تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 09-05-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها السجال المتعدد الأطراف في ما خص مناقصات تلزيم استئجار البواخر لإنتاج الكهرباء، والسجال الانتخابي والسباق مع مساعي التوافق..

الأخبار
«القوات» ماضية في الهجوم على «التيار» كهربائياً: حرب «التصويت» تستعر

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “كرة الأزمة تكبر يوماً بعد آخر. لا حلّ يلوح في الأفق، ولا حَكَم يخفّف حدة التوتر بين المتنازعين، أو يجمعهم إلى طاولة للمفاوضات، أو يفرض عليهم الحل. البلاد متروكة لتسير طوعاً نحو أزمة دستورية وسياسية، إلى درجة أن إجراء الانتخابات وفق قانون الستين بات أهون الشرور! إلى هذا الحد تزداد الأمور تعقيداً.

ورغم موقف الرئيس نبيه بري وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي الرافض لإقرار مشروع قانون الانتخابات بالتصويت في مجلس الوزراء، لا يزال التيار الوطني الحر متمسكاً بهذا الخيار. وبعدما أبلغ الرئيس سعد الحريري من التقوا به أخيراً أنه سيدعم خيار التصويت، علمت «الأخبار» أنّ مدير مكتبه، نادر الحريري، أبلغ الوزير علي حسن خليل أمس أن تيار المستقبل لن يوافق على إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء بالتصويت، وأنه لا يزال متمسكاً بالتوافق. وكان الرئيس نبيه برّي قد أكّد أنه لن يعرض على الهيئة العامة لمجلس النواب أي مشروع قانون للانتخابات لا يحظى بالتوافق. وفضلاً عن ذلك، سرّبت مصادر عين التينة معلومات تشير إلى أن وزراء حركة أمل سيستقيلون من الحكومة في حال وقوع البلاد في الفراغ النيابي. ويعني ذلك، حكماً، استقالة وزراء حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وباقي وزراء 8 آذار (المردة والقومي والوزير طلال أرسلان)، ما ينقل الفراغ أيضاً إلى مجلس الوزراء، ربطاً بفقدانه «الميثاقية». ويجري التلويح بإمكان التصويت في مجلس النواب على مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (النسبية في 13 دائرة)، رداً على إمكان التصويت في مجلس الوزراء على مشروع قانون التأهيل الطائفي. وتجدر الإشارة إلى أمرين: الأول أن الحكومة لن تصوّت غداً على مشروع قانون للانتخاب؛ والثاني أن في يد رئيس الحكومة صلاحية سحب مشروع حكومة ميقاتي من مجلس النواب بحجة تعديله أو إعادة دراسته. وكل هذه السيناريوهات لا تعبّر عن موازين قوى سياسية ودستورية، بقدر تعبيرها عن عمق الأزمة التي وصلت إليها البلاد، فيما لا يزال عدد من القوى السياسية ينتظر تدخّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحسم الخلافات، وإعادة تصويب المسار.

ولم يعد الانقسام حكراً على قانون الانتخاب. يكاد كل يوم يحمل جديداً. وآخر ما ظهر، الخلاف بشأن خطة الكهرباء التي وضعها الوزير سيزار أبو خليل، ووافق عليها مجلس الوزراء «مع بعض الشروط». وهنا يبرز التباعد الكبير بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي أخذت على عاتقها «إفشال» مشروع حليفها، أو على الأقل، رفع لواء التصدي له. ولهذه الغاية، يعقد وزراء القوات الثلاثة (غسان حاصباني وملحم الرياشي وبيار أبو عاصي) والوزير ميشال فرعون مؤتمراً صحافياً في وزارة الإعلام اليوم، بهدف إعلان رفض خطة أبو خليل التي ستكلّف الخزينة أكثر من ملياري دولار. وفيما يدافع أنصار الخطة عنها بالقول إنها «خطة طوارئ» لمنع تدهور أوضاع قطاع الكهرباء في أشهر الذروة صيفاً، يطالب معارضوها بأن تجري المناقصات عبر إدارة المناقصات من جهة، ويرون أنّ المبلغ الهائل الذي سيُنفَق لاستئجار بواخر لإنتاج الكهرباء لمدة خمس سنوات كافٍ لبناء معامل تدوم لثلاثين عاماً، وتسدّ عجز الطاقة في لبنان (راجع صفحة 8). وكان رئيس حزب القوات سمير جعجع، قد شنّ هجوماً على خطة الكهرباء، في مقابلة مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية قبل يومين. ورغم أنه رفض منح هذا الافتراق عن التيار أي بُعد سياسي، إلا أن المقابلة نفسها حملت إشارة ذات أبعاد متعددة. ورداً على سؤال عن موقفه من التمديد «التقني» في حال الوصول إلى يوم 19 حزيران من دون الاتفاق على قانون جديد، لم يكرر جعجع موقفه الرافض للتمديد، إذ قال: «إذا وصلنا إلى 19 حزيران ولم يكن هناك قانون واضح لا يمكنني أن أقول لك ماذا سيكون موقفنا، لكن قناعتي الذاتية أننا سنصل إلى قانون انتخاب».

ورغم أن الموقفين سياسيّان بصورة فاقعة، تصرّ مصادر القوات على وضعهما في الخانة «التقنية». وبحسب المصادر، سيُركز وزراء القوات على «طلب العودة إلى مجلس الوزراء في تنفيذ كلّ مراحل خطة الكهرباء، واعتماد الشفافية في المناقصة وعرضها على إدارة المناقصات». وتقول المصادر إنّ «هدفنا التزام القانون واعتماد الشفافية حرصاً منا على العهد والمرحلة الجديدة، ولإبعاد الشبهات بالفساد التي يحاول البعض إلصاقها بالعهد وبالحكومة». أما في مجلس الوزراء غداً، «وإذا لم يتم الأخذ برأينا، فسيكون لنا موقف من ذلك ونُعارض بشكل واضح. كفريق شريك في هذه الحكومة لا يُمكننا أن نعطي الغطاء لمسألة لا تُعتمد فيها الآليات القانونية». إلا أنّ ذلك لن يؤدي إلى قطيعة سياسية، وفق مصادر القوات، إذ «سنتعامل مع الملفات على القطعة».

وفي ملف قانون الانتخاب، تقول مصادر القوات إنّ البحث «دخل مرحلة جديدة تتعلق في البحث في دوائر النسبية الكاملة. بالنسبة إلينا النقاش يبدأ وينتهي من 15 دائرة مع أن يكون الصوت التفضيلي طائفياً أو ضمن القضاء». والقوات في الوقت نفسه «منفتحة على طرح الرئيس نبيه بري (مجلسَي نواب وشيوخ). طبعاً لدينا ملاحظاتنا عليه في ما يتعلق بتقسيمات دوائر النسبية، ولكن كسلة متكاملة يستحق الدراسة، وإذا تمكنا من إقراره نكون أمام فرصة تاريخية». في المقابل، لا يزال التيار الوطني الحر متمسكاً برفض النسبية، علماً بأن حزب الله سبق أن أبلغه بأنه يقبل بأن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء!

من جهتها، قالت مصادر نيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي إنّ «الأمور تزداد تعقيداً، والاتصالات متوقّفة والمهل باتت ضيّقة. والمحسوم الوحيد أنّ قانون الانتخاب المقبل لن يكون إلّا على أساس النسبية، وهناك رفض تام للقوانين الطائفية». وأشار المصدر إلى القانون الذي أرسلته حكومة الرئيس ميقاتي إلى المجلس النيابي، الذي يتضمّن النسبية على أساس 13 أو 15 دائرة، مشيرةً إلى أن القوى التي كانت ممثّلة في الحكومة وقتها وافقت عليه، ومن ضمنها التيار الوطني الحرّ، إلّا القوات والمستقبل اللذين كانا خارج حكومة ميقاتي. لكن مع ذلك، اليوم المستقبل والقوات يقولون إنهم مع النسبية، فما المانع من إقرار هذا القانون، نحن جاهزون لتدوير الزوايا». وسأل المصدر عن السبب وراء تحوّل موقف التيار الوطني الحرّ، لافتاً إلى مواقف الرئيس عون وتشديده مراراً وتكراراً في السابق على النسبية، «هل اكتشفوا أخيراً أن هذا القانون فيه إجحاف للمسيحيين؟ قبل الرئاسة لم يكن كذلك».

الجمهورية
عون: إطمئنوا.. سنصل الى قانون.. وبرِّي قلق من «تقسيم».. ودردشة في السراي

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “بات في حكم المؤكد أنّ جلسة مجلس النواب المقررة في 15 ايار الجاري لن تعقد، جرّاء ما أحاطها من التباسات وانقسامات وخصوصاً حول البند الرقم واحد في جدول أعمالها المتعلق بالتمديد سنة للمجلس النيابي. في وقت يغطّ الملف الانتخابي في نوم عميق على سرير المراوحة السلبية، من دون بروز حراك جدي وفاعل يوقظ الإرادة السياسية المشتركة لانتشال القانون الانتخابي الجديد من أعماق الخلافات والتباينات والمصالح المتضاربة.
الصورة جامدة عند هذا الحد التشاؤمي، الّا اذا تمخّض عن اللجنة الوزارية التي ستنعقد اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، ما ينحى بالأمور في اتجاه التوافق على قانون جديد.

علماً انّ الاجواء لا توحي بذلك حتى الآن. وكانت لافتة للانتباه في الساعات الماضية ما ضَخّته بعض الماكينات كلاماً عن «مبادرة إنقاذية» يُعدّ لها الحريري، وهو ما نَفته أوساط قريبة منه، مشيرة الى مساعيه المتواصلة مع القوى السياسية لضبط الواقع الداخلي في الاتجاه الذي يبرّد الاجواء ويبدّد التشنّج.

واذا كان الحريري يعوّل على اجتماع مثمر للجنة يحدث خرقاً في الجدار الانتخابي، فقد مهّد لذلك بمشاورات مكثفة برز خلالها اللقاء الذي جمع الوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، ولكن من دون ان ترشح عنه إيجابيات يبنى عليها.

وقالت مصادر وزارية عاملة على خط الاتصالات لـ«الجمهورية»: لا نستطيع ان نتفاءل، اجتماع اللجنة مهم، والاهم ان يكون منتجاً. ونأمل في ان يكون لدى الحريري ما يطرحه ونحن منفتحون على النقاش فيها وصولاً الى التوافق. واما اذا كان الاجتماع للدردشة ونقاش عام لا يقدم ولا يؤخر فهذا معناه اننا نضيّع الوقت».

حفر في الصخر
على انّ الانقسام السياسي الحاد، يجعل ايّ محاولة للبحث عن قانون كالحفر في الصخر، فالقوى على مسلماتها؛ رئيس مجلس النواب نبيه بري متمسّك بصيغة النسبية ولا جديد لديه سوى الانتظار حتى 15 ايار، فإذا تم التوافق كان به واذا لا فهو في حلّ ممّا قدّمه.

ويلتقي معه «حزب الله» بالتأكيد على النسبية الكاملة، فيما قالت أوساط قريبة من النائب وليد جنبلاط لـ«الجمهورية»: «الممر الإلزامي للقانون هو التوافق بين كل المكوّنات وليس بالفرض والالغاء، وموقفنا هذا أبلغناه للجميع».

وبينما كشفت مصادر عاملة على الخط الانتخابي لـ«الجمهورية» أنّ جهات سياسية التقت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤخراً ونقلت عنه قوله «إطمئنوا ولا تخافوا سنصل الى قانون»، كان «التيار الوطني الحر» يؤكد في بيان لمجلسه السياسي أنه «قدّم كل ما عنده من صيغ انتخابية»، مُلقياً «الكرة في ملعب الرافضين».

الّا انه اكد على التصويت في مجلس الوزراء وفق المادة 65 من الدستور، باعتبار هذا التصويت «خيار بدل الفراغ» متسائلاً: «هل يجوز التصويت على التمديد الذي هو اغتصاب سلطة ومخالفة فاضحة للدستور ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب؟».

وفي وقت كثر الحديث فيه عن مبادرة رئاسية، قللت مصادر سياسية من هذا الاحتمال، ذلك انّ الرئيس حسم موقفه لجهة الالتزام بالدستور وتطبيق خطاب القسم.

وانتقدت المصادر «تضخيم الفراغ»، خصوصاً أنه ينتفي مع وجود الآلية الدستورية التي ترعى هذا الامر إن حصل بعد 20 حزيران المقبل، والتي توجب على الحكومة إجراء الانتخابات في مهلة ثلاثة أشهر.

الّا انّ مصادر اخرى تعكس نظرة بري ومعه «حزب الله» وسائر حلفائهما، التي تقول: الفراغ يعني الذهاب الى مؤتمر تأسيسي، فلا إمكانية مطلقاً لإجراء الانتخابات حتى ولو كان على قانون الستين الذي يتطلّب إدخال تعديلات عليه لناحية المهل وامور اخرى، وهذا من صلاحية المجلس فكيف سيتم ذلك في غيابه؟

وترسم المصادر الصورة بعد 20 حزيران وتقول: «لا مجلس بعد انتهاء الولاية، الحكومة تصريف أعمال، النواب يغادرون، وامّا رئيس المجلس ومعه هيئة مكتب المجلس فيستمرون بحكم استمرار المرفق العام».

بري: إنتبهوا
الى ذلك، يستمر بري في صومه عن الكلام الانتخابي، ولكن بَدا جلياً لزوّاره انّ كل حواسه مركزة حالياً على ما يجري في المنطقة، وتحديداً في سوريا بعد الاتفاق على ما سمّي المناطق الآمنة. عكس بري قلقه الشديد من هذا الأمر «الذي يفرض عليّ أن أطلق صرخة: إنتبهوا».

وقال: «المؤسف انّ هناك من لا يرى سوى مقعد نيابي هنا ومقعد هناك، يا اخوان المنطقة يجري تشكيلها من جديد، الحدود تتغير والجغرافيا ايضاً، تمعّنوا جيداً في ما يجري، أخشى انهم يرسمون التقسيم ويحاولون تقسيم المقسّم، وها هي أولى الخطوات تبدأ في استفتاء في كردستان».

اضاف بري: «وامّا سوريا فأنا قلق جداً من الاتفاق على المناطق الآمنة الاربعة، فواحدة منها تثير ريبتي وقلقي (جنوب سوريا) حيث قد تكون لإسرئيل يد طولى فيها».

وقال: «ما يجري حولنا يجعلني اكثر حرصاً وتمسّكاً وقناعة وإصراراً على ان ابقى مدافعاً عن وحدة لبنان وساعياً الى تحصينه اكثر من ايّ وقت مضى للحؤول دون ان تلفحه تلك الرياح». وتابع: «أمام هذه الاجواء الموضوع الانتخابي صغير جداً، فانتبهوا، «شحطة قلم» يمكن ان تؤثّر في لبنان».

«بواخر الأزمة»
على صعيد آخر، توحي المؤشرات الى أنّ ملف استئجار بواخر لتوليد الكهرباء قد يتحوّل أزمة سياسية تهدد الاجماع داخل مجلس الوزراء. جديد هذا الملف، الاعلان عن فَضّ عروض المناقصة أمس، التي شملت 8 شركات، تردّد ان 6 منها لم تستكمل ملفها، وانّ شركتين فقط، من ضمنها الشركة التركية مشغّلة البواخر الموجودة حالياً في لبنان، قدّمتا ملفاً كاملاً. ولم يعرف بعد، ما اذا كان وزير الطاقة سيزار ابي خليل سيستبعد الشركات الست، ويُبقي المنافسة قائمة بين شركتين واحدة تركية وثانية اميركية.

الاعلان عن فض عروض المناقصة، أشعل المواجهة مع حزب «القوات اللبنانية» الذي أعلن من خلال وزرائه رفض الطريقة التي تتم فيها مقاربة الملف. وتقرر ان يعقد وزراء «القوات الاربعة»: غسان حاصباني، ملحم الرياشي، بيار بو عاصي وميشال فرعون، مؤتمراً صحافياً اليوم لإعلان هذا الرفض، والمطالبة بإعادة الملف الى ما سبق واقترحوه حول دور مجلس الوزراء في تقرير الخطوات في هذا الملف.

وقال مصدر في «القوات» لـ«الجمهورية»: «انّ الموضوع مبدئي بالنسبة الى الحزب وسيمضي به الى النهاية، وإنّ ما سيطرحه الوزراء اليوم في مؤتمرهم يتعلق في مأسسة العمل الحكومي، وضرورة التعاطي مع الملف بشفافية، خصوصاً انّ الموضوع يثير تساؤلات لدى الرأي العام، ومن واجبنا طمأنة الرأي العام الى نزاهة ايّ مشروع تنفذه الحكومة في العهد الجديد».

أضاف المصدر: «لا شيء في السياسة يبرّر ان نكون على خلاف مع وزير الطاقة حول هذا الملف. ونحن ندعو الى الذهاب الى هيئة الاستشارات لطلب رأيها في إمكانية ان تجري دائرة المناقصات المناقصة».

وأمل «في أن يتمّ التجاوب مع طرح وزراء «القوات» اليوم، واذا تبيّن في جلسة مجلس الوزراء غداً انّ هناك إصراراً على المضي قدماً في الموضوع من دون الأخذ بالملاحظات، فإنّ وزراء «القوات» سيضطرون الى الاعتراض، وخرق الاجماع الوزاري.

البناء
ماكرون يريح أوروبا من كابوس التفكّك وأميركا من خلط الأوراق الدولية
لافروف في واشنطن لمباحثات حول سورية… والمعلم يحذّر الأردن من العبث
كهرباء انتخابية وانتخابات مكهربة تسابقان مساعي التوافق على قانون ميقاتي

صحيفة البناء كتبت تقول “مع حسم النتيجة الانتخابية للرئاسة الفرنسية تنفست أوروبا الصعداء، رغم كل مؤشرات فوز مانويل ماكرون فقد كان كابوس التفكك يجثم على صدور قادة القارة التي خسرت بعدها الأطلسي بخروج بريطانيا من مفاجأة تحمل مارين لوبان إلى الأليزيه وتضع مصير الوحدة الأوروبية وعملتها على بساط البحث. فهذه فرنسا قلب أوروبا، ولا أوروبا موحّدة بلا فرنسا، بينما واشنطن القلقة من خطاب لوبان القائم على التقرب من موسكو وزعيمها رغم تشبّهها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، شعرت بوصول ماكرون أنّ السياسة الدولية وتوازناتها لا زالت على حالها ولا قلق من خلط أوراق كان سيسبّبها وصول رئيس فرنسي بخطاب استقلالي عن السياسات الأميركية.

فاز ماكرون بثلثي أصوات المقترعين رغم المقاطعة والأوراق البيضاء، فقد كان كافياً ضمان وصوله للدورة الثانية وضمان وصول مارين لوبان لمنافسته حتى تصير اللعبة تحت السيطرة، ويضمن ماكرون دخول الأليزيه. ورغم غموض مشهد البرلمان الفرنسي المقبل وغموض قدرة ماكرون على تشكيل حكومة متجانسة مع طروحاته أو قادرة على امتلاك سياسة متجانسة بين مكوّناتها، التي تبدو أقرب لمجموعة أقليات بصعوبة وجود أغلبية حاكمة، وغموض قدرة ماكرون والحكومة عندما تتشكّل بعد مخاض، على مواجهة المشاكل والتحديات، يبقى أن السياسة الخارجية الفرنسية التي يلعب الرئيس دوراً كبيراً في رسمها، لن تعرف تغييرات رئيسية عما كانت عليه مع الرئيس فرانسوا هولاند.

بالاطمئنان للحدث الفرنسي عادت السياسة لهمومها واهتماماتها، فأستانة في سورية هو العنوان ومعه بالتوازي مساعي ترتيب الملف الليبي على خلفية تفاهم ترعاه مصر والجزائر لمواجهة داعش وتقريب التيارات الليبية المتصارعة، خصوصاً الثنائي خليفة حفتر وفايز السراج بعد مصالحتهما برعاية مصرية إماراتية، بينما تتحرك المساعي على الساحة اليمنية.

أولوية الملف السوري ستجعله حاضراً أولاً في الزيارة المفاجئة لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إلى واشنطن ولقائه بوزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، بعدما تمثلت واشنطن في أستانة على مستوى معاون وزير خارجية، وبدأت تضغط ساعات توقيت معركة الرقة، التي تقدّم معارك الموصل منذ شهور نموذجاً عن حجم حاجتها لتعاون أكبر بكثير من حل معضلة العلاقات التركية الكردية التي يبذل الأميركيون جهودهم بعد أسبوع لمعالجتها أثناء زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان لواشنطن، ليصير التفاهم الروسي الأميركي، ومن ورائه التنسيق مع الحلف الذي تقوده موسكو أحد الضمانات اللازمة للبدء بمعركة الرقة التي كثر الحديث عن ساعات صفر لها لم تُبصر النور بسبب قصور القدرات البشرية، فيما الرهان على منافذ لداعش من الرقة تضيق فرصه مع تقدّم الجيش السوري وحلفائه على محاور البادية السورية من جهة، وتعزيز مواقعهم في دير الزور من جهة أخرى.

أستانة ورقة قوة لموسكو بعنوان الفصل بين الفصائل والنصرة بشراكة تركية إيرانية، وإطلاق يد الجيش السوري حيث النصرة تقود الفصائل، أو تنفر بمواقع، وتظهر الضغوط الأميركية لإنشاء التوازن بالحديث عن تحريك الجبهة الجنوبية، وهو ما خصّص له وزير الخارجية السورية وليد المعلم جانباً من مؤتمره الصحافي بتحذير الأردن من العبث عبر الحدود وإعلانه معاملة أي قوات أردنية تدخل الحدود السورية كقوة معتدية.

في لبنان سباق بين تأزم متعدّد الأطراف ناتج عن مناقصات تلزيم استئجار البواخر لإنتاج الكهرباء، فمن جهة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سجال علني حول شبهات تشير إليها القوات حول صفقات التلزيم، وتصدٍّ من وزير الطاقة سيزار أبي خليل ومؤتمر صحافي قواتي منتظر اليوم، ومن جهة موازية سجال حول صلاحيات التلزيم بين ما جرى في لجنة الطاقة ولجنة المال والموازنة وتمسّك وزارة المالية بإخضاع المناقصات لقواعد المحاسبة العمومية.

السجال الكهربائي انتخابي في شق منه، والسجال الانتخابي مكهرب في الشق المقابل، والسباق مع مساعي التوافق على قانون انتخابي على قدم وساق، حيث بدا أن مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يسبق سواه من البدائل، وربما يحتاج إخراجه من التداول كما إخراج العودة لقانون الستين لغبار معارك لا تنتهي.

اتصالات ولقاءات قبل «اللجنة الوزارية»
بعد أن قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في بعبدا رفض التمديد للمجلس النيابي الحالي وإعادة إطلاق اللجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع قانون انتخاب جديد، عادت الاتصالات الانتخابية الى زخمها بعيداً عن الأضواء في الأيام القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة النيابية المقبلة وذلك لتهيئة المناخ للجنة التي ستجتمع اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري.

