اعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد طاهر سيالة الثلاثاء انه يتعين على المشير خليفة حفتر القبول بالسلطة المدنية لكي يتمكن من لعب دور في ليبيا.

وقال الوزير في اتصال هاتفي من الجزائر “على السيد حفتر ان يقبل العمل تحت سلطة مدنية وان يعلن رسميا قبوله بالاتفاق السياسي” الموقع اواخر العام 2015 وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني. واضاف “لانه الى حد الان السيد حفتر لا يعترف بهذا الاتفاق”.

وتشكلت هذه الحكومة بموجب اتفاق تم التفاوض بشأنه برعاية الأمم المتحدة، واستقرت في اذار/مارس عام 2016 في طرابلس لكن لم يعترف بها المشير حفتر الرجل القوي في الشرق حيث يلقى دعم البرلمان المنتخب وحكومة موازية.

وكان سيالة يرد على جدل اثير في ليبيا نتيجة تصريحاته أمس في مؤتمر صحافي عقده في الجزائر في أعقاب اجتماع للدول المجاورة لليبيا.

وقد اعلن امس الاثنين ان “قرار تعيين حفتر صدر من مجلس النواب وهو مجلس منتخب من الشعب وبذلك هو قائد عام الجيش الليبي ولا يوجد غبار على هذا”.

وتاتي تصريحات سيالة بعد اجتماع عقد في أبو ظبي بين رئيس الحكومة فايز السراج والمشير حفتر قبل أيام.

وقال سيالة “يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار السياق الذي جاء فيه التصريح، انا اجبت على سؤال طرح علي هل حفتر هو القائد العام للجيش”. واضاف “لا أفهم هذا الجدل” كونه كان ادلى بالتصريحات ذاتها في الماضي.

واثارت تصريحات الوزير في الجزائر توترا في العاصمة الليبية حيث تم نشر دبابات وعربات مدرعة خصوصا حول مقر الحكومة في شرق طرابلس، حسب عدد من الشهود.

واصدرت “كتيبة النواصي” الموالية للحكومة الثلاثاء بيانا يندد بتصريحات الوزير، موضحة ان الشرعية التي يستمدها حفتر من البرلمان “مخالفة للاتفاق السياسي الليبي”.

يشار الى ان الاتفاق الموقع عام 2015 بين الاطراف الليبيين لا يلحظ أي دور للمشير حفتر الذي يتهمه خصومه بالرغبة في الاستيلاء على السلطة وإقامة ديكتاتورية عسكرية جديدة في ليبيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية