تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 18-5-2017 العديد من الملفات، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الاخبار
الحريري يعود إلى تبنّي خيار التمديد للمجلس؟

بعدما تراجع الرئيس سعد الحريري عن التزامه حضور جلسة التمديد سابقاً، عاد هذا الخيار إلى الواجهة مع إشارة شخصيات مستقبلية إلى إمكانية «عودة الحريري لتبنّيه في اللحظات الأخيرة». فهل يكرر سيناريو عام 2013، وتتحوّل جلسة مجلس النواب في اليوم الأخير من العقد العادي الأول، إلى جلسة تمديد؟

لا التحذير بمخاطر الفراغ، ولا التنبيه من تداعياته الأمنية والاقتصادية، كانا كافيين لدفع الأفرقاء إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. إذ لا تزال النقاشات تنطلق من خلفيات سلطوية وطائفية، في لحظة إقليمية بالغة الدقة.

على مشارف الأيام الفاصلة عن جلسة 29 أيار التشريعية، تسود حالة تهيّب، من دون معرفة مجريات هذه الجلسة، ولا مصير البلاد إن لم تسمح الظروف بعقدها. وفيما لم يغادر التفاؤل أجواء بعبدا والسرايا الحكومية وعين التينة، رغم تأكيد أوساط مطلعة «أننا لم نغادر مربّع الصفر»، عاد احتمال التمديد للمجلس النيابي ليطلّ برأسه، في ظلّ تلميح شخصيات في تيار المستقبل إلى إمكان أن يعود الرئيس سعد الحريري الى تبنّي هذا الخيار في اللحظات الأخيرة. في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى ملف التجديد لحاكم مصرف لبنان الذي لا يبدو أن التفاهم عليه قد أُنجز. وكذلك القمّة الأميركية – العربية التي نوقشت أمس في جلسة مجلس الوزراء.

وبات واضحاً أن فترة التفاوض حول قانون الانتخاب ستستمرّ حتى آخر يوم من الدورة العادية للبرلمان، بعدما شهدت الأيام الأخيرة تناقضاً في الكلام، بين تمسّك التيار الوطني الحرّ بالقانون التأهيلي وإشادة رئيس الجمهورية به من جهة، وبين تأكيد أن التفاوض يصب عملياً في مصلحة قانون الستين. ومع أن لا بوادر تشي بانفراجة قريبة، نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي بعد لقاء الأربعاء أمس، أنه «لا يزال متفائلاً بإمكانية الوصول إلى اتفاق، وإن مصدر هذا التفاؤل هو استمرار التواصل بين الجميع». فيما كان لافتاً كلام عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر الذي اعتبر أنه في حال «عدم التوصّل إلى قانون قبل انتهاء ولاية المجلس، لا بد من تطبيق القانون الساري المفعول»، وأن «التمديد بات حكماً أقلّه لمدة 3 أشهر التي تستلزمها مهلة دعوة الهيئات الناخبة». كلام الجسر أتى بالتزامن مع أجواء تروّج لها مصادر مستقبلية رفيعة بأن «الحريري يُمكن أن يعود إلى تبنّي خيار التمديد في اللحظة الأخيرة». وفيما لا يزال التيار الوطني الحرّ متمسكاً بـ «التأهيلي»، تحاول أوساط القوات الإيحاء «بالوصول إلى مساحة مشتركة بين الجميع، عنوانها النسبية الكاملة». واعتبرت أن «حزب الله وحركة أمل يبديان مرونة في التفاوض، والمطلوب هو تفهم هواجس المسيحيين وتقبّل مبدأ توسيع عدد الدوائر».

وقد أشار الوزير السابق زياد بارود إلى أنّه «في حال عدم الوصول إلى هذا القانون، فالقانون النافذ أي قانون الستين غير قابل للتطبيق، إلّا إذا صدر قرار بتجديد المهل الدستورية».
ولم يحضر قانون الانتخاب في جلسة الحكومة أمس، إلا في الكلمة الافتتاحية للرئيس الحريري الذي أكد أن «هناك إصراراً لدى كل الأفرقاء على الوصول إلى قانون جديد» مبدياً تفاؤله بذلك. فيما كان البند الأهم تمثيل لبنان في القمة الأميركية ــ العربية ــ الإسلامية في الرياض بعد يومين. وقد وضع الحريري الوزراء في جوّ سفره، بعدما أبدى بعضهم «تحفظاته» خوفاً من نتائج هذه القمة.

وقالت مصادر وزارية إن «وزراء حزب الله التزموا الصمت بعد تأكيد الحريري أن القمة ستركّز على محاربة الإرهاب». فيما تحدث الوزراء علي حسن خليل وعلي قانصو وطلال أرسلان عن «تخوف من صدور مواقف تحمل في خلفيتها قرار مواجهة لا حلحلة»، وتمنّى هؤلاء أن «يكون الوفد اللبناني واعياً ومتنبهاً لأن لا يتورط لبنان في موقف يؤثر على وحدته». فيما أشاد الوزير ملحم رياشي بـ «حكمة الحريري»، وأكد الوزير مروان حمادة أنه «لا يجب التخوف من سياسة الحريري الذي عاد وشارك الحزب بحكومة وحدة وطنية بعد المحكمة الدولية». بدوره أكد رئيس الحكومة أن «الوفد اللبناني لن يقبل بأن يمسّ بوحدة لبنان الداخلية، وأنه سيلتزم البيان الوزاري، وسيشدّد على دور لبنان في مواجهة إسرائيل ومكافحة الإرهاب». وفيما سيشارك كل من الوزراء جبران باسيل ونهاد المشنوق ورياشي في الوفد، علمت «الأخبار» أن وزير المال رفض المشاركة بعد توجيه الدعوة إليه.

من جهة أخرى، لا تزال قضية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير محسومة بعد، مع أن جهات عديدة تحدّثت عن اتفاق سياسي ناجز في شأنه، رغم عدم طرحه على طاولة الحكومة أمس. وفيما تقدّم وزير المال بطلب التجديد إلى رئاسة مجلس الوزراء، على أن يضعه الحريري على جدول أعمال الجلسات المقبلة، أشارت مصادر وزارية إلى أن «الرئيسين عون والحريري ينتظران الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار، رغم استعجال رئيس الحكومة لبتّه سريعاً». غير أن مصادر سياسية نفت هذه الأجواء، مؤكّدة أن «عون لم يفاتح سلامة بالأمر خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في بعبدا، بل تحدث إليه فقط في أمور تتعلق بالسوق المصرفية وبسياسات مستقبلية». واعتبرت أن «رئيس الجمهورية لا يريد التجديد لسلامة لكن لا بديل لديه عنه حتى الآن».

وفي سياق آخر، طرح على طاولة الحكومة بند تطويع 4000 جندي في الجيش اللبناني، غير أن وزير المال أشار إلى أن «الوضع المالي لا يسمح بهذا العدد». وبعد المداولات تمّ التصويت على حلّ وسطي يقضي بتطويع 2000. وحده الوزير حمادة عارض، مؤكداً لـ«الأخبار» أن «اعتراضه لا يستهدف المؤسسة العسكرية، بل يرتبط بالوضع المالي الصعب». وكان وزير الداخلية قد طرح تطويع عناصر في قوى الأمن الداخلي، غير أن الأمر لم يُبت به.

البناء

دي ميستورا يحترف إضاعة الوقت في جنيف… بانتظار مصير حملة ترامب الحدودية
الحريري يتفهّم قلق قانصو ويتعهّد بعدم القبول بما يؤذي الوحدة الداخلية في الرياض
هل ينتظر اللبنانيون دعوة عون للقاء الرؤساء في بعبدا… وتوافق على قانون بري؟

مرّ يومان من المهلة المقرّرة بأربعة أيام لمحادثات جنيف بين الحكومة السورية ووفود المعارضة، وقد استنزف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا نصف المهلة التي تنتهي غداً، بتقديم مبادرة مفصلة لصيغة تشاورية حول العناوين الدستورية، ثم إعلان سحبها من التداول، بالرغم من التفاعل معها إيجاباً مع بعض التحفظ من الوفد الرسمي السوري، ليبدو الأمر وفقاً لمصادر متابعة مجرد إتقان لإضاعة الوقت بسبب عدم الوضوح الأميركي في كيفية التعامل مع التقدّم المتسارع لكلّ من الجيش السوري والحشد الشعبي على طرفي الحدود السورية العراقية، وبالتالي مصير ما أعلنه الأميركيون عما سمّي بالحملة الجنوبية، والتي بات معلوماً انها تستهدف إكمال السيطرة على الخط الحدودي بين سورية والعراق انطلاقاً من نقطة التنف السورية العراقية الأردنية.

