تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 10-05-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها حركة المشاورات والاتصالات المكثفة حول قانون الانتخاب..

الأخبار
عون يدعم «التأهيلي» والحريري يتبنّى مشروع بري: «باسيل 4» قيد البحث؟

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “رغم الدعم الذي منحه الرئيس ميشال عون لاقتراح التأهيل الطائفي، لم يبق على طاولة البحث سوى مشروعين: مشروع الرئيس نبيه بري الذي تبناه الرئيس سعد الحريري، ومشروع جديد للوزير جبران باسيل قائم على النسبية، مع فرض قيد مناطقي على الصوت التفضيلي، وتعديل على طريقة اختيار الفائزين.

«بقّ» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون البحصة. للمرّة الأولى منذ طرح الوزير جبران باسيل صيغة التأهيل، خرج عون ليتبنّاه علناً، داحضاً بذلك كل الكلام الذي تحدث في اليومين الماضيين عن موافقة التيار الوطني الحر على اعتماد النسبية، وإبقاء الصوت التفضيلي على القضاء. فقد أكد عون أن «القانون المزمع التوافق حوله يهدف إلى أن يصل الجميع إلى حقوقهم، لا الكسب على حساب الآخر».

وعدّد أمام وفد غرفة التجارة اللبنانية ــــ الأسترالية في ملبورن ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة، وهي أن «كلّ من هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل، ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة، والبعض يخاف من تغيير موازين القوى، وكلّ طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره». وقال «لأن المسيحي هو جار الكلّ، وقعت المشكلة، لأننا نحاول أن نردّ أكبر عدد من الحقوق الى أصحابها. هذا الموضوع أثرناه وقلنا إنه ليس بموضوع طائفي، بل هدفه تحقيق العدالة والمساواة. يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن من دون ضوابط نحن نطالب بإيجادها، ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم، ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف».

وأتى كلام عون قبل أيام قليلة تفصل لبنان عن جلسة مجلس النواب المرتقبة في 15 من الشهر الجاري، التي أعلن الرئيس نبيه برّي أنها لن تُعقد في حال لم يسبقها توافق على قانون الانتخاب. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين، خرج الوزراء بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي عُقدت ليل أمس في السراي الحكومية من دون أي تقدّم يُذكر. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن اجتماع اللجنة شهد عرضاً عاماً من دون مناقشة أي صيغة محددة. وأضافت المصادر أن الحريري أراد من إعادة إحياء اللجنة «وضع إطار عام يكون جاهزاً لتلقّف مبادرته الجديدة في حال تحقيقه اختراقاً جدياً». وقالت المصادر إن مبادرة الحريري لا تتضمّن مشروعاً جديداً لقانون الانتخابات، بل إنه تبنّى اقتراح الرئيس نبيه بري الذي ينص على إنشاء مجلس للشيوخ يُنتخب وفق مشروع اللقاء الأرثوذكسي (ينتخب أبناء كل مذهب ممثليهم وفق النظام النسبي في لبنان دائرة واحدة)، على أن يُنتخب مجلس للنواب بالنسبية في 6 دوائر، مع الحفاظ على المناصفة.

وجرى التداول أمس بمعلومات تشير إلى أن التيار الوطني الحر قدّم اقتراحاً جديداً لمن يتفاوض معهم، مبنيّاً على النسبية في 15 دائرة، على أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء، مع وضع شروط في طريقة احتساب الفائزين، بما يضمن فوز المرشح الذي يتفوّق بالأصوات التفضيلية على المرشحين المنافسين. وهذا الاقتراح يخفف من قدرة القوى السياسية والطائفية الكبرى على التحكم في المقاعد المخصصة للطوائف الأخرى، من دون أن يلغي هذه القدرة تماماً. فعلى سبيل المثال، سيكون من الصعب على حزب الله في البقاع الشمالي، أو تيار المستقبل في عكار، ضمان فوز المرشحين المسيحيين على لوائحهم. لكن هذا الاقتراح لا يلغي قدرتهما على دعم حلفائهما المسيحيين، سواء في الدوائر ذات الغالبية الإسلامية أو في الدوائر ذات الغالبية المسيحية. رغم ذلك، لا يزال التيار حتى اللحظة متمسّكاً باقتراح التأهيل الطائفي، مع الأخذ في الحسبان إمكان تبنّي غيره.

وتسارعت الاتصالات بين القوى السياسية في اليومين الماضيين، ومن بينها اللقاء الذي عقد في وزارة المال وضمّ الوزير علي حسن خليل ونائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وعلمت «الأخبار» أن اقتراح القوات القاضي باعتماد النسبية في 15 دائرة شرط أن يكون الصوت التفضيلي طائفياً (يُمنع على المسلمين منح أصواتهم التفضيلية لمرشحين مسيحيين والعكس صحيح) سقط بفعل فيتوات كثيرة عليه.

أما الرئيس برّي الذي يميل إلى تأجيل جلسة 15 أيار رغبة منه في إفساح المجال أمام مزيد من المشاورات، فقال أمام زواره أمس إن «كلّ النقاش الدائر اليوم هو حول مشروعه للنسبية ومجلس الشيوخ». وأضاف «قدّمت مشروعي، فإما أن يؤخذ كما هو أو يُترك كما هو، ما خلا تعديلات تقنية لإعادة النظر في عدد الشيوخ مثلاً. سوى ذلك لا فاصلة تحلّ محلّ نقطة، على أن لا تتضارب صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب». وشدّد برّي على ضرورة «حسم هوية طائفة رئيس مجلس الشيوخ». أما بالنسبة إلى الشقّ الآخر، فهو «إجراء الانتخابات النيابية وفق النسبية على أن تقسّم الدوائر إلى ست، هي المحافظات الخمس، مع تقسيم جبل لبنان إلى دائرتين إحداهما الشوف وعاليه». وقال رئيس المجلس «كل المشاريع المطروحة اليوم هي تحت عنوان النسبية، وقد تسلّمت من الرئيس أمين الجميّل مشروع قانون انتخاب يعتمد النسبية أيضاً. يبدو أن الجميع باتوا يشعرون بالسخونة، وأننا قد وصلنا إلى ربع الساعة الأخير». وكرّر برّي أنه «لن تكون هناك جلسة عامة في 15 أيار ما لم يسبقها توافق على قانون انتخاب، لأن انعقادها من دون هذا التوافق غير مجدٍ، ولن أعقد أي جلسة حتى لا يمرّ التمديد أو يسجّل عليّ أنني مع التمديد».

من جهة أخرى، يأخذ الخلاف بين التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية حول خطة الكهرباء منحى تصاعدياً، حيث أعلن وزراء القوات أمس، في مؤتمر صحافي، أنهم «سيتخذون الخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه لوضع الأمور المتعلقة بالقطاع الكهربائي في مسارها حفاظاً على المال العام ولقيام دولة القانون»، ومؤكدين أن «التباين الكهربائي لا يفسد في الودّ قضية، لأن هذه الملاحظات تصبّ في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولاً وأخيراً». غير أن التيار الوطني الحر لم يستسغ هذا الكلام، إذ ردّ النائب ألان عون، خلال مقابلة له على قناة «أو تي في»، ملمّحاً إلى أن الهجوم سياسي، فيما يحاول القواتيون تغليفه بالبعد التقني.

الجمهورية
قانون الإنتخاب على نار حامية… واستنفار لتلافي المحظور

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “بدا في الساعات الماضية أنّ قانون الانتخاب الجديد وضِع على نار حامية وتسارَعت الاتصالات وتكثَّفت المشاورات واللقاءات في شأنه، وكان أبرزها لقاء بعبدا أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي استتبَعه مساءً باجتماع للّجنة الوزارية المكلّفة درس مشروع قانون الانتخاب في السراي الحكومي، وجاء استتباعاً لاجتماع عقِد أمس الأول في وزارة المال ضمَّ الوزير علي حسن خليل والنائب «القوّاتي»جورج عدوان، وتحوَّل ثلاثياً ليضمَّهما إلى مدير مكتب رئيس الحكومة السيّد نادر الحريري.
إجتمعت في السراي الحكومي اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة مشروع قانون الانتخاب برئاسة الحريري وفي حضور الوزراء: يوسف فنيانوس، غطاس خوري، طلال أرسلان، أيمن شقير، علي حسن خليل، أفيديس كيدانيان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل وبيار بو عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وهذا الاجتماع الذي كان الثاني للّجنة، لم ينتهِ الى نتائج ملموسة، ولكن الحريري أراد منه، بحسب ما أشارت مصادر وزارية، إظهارَ ديناميكية في مناقشة قانون الانتخاب بعد الجمود الذي أصابه، وقد طلب من الوزراء في بداية الاجتماع إرساءَ اجواء التهدئة وإشاعة مناخ إيجابي يواكب المناقاشات التي يفترض ان تتوسّع وتتكثّف في قابل الأيام.