ويبدو أن محركات بيت الوسط لم تهدأ في اليومين الماضيين من خلال التواصل مع كافة الأطراف وعبر اللقاءات الثنائية، في محاولة حثيثة لخرق الجمود الحاصل وتقريب وجهات النظر بين عين التينة والرابية بعد ارتفاع حدة المواقف الاسبوع الماضي، تمهيداً لاعادة إحياء اللجنة الرباعية، وعقد أمس بحسب قناة «أن بي أن»، لقاء جمع وزير المالية علي حسن خليل مع مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري في وزارة المالية.

وبرز أمس تصريح لافت لوزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أعلن «أننا قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق على قانون انتخاب لنجري الانتخابات في موعدها التقني».

وبعد اصطدام اقتراحات وصيغ القوانين التي طرحت في السوق الانتخابي بالحائط المسدود، تتحدث معلومات عن طرحٍ سيكشف عنه الرئيس الحريري اليوم خلال اجتماع اللجنة الوزارية، ما يطرح تساؤلات حول سبب دخول تيار المستقبل الى حلبة المشاريع بعد أن لاذ بالصمت طيلة الفترة الماضية؟

وفي وقت تحدثت المعلومات عن أن طرح الحريري يعتمد على النسبية الكاملة على دوائر متوسطة 15 أو 16 تأخذ في الاعتبار هواجس الجميع لا سيما لناحية الصوت التفضيلي، قال مصدر وزاري في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «الحريري مخول الحديث عن طرحه الجديد، لكن المشاورات مستمرة بين القوى السياسية وعلى مستوى الرئاسات الثلاثة قبل اجتماع اللجنة الوزارية للتوافق على مشروع قانون جديد وتقديمه الى مجلس الوزراء لاقراره وإرساله الى المجلس النيابي بأسرع وقت، لكن المصدر استبعد أن تنجز اللجنة المشروع اليوم، «بل تحتاج الى جلسات عدة ومواكبة سياسية عبر اللقاءات الثنائية والثلاثية والرباعية التي تحصل»، مرجحاً أن تصل المساعي الى مشروع قانون جديد قبل نهاية شهر أيار».

وأوضح أن تيار المستقبل لن يكون حجر عثرة أمام أي مشروع قانون يحظى بتوافق الآخرين ويحقق عدالة التمثيل لكل المكونات والاحزاب، لكنه يفضل النسبية الكاملة ولا مانع لديه بقانون الوزير مروان شربل النسبية على 13 دائرة إذا وافق عليه التيار الوطني الحر والقوى الأخرى».

وفي ما خص التصويت في مجلس الوزراء على مشاريع القوانين، لفت المصدر الى أن «الكتلة لم تتخذ القرار بهذا الشأن وربما تصدر بياناً توضيحياً في هذا الاطار خلال اجتماعها اليوم، لكنها تفضل التوافق بين المكونات السياسية على أي قانون كما ترفض أي خطوة يمكن أن تهدد الاستقرار الحكومي».

توافق على تأجيل جلسة 15 أيار؟
وفي حين ذكرت قناة «أو تي في» أمس أن «جلسة 15 أيار باتت مرشحة الى التأجيل الى 22 أيار»، لم تعد القوى السياسية مقيدة بمهلة 15 أيار مع فتح المهلة الى 19 حزيران نهاية ولاية المجلس الحالي، وسط ترجيحات العودة الى الانتخابات على القانون النافذ كآخر الخيارات المتاحة تجنباً للفراغ في حال الفشل في إقرار قانون جديد.

وأشارت مصادر وزارية مواكبة لمسار مشاورات قانون الانتخاب، الى أن «شبه توافق ضمني حصل بين القوى المعنية بمسألة القانون على تأجيل جلسة 15 أيار الى 22 أيار، كإخراج مشرف واتاحة المجال لمزيدٍ من الجهود لانتاج قانون جديد، على أن يبادر رئيسي الجمهورية والحكومة في 31 أيار المقبل الى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي في حال لم يتوصل الأطراف الى قانون قبل نهاية الشهر الحالي»، ولفتت الى أن «الرئيس ميشال عون وافق على فتح عقد استثنائي لاقرار قانون جديد وأنه في الوقت المناسب سيضغط باتجاه التوافق على قانون الوزير مروان شربل الذي أحالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى المجلس النيابي»، وأوضحت أنه كما أن هناك اتفاق على رفض التمديد للمجلس الحالي، فإن هناك شبه اجماع على رفض الفراغ التشريعي الذي يؤدي الى الهاوية وتعطيل المؤسسات كافة، الأمر الذي يرفضه رئيس الجمهورية»، كما لفتت الى أن الدستور يعطي حق التصويت في مجلس الوزراء لكن في ظل الانقسام السياسي الحاد بين القوى حول القانون يصبح من المستبعد أن يلجأ رئيس الجمهورية الى هذا الخيار»، مضيفة: «يمكن الاتفاق على مبدأ النسبية الكاملة على مرحلة واحدة كمبدأ عام ثم التوافق على شكل الدوائر، ولفتت الى أن «التيار الوطني الحر لا يزال متمسك بالمشروع التأهيلي حتى الآن ظناً أن هناك أمل بالسير به من القوى الآخرى تجنباً للفراغ».

وسأل المجلس السياسي للتيار الوطني الحر بعيد اجتماعه الشهري أمس برئاسة الوزير جبران باسيل «هل يجوز التصويت على التمديد وهو اغتصاب سلطة ومخالفة فاضحة للدستور ولا يجوز التصويت على قانون انتخاب؟ فالمادة 65 من الدستور تنص على اتخاذ القرارات وهذا ما نطلبه، أما إذا تعذر ذلك فبالتصويت لأنه لا خيار باعتماده بدل الفراغ».

ولفت المجلس الى أن «على من لا يريد الفراغ أن يساهم جدياً في إنتاج قانون انتخابي جديد»، مجدداً رفضه «المطلق لقانون الستين».

حزب الله: التصويت يعمّق الشرخ الوطني
بينما يتمسك حزب الله برفض خيار التصويت في مجلس الوزراء كما رفض الفراغ والمشاريع التأهيلية والمختلطة إلا في حالة التوافق عليها، ويشترط التوافق بين المكونات على أي قانون، اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن «التصويت على القانون الانتخابي هو خيار إشكالي، لأنه يعمّق الشرخ الوطني القائم، ولا يحل مشكلة، وإذا كان البعض يظن أنه قادر على أن يفرض على بعض المكونات قانوناً انتخابياً لا توافق عليه مكونات طائفية أساسية، فهذا ربما قد يهدد العملية الانتخابية برمتها في مرحلة لاحقة»، مشيراً إلى أننا « لن نمل من دعوتنا المتكررة لاعتماد صيغة النسبية في القانون الانتخابي».

وشدد فياض على أن «الفراغ هو خيار قاتل وخيار العبثية السياسية، لأنه يولّد واقعاً سياسياً متداعياً وغير قابل للسيطرة، ولا ندري إلى أين سيأخذ البلد، وبالتالي لا مصلحة في ذلك لأحد، والمتضررون منه هم الجميع دون استثناء، مضيفاً أنه ليس هناك من منطق يفرض أن تمارس القوى السياسية مع بعضها البعض لعبة «الضرب تحت الحزام»، لأن الحل في نهاية المطاف يكمن بالتوافق والتفاهم والتسوية التي تعني أن يكون هناك نوع من التنازلات المتبادلة».

جلسة وزارية غداً
ويعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر غدٍ الاربعاء في السراي الحكومي، على جدول أعمالها 114 بنداً معظمها تتطرق الى قضايا ادارية عادية وهبات وأذنات سفر وأبرزها عرض مكافأة قدرها 250 ألف دولار أميركي لمن يدلي بمعلومات عن المطرانين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا ابراهيم.

وقالت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «عودة مجلس الوزراء للانعقاد مؤشر ايجابي وهناك اتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على عدم تعطيل جلسات المجلس وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين»، مشيرة الى أن «الخلاف على قانون الانتخاب، يجب أن لا يؤدي الى توقف عمل مجلس الوزراء».

المصدر: صحف