لبنانياً، شهد مجلس الوزراء عرضاً من رئيس الحكومة سعد الحريري للمشاركة اللبنانية في لقاءات الرياض لمناسبة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من دون أن تتطرّق التعليقات والمواقف من الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية لتجاهل الدعوة السعودية لمقام رئاسة الجمهورية، بينما أبدى الوزير علي قانصو خشيته من وجود محاولات لتمرير مواقف تستهدف حزب الله، وضرورة تحسّب الوفد اللبناني لمخاطر التورّط في التزامات تسيء للوحدة الداخلية اللبنانية، ليجيب الرئيس الحريري قلق قانصو بالتفهّم والتعهّد بعدم قبول ما يسيء أو يؤذي الوحدة الداخلية.

على خط البحث عن قانون انتخاب جديد، يخيّم السكون رغم كثرة المواقف الداعية للتفاؤل، بينما وضع في التداول الحديث عن فرضية مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري قبل موعد الجلسة النيابية المقبلة في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، لإعلان التوافق على مشروع الرئيس بري بثنائية النسبية ومجلس الشيوخ، في ظلّ كلام لمصادر متابعة عن مساعٍ على هذا الخط لبلورة تفاهم نهائي يسبق الدعوة، وقد لفت الانتباه تقاطع هذه المعلومات مع ما ورد في نشرة أخبار قناة «أو تي في» عن ربط القانون الجديد بتفاهم الرئيسين عون وبري على النسبية.

الرهان على لقاء عون ـ بري

لم تبرز معطيات جديدة على صعيد قانون الانتخاب مع دخول المشاورات الانتخابية في دوامة مفرغة وفي غياب أي مؤشرات غيجابية توحي بإمكان التوافق على قانون جديد، قبل الجلسة النيابية في 29 الشهر الحالي وعلى رأس جدول أعمالها قانون التمديد، ليبقى الرهان والتعويل على تدخلٍ رئاسي حاسم لفكفكة العقد وإزالة العراقيل من أمام القانون الموعود، وسط حديثٍ عن وساطة تقوم بها بعض الجهات على خط بعبدا – عين التينة، الأمر الذي نفاه عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار، حيث أكد أنه «لا يوجد سوى كل الخير بين الرابية وعين التينة والأمور لا تحتاج إلى أي وساطة من حزب الله»، لكن مصادر قناة «أو تي في» أشارت الى أن «الحل في مسألة قانون الانتخاب، يبدأ من اتفاق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على صيغة النسبية. وهو سيشكل خطوة نحو الحل القريب»، بينما قالت مصادر نيابية مطلعةلـ«البناء» إن الرئيس بري سيتلقف بإيجابية أي دعوة من قبل رئيس الجمهورية لزيارة بعبدا للتشاور في قانون الانتخاب، ورئيس المجلس قام بما عليه وقدّم أكثر من مبادرة انتخابية وأجهضت وآخرها النسبية الكاملة ونظام المجلسين ولن يقدّم المزيد، لكن في الوقت عينه، لم يقفل أبواب الحوار في وجه أحد ويرحب بأي لقاءٍ رئاسي يمكننا من التوصل الى حلول للأزمة الراهنة قبل نفاد الوقت».

ونقل النواب عن الرئيس بري لـ»البناء» بعد لقاء الأربعاء أمس، أنه «لا يزال متفائلاً بإمكانية الوصول الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات، وأن مصدر هذا التفاؤل هو استمرار التواصل بين الجميع لتحقيق هذه الغاية، وكذلك مخاطر الذهاب الى الفراغ الذي يصيب الجميع من دون استثناء».

