صادقت الهيئة العامة للكنيست، على 11 مشروع قانون لحل الكنيست، بتأييد أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست، قدمها أعضاء من أحزاب مختلفة في الائتلاف والمعارضة. وستحول مشاريع القوانين إلى لجنة في الكنيست تمهيداً لإعدادها للتصويت بالقراءات الثلاث، الأسبوع المقبل. وفي حال المصادقة النهائية على حلّ الكنيست، الأسبوع المقبل، ستجري الانتخابات العامة في موعد بين نهاية تشرين الأول وبداية تشرين الثاني المقبلين.
وفي حال جرى حلّ الكنيست الأسبوع المقبل، فعلى الأغلب أن تُجرى الإنتخابات يوم الثلاثاء في الأوّل من شهر تشرين ثاني المقبل (01/11/2022). في حين أنّه لا يوجد سوى مهلة 90 يوماً كحد أدنى لفترة الإنتظار بين حلّ الكنيست والإنتخابات التالية. ومن المتوقّع أنّه بعد الإنتهاء من إجراءات حلّ الكنيست تُغلق الهيئة العامة وتتحوّل الحكومة إلى حكومة إنتقالية برئاسة يائير لبيد. وعليه فإنّه سيكون أمام حزب الليكود فرصة أخيرة لتقديم إقتراح يوم الأربعاء المقبل لاستبدال حكومة بينيت- لبيد بواحدة أخرى، من دون الحاجة إلى إنتخابات، وهو الأمر الذي لا يحظى بحظوظ كبيرة. حيث عنونت صحيفة اسراييل هيوم ” إقرار حل الكنيست بالقراءة التمهيدية؛ احتمال منع الانتخابات ضعيف”.
ورغم اقرار اغلبية الاحزاب السياسية في الكيان الصهيوني بان الانتخابات مقبلة لا محال يحاول بنيامين نتنياهو اقامة حكومة بديلة عن حكومة بينيت المستقيلة وذلك عبر السعي لتأمين 61 صوتا مؤيدا له في الكنيست وهو امر مستبعد الحصول ، حيث تتركز جهود زعيم المعارضة نتنياهو على اقناع أحزاب وشخصيات من الإئتلاف الحكومي توافق معه على سيناريو حكومة بديلة من دون الذهاب إلى جولة إنتخابات جديدة. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أنّ نتنياهو إقترح على وزير الأمن ورئيس حزب “كاحول لفان” (أزرق أبيض)، بني غانتس، بأن يكون رئيس الحكومة الإنتقالية، ثم رئيس حكومة بعدها بعام، ولكن غانتس رفض الفكرة . وفي موازاة هذا المقترح، يمارس حزب الليكود ضغطاً هائلاً على أعضاء “تكفا حَدَشا” (أمل جديد)، لكن دون نجاح حتى الان .
ومع الحديث عن انتخابات مبكرة رغم الازمة الاقتصادية التي يعيشها الكيان ذكرت القناة الـ 12 الصهيونية أن تقديرات معهد الديمقراطية الإسرائيلي (IDI) تُشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سيعاني من تكلفة تقارب 840 مليون دولار (2. 54 مليار شاقل) بسبب الانتخابات العامة المقبلة، وهي الانتخابات الخامسة منذ عام 2019. وأشارت القناة نقلاً عن أرقام من مركز ماكرو للاقتصاد السياسي، إلى أن يوم الانتخابات – يوم عطلة مدفوع في إسرائيل – سيكلف نحو 435 مليون دولار، وستتحمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم 43 إلى 53 في المئة من هذه التكاليف. وستبلغ التكلفة الإجمالية لأيام الانتخابات الستة منذ عام 2015، بما في ذلك التصويت في الانتخابات المقبلة 4 مليارات دولار.
اخيرا ومع السباق المحموم بين ما يريده الائتلاف الحاكم بحل الكنيست ، وما يسعى اليه نتنياهو واحزاب اليمين في المعارضة من تأليف حكومة بديلة ، خرج الى العلن ما يسمى قانون المتهم وهو السلاح الذي سيضرب مشروع نتنياهو في تأليف أي حكومة مقبلة وهوما يحاول الائتلاف الحاكم اقراره ، هذا القانون الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من الترشح لمنصب رئاسة الحكومة والذي يقطع الطريق نهائيا امام نتنياهو الذي كان قد خضع للمحاكمة في تهم فساد ورشوة في العام 2020.
المصدر: موقع المنار
