أعلن مصدر مطلع الثلاثاء، أن “مجلس الأمن الدولي يعقد الآن، جلسة مغلقة، حول المسار السياسي في سوريا، ولأول مرة منذ فترة طويلة، وأن هذا يرجع إلى عدم إحراز تقدم في مفاوضات جنيف والحاجة إلى تبادل صريح لوجهات النظر”.
وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك”، ردا على سؤال حول سبب عقد اجتماع مجلس الأمن الدولي بصيغة مغلقة “لا يوجد تقدم. مطلوب تبادل صريح للآراء بين أعضاء المجلس”. وبشكل منتظم في مثل هذه الاجتماعات ، يقوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن بإبلاغ مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز بالمفاوضات في منصة جنيف.
ووصف بيدرسن، يوم الجمعة الماضي، اجتماع المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف، بأنه “مخيب للآمال”، ولم يتم توصل الأطراف إلى أي نتيجة، ولم يتم الاتفاق على موعد الاجتماع الجديد.
وبحسب بيدرسن، وافق جانب المعارضة على مقترحات المبعوث الخاص بشأن صيغة المفاوضات ، فيما رفض الوفد الحكومي دعم الفكرة. وشدد بيدرسن خلال المؤتمر الصحفي الختامي بعد الاجتماع على أن “هذا لا يمكن أن يستمر”.
واختتمت في الـ5 من شباط/فبراير الجاري، الجولة الخامسة من اجتماع المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية في جنيف. وتتكون المجموعة المصغرة من 45 ممثلاً: 15 من كل وفد، بما في ذلك الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
و كان من المقرر عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في تشرين الأول/أكتوبر2020 ، لكنه لم ينعقد، بسبب عدم توافق ممثلي الحكومة والمعارضة بشأن جدول أعمال الاجتماع المقبل.
وتعمل اللجنة لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من الأطراف الثلاثة، “الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني”.
المصدر: سبوتنيك