ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 10 حزيران 2022، على كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله  حيث أعلن الاستنفار السياسي وغير السياسي لمواجهة استحقاق حفظ حقوق لبنان في البحر، معتبراً أن المهمة توازي مهمة تحرير الأرض، ومهدداً العدو والمتعاونين معه من شركات أجنبية من مخاطر تجاوز حقوق لبنان أو الاعتداء عليها، واصفاً استخراج النفط من «كاريش» بأنه «عدوان»… اما بالنسبة للشركة اليونانية، كان سماحة السيد نصرالله شديد الوضوح في دعوتها  إلى الانسحاب فورا. 

البناء:

الكيان يحبس أنفاسه بانتظار معادلات السيد نصرالله: البوصلة التي سترسم مستقبل التطوّرات

السيد نصرالله: على السفينة ان ترحل فوراً .. على حكومة الكيان الامتناع عن الاستخراج من كاريش.. حق اللبنانيين باستخراج ثرواتهم اولا.. هذه فرصتنا لمنع الانهيار.. فليتوحد اللبنانيون مع مقاومتهم

كتب المحرّر السياسيّ

جاءت الإطلالة التاريخية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بحجم الانتظارات من الأصدقاء والأعداء، فقد كان العالم يحبس أنفاسه لمعرفة ما سيقول، وهل ستذهب المنطقة الى جولة مواجهة أم أن المساعي الأميركية الإسرائيلية بما أعلن عن قدوم الوسيط الأميركي وعن أولوية إسرائيلية بالتفاوض طريقاً لحل النزاع البحري، قد نجحت باحتواء الأزمة الناجمة عن وصول السفينة اليونانية انرجي باور الخاصة باستخراج النفط والغاز إلى حقل كاريش شمال فلسطين المحتلة، والمتداخل مع الحقول اللبنانية الموازية سواء حقل قانا أو البلوكات 8 و9.

عشية اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعشية وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، قلب السيد نصرالله أولويات النقاش، فلم تعُد طاولة الرؤساء مزدحمة بسؤال كيف نجيب على المقترح الأميركي، وماذا نتبنى على طاولة المفاوضات إذا عادت، وهل نصدر مرسوم تحديد الحدود البحرية باعتماد الخط 29 أم ننتظر، فقد قدّم السيد نصرالله أولوية جديدة لهم ولمحادثاتهم مع هوكشتاين، مضمونها لا قيمة للتفاوض ولا للمرسوم ولا للترسيم، ان بدأ استخراج النفط والغاز من حقل كاريش سواء من داخل الخط 29 أو من خارجه، كما أنه لا مبرر لخلاف حول هذه النقاط إن نجحنا بوقف العدو من بدء الاستخراج، فتعالوا لجعل هذا العنوان هو الأولوية للموقف الرسمي وللمباحثات مع الوسيط الأميركي، لا شيء يتقدّم على وقف استخراج النفط والغاز من كاريش.

قال السيد نصرالله إن المقاومة التي تشكل مواجهة الأخطار على السيادة والتهديد للثروات مبرّر وجودها ومصدر شرعيتها، وقد صار الأمر عملياً، أي وقف الاستخراج، وليس تحديد الحدود، فهذه مهمتها وتلك مهمة الدولة، ولذلك فالمقاومة جاهزة وتضع كل شيء على الطاولة وخياراتها مفتوحة، وخاطب الشركة المالكة لسفينة الاستخراج بلغة الأمر، عليكم الرحيل فوراً، وللإسرائيليين عليكم وقف الاستخراج من كاريش، واضعاً تحليل مضمون كلامه وما سيترتب عليه على عاتقهم، وتحوّل كلامه الى موضوع الساعة في كيان الاحتلال، وساد الذهول والقلق والجمود، بانتظار الانتهاء من التقييم وقراءة ما بين السطور وتقدير الموقف الصعب وكيفية التعامل معه.

توجّه السيد نصرالله للبنانيين، فقال لهم إن حقهم بائن وحاجتهم ملحة، وقوتهم جاهزة، فلمَ لا يقفون موحدين يدافعون عن هذا الحق، ويدفعون به هذه الحاجة، ولديهم هذه المقاومة التي تضع قوتها في خدمتهم؟

ولفت السيد نصرالله في إطلالته التلفزيونية المخصصة للحديث عن مسألة النفط والغاز وترسيم الحدود البحرية إلى أن «لبنان دخل هذه الأيام في مرحلة جديدة وأصبح أمام استحقاق مهم بعد وصول السفينة اليونانية التي أتت ليس من أجل الاستخراج والإنتاج والمراحل المتبقية من تصدير وبيع وليس من أجل الاستكشاف كما نقل»، موضحًا أن «هذه السفينة تموضعت على مقربة من حقل كاريش الواقع على حقل 29 أي المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الغاصب».

وأشار نصر الله الى أنه «في ما يتعلق بالحدود البحرية والثروة الموجودة في المياه يجب أن تتحوّل إلى قضية وطنية مسلمة ومحسومة عند كل لبناني يعتبر نفسه ينتمي إلى هذا الوطن»، لافتًا إلى أن أمامنا ثروة هائلة وهذا ما أسميناه «الكنز الموجود في جوارنا»، موضحًا أن هذه الثروة قيمتها أنها الأمل الوحيد لمعالجة الأزمات والأمل المتبقي لإنقاذ لبنان، وهي ملك لكل لبناني».

وأضاف: «علينا حماية هذه الثروة واستخراجها والاستفادة القصوى منها بعد استخراجها»، منبهًا إلى أن «ثروات لبنان من النفط والغاز تواجه مجموعة أخطار: الأول منها السعي الصهيوني والأميركي لسلخ مساحة كبيرة جدًا وما تحويه من حقول وثروات، والخطر الثاني منع لبنان من الاستخراج، لبنان ممنوع من استخراج نفطه. وهذه مشكلة يجب على اللبنانيين التفكير في حل لها»، موضحًا أن سورية ولبنان وحدهما في المنطقة ممنوعان من التنقيب تحت طائلة العقوبات.

ولفت إلى أن «الخطر الثالث له علاقة بالوقت، أي عندما يأتي الوقت ويسمح لنا بالاستخراج قد لا نجد شيئًا»، مضيفاً: «نحن أمام قضية لا تقل أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل، في العام 1985 طرحت قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل. وهنا كان مشروع المقاومة وخلال 15 عامًا قدمت المقاومة الكثير من التضحيات إلى أن وصلنا إلى التحرير عام 2000». وتابع: «القضية اليوم لا تقلّ أهمية عن قضية تحرير الشريط الحدودي المحتل بل أكثر من ذلك هذه القضية فيها مميزات يجب أن تشكل دافعًا وحافزًا ليتحمل الجميع المسؤولية، من هذه المميزات أن قضية الثروة المائية والنفطية والغازية، المستفيد منها كل الشعب اللبناني وليس أهل منطقة».

وحذّر نصر الله من أننا «ذاهبون لمواجهة الأخطار المتعلقة بالثروة النفطية ويجب أن نعرف أن عامل الوقت ليس لمصلحة لبنان. فاليوم والساعة لهما أهمية بالغة الخطورة، وكل يوم تأخير سيسجل فيه ضياع ثروة ومال للشعب اللبناني».

وشدّد على أن «الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش ويمكن أن يكون قد بدأ»، وقال: «ليس مهمًا أين السفينة قد وقفت وأين الحفر والاستخراج. فالخطر بالموضوع أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد والمتنازع عليه ولبنان ممنوع عليه حتى في مناطقه وفي البلوكات التي هي خارج النزاع أن يستخرج»، لافتًا إلى أن حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه.

وأعلن نصر الله، أن لبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع فلديه استحقاقات خطيرة جدًا ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة، مؤكدًا أن كل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي هذه المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية ولن تستطيع أن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش. وأضاف: «نلتزم أمام الشعب اللبنانيّ أن المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش المتنازع عليه، وما ستخسره «إسرائيل» في أي حرب يهدّدون بها أكثر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان، وأي حماقة يقدم عليها العدو ستكون تداعياتها ليس فقط استراتيجية بل وجودية».

وأكد ضرورة توحيد الموقف الرسميّ بين الرؤساء الثلاثة ومن خلفهم الدولة بمؤسساتها، مشيرًا إلى أن توحيد الموقف اللبناني يعطي قوة للوفد المفاوض. موضحًا أن بعض المهتمين والحريصين يدعون إلى توقيع المرسوم الذي يقضي بتثبيت خط الـ 29، لكنهم بينون عليه توقعات غير صحيحة بناءً على التجربة.

وإذ لفت إلى أن المقاومة اليوم هي من الخيارات الموجودة لدى الدولة والشعب اللبنانيين في هذه المواجهة حول الثروة النفطية. جزم نصرالله أن المقاومة المقتدرة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان، ولن تقف مكتوفة الأيدي.. وكل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة». وأضاف: «نحن لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها ولا نخافها، وعلى العدو أن يوقف هذا النشاط وأيّ عمل باتجاه استخراج النفط والغاز من حقل كاريش يجب أن يتوقف، أيها العدو، لأنه حقل واحد».

وطالب نصر الله الشركة اليونانية وإدارتها وأصحابها أن يعلموا أنهم شركاء في الاعتداء على لبنان الذي يحصل الآن، وأن لهذا الاعتداء تبعات وأن عليهم أن يسحبوا السفينة فورًا. وأعلن أن المقاومة ستتابع الوضع ساعة بساعة ويومًا بيوم، «ومن حقنا جمع المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ أي قرار». وقال: «شكلنا ملفًا يُعتبر مرجعية داخل وخارج الحزب لكل ما يرتبط بالغاز والنفط والثروة الموجودة في المياه وأيضًا في اليابسة».

وأوضح أن «هذا الملف يُعنى بموضوع ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأضفنا عليه كل ما يرتبط بالحدود واخترنا لهذا الملف الأخ النائب السابق السيد نواف الموسوي والبلد كله يعرفه والرجل يملك من الكفاءة والخبرة وخصوصًا في هذا الملف». وكشف أن «السيد نواف الموسوي سيباشر المسؤولية وقد تبلّغ بشكل رسمي، وسيكون جاهزًا وحاضرًا مع فريق معه للمساعدة قيد التشكيل».

ونبّه نصر الله إلى أن استراتيجية أميركا والكيان الصهيوني تدفع بلبنان إلى الجوع ما يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن الاجتماعي وهو أسوأ من الحرب الأهلية. وختم مشددًا على أن «المطلوب الموقف الرسمي والشعبي الموحد مع عناصر القوة الموجودة في لبنان وعندها فالأكيد سننتصر في هذه المعركة».

وعلّق خبراء سياسيون وعسكريون على خطاب السيد نصرالله، مشيرين الى أنه حمل رسائل عدة باتجاهات مختلفة، الأولى الى الداخل اللبناني بشقيه الشعب والدولة بأننا قادرون على المواجهة بقدرات المقاومة والموقف الموحد، وبالتالي منع العدو من استخراج النفط في المنطقة المتنازع عنها بكافة الوسائل ومنها القوة العسكرية التي يمثلها الجيش والمقاومة بدعم الشعب والدولة، ورسالة للعدو الإسرائيلي وللأميركيين بأن لبنان موحد ولا يمكن اللعب على الخلاف والانقسام الداخلي وأن المقاومة قادرة على اجبار العدو على وقف التنقيب في كاريش وحماية الثروة اللبنانية، والرسالة الثالثة للشركة اليونانية الراسية في البحر بأنها شريكة في الاعتداء وبالتالي عرضة للاستهداف في أية مواجهة أو حرب عسكرية مقبلة. وهي تعلم كما العدو امتلاك المقاومة هذه القدرة العسكريّة. وهذا ما حصل في عدوان تموز 2006 حيث تم استهداف باخرة عسكرية بصاروخ بإعلان مباشر من قائد المقاومة على شاشات التلفزة.

وشدّد الخبراء على أن خطاب السيد نصرالله فتح مرحلة جديدة في ملف ترسيم الحدود البحرية والثروة النفطية على احتمالات عدة ومواجهة عسكرية مفتوحة قد تتدحرج الى حرب في المنطقة ستشكل خطراً عسكرياً ووجودياً على «إسرائيل». كما اعتبر الخبراء أن كلام نصرالله ينطوي على أمر عمليات للمقاومة بالاستعداد للمواجهة الميدانيّة، وموقف تعبويّ شعبي ضخّ فيه المعنويات بعدما حاول العدو خلال الأيام الماضية على النيل منها. كما حث نصرالله على تلاحم الموقف الشعبي والرسمي للدولة والمقاومة لبناء موقف حصين للدفاع عن لبنان وحدوده وثرواته. وشدّد الخبراء على أن نصرالله حسم دخول المقاومة في الاشتباك الميدانيّ في اللحظة التي يبدأ فيها العدو عملية الاستخراج من «كاريش»، مشدّدين على أن الدفاع عن الثروة النفطية يستأهل المخاطرة بحرب قد تتطور رقعتها وخسائرها، وذلك بعدما ربط حماية الثروة النفطية اللبنانية واستخراج الغاز من الحقول اللبنانية غير المتنازع عليها، بأهداف الحصار الأميركي – الغربي الإسرائيلي الاقتصادي والمالي على لبنان، ما يعني أن المقاومة لن تسمح للأميركيين والإسرائيليين بإبقاء لبنان تحت خطر الجوع والانهيار وفوضى الحرب الاجتماعية من خلال منعه من استثمار ثرواته لحل أزماته الاقتصادية.

وتوقع الخبراء تراجع «إسرائيل» خطوات الى الوراء بعد تهديدات نصرالله، وأن لا تقدم على بدء استخراج الغاز خشية أي رد للمقاومة يؤدي الى حرب عسكرية لا قدرة لـ»إسرائيل» على تحملها لكون منصات التنقيب قريبة من الحدود اللبنانية ومكشوفة على صواريخ المقاومة، ما يلحق خسائر ضخمة بها ويمنع «إسرائيل» من التنقيب ليس في كاريش فحسب بل في كامل البلوكات في فلسطين المحتلة المحاذية للمياه الإقليمية اللبنانية.

وبعد انتهاء نصرالله من كلمته، رد وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بأن «لا أحد يملي علينا ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا»، مشيرًا إلى أنّ «إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات، وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار لأية تهديدات».

وتأتي مواقف نصرالله التصعيدية قبيل ثلاثة أيام من الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي في ملف الترسيم آموس هوكشتاين، وسط ترقب لما يحمله من مقترحات جديدة أو إطار للحل.

ويُعقد اجتماع رئاسي يوم غدٍ في بعبدا يضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لبلورة الموقف الرسمي الموحّد لإبلاغه للوسيط الأميركي الذي سيقوم بجولة على المسؤولين، حيث يلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية ونائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب.

وفي ضوء الإطار الذي رسمه نصرالله، من المتوقع أن يتبلور الموقف الرسمي السبت المقبل وفق معلومات «البناء»، ويتركز موقف الدولة الذي سيتم إبلاغه للوسيط الأميركي على منع «إسرائيل» من بدء عملية التنقيب في كامل المنطقة المتنازع عليها مقابل تجميد توقيع المرسوم 6433 الذي يثبت الخط 29 كخط حدود رسمية، والعودة الى استئناف المفاوضات في الناقورة للبحث في حل لترسيم الحدود، إضافة الى رفض مقترح هوكشتاين القاضي بمنح لبنان الخط 23 مع قضم مساحة من حقل قانا، والتمسك بالخط 23 وتحديد الحق اللبناني بالمنطقة المتنازع عليها وفق ما تملكه الدولة اللبنانية من وثائق تاريخية وخرائط جغرافية ومعطيات واتفاقيات تستند الى قانون البحار.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر في رئاسة الجمهورية أنه «لم يجرِ إعداد أيِّ ردٍّ مكتوب على مقترح الوسيط الأميركي، وسندلي بملاحظاتنا شفهياً، ونحن من يقرر إذا كنا سنتقدم لاحقا برد كتابي أم لا، فهذا قرار لبناني، وليس هو مَن يملي علينا ماذا نفعل». لكنَّ المصادر لفتت إلى أن «لبنان على استعداد لتسهيل مهمة هوكشتاين المكوكيّة، وكوسيط نزيه وفق اتفاق الإطار». موضحة أن «لبنان مصرّ على بقاء الخط 23 مستقيماً مع تعرج يمنح لبنان حقل قانا كاملاً».

