية مقاربة جدية لملف النفط والحدود البحرية، في ضوء الاتفاق الذي وقعته قبرص مع إسرائيل في هذا الشأن، الا ان المعلومات الرسمية أفادت بان المحادثات لم تخرج بنتائج فورية من قضية المنطقة الاقتصادية (الحدود البحرية) باعتبار أن القانون المتعلق بهذه الحدود لا يزال في مجلس النواب، وان كانت (اي المحادثات) وضعت الأسس لرفع مستوى التعاون في مجالات النفط والغاز، في حين ركز الجانبان على توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب.

وقالت مصادر مواكبة للمحادثات لـ«اللواء» أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات بين الوزراء اللبنانيين والقبارصة تمهيداً لمعالجة أي خلل، بعدما تحدثت عن تلكؤ حصل من الجانب اللبناني في متابعة ملف الحدود البحرية، مشيرة إلى اتجاه لتصحيح الأمر من خلال دخول الأمم المتحدة طرفاً مع العلم ان ميثاقها لا ينص على تكليفها بمهمة من هذا القبيل، لكن هناك حالات استثنائية استدعت تدخلها، مثلما حصل في الحالة الكويتية – العراقية، مؤكدة ان نقل الغاز بحاجة الى موافقة لبنان.

وعلمت «اللواء» أن اجتماعاً ثلاثياً بين لبنان وقبرص واليونان تستضيفه قبرص قريباً لبحث المشاريع المشتركة، ولم يعرف ما إذا كان سيعقد على مستوى رؤساء جمهورية أو رؤساء الحكومات.

وأوضحت المصادر أن الجانب القبرصي أكّد الاستعداد لتقديم المزيد من المساعدات إلى لبنان على المستوى العسكري، كما أفادت أن الرئيس اناستاسيادس تجاوب مع رغبة رئيس الجمهورية في تحرير شروط دخول المنتجات الزراعية والصناعية واللبنانية إلى الأسواق القبرصية وإمكانية التعاون في تصدير المنتجات عبر النقل البحري.

وذكرت أن الرئيسين اللبناني والقبرصي تبادلا عبارات تحمل عنوان «التنسيق» في مختلف المجالات وفي جميع المحافل والارتقاء بمستوى العلاقات نحو الأفضل.

ومعلوم أن لبنان يدعم المبادرات الإقليمية في حوض المتوسط بين الدول الصديقة والمبادرات ما دون الإقليمية مثل المسار الثلاثي الذي يجمع لبنان وقبرص واليونان، وهو يؤيد حلاً سياسياً لقضية قبرص، قائماً على احترام قرارات الشرعية الدولية، والتي تدعو إلى احترام سيادة ووحدة اراضي جمهورية قبرص، ويدعم المفاوضات المستمرة من أجل ايجاد حل دائم وشامل تحت اشراف الأمم المتحدة.

الأزمة الخليجية – القطرية
من ناحية ثانية، حضرت الأزمة الخليجية مع قطر في لقاء الرئيس الحريري مع سفيري الإمارات حمد بن سعيد الشامسي والمصري نزيه النجاري والقائم باعمال السفارة السعودية في لبنان بالانابة سلطان السباعي، بناء لطلبهم.

وبحسب البيان الذي صدر عن الديبلوماسيين الثلاثة، الذين عرضوا لموقف الدول الثلاث المشترك الرافض لسياسة قطر المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فان الهدف من اللقاء كان لاطلاع القيادات اللبنانية على اسباب ودوافع القرار المشترك، املين اخذها في الحسبان وفقاً للرؤية والمصالح اللبنانية.

وأبدت مصادر دبلوماسية شاركت في الاجتماع لـ«اللواء» تفهمها لموقف لبنان الذي نأى بنفسه عن الأزمة، لما له من خصوصية في علاقاته العربية، ولفتت إلى أن الموقف اللبناني واضح برفضه التدخل بما يحصل على الساحة الخليجية، وانه ليس مستعداً لاعلان أي موقف حاد يتعلق بهذا الملف.

ولم تبد المصادر تفاؤلاً بحل الأزمة مع قطر في وقت قريب، باعتبارها ليست مسألة بسيطة، ولا يمكن ان تحل بطريقة سهلة وبشكل سريع، خصوصاً انها ليست وليدة اليوم بل هي ناتجة عن تراكمات عمرها سنوات طويلة ولا يمكن ان تحل كما اعتدنا حلها بطريقة مؤقتة، لذلك ترى المصادر انه لا يمكن انهاؤها الا بالوصول الى حل جذري وحقيقي لها.

الأمن المتفلت
في غضون ذلك، بقي موضوع السلاح المتفلت موضع متابعة رسمية واهتمام سياسي وشعبي، في ضوء تعدد الحوادث بسبب فوضى السلاح في ايدي المواطنين من دون رادع ولا حسيب، وكان آخرها الاشتباك والاعتداء الذي حصل على عناصر أمنية في بشارة الخوري من قبل شبان على دراجات نارية، ادى الى اغلاق الطريق بالكامل، ووقوع المواطنين اسرى سياراتهم لفترة طويلة.

ولئن عمد وزير الدفاع يعقوب الصرّاف إلى إلغاء رخص السلاح المعطاة للمواطنين في العام 2016، من دون تبرير عدم شمول قراره رخص سلاح العام الحالي، فان الاجتماع الأمني الذي عقد في اليرزة وجمع وزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية جميعاً، عكس هذه المتابعة وهذا الاهتمام، وأكّد خلاله الوزيران الصراف والمشنوق وجود غطاء سياسي مطلق للاجهزة الامنية ودعم للمهام التي تقوم بها في ترسيخ الأمن وحفظ سلامة المواطنين.

وإذ لفت البيان إلى ضبط شبكات إرهابية كانت تخطط لاستهداف استقرار لبنان وأمنه وسلمه الأهلي، فانه شدّد في المقابل على وجوب تكثيف التنسيق وتعزيزه لمعالجة ظاهرة الفلتان الأمني في البقاع وتكريس الأمن الوقائي.

المصدر: صحف