عقد اتحاد نقابات المزارعين في لبنان “انماء” لقاءه الدوري لنقاباته في البقاع وبعلبك الهرمل في مركزه في بعلبك برئاسة رئيس الاتحاد جهاد بلوق وحضور كل من: رئيس نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان حسين درويش ، رئيس نقابة مزارعي الأشجار المثمرة في البقاع ياسر خير الدين، رئيس نقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في البقاع علي حمية، عضو نقابة مربي النحل في البقاع طعان عبيد، رئيس نقابة عمال ومربي الأسماك في البقاع محمد عمرو، رئيس نقابة العاملين في زراعة البطاطا في محافظة بعلبك الهرمل محمد حسن وشارك في اللقاء رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان.
وتابع المجتمعون عددا من المشاكل التي ما زال القطاع الزراعي يعاني منها في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل وتحتاج إلى عناية الدولة ومنها ما هو مزمن مهمل ومنها ما هو مستجد او متجدد مع كل موسم، وقد خلص المجتمعون إلى إصدار بيان طالبوا فيه الوزارات المعنية بطرق ابواب المعالجة للقضيتين الاستراتيجيتين الاساسيتين ؛ خارطة الإنتاج الزراعي في لبنان . وضمان الزراعة والمزارعين، وفيهما يرسم كل مسار ، ويتحق الامن الحقيقي للقطاع الزراعي، وما زال غيابهما يشكل العائق الاساسي امام النهوض الجدي بالقطاع الزراعي، ولن يكون للإجراءات التي نركض خلفها هنا وهناك الأثر المرجو في جلب الاستثمارات وتنمية القطاع وبث روح الأمان للمزارعين والمستثمرين .
لقد آن الاوان لورشة وطنية واسعة تجيب على سؤال مركزي اساسي أين هي الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي والتي يمكن لها أن تضع لبنان على خارطة الدول المنتجة زراعيا والمتناسبة اعمالها الزراعية مع ما أنعم الله على لبنان من أرض وماء وبيئة .
فالمطلوب هو استراتيجية وطنية زراعية تحدد خارطة الإنتاج الزراعي في لبنان ، وتضمن الزراعة والمزارعين وتجعل اللبنانيين في بوتقة انتاج زراعي وطني هادف .
وفي المعالجات الظرفية التي لا بد من العمل عليها ركز اتحاد نقابات المزارعين في اجتماعه الدوري على المطالبة بما يلي :
١- إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لإستثمار الأراضي اللبنانية من قبل العمال الأجانب لاسيما العمال السوريين ، وتوفير الدعم الميداني الكافي والعملي للمزارع اللبناني بما يحفّزه على استثمار ارضه بيده بما يحتاجه ذلك من إحصائيات وإجراءات تقرّب المزارع من فرق وزارة الزراعة المعنية بدعم المزارعين .
٢- الإسراع بإنشاء برادات زراعية تابعة لوزارتي الزراعة والاقتصاد على كافة الأراضي اللبنانية لتخزين الإنتاج الزراعي بادارة تعاونية مع المزارعين ، ووضع حدد لاستغلال اصحاب البرادات واضطرار المزارع للتخلي عن انتاجه بابخس الأسعار .
٣- تأمين البطاقة الصحية للمزارعين غير المضمونين الذين يقفون عاجزين عن تسديد فواتير الإستشفاء والطبابة على مداخل المستشفيات.
٤- العمل مع نقابات المزارعين على إيجاد خطط و طرق لتصريف الإنتاج تضع حدا لاستغلال التجار المتربصين بالاسواق والمستغلين لتعب المزارعين وضيق خياراتهم التسويقية .
٥- الإسراع بدفع التعويضات للمتضررين من مزارعي الخيم البلاستيكية.
٦- وقف الإستيراد المنتجات الزراعية إبان مواسم قطاف وحصاد مثيلاتها في لبنان.
ختاماً، شكر المجتمعون وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على وقوفه الدائم إلى جانب المزارعين وخاصةً في الفترة الأخيرة لجهة تخفيض رسوم تصدير الإنتاج اللبناني من قبل الدولة السورية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
