تراجعت الصادرات الصينية للشهر السابع على التوالي في تشرين الاول/اكتوبر، بسبب تأثر الاقتصاد الثاني في العالم بطلب دولي ضعيف بعد مؤشرات بالاستقرار في الفترة الاخيرة، كما كشفت بيانات نشرت أمس الثلاثاء.

وتأتي الأرقام بينما تتضاءل هوامش أرباح الشركات التي تركز على التصدير، نتيجة ارتفاع كلفة اليد العاملة، وتزايد المنافسة من الدول الاخرى في جنوب شرق اسيا، وذلك على الرغم من تراجع قيمة اليوان.

وتراجعت الصادرات إلى الخارج بنسبة 7.3 في المئة على مدى عام، بينما انخفضت الواردات ايضا بنسبة 1.4 في المئة، والإثنتان اقل من التوقعات، حسب احصاء لمحللين اقتصاديين اجرته وكالة (بلومبورغ نيوز).

وتحتل الصين المرتبة الأولى عالميا في تجارة السلع، ويؤثر أداؤها على شركائها من أستراليا إلى زامبيا مع تباطؤ توسعها إلى مستويات غير مسبوقة منذ ربع قرن.

بلغت القيمة الاجمالية للصادرات 178.2 مليار دولار والواردات 129.1 مليار دولار، بينما تراجع فائض التجاري إلى 49.1 مليار دولار في تشرين الاول/اكتوبر.

وكانت ادارة الجمارك اعطت الارقام باليوان في وقت سابق مما اظهر تراجعا بنسبة 3.2 في المئة في الصادرات وزيادة بنسبة 3.2 في المئة في الواردات على مدى عام.

وقال جوليان ايفانز-بريتشارد، المحلل لدى «كابيتال ايكونوميكس»، ان الآفاق تبدو صعبة «إذ من غير المتوقع ان يسجل تسارع اكبر على صعيد النمو الداخلي او العالمي».

وتابع ان «وتيرة النمو العالمي الحالية ستكون افضل ما يمكن التوصل اليه في المستقبل المنظور».

ومع ان قيمة اليوان مقابل الدولار تراجعت في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات قياسية بالقياس إلى السنوات الست السبقة، مما يجعل المنتجات الصينية ارخص لشركائها التجاريين، إلا ان ذلك لم يكن كافيا لرفع الصادرات إلى مستوى ايجابي.

وتراجع اليوان بشكل اكبر أمس بعد ان اعلن المصرف المركزي الصيني ان احتياطي الدولة من العملات الاجنبية انخفض بنحو 46 مليار دولار في تشرين الاول/اكتوبر، في ثاني اكبر تراجع له هذا العام.

مع ان ارقام أمس كانت مخيبة، الا ان المحللين لدى مجموعة «اي.ان.زي» قالوا انها توحي بان الطلب الخارجي لم «يتدهور بشكل كبير» رغم بيانات سابقة حول نشاطات المصانع اشارت إلى تراجع اكبر.

وتسعى بكين إلى ان تنقل اقتصادها، الذي يعتبر الآن المورد العالمي الأساسي للبضائع الرخيصة، إلى ان يركز على تلبية الحاجات المتزايدة للمستهلكين.

وقال جو كيبينغ، كبير المحللين الاقتصاديين لدى «بي.او.آي.سي» في بكين لوكالة بلومبورغ «تتراجع مساهمة التجارة في الاقتصاد الصيني مع تركيز الاقتصاد بشكل متزايد على الطلب الداخلي».

وحددت السلطات هدفا للنمو بين 6.5 و7 في المئة للعام الحالي تبدو انها في الطريق لتحقيقها بفضل تسهيلات القروض وازدهار كبير في قطاع العقارات ومحفزات مالية للانفاق على البنى التحتية.

واظهرت بيانات الحكومة التي نشرت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي ان النمو ثابت على 6.7 في المئة في الربع الثالث مما يعتبر مؤشرا على الاستقرار بعد سنوات من التباطؤ.

وقال جاو يانغ، المحلل لدى «نومورا»، ان زخم النمو سيظل مستقرا إلى حد ما لبقية العام، بينما لن تترك أسعار العقارات المرتفعة في الداخل مجالا واسعا امام مرونة اكبر في السياسة.

وكشف معرض كانتون الذي انتهى مؤخرا في منطقة غوانجو (جنوب)، التي تعتبر محور الصناعات، تحسنا في ارقام الصادرات في العام الماضي، حسب محللي «سي بي سي سي»، مما يشكل مؤشرا إيجابيا بفضل البيانات الاقتصادية الأمريكية الاخيرة،»رغم وجود بعض نواحي الغموض» حول سياسة التجارة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية».

الا ان المستثمرين لم يعيروا اهتماما لأرقام التجارة الأخيرة، وأغلقت الأسهم الصينية على ارتفاع امس.

وقال المحلل لدى «جيشانغ سكيوريتيز» ان الاطراف المؤثرين في السوق تجاهلوا البيانات الضعيفة «لأن أنظارهم مركزة « على السباق الرئاسي الأمريكي بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديموقراطي هيلاري كلينتون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية