أصدرت بلدية الغبيري بيانا، اتهمت فيه سوق الخضر في اطارها البلدي “باحتلال” حوالي 7212 م2 مساحة اضافية عن 20 الف م2 التي أعطيت لهذه السوق من العقار 3016 ملك الدولة اللبنانية”.

وأشار البيان الى ان هذه السوق تعتدي ايضا على عقار ملك لبلدية بيروت رقمه ٤٥١٧ بمساحة 4250م، اضافة الى اعتدائه على عقار مشترك لبلدية الغبيري وحارة حريك والشياح رقمه 5293 بمساحة 2450 م2.

واوضحت البلدية “ان غالبية هذه المساحات الاضافية لا يستفيد منها سوى عدد من الأشخاص لا يتعدى الخمسة موزعين، بحسب افضل معايير الفساد اللبناني، يعلنون فقرهم وأنهم جمعية خيرية لمساعدة المزارع لتصريف إنتاجه، ولكن نحن نعرف وهم يعرفون والمزارع يعرف انهم “التجار الاغنى” والمتحكمون بلقمة وعرق جبين هذا المزارع، يشترون منه الانتاج ولا يبيعونه كله وذلك لبقاء الاسعار مرتفعة وآخر النهار يرمون باقي الانتاج ويدفعون للمزارع ثمن ما تم بيعه فقط.”.

وكشفت “ان المحلات في السوق وعددها نحو 180 لا تدفع اي ايجار للدولة اللبنانية واغلبها لا يدفع اية ضرائب او رسوم للدولة، علما ان ايجار المحل يتراوح بين  12 و 20 مليون ليرة شهريا، وخلو المحل يتعدى 500 الف دولار أميركي”.

واتهمت البلدية، في بيانها، نقابة “سوق الخضر” بانشاء 8 محلات اضافية قبل العام 2006، بيعت بمبلغ 2 مليون دولار تقاسمها النقيب مع بعض اعضاء النقابة”.

وختم البيان: “ان العمال اللبنانيين والأجانب غير مسجلين في الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من أي تعويضات عائلية او منح مدرسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام