شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم عدوانا في محافظة رام الله والبيرة، تمثل باقتحام العديد من مقرات المؤسسات الحقوقية والمجتمعية، وعاثت فيها خرابا وفسادا، كما صادرت محتوياتها وأصدرت قرارا بإغلاق بعضها.

وفي التفاصيل، تعرضت مع ساعات الفجر الأولى أحياء عدة في المحافظة لاقتحامات من قبل قوات الاحتلال، كان أبرزها اقتحام حي الماصيون ومحيط مجمع فلسطين الطبي.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط المجمع ما أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين والمراجعين في المشفى بالاختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال مقرات عدة مؤسسات حقوقية كمؤسسة الضمير ومؤسسة الحق، وكذلك مركز بيسان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر اتحاد لجان المرأة وصادرت جزءاً من محتوياته، وأصدرت قراراً بإغلاقه، قامت بتعليقه على باب الاتحاد.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال تصادر كافة المعدات والملفات من مقر اتحاد لجان المرأة وأغلقته بشكل كامل، خلال اقتحام مدينة رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر لجان العمل الزراعي والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وكانت تسع دول أوروبية، أعلنت في 13 تموز/يوليو أنها تريد مواصلة “التعاون” مع ستّ مؤسسات فلسطينية، صنّفتها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، بأنها “إرهابية” في تشرين الأول/ أكتوبر، لغياب الأدلّة التي تُثبت مزاعم الاحتلال.

وأوضح الناطقون باسم وزارات خارجية دول كل من: بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، في بيان مشترك، أن إسرائيل صنّفت ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابية، غير أنها لم تتلقَّ “أي معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعها عن سياستها حيال هذه المنظمات”.

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة الحق، ومؤسّسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان قرر وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الليلة الماضية، بشكل نهائي، تصنيف تلك المؤسسات بأنها “إرهابية” على حد زعمه .

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا إن الهجمة على عدد من المؤسسات الفلسطينية ومصادرة محتوياتها، تأتي في إطار الانتهاكات الواسعة التي يقوم بها الاحتلال “الإسرائيلي”، ضد مؤسسات المجتمع المدني منذ فترة طويلة.
وأشار الشوا إلى أن الاحتلال يواصل التحريض على مؤسسات المجتمع المدني، حيث يقوم باعتقال موظفيها والعاملين عليها، واقتحامها، وتقويض عملها، معتبراً أن ما حدث أمر بالغ الخطورة، وله تأثيرات خطيرة على واقع عملها.

وأكد أن هدف حملة الاحتلال ضد المؤسسات الأهلية والحقوقية، هو تشديد الخناق على عملها المهم بالدافع عن حقوق أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز صمود فئات عدة منهم مثل المزارعين والنساء والأطفال، إضافة إلى فضح الانتهاكات “الإسرائيلية” بحقهم، داعيا الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والهيئات والمؤسسات الدولية، أن تتخذ خطوات جدية باتجاه مساءلة “قادة” الاحتلال، ومحاسبتهم، لاسيما في ظل فشله في تبرير وسم تلك المؤسسات بأنها “إرهابية” وخروج عدة دول أوروبية تفند مزاعم “وزير الحرب” بيني غانتس بشأن المنظمات الفلسطينية.

ولفت الشوا إلى أن الاحتلال لم يرق له رؤية تلك المؤسسات توثق جرائمه وانتهاكاته بحق الفلسطينيين، وتعاونها مع المنظمات الحقوقية والأهلية لإدانة الجرائم “الإسرائيلية” بحق الشعب الفلسطيني، لذلك لن يهدأ إلا بالعمل على اغلاق تلك المؤسسات، وتعميق الأزمة التي يعيشها المواطنين.

وذكر أن الاحتلال الاسرائيلي فشل في حشد رأي عام وموقف دولي ضد مؤسسات الشعب الفلسطيني، لذلك يعمل من أجل تضييق وتقويض عملها، مضيفاً: “نحن مستمرون في عملنا رغم كل التحديات، إضافة إلى إننا سنعمل على كافة المستويات الدولية لتحريك موقف دولي من أجل دعم تلك المؤسسات، ومواجهة القرار الإسرائيلي بحقها”.

بدوره، أدان رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) د. صلاح عبد العاطي  إن اقتحام ومصادرة محتويات عدد من مؤسسات المجتمع المدني والأهلي واغلاقها، هي محاولة لشيطنة عملها، ومنعها من القيام بواجباتها، مشدداً على أنها جريمة جديدة وانتهاك لكل قواعد القانون الدولي الإنساني الذي وفر حماية للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد عبد العاطي أن هناك خطوات تضامنية وإسنادية مع تلك المؤسسات، ومراسلة كل الأطراف الدولية لحثها على القيام بواجباتها ووقف هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وتأتي خطو اقتحام واغلاق 6 مؤسسات فلسطينية، بعد أن كان قرر وزير الحرب “الإسرائيلي” بيني غانتس الليلة الماضية، بشكل نهائي، تصنيفها بأنها “إرهابية”، على حد زعمه.

المصدر: فلسطين اليوم