كذلك شدّد الحريري أمام الوزراء على المبادئ الاساسية التي باتت كلّ القوى السياسية تجمِع عليها، وهي رفضُ التمديد وقانون الستين والفراغ، ما يؤكّد نيّة كلّ المكوّنات التوصّل الى قانون انتخابي، وإنّ موعد 15 أيار لم يعُد هو التاريخ الفاصل واستبدِل بـ19 حزيران وهو الموعد النهائي.
واستمرّ الاجتماع ساعةً ولم تناقَش فيه أيّ صيغة قانون انتخابي محدّدة، واقتصَرالأمر على عرض المواقف السياسية.

وعلمت «الجمهورية» أنّ الاتجاه هو لتأجيل جلسة 15 أيار لصعوبة بروز مؤشرات الى اتفاق على قانون انتخابي جديد قبل هذا التاريخ.

بوعاصي
وقال بوعاصي لـ«الجمهورية»: «إنّ هدف الاجتماع هو حلقة الوصلِ بين اللجان المصغّرة ومجلس الوزراء، وأضاء على اهمّية إنتاج قانون جديد حتى لا نصل الى الفراغ أو التمديد أو نعود الى الستين. ولتفادي هذه الخيارات السيئة الثلاثة يجب التوصل الى قانون جديد. وكانت أجواء الاجتماع إيجابية وتوافقية. وإنّ تاريخ 15 أيار ليس آخرَ المطاف، والمهم أن نصل الى تفاهم قبل 19 حزيران».

لقاء وزارة المال
وكانت حركة الاتصالات سجّلت حماوةً ملحوظة في الساعات الـ 48 الأخيرة تمثّلت بلقاء انعقَد في وزارة المال بين خليل وعدوان، تلاه لقاء جمعَهما مع نادر الحريري.

وعلمت «الجمهورية» أنّ نقطة البحث الجوهرية تتمحور حول مبدأ واحد هو اعتماد النسبية في قانون الانتخاب العتيد، وهو ما بات محسوماً وفق مصادر المجتمعين، مع التركيز على البحث مقدّماً في موضوع مجلس الشيوخ، حيث أكّدت المعلومات لـ«الجمهورية» أنّ الصيغة التي اقترَحها رئيس مجلس النواب نبيه بري هي اساس البحث كما هي، مع الإشارة الى تمسّك بري بالصيغة التي اقترَحها حرفياً بلا زيادة أو نقصان، خصوصاً لجهة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في الدوائر الست (المحافظات الخمس التاريخية مضافاً إليها دائرة الشوف وعاليه).

وقالت المصادر نفسُها إنّ ما هو قابلٌ للبحث في موضوع مجلس الشيوخ هو عدد أعضائه وبعض التقنيات المتصلة بعمله، لكنّ هناك مسألتين اساسيتين: الاولى تتعلق بصلاحيات هذا المجلس وضرورة عدم تعارضِها أو افتئاتها على صلاحيات مجلس النواب وفق ما جاء في بعض الطروحات الأخيرة، ولا سيّما منها طروحات الوزير جبران باسيل التي اعتُبِرت وكأنّها تبني مجلساً نيابياً تحت مسمّى «مجلس الشيوخ» إلى جانب المجلس النيابي القائم.

أمّا النقطة الثانية فهي مرتبطة بضرورة التثبيت النهائي لطائفة رئيس مجلس الشيوخ، حيث إنّ هذه النقطة ما تزال خلافية جوهرية بين فريق رئيس الجمهورية الذي يرى أنّها يجب ان تُعطى للمسيحيين (الروم الأرثوذكس)، فيما يصِرّ النائب وليد جنبلاط على «درزية» هذا الرئيس، بالاستناد إلى المداولات في اجتماعات الطائف وما بعدها.

بري
أمّا في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فعلى ما يبدو أنّ القوى السياسية جميعاً بَلغت الحائط المسدود وباتت، على ما قال أحد المراجع، «تشعر بالسخن». ولذلك كانت الساعات الأخيرة حافلةً بمشاورات واتصالات غير معلَنة بحثاً عن مخرج من الأزمة الانتخابية خشية الوقوع في المحظور الذي دخَل البلد في مداره وبَلغ ربع الساعة الأخير.

ومن هنا أشارت المصادر الى أنّ مبدأ اعتماد النظام النسبي قد حسِم، ويجري البحث انطلاقاً من اقتراح بري الذي بدأ يتعرّض لـ«ليونة» بعض القوى السياسية في مقاربته، بعدما كانت هذه القوى متحفّظة عنه، ولا سيّما منها تيار «المستقبل» و«القوات اللبنانية»، مع الإشارة الى أنّ «الشعور بالسخن» عكسَ بعضَ الإشارات الخجولة لـ«التيار الوطني الحر» التي يمكن اعتبارها إيجابية تنتظر ترجمتها، علماً أنّه بَرز تطوُّر في موقف حزب الكتائب الذي لطالما نادى بانتخابات على اساس الدائرة الفردية، وتمثّلَ ذلك بمشروع جديد أعدَّه واعتبَره مخرجاً للأزمة، وهو يعتمد النظام النسبي، وقد سلّمه الرئيس أمين الجميّل إلى بري.

وقال بري أمام زوّاره امس، ردّاً على سؤال: «الجميع باتوا يشعرون بالحاجة الملِحّة الى قانون انتخاب، كونُنا أصبحنا في المنطقة الحرجة ووصَلنا إلى ربع الساعة الأخير».

وعمّا إذا كانت جلسة 15 أيار النيابية ما تزال في موعدها، قال بري: «إذا لم يتمّ توافق على قانون انتخاب فإنّني لن أعقد جلسة 15 أيار حتى لا يُمرَّر التمديد أو أن يسجَّل عليّ أنّني مع التمديد».

عون: ضوابط للنسبية
وإلى ذلك، عدَّد الرئيس عون ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة، وهي: أنّ كلّ من هيمنَ على طائفته لا يريد للأقلّية فيها أن تتمثّل ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة. البعض يخاف من تغيير موازين القوى.

كلّ طرف يريد تناتشَ بضعةِ نوّاب من عند جارِه». وقال: «يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية لكن بلا ضوابط، نحن نطالب بإيجادها، ومنها التأهيل لوصول الأكفياء الذين يمثّلون طوائفَهم، ومنفتحون على أيّ طرح يحقّق فعلاً هذه الأهداف».

الحريري
وكان الحريري قد زار بعبدا، ونَقل عن عون أن لا مانعَ لديه لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية، وأنه لا يريد الفراغ، بل الوصول إلى حلول في البلد. وقال الحريري: «إنّ الأجواء السلبية السائدة اليوم لا تبني قانوناً انتخابياً، بل الإيجابية هي التي تُمكّن من وضعِه». واعتبر «أنّ عرض العضلاتِ أو محاولة حشرِ فريقٍ سياسي معيّن، لا تفيد، وجميعُنا يعلم أنّنا سنصل في مكانٍ ما إلى حلول قريبة من بعضها».

وتمنّى على الجميع «وضعَ كلِّ ما هو سلبي جانباً، وإدراك أنّنا متّجهون الى مكان ايجابي، أرى أنّنا قادرون على الوصول اليه». وقال «إنّ الحكومة ستُعتبر فاشلةً إذا لم تتمكّن من وضع قانون انتخاب».

وأعلن أنّه سيخوض الانتخابات «وفقاً لأيّ قانون كان». واعتبَر «أنّ مبدأ التصويت معروف، وموجود في مجلس الوزراء، وهو من المفروض أن يحصل. ولكن في موضوع مِثل موضوع قانون الانتخاب، نحن نعمل حتى الدقيقة الأخيرة لتحقيق التوافق حوله».

وقال ردّاً على سؤال حول موضوع التصويت على قانون الانتخاب في مجلس الوزراء: «أؤكّد لكم، وفخامة الرئيس أيضاً، أنّنا لا نريد الذهاب الى التصويت من باب التحدّي، ولكن لأنّنا نرى أنّ التوافق اليوم موجود على 95% من الأمور، والجو السلبي الذي يحاول البعض نَقله لا يجب أن يكون سائداً».

المطارنة الموارنة
إلى ذلك، يَعقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعَه الشهري اليوم في بكركي برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وعلمت «الجمهورية» أنه «سيناقش كلّ المواضيع على الساحة، لكنّه سيركّز بمقدار كبير على أزمة قانون الانتخاب».

وأكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» أنّ «الأطراف السياسية لم يعُد أمامها خيار إلّا الاتفاق على قانون انتخاب جديد، لأنّنا بدأنا ندخل في المحظور».

ورحّبت المصادر بالتقدّم الحاصل في اتجاه الاتفاق على قانون. وأضافت: «عندما قال الراعي ما قاله في المطار قبل مغادرته إلى الفاتيكان عن قانون الثلاث عشرة دائرة على أساس نسبي الذي أقرَّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، تعرّضَ لأشرس هجوم من البعض، وعندما عاد رأى أنّ الجميع يتقدّم نحو الاتّفاق على هذا المشروع أو مشروع بكركي القائم على الـ15 دائرة مع النسبية».

