رفض التمديد للمجلس النيابي غير المقرون بقانون انتخابي جديد كما رفض إجراء انتخابات وفق قانون الستين أو ما شابهه من قوانين طائفية إلغائية”.
أسف “اللقاء الوطني”، في لبنان في بيان له الخميس “للأجواء المشحونة والوقت الطويل الذي يضيع في انتظار لم توظفه القوى السياسية لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية”.
وقال البيان “نأسف لوصول البلاد إلى حافة المواجهة في الشارع بين بعض القوى والمجلس النيابي وكأننا في استحضار أجواء محمومة تنذر بعواقب جسيمة ادت الى لجوء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة 59”.
وطالب البيان “الكتل النيابية بأن تعود إلى صحوة وطنية تخرج البلاد من هذا التجاذب العقيم”، ودعا “للاستفادة من المدة المتاحة للوصول إلى قانون انتخابي يحقق وحدة المعايير وعدالة وصحة التمثيل على أسس وطنية لا يميز بين اللبنانيين ولا يأخذهم إلى انقسامات من أي نوع كان”.
وشدد البيان على ان “النسبية الكاملة هي الأقدر على تحقيق التمثيل العادل والوطني وفق الأحجام الشعبية للكتل السياسية بعيدا عن الإقصاء”، واكد على “رفض التمديد للمجلس النيابي غير المقرون بقانون انتخابي جديد كما رفض إجراء انتخابات وفق قانون الستين أو ما شابهه من قوانين طائفية إلغائية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