كما نقلوا عنه أن «عدم الوصول الى اتفاق قبل نهاية ولاية المجلس تعني خسارة كبرى للبلد بأسره، لذلك فالرهان يبقى على إنجاز القانون الجديد في أقرب فرصة»، وأضاف: «سنبقى منفتحين في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه كل ما يُطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية، رغم ما قيل ويُقال».

وأكد زوار عين التينة أن «تفاؤل بري مبنيّ أيضاً على إدراك الجميع الخطر المحدق بالبلد المتمثل بالفراغ. إذ لا يمكن لأحد أن يتحمل مسؤولية الانزلاق اليه، لأنه سينعكس بالتأكيد وبشكل سريع على باقي المؤسسات ما يدخل البلاد في شلل تام». كما لفتوا الى أن «الرئيس بري طرح مبادرته، لكنه سحبها بعد أن لمس عدم تجاوب بعض القوى معها، ولم تلق آذاناً صاغية».

وقال مصدر في كتلة التنمية والتحريرلـ«البناء» إن «المشاورات مستمرة بين القوى السياسية، لكن من يتمسك بالمشروع التأهيلي الذي لا يزال محط رفض معظم الأطراف، هو مَن يعرقل التوصل الى حل توافقي ويصد الأبواب أمام إقرار قانون جديد ويعرض المؤسسات للخطر والعهد بأكمله للفشل»، ودعت المصادر للاستفادة من المهلة المتبقية قبل أن ننزلق الى الهاوية، مضيفة: «لا يمكن التعامل مع قانون الانتخاب بهذا الأسلوب الاستخفافي وبالنكايات السياسية»، مشيرة الى أن «فتح العقد الاستثنائي بات محسوماً، لإقرار قانون انتخاب جديد في حال تمّ التوصل إليه أو تعديل المهل القانونية لإجراء الانتخابات على القانون الحالي وفقاً للدستور إذا تعذر غنتاج قانون، وإلا الفراغ سيكون حتمياً في 19 حزيران».

جلسة للحكومة في السراي

وحضر قانون الانتخاب من خارج جدول الأعمال في جلسة مجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي أكد «أنني كنت في السابق ضد النسبية الكاملة والآن أصبحت معها، ونبذل المساعي كلها لإنتاج قانون جديد يكون لمصلحة اللبنانيين كلهم وليس لفئات أو لأحزاب معينة».

ولم يقارب مجلس الوزراء الملفات الساخنة كموضوع الكهرباء والكسارات والمقالع والتجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غير أن مصادر وزارية، أكدت لـ»البناء» أن هذا «الملف كان محور البحث بين رئيس الجمهورية وسلامة الذي زار بعبدا بالتزامن مع الجلسة، حيث أطلع سلامة عون على الأوضاع المالية الراهنة وعمل مصرف لبنان في المحافظة على الاستقرار المالي». كما لفتت المصادر الى أن «لا خلاف بين مكونات الحكومة حول التجديد للحاكم، بل إن هذا القرار يُتخذ في جلسة في بعبدا يترأسها رئيس الجمهورية»، مؤكدة أن «التوافق حاصل على موضوع التجديد لسلامة لمدة ست سنوات بانتظار أن يتخذ في الجلسة التي ستعقد في بعبدا الأربعاء المقبل».

وأقرّ مجلس الوزراء بنود جدول الأعمال كلها المؤلف من 53 بنداً. وتطرق الى مسألة مشاركة رئيس الحكومة في القمة العربية الإسلامية الأميركية في جدة في 21 أيار الحالي، ووضع الحريري مجلس الوزراء بمشاركته في القمة، وسجلت الجلسة اعتراض عدد من وزراء 8 آذار، بحسب ما علمت «البناء»، لا سيما من رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه، الذي أكد «أننا لن نقبل بأي اتهام يصدر عن القمة ضد حزب الله». بينما رد الحريري بالقول بأن مشاركته في القمة تمّ التفاهم عليها مع الرئيس عون وأننا لن نقبل ولن نلتزم بأي قرار يتخذ ضد أحد المكوّنات اللبنانية وموقفنا هناك سينسجم مع البيان الوزاري للحكومة».

وستحاول بعض الجهات في القمة استغلال فرصة انعقادها للتحريض على المقاومة واستدراج قرار يدين تدخلها في سورية في إطار الضغط على حزب الله بالتوازي مع قرب صدور قرار العقوبات الاقتصادية من الكونغرس الأميركي المجحفة بحق لبنان، قال مصدر وزاري ودبلوماسي سابقلـ«البناء» إن «توجيه الدعوة الى رئيس الحكومة في ظل وجود رئيس للجمهورية ومن دون علمه وهو رئيس البلاد، يعد خطأً بروتوكولياً من الدولة صاحبة الدعوة ومتعمّداً وخارجاً عن الأصول والأعراف الدبلوماسية». وأوضحت المصادر أن «وزارة الخارجية غير مسؤولة ولا يمكنها الاعتراض، لكن لبنان يقبل الدعوة أو يرفضها وبالتالي التلبية تتطلب التفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة بأن يمثل لبنان رئيس الحكومة».

وأشارت المصادر الى أن «رئيس الحكومة رئيس لكل لبنان وهناك بيان وزاري يؤكد حق الشعب اللبناني بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، وفي حال صدر أي قرار ضد المقاومة في مؤتمر القمة، فمن واجب رئيس الحكومة التصدي له والتأكيد بأن حزب الله أحد المكوّنات الأساسية في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء، وأن جزءاً من أرضنا لا زال تحت الاحتلال وأن البيان الوزاري للحكومة يؤكد حق المقاومة في تحريره والدفاع عن لبنان الى جانب الجيش اللبناني».

اللواء
لبنان يستبق قمّة جدّة بضربة نوعية لداعش في الجرود
تفاهم رئاسي على فصل الإستقرار عن الخلاف الانتخابي.. والتجديد لسلامة ينتظر جلسة بعبدا

استبق لبنان القمة الأميركية – العربية – الإسلامية التي تعقد في جدّة في المملكة العربية السعودية الأحد المقبل بتوجيه ضربة موجعة لتنظيم «داعش» والعناصر الإرهابية الأخرى في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك. وتأتي هذه الضربة، التي عاينها الرئيس ميشال عون، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، عشية القمة التي تبحث في مكافحة «الارهاب والتطرف» في عموم المنطقة.

فقد عممت مديرية التوجيه ليلاً، ان الرئيس عون زار مساء أمس قائد الجيش العماد جوزيف عون في مبنى القيادة في اليرزة، حيث بحث معه أوضاع المؤسسة العسكرية ومهماتها واحتياجاتها المختلفة، ثم انتقلا معاً برفقة وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف إلى غرفة عمليات القيادة، واستمع الرئيس عون إلى إيجاز حول الإنتشار الدفاعي والأمني لوحدات الجيش، خصوصاً المهمات التي تقوم بها على الحدود الشرقية، ومن ثم تابع عبر تقنية النقل المباشر عملية نوعية نفذتها طوافات من القوات الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيمات الإرهابية في جرود منطقتي عرسال ورأس بعلبك.
وأفاد مصدر عسكري لبناني ان مدفعية الجيش قصفت مواقع المسلحين في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع بعد رصد تحركات مشبوهة، بمشاركة المروحيات وتحليق طائرات الاستطلاع، وتم إصابة سيّارات تنقل قيادات من داعش.

سياسياً، برزت أمس ثلاثة مواقف تؤشر على ان الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري على إدراك تام بأن الاستقرار بكل اشكاله خط أحمر، وبأن التسوية السياسية، التي بدأت مع انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية في 31 ت1، غير قابلة للاهتزاز، وأن الخلافات التي ما تزال تحكم مقاربات الملف الانتخابي لن تأخذ البلاد إلى مخاطر أزمة تأتي على الأخضر واليابس.

فدوائر بعبدا، تستبعد الوصول إلى أزمة سياسية كبيرة، حتى ولو لم يتم التوصّل إلى قانون انتخاب جديد قبل نهاية ولاية المجلس الحالي. واوساط عين التينة، فضلاً عن «نواب لقاء الأربعاء» ينقلون عن الرئيس برّي انه لا يزال على تفاؤله بإمكانية التوصّل الى اتفاق حول قانون جديد للانتخابات، حتى ولو وقع محظور الفراغ، فإن الانتخابات ستجري في فترة زمنية لا تتجاوز منتصف أيلول، حتى ولو على أساس قانون الستين.

على ان الأهم ما لمسه الوزراء من الرئيس سعد الحريري من إصرار حكومته على ان تتوصل إلى قانون انتخاب، «فإذا لم نصل، إلى قانون انتخاب نكون حكومة فاشلة»، والكلام لرئيس مجلس الوزراء في جلسته أمس، نقله عنه وزير الإعلام ملحم رياشي الذي ضم تفاؤله بالوصول إلى قانون انتخاب جديد إلى جانب تفاؤل رئيس المجلس.

حتى ان نائب رئيس مجلس الوزراء غسّان حاصباني، وعلى الرغم من اعترافه ببطء الحراك الانتخابي، لكنه أكّد على ان الحوار مفتوح وأن صيغ عدّة تجري مقاربتها من ضمن النسبية قد تؤدي إلى التوافق.. مشيراً في حوار مع محطة M.T.V إلى ان العمل جارٍ على ابعاد مجلس الوزراء عن الخلافات السياسية.

ولم يشأ الوزير حاصباني الخوض في اعتراض التيار الوطني الحر على ان يفاوض النائب جورج عدوان باسم «الثنائي المسيحي» لكنه نفى علمه بهذا الأمر، كذلك أفادت أوساط النائب عدوان ان لا صحة على الإطلاق لما تردّد، وكانت «اللواء» اشارت إليه بناءً على معلومات خاصة.

وكان الرئيس الحريري، تحادث على هامش جلسة مجلس الوزراء مع وزير المال علي حسن خليل حول المستجدات ذات الصلة بمواقف الرئيس برّي، وما يمكن القيام به من أجل احياء اللجنة الوزارية حول قانون الانتخاب. ثم عاد الرئيس الحريري، والتقى الوزير باسيل بعد الجلسة في الإطار نفسه. واستناداً إلى أوساط متابعة فإن الحراك الانتخابي سيستأنف في بيروت، بعد عودة الرئيس الحريري والوفد المرافق من المملكة العربية السعودية، وإن لم تستبعد ان يحضر في لقاءات جانبية بين رئيس الحكومة والوزير باسيل على هامش تواجدهما معاً في المملكة.

الحريري في القمة خطاب اعتدال

ويتوجه الرئيس الحريري نهاية الأسبوع إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في القمة العربية – الأميركية يرافقه الوزيران جبران باسيل وملحم رياشي، وربما انضم إلى الوفد اللبناني الوزير نهاد المشنوق. ويعّد الرئيس الحريري خطابه إلى القمة بعناية بالغة انطلاقاً من التفاهم مع الرئيس عون، ومن البيان الوزاري، ومناقشات مجلس الوزراء عشية قمّة جدّة.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيشدّد في كلمته امام القمة على التزام لبنان الكامل بالعلاقات العربية والانتماء للعالم العربي وموجبات هذا الانتماء، فضلاً عن حرص لبنان على استقراره، وتحييده عن الصراعات الجارية في المنطقة.

واثار الوزيران علي حسن خليل وعلي قانصومشاركة لبنان في قمة الرياض العربية – الاسلامية – الاميركية التي تعقد نهاية الاسبوع، ونبّها «من جرّ لبنان الى قرارات وتوصيات تنعكس سلباً وتضر بالوضع اللبناني مبنية على الاتهامات الاميركية لحزب الله»، متمنياً ان ينتبه الوفد اللبناني الى هذا الامر.

وردالرئيس الحريري قائلا: انه على تفاهم وتنسيق مع رئيس الجمهورية على المشاركة في القمة وعلى الموقف اللبناني الذي سيتخذ، موضحاً ان هدف القمة مناقشة سبل التصدي للارهاب الذي يعاني منه لبنان وكل العالم. وانه لن يلتزم بما يمكن أن يمس اي مكون سياسي اوطائفي من المكونات اللبنانية.وانتهى النقاش في الموضوع عند هذا الحد. ولم يشارك الوزيران محمّد فنيش وحسين الحاج حسن في هذا النقاش.

مجلس الوزراء

وأجمع عدد من الوزراء الذين اتصلت بهم «اللواء» على ان اجواء الجلسة كانت جيدة جدا وهادئة، وتم خلالها إقرار الاغلبية العظمى من مقررات مجلس الوزراء، لا سيما وضع ضوابط وقيود على التلزيمات بالتراضي التي يسمح بها قانون المحاسبة العمومية، وهو البند الذي اخذ نقاشا تقنيا وسط جومن التوافق على ان تؤخذ جميع الملاحظات حول اي مشروع يحال الى ادارة المناقصات بناء للآلية الموحدة للمناقصات التي اتفقت عليها وزارة التنمية الادارية ووزارة شؤون مكافحة الفساد مع لجنة الادارة والعدل النيابية.

كما اُقر بند تطويع الفي عسكري في الجيش كدفعة اولى تليها دفعة ثانية لاحقا من الفي عسكري، على ان يبحث وزيرا الدفاع والمال يعقوب الصراف وعلي حسن خليل مجتمعين الكلفة المالية للتطويع.

وفي الشأن السياسي، تحدث الرئيس سعد الحريري عن ضرورة الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يراعي كل الاطراف والهواجس، وأنه يسعى الى قانون يجمع كل الناس، وعلى كل الاطراف تقديم التنازلات للوصول الى التوافق، موضحا «انه كان في السابق ضد النسبية الكاملة في اي قانون انتخابي، لكنه الان مع النسبية ولو خسر عدداً من النواب فالمهم ان يربح الوطن»، مكرراً قوله بأن حكومته ستكون فاشلة اذا لم نصل الى قانون انتخاب.

قانون الانتخاب

في قانون الانتخاب، لم تحجز الاتصالات أية مواعيد للقاءات خلال الايام المقبلة، ما خلا حديث خافت عن احتمال دعوة اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الموضوع لاجتماع، لن يكون، على وجه التأكيد في ما تبقى من أيام الاسبوع، نظرا لسفر الرئيس الحريري السبت المقبل الى الرياض للمشاركة في القمة العربية – الاسلامية – الاميركية هناك، والذي من غير المرجح ان يعود منها، قبل موعد جلسة مجلس الوزراء الاربعاء في بعبدا، بسبب ارتباط عائلي له في عاصمة المملكة.

الى ذلك افادت مصادر وزارية من «الثنائي المسيحي» متابعة للاتصالات بشأن قانون الانتخاب، ان اجواء التفاؤل المسرّبة من الرؤساء الثلاثة، لا سيما التي نقلت امس عن الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي والرئيس الحريري في مجلس الوزراء، مبنية على معطيات تفيد بإحتمال كبير للتوصل الى قانون للانتخاب قبل 19 حزيران موعد نهاية ولاية المجلس النيابي، على اساس النسبية الكاملة في دوائر متوسطة من 13 او 15 دائرة، والصوت التفضيلي او التأهيلي في القضاء لكن ليس على اساس طائفي.

واكدت المصادر ان البلاد ستشهد حُكماً قانوناً جديداً لأن الاجماع السياسي متوافر حول هذا القرار، وان كانت بعض التفاصيل بحاجة الى مزيد من البحث للاتفاق على عدد الدوائر وعلى «الضمانات» التي يطالب بها «الثنائي المسيحي» بعد موافقتهما على النسبية الكاملة. وكان الرئيس بري اعلن في «لقاء الاربعاء» انه «لا يزال متفائلاً بإمكانية الوصول الى إتفاق على قانون جديد للإنتخابات».

ووضعت المصادر تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق من السراي حول العودة إلى قانون الستين في خانة الحل الأخير والوحيد للخروج من المأزق، إذا فشل الأفرقاء في التوصّل إلى قانون جديد قبل 19 حزيران.

التجديد لسلامة والعقوبات

واذا كان موضوع التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة غاب عن جلسة مجلس الوزراء، امس، فإنه حضر – تزامناً – في اللقاء الذي جمع سلامة مع الرئيس عون في بعبدا، بالاضافة الى موضوع العقوبات الاميركية على «حزب الله» وبعض حلفائه السياسيين.

وفي هذا السياق، نقل عن وزير المال من انه واثق من التجديد لسلامة ست سنوات اخرى، وفقا للكتاب الرسمي الذي رفعه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، سيقر في جلسة الاربعاء المقبل التي ستعقد في بعبدا برئاسة عون، الا ان مصادر وزارية اكدت لـ «اللواء» ان ادراج بند التجديد للحاكم في جلسة الاربعاء، لم يتقرر بعد، وان اضحت اجواء التجديد له افضل.

واعرب وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ «اللواء» عن اعتقاده أن ما من تداعيات خطيرة على لبنان بفعل صدور قانون العقوبات الاميركية، مشيرا الى ان حاكم مصرف لبنان لعب دورا ايجابيا عندما قاد المفاوضات في ما خص القرار الاول للقانون، وهو يدرك كيفية التفاوض، وهكذا سيفعل خلال زيارته لواشنطن. واضاف: «هدفنا كحكومة الا يصدر قانون جديد، ولكن ان صدر فنفضل الا يكون وقعه كبيرا». وكان سلامة زار امس قصر بعبدا وكان بحث في الاوضاع المالية والنقدية ولم يشر البيان الرسمي الى ان البحث تناول قانون العقوبات الاميركية ، لكنه على الارجح عرض خلال اللقاء الى جانب موضوع التجديد.

يشار الى ان موضوع العقوبات الاميركية، حضر امس بشكل لافت في مهمة الوفد النيابي الذي يزور واشنطن حاليا، والمؤلف من النائبين ياسين جابر ومحمد قباني والمستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان والسفير اللبناني السابق في واشنطن انطوان شديد، وهي المهمة التي وصفت بالصعبة، حيث التقى الوفد لجنة الشؤون المصرفية في الكونغرس، والعضو اللبناني الاصل في الكونغرس داريل عيسى الذي وعد بأن يقوم بما عليه لمنع حصول اية اجراءات عقابية يمكن ان تطال القطاع المصرفي اللبناني.

وبحسب ما اوضح النائب جابر لموفدة المؤسسة اللبنانية للارسال L.B.C الى واشنطن، فإن الامور ما تزال في اطار المسودة، وانه كان هناك تفهم من اعضاء اللجنة المصرفية، لا سيما وان لبنان هو حاليا في خط الدفاع الاول لمحاربة الارهاب، عبر الجهود والاجراءات التي يقوم بها الجيش اللبناني على الحدود الشرقية. وكشف ان الكونغرس الاميركي يناقش بالفعل اقتراحي قانون بفرض عقوبات على الحزب، وعبر استقصاء عن اموال الحزب وعناصره، وان العمل بهذين القانونين سيبدأ مطلع الشهر المقبل بعد ان يسلكا مسارا واحدا في الكونغرس.

توقيفات بالجملة

أمنياً، كشفت معلومات لمصدر امني، ان مخابرات الجيش والامن العام في منطقتي مرجعيون وحاصبيا، تمكنتا مؤخرا من تفكيك وتوقيف شبكات «داعشية» بفضل الامن الاستباقي والاستعلام الذي يستخدمه الامن العام والذي افتتح مؤخرا مركزاً له في شبعا مهمته ملاحقة السوريين الداخلين خلسة الى المنطقة لاغراض امنية وتجسسية.

وكانت المديرية الاقليمية لامن الدولة في النبطية تمكنت من توقيف 6 لبنانيين وسوريين في منطقة مرجعيون، لارتباط بعضهم بالتنظيمات الارهابية، والبعض الاخر بالتنظيمات المسلحة السورية، كما اوقفت المديرية سوريين اثنين دخلا البلاد خلسة احدهما شارك في عملية خطف. وعمدت المديرية في وقت لاحق الى توقيف 6 سوريين دخلوا البلاد خلسة، واخر مرتبط بتنظيم «داعش» وسلمت الجميع الى القضاء المختص.

وفي المعلومات انه تم الاطباق على الموقوفين وهم يجرون اتصالات هاتفية بتنظيمات ارهابية خارج الحدود وبعضهم قاتل مع «داعش» وهرب الى منطقة العرقوب على امل ان يعود ثانية للقتال.

المصدر: صحف