وشدَّدت المصادر على أنّ «المهم من كلّ هذه الأجواء الإيجابية التي تُشاع، الوصول الى نتيجة، لأنّ كلّ الإيجابيات السابقة ذهبَت أدراج الرياح»، وأشارت الى أنّ «الشقّ التقني هو من عمل مجلس النواب، وبكركي لا تتدخّل فيه، بل تُركّز على مبادئ القانون وترفض الفراغ والتمديد».

البناء
لافروف وتيلرسون يبحثان حرب الحدود السورية العراقية… وصفقة «داعش مقابل النصرة»
غرفة عمليات أميركية سعودية إسرائيلية لـ «خنق حزب الله»… وتغيير التحالفات اللبنانية
الحريري يبدأ التحضير للوائح انتخابية على أساس قانون الستين… متفائلاً بقانون جديد

صحيفة البناء كتبت تقول “الاجتماع المنتَظر بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير خارجية روسيا سيرغي لافروف يمهّد لما ستكون عليه محطات لاحقة، مثل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسعودية وفلسطين المحتلة ولقائه في واشنطن الأسبوع المقبل بالرئيس التركي رجب أردوغان. والأهمّ ستوضح مسار التحضيرات القائمة على الحدود مع الأردن برعاية أميركية مباشرة، وما تستهدفه من السيطرة على الحدود السورية العراقية لمنع الجيش السوري من الوصول إليها، وفتح طريق دمشق بغداد، بعيداً عن العين والرقابة الأميركيتين، بعدما تقدّم خلال يومين ماضيين مسافة خمسين كليومتراً في البادية السورية ووصل للسيطرة على التلال المشرفة على طريق تدمر بغداد.

مصادر إعلامية روسية متابعة للقاء لافروف تيلرسون اعتبرت أنّ موسكو تنطلق من مقاربة قوامها وجود فرصة لتعاون روسي أميركي، عنوانه توفير التسهيلات التي تحتاجها واشنطن للفوز بالحرب على داعش مقابل التعاون في توفير التسهيلات اللازمة للفوز بالحرب على النصرة. وصفقة داعش مقابل النصرة تكمل برأي المصادر مضمون ما جرى في أستانة وتستدعي صرف النظر أميركياً عن التلاعب بالوضع جنوب سورية تحت شعار إغلاق المنافذ على تسلل الهاربين من الموصل من مجموعات تنظيم داعش. وهو أمر يستطيع الجيش السوري ضمانه ببلوغ الحدود، من دون مشاغبات يقوم بها الأميركيون ومَن معهم.

واشنطن التي تقود التحضيرات في الأردن تسعى لمقايضة عملية الحدود التي تريد الإمساك بنقطة التنف كمعبر بين بغداد ودمشق للسيطرة على خط إمداد إيران لكلّ من سورية والمقاومة، بتعهّدات روسية بضبط حركة حزب الله في سورية، بعدما فشلت مساعي الضغط على موسكو لقبول إخراج حزب الله من سورية.

حزب الله قضية واشنطن الأولى في الشرق الأوسط. هذا ما قالته جنيفر فاولر المنسقة الأميركية لغرفة العمليات التي أعلنت واشنطن عن تشكيلها تحت شعار خنق حزب الله. وتشارك فيها إلى جانب السعودية و»إسرائيل» عشرون دولة من حلفاء واشنطن الأوروبيين والخليجيين. ولفتت فاولر التي تشغل منصب مساعدة منسق قسم مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة المالية الأميركية، في مؤتمر صحافي بعد اللقاء، إلى أنّ الجهاز الذي تتولاه، مهمته تنسيق تطبيق القانون حول العالم للتقييم والحدّ من الخطر الذي يشكله حزب الله. ويقوم الجهاز بمشاركة المعلومات والتنسيق وتطوير الاستراتيجيات مع الحكومات حول العالم للتصدّي لخطر حزب الله، بحسب فاولر.

وكشفت فاولر أنّ الحكومات المشاركة في اللقاء ناقشت كيفية تفعيل التنسيق الدولي «ضدّ حزب الله ونشاطاته الإرهابية». وقد شارك في اللقاء بالإضافة الى وزارة الخزانة مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية والعدل والمكتب الفدرالي للتحقيق.

مصادر متابعة للقاء عن قرب في واشنطن، قالت إنّ النقاشات تخطّت البحث بالعقوبات المالية وملاحقة البيئة الحاضنة لحزب الله، واعتماد الترهيب والترغيب مع حلفائه، ومتموّلي التيارات السياسية القريبة من حزب الله، وإنّ البحث تناول إمكانيات تشجيع خلط أوراق التحالفات السياسية في لبنان سواء عبر صياغة مقاربات جديدة للانتخابات النيابية أو التطلّعات الرئاسية المقبلة في لبنان واللعب على خطوط المصالح والطموحات والتحالفات.

