احمد حاج علي – جنيف
هل وجهت تركيا صفعة لإتفاقها بشأن الهدنة في سوريا المبرم مع روسيا؟ ضاربة عرض الحائط بدخول قواتها وفصائل تأتمر بإرادتها مدينة الباب؟ أم أن الدخول التركي للباب جرى بالتنسيق مع موسكو؟ وايضا الدعوة التركية الاميركية لتشكيل مناطق آمنة تنظر موسكو اليها بحذر شديد بحسب اليكسي بورودافكين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة والبعثات الدولية في جنيف لكنها تناقشها مع دمشق بحسب نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف!
وتبقى الأمور عالقة بين موسكو و انقرة بإنتظار قمة بوتين أردوغان في التاسع والعاشر من آذار/ مارس المقبل!
فما بين أستانا التي سعت تركيا إلى تهميش إنجازاتها في إطار عملية تسوية علاقة مصالحها المشتركة مع واشنطن، باركتها المملكة السعودية، وتقطيع الوقت في جنيف بإنتظار نوايا الرئيس الاميركي ترامب، عاد نقاش محادثات تسوية سياسية سورية إلى المربع الأول أو حتى إلى مربع ما دون الصفر.
فوفد الرياض المنتظر مزيدا من الضغط الأميركي على روسيا، يرفض الخوض في نقاش مكافحة الإرهاب أولا قبل إنتقال سياسي ويرفض إنضمام منصات معارضة إلا بعد إقرارها بضرورة رحيل الرئيس الأسد قبل أي عملية إنتقالية أو تسوية سياسية.
وفي خضم هذه العرقلة لوحظ تواجد إستخباري أميركي خليجي كثيف مرافق لما يسمى بهيئة مفاوضات عليا يعمل على توجيه وفد الرياض باتحاه اتخاذ المواقف المتشددة.
و تشير معطيات أوساط دبلوماسية متوفرة إلى عدم وجود رغبة روسية في إهداء من خرّٓب على روسيا مبادرتها في استانا هدية مجانية بتمرير إنجاز في جنيف، فضلا عن إستياء واسع من أداء المبعوث الأممي في آخر أيام مهمته( تفيد معلومات الى إحتمال إعفائه من مهمته) وهو الغير حيادي في التعاطي مع الملف السوري اذ عمد الى تهميش منصات رغبت موسكو في إشراكها لكسر إحتكار ما يسمى هيئة المفاوضات العليا .
أربعة أيام من الجولة الرابعة و جنيف لم تُبعث فيها روح إنطلاق التسوية، فما زال ميستورا يناقش إقتراحات إجرائية لشكل المباحثات مع المنصات ووفد حكومة الجمهورية العربية السوريّة. و ظهرت نواياه بطلبه ترحيل مناقشة المواضيع الميدانية لمنصة أستانا كسحابة دخانية للتغطية على مؤامرة رسم حدود تماس جديدة تزامنا مع تفجيرات حمص و بعد دخول تركيا الباب.
ويصل اليوم الاثنين نائب وزير خارجية روسية غينادي غاتيلوف يرافقه مدير دائرة ( قسم) الشرق الأوسط و شمال أفريقيا سيرغي فيرشينين للإلتحاق بتلك المباحثات بعد أربعة أيام من إنطلاقتها. فروسيا لم تستعجل رفع مستوى حشدها الدبلوماسي طوال خمسة أيام و هي لم تحصل على مؤشر قبول إدارة ترامب بنفس إنفاقها مع الإدارة الأميركية السابقة و التي تنصل أوباما منه أواخر أيامه.
لكنه من المتوقع إستمرار المراوحة حتى الثالث من آذار وترحيل الملف إلى جولة مقبلة بعد العشرين منه ربما تنضج إجابات على تساؤلات بعد إجتماع مجموعة أستانا سواء في أستانا أم في عواصم الدول الضامنة.
وإليكم نسخة “بروتوكول رقم واحد ” الذي تم التوافق عليه في أستانا بين تركيا وروسيا دون توقيعه، حيث أجل البحث في بروتوكولين إضافيين متعلقان بتنفيذ آليات وقف أعمال قتالية و تثبيت الهدنة و معاقبة المخلين ، و ضمان التنفيذ في تعاون الدول الضامنة الذي بات في مهب ريح الإنعطافة التركية والرغبات الأميركية الخليجية التي تنذر بجولات ميدانية أعنف إن فشلت جولات مسارات جنيف-أستانة .
بروتوكول رقم واحد
للاتفاق على آلية تتثبيت انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية، المعلنة في سورية بتاريخ 30 ديسمبر 2016 ونظام إتخاذ عقوبات تجاه المخالفين.
ممثلوا حكومة الجمهورية العربية السورية و التشكيلات المسلحة المعارضة ( الفصائل المسلحة ( المشار إليهم فيما بعد بالأطراف) يعلنون من خلال هذا البروتوكول إلتزامهم بنظام وقف الأعمال القتالية ( ن و أ ق) المعلن ( المطبق) منذ ال 30 من ديسمبر 2016.
يتم التأكيد على صلاحية الفدرالية الروسية و تركيا كضامنين ” لإتفاق آليات تثبيت خروقات وقف الأعمال القتالية ونظام إستخدام العقوبات بحق المخلين” ( المشار إليها فيما يلي بالضامنة) إتفقوا على تدابير إضافية لتعزيز (ن. و. أ. ق.)، التي سوف تدخل في تطبيق الأحكام التالية.
وقف الأعمال القتالية على كافة أراضي البلاد ينطبق على كافة الأطراف، المشاركة في الوقت الحالي بأعمال قتالية في سوريا في عداد القوات المسلحة المعارضة والمجموعات أو التشكيلات الداعمة لها، المعتبرة مشاركة في الإتفاق المذكور، بإستثناء ” داعش” و “النصرة” و التنظيمات الإرهابية الأخرى، المسماة كذلك ( المعتبرة إرهابية) من قبل مجلس الأمن الدولي.
قائمة أنشطة الأطراف التي يثبت إنتهاكها ل ” ن. و. أ.ق. ” :
-الضربات و إطلاق النار من أي نوع من الأسلحة، بما فيها سلاح الطيران، الصواريخ، المدفعية، و قذائف الهاون وضد الدروع الموجه، بإتجاه التشكيلات المسلحة للأطراف والقوى التي تؤدي لها الدعم.
– الإستيلاء على والإستعداد للإستيلاء على مناطق، التي تسيطر عليها الأطراف الأخرى، المشاركة في إتفاقية وقف إطلاف النار.
– الإخلال بمتطلبات قرار مجلس الامن التابع للأمم المتحدة 2254 الصادر في 18 ديسمبر 2015.
عدم تأمين وصول المنظمات الإنسانية بشكل سريع، آمن، دون إعاقة، وبإستمرار، إلى المناطق، الواقعة تحت سيطرتها العملية، كذلك خلق عقبات لإيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها.
– الإستخدام الغير متناسب للقوة ( أي إستخدامها بالحجم ، الذي يفوق الحاجة الضرورية للدفاع من خطر مباشر) في حالة الرد لأسباب الدفاع عن النفس.
– يتعين على الأطراف الضمان الغير مشروط ل ( ن. و. أ. ق.) على المناطق الواقعة تحت سيطرتها،ومن أجل تلك الأهداف وبشكل ملحق لهذا البروتوكول، على الضامنين أن يرسموا ( يقدموا ) الخرائط ذات الصلة.
– سيتم التوقيع على الخرائط من قبل الأطراف. و يجب أن تظهر خط التماس الواقعي للأطراف، كذلك المناطق التي تقع تحت سيطرتها (مع الإشارة إلى إحتمال تواجد المجموعات الإرهابية، التي لا تلتزم بنظام وقف أعمال قتالية ). والخط المشار إليه غير قابل للتغيير قبل إتخاذ قرار مشترك للأطراف و الجهات الضامنة.
– في المناطق الخاضعة لسيطرة ” داعش ” و ” جبهة النصرة”، و مجموعات إرهابية أخرى، ومجموعات ليست مشاركة في الإتفاقية المذكورة أو خارجة منها، ستنفذ ضدها أعمال قتالية بما يتناسب والنظام الموضوع ( يتم تحديده بشكل منفصل).
– يلتزم الطرفان بالمباديء و المعايير الإنسانية الخاصة بقانون حقوق الإنسان الدولي، وعليهم إتخاذ جميع الوسائل لعودة آمنة وإختيارية للاجئين والمهجرين داخليا قصرا إلى أماكن سكنهم السابقة، إعادة إعمار المناطق المتضررة وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون إعاقة للسكان المدنيين.
– تنشئ الأطراف بمشاركة الفدرالية الروسية وتركيا آلية تبادل الأشخاص المحتجزين قصرا، والذين مقرر تشكيل قوائم بأسماء المحتجزين والإفراج المنتظم عنهم على أساس التبادل المتكافىء بالمحافظة على قواعد القانون الإنساني الدولي.
– يقع على عاتق اللجنة الروسية التركية المشتركة مسألة مراقبة تطبيق هذا البروتوكول وحال نظام وقف الأعمال القتالية.
المصدر: موقع المنار