لبنانياً يقدّم المشهد السياسي الرئاسي والنيابي والحكومي صورة سوداوية، رغم التفاؤل المفرط الذي يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري لبثّه بصدد التقدّم في المساعي نحو استيلاد قانون جديد للانتخابات النيابية، بينما رئيس الجمهورية يعلن تبنّيه للمشروع التأهيلي كشرط للنسبية داعماً طرح وزير الخارجية جبران باسيل، فيما تدور النقاشات على صيغة النسبية والداوئر الوسطى، وتدور رحى معارك متعددة الأطراف حول تلزيمات استئجار البواخر الخاصة بإنتاج الكهرباء.

تيار المستقبل، وفقاً لمصادر متابعة، يسير عكس تصريحات رئيسه التفاؤلية بولادة قانون جديد، ويعدّ لوائحه وتحالفاته على أساس قانون الستين، وقد ضمن حتى الآن تفاهماً مع التيار الوطني الحر في دوائر بيروت وعكار والشوف، ثبّت فيها مرشحه الأرمني سيرج سركيسيان في بيروت، ومرشحيه المارونيين غطاس خوري في الشوف وهادي حبيش في عكار، ولا تزال مناطق البقاع والجنوب قيد البحث خصوصاً زحلة والبقاع الغربي.

لجنة «السراي»: نقاش في العموميات
لم يتعدّ النقاش في اجتماع اللجنة الوزارية «الانتخابية» التي اجتمعت أمس في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري، حدود العموميات، ولم تدخل الى تفاصيل صيغ القوانين المطروحة ولم تقارب أي مشروع قانون محدّد، والمواقف على حالها ولا تقدّم ملموس للخروج من نفق الأزمة.

وأبلغ وزير المال علي حسن خليل المجتمعين، بحسب ما علمت «البناء» بأن «حركة أمل والرئيس نبيه بري متسمكان بالموقف الرافض للقانون التأهيلي وكل المشاريع الطائفية، وأن المهلة الأخيرة لطرح الرئيس بري هي 15 الشهر الحالي قبل أن يعود للتمسك بطرح النسبية الكاملة». كما أبلغ خليل الأطراف بأن «قانون الانتخاب يحتاج الى توافق وتفاهم بين الجميع ولا يُقرّ أي قانون بتجاهل أحد المكوّنات من خلال فرض المشاريع على الآخرين وطرحه على التصويت في مجلس الوزراء»، كما أكد خليل بأن «أطرافاً عدة أبلغت الرئيس بري موافقتها على طرحه الأخير النسبية الكاملة ومجلس الشيوخ».

ونفت مصادر نيابية مستقبلية لـ«البناء» أن يكون الحريري قد قدّم صيغة انتخابية خلال الاجتماع، مشيرة الى أن «البحث اقتصر على العموميات على أن يستكمل في الاجتماع المقبل وخلال اللقاءت الثنائية والثلاثية المستمرة للوصول الى مبادئ مشتركة قبل 15 الشهر الحالي». وتحدثت المصادر عن عقبات عدة لا زالت تعترض عملية الاتفاق على قانون، أبرزها: «لم يُحسم المبدأ حتى الآن، النسبية الكاملة أم التأهيلي الذي يقول التيار الوطني الحر إنه لا زال على قيد الحياة في حين تستمر بعض القوى برفضه حتى الآن». وحتّى لو تمّ التوافق على النسبية الكاملة، تضيف المصادر «أي صيغة نسبية سيتم اعتمادها؟ وماذا عن تقسيمات الدوائر وشكل الصوت التفضيلي؟».

ولفتت إلى أن «الرئيس الحريري أعلن انفتاحه على الصيغ كافة ولم يتخذ موقفاً حاسماً من أي منها حتى الآن بانتظار التوافق على مشروع معين كي يعلن موافقته»، وأوضحت المصادر أن «إشارة الحريري من بعبدا أمس، عن الوصول إلى 95 في المئة من التوافق، يعني أن خيار التصويت على قانون الانتخاب مستبعَد لمصلحة التفاهم والتوافق، وبالتالي لن يُطرَح التصويت في مجلس الوزراء، لأن مسألة بحجم قانون الانتخاب لا تتم إلا بالتفاهم»، كما أكدت أن «مشروع الوزير مروان شربل مع الدوائر المتوسطة من ضمن الصيغ المطروحة وتيار المستقبل لا يعارضه».

وحضر اجتماع اللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب، الوزراء: يوسف فنيانوس، غطاس خوري، طلال أرسلان، أيمن شقير، علي حسن خليل، أفيديس كيدانيان، حسين الحاج حسن، جبران باسيل وبيار بو عاصي والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

وأشار خليل في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع أن «ما جرى هو عرض عام ولم يُطرح أي صيغ قوانين محددة»، بينما اكتفى الوزير الحاج حسن بالقول إن «النقاش كان إيجابياً». ولفت وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي إلى أن «الهدف من اللقاء هو الوصول إلى نتيجة والجو إيجابي، وهناك تقارب كبير إنما بقي أن يتبلور التوافق على قانون وعلى البعض أن يقلّص هواجسه».

وعقب انتهاء الاجتماع، عقد لقاء ثنائي بين الحريري وباسيل استكملا البحث في قانون الانتخاب.

.. واجتماع ثلاثي في المالية
وسبق اجتماع لجنة السراي، لقاء عُقد في وزارة المالية ضمّ وزير المال والنائب جورج عدوان ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري نوقش فيه بحسب قناة «أن بي أن»، قانون الانتخاب على أساس النسبية، ولكن لم يتمّ البحث بصيغة محددة، فتم التطرق الى الأفكار المتداولة كلها، من الدوائر الى الصوت التفضيلي وغيرها من تفاصيل، كما أفادت «القناة» بأن «موضوع مجلس الشيوخ، لم تجر مقاربته خلال الاجتماع».

وعلمت «البناء» أن «أطرافاً عدة، أبدت موافقتها خلال اللقاءات الثنائية والثلاثية التي تجري على طرح الرئيس بري وأنه المتقدّم على سواه بين الطروحات»، كما علمت أن «الأطراف كلها قدّمت أفكاراً قد تؤدي الى مخارج للأزمة خلال اجتماع المالية، لكن برز تأييد قواتي على لسان النائب عدوان لمشروع النسبية الكاملة، كما طرحها بري، مع تعديلات على بعض الدوائر».

وقالت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» إن «المشروع التأهيلي بات خارج لائحة الطروحات وإن طرح الرئيس بري لاقى تجاوباً من أكثر الكتل النيابية، وهو أكثر الطروحات تقدماً، وليس كما يُشاع بأن التأهيلي حظي بتوافق أغلب القوى السياسية، وكل حديث في هذا السياق محاولة لتأخير الوصول إلى إقرار قانون الانتخاب»، لافتة الى أن «رئيس المجلس مع أي طرح انتخابي يتضمّن مقاربات وطنية خارج عن الإطار الطائفي والمذهبي».

وحذّرت المصادر من لعبة تضييع الوقت من خلال التشبّث بطروحات ظناً بأنها تمرّ تحت ضغط المهل، مضيفة: «أنه في حال وصلنا الى مرحلة الفراغ التشريعي واعتبرها البعض أمراً عادياً، فإن ذلك سيؤدي الى انهيار في المؤسسات وندخل حينها بشكل تلقائي في مرحلة الفراغ الكامل ولا يفكر أحد اعتبار الحكومة قائمة، بل ستتحول الى تصريف أعمال وحينها استقالة وزراء كتلة التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ووزراء 8 آذار أحد الاحتمالات القائمة». وأشارت الى أنه «طالما لم تقدّم اللجنة الوزارية مشروع قانون الى مجلس الوزراء، فإن الملف ليس مطروحاً في الجلسة الوزارية اليوم»، محذّرة من أن طرح الملف على التصويت في الحكومة قد يهدّد الاستقرار الحكومي».

عون: النسبية تحتاج إلى ضوابط
وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره، أن «قانون الانتخاب المزمع التوافق حوله، هدفه أن يصل الجميع الى حقوقهم، لا الكسب على حساب الآخر». وعدّد الرئيس «ثلاثة أسباب حالت دون اعتماد أحد المشاريع الانتخابية المطروحة. وهي أن كل مَن هيمن على طائفته لا يريد للأقلية فيها أن تتمثّل ولا أن تكون هناك كتلة معارضة شعبية مكشوفة، والبعض يخاف من تغيير موازين القوى وكل طرف يريد تناتش بضعة نواب من عند جاره».

وقال عون: «لأن المسيحي هو جار الكل وقعت المشكلة، لأننا نحاول أن نرد أكبر عدد من الحقوق لاصحابها، بهدف تحقيق العدالة والمساواة، يريدون اليوم قانوناً على أساس النسبية، لكن من دون ضوابط، نحن نطالب بإيجادها ومنها التأهيل لوصول الأكفاء الذين يمثلون طوائفهم ومنفتحون على أي طرح يحقق فعلاً هذه الأهداف».

أما الرئيس الحريري، فنقل عن رئيس الجمهورية بعد اجتماعه به في قصر بعبدا أمس، أنه «لا يريد الفراغ، بل الوصول الى حلول في البلد». وقال: «سنعمل خلال الايام المقبلة، ليلاً نهاراً كي نتمكن من الوصول الى حيث نريد».

وأكد الحريري «أنني وفخامة الرئيس أيضاً، لا نريد الذهاب الى التصويت من باب التحدي، لكن لأننا نرى أن التوافق اليوم موجود على 95 في المئة من الأمور، والجو السلبي الذي يحاول البعض نقله لا يجب أن يكون سائداً».

وشدّد أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل على أن «العيش المشترك ليس مزحة، وليس شعاراً ولا عنواناً نختبئ تحته وعند الحقيقة نتجاهله، ونتعرّض لحملات وكلما تقدم وزير الخارجية جبران باسيل باقتراح يصبح طائفياً وملعوناً مهما كان الطرح، لا نستطيع فهم كيف أن 20 اقتراحاً لقانون انتخاب تم رفضها ولم يلتق واحد منها مصلحة وطنية للجميع. آخر الاقتراحات كان التأهيلي الذي اعتبره البعض عجيبة وغير مطروح أبداً وتقسيمياً، مع أن أكثر من دولة في العالم تعتمده».

وسأل: «هل التأهيلي اخترع الطائفية في المجلس النيابي؟ وإذا ذهبنا الى قانون دائرة واحدة هل سيتغيّر المجتمع؟ أليست مهمة التغيير هي للأحزاب والثقافة؟ وهل الطائفية في التمثيل الصحيح أم بالممارسة؟».

وفي موقف لافت، أشار عضو اللقاء الديموقراطي النائب غازي العريضي «أننا في المرحلة النهائية أو الشوط الأخير للوصول إلى تفاهم حول قانون الانتخاب، رغم دقة المرحلة والتعقيدات والتهويل والكلام العالي النبرة والمناورات والتكتيكات وكل محاولات الضغط لإقرار أفكار ومشاريع معينة». وأعلن أن «كل الفرقاء حسموا بشكل كامل أن لا فراغ ولا تمديد»، مشيراً إلى أن «إذا كانت النيات صادقة، نذهب إلى اتفاق على قانون جديد قائم على النسبية في الدوائر الوسطى».

الكهرباء
وعلى صعيد آخر، تفاعل ملف استدراج العروض في قضية الكهرباء خلافاً لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية، وقال الرئيس بري أمس: «البواخر المعوّمة للجيوب. هذه الصفقة ليست تفصيلاً وكل صفقة لا تمرّ بدائرة المناقصات مشبوهة حتماً. مَن وضع نفسه موضع التهم فلا تلومنَ مَنْ «أحسن» الظن به سيما هذه المرة».

وفي غضون ذلك، عقد وزراء «القوات اللبنانية» مؤتمراً صحافياً أمس، في وزارة الاعلام، وأكد الوزير غسان حاصباني «أننا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظاً على المال العام ودعماً لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهّد بها هذا العهد عند انطلاقته»، بينما أكدت مصادر وزير الطاقة سيزار أبي خليل كما نقلت قناة «أو تي في»: أن «أبي خليل لم يتابع مؤتمر وزراء «القوات» لاهتمامه بشؤون وزارته وطرحُهم دونه عوائق لوجستية ومادية».

وقالت مصادر نيابية لـ«البناء» إن «كلام الرئيس بري ليس رسالة للرئيس الحريري، بل هناك أصول وقوانين تفترض وضع ملف مناقصة الكهرباء في دائرة المناقصات»، وأشارت الى أن «القوات كانت رأس الحربة ضد المناقصة في اجتماع اللجان المشتركة أمس الأول، وطالبت بتجميد الصفقة ريثما يمثل وزير الطاقة أمام اجتماع اللجان الخميس المقبل». ودعت المصادر الى «عدم طرح الملف في جلسة مجلس الوزراء اليوم قبل اجتماع اللجان مع وزير الطاقة»، ولفتت الى أن «صفقة الكهرباء تؤكد وجود اتفاق مسبق على ملفات عدة من ضمنها الكهرباء بين تياري الوطني الحر والمستقبل قبل انتخاب الرئيس عون».

المصدر: صحف