وفيما أعلن بوصعب أمس الأول، أنه لا يجوز تعديل الخط 23 بالخط 29، لكون الخط 29 هو خط تفاوضي وفي حال تعديله لا يمكن التنازل عنه لاحقاً، ويعد ذلك خيانة وتفريطا بالحقوق، رد الرئيس السابق للوفد التقـني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين موضحاً أن «الحدود البحرية مختلفة عن موضوع الحدود البرية، فجميع الدول من دون استثناء ترسم حدودها البحرية وفقاً لما تراه مناسباً لها، ووفق تفسيرها لقانون البحار الذي يعطيها الحد الأقصى، ومن ثم تقوم بتشريع ذلك داخلياً وتذهب به الى التفاوض او الى التحكيم، وعند التوصل الى حكم او اتفاق نهائي بشأن هذه الحدود البحرية، تقوم كل دولة بالتعديل».

وتمنى منسق الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة، «عودة المفاوضات بين «إسرائيل« ولبنان لمنع أي تصعيد»، مؤكداً أن «انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا ولا في مصلحة المنطقة». ولفت إلى «أننا نحاول إيجاد سبل لتأمين الغاز لأوروبا بشكل عاجل».

في المقابل أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وأن هذا الملف الذي يندرج في إطار المفاوضات الدوليّة هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور».

وشدّد عون خلال استقباله وفداً من سفراء دول الشمال على «انه سيواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل».

وقال عون: «سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصاً أن لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وان يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية».

على صعيد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة، اعتبر عون أن «المسار الديمقراطي سوف يستمرّ في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحّة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضاً تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها». ورجحت أوساط نيابية لـ»البناء» أن يدعو عون للاستشارات النيابية الملزمة فور الانتهاء من جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية أو بعد اللقاء الرئاسي في بعبدا غداً.

وفي تطور نوعي في ملف الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أفيد أنّ «مدّعي عام التّمييز القاضي غسان عويدات طلب من النيابة العامة الاستئنافية تحريك دعوى الحقّ العام ضدّ سلامة، بجرائم الاختلاس، والقاضي زياد أبو حيدر رفض تسلّم الملف».

وكان عويدات تبلّغ في وقت لاحق استحضار دعوى مداعاة الدولة اللبنانية، مقدّم بوجهه من رياض سلامة وشقيقه رجا.

الاخبار:

السيد نصرالله للعدو: ممنوع التنقيب

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، الاستنفار السياسي وغير السياسي لمواجهة استحقاق حفظ حقوق لبنان في البحر، معتبراً أن المهمة توازي مهمة تحرير الأرض، ومهدداً العدو والمتعاونين معه من شركات أجنبية من مخاطر تجاوز حقوق لبنان أو الاعتداء عليها، واصفاً استخراج النفط من «كاريش» بأنه «عدوان». وإذ لم يكن نصرالله مباشراً جداً في دعوة العدو إلى وقف أي نشاط في المنطقة، إلا أنه كان شديد الوضوح في دعوة الشركة اليونانية إلى الانسحاب وفي ربط التنقيب من جانب العدو بتثبيت حق لبنان في التنقيب. نصرالله الذي بدا واقعياً جداً في مقاربة الملف، وغير متأثر بالمزايدات، دعا القوى اللبنانية كافة وخصوصاً الدولة إلى تحمل المسؤولية وتجاوز الخلافات والاتفاق على إطار موحد، مؤكداً أن المقاومة ستكون بكل ما تملك من قدرات إلى جانب هذا الموقف. وواضح أن نصرالله فتح الباب أمام مستوى جديد من التعامل مع الملف، وكان لافتاً إعلانه عدم بقاء الحزب على الحياد، معلناً تكليف النائب السابق نواف الموسوي إدارة ملف الحدود والطاقة، وهي خطوة لها دلالاتها لمن يعرف طريقة عمل المقاومة

كانت كلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله مقتضبة. هو لم يطل الكلام. الحديث كان مخصصاً لملف ترسيم الحدود البحرية وبدء العدو في استخراج النفط والغاز، بعد أن «تموضعت السفينة على مقربة من حقل كاريش الواقع على خط 29 أي المنطقة المتنازع عليها بين لبنان والكيان الغاصب». لكن تبقى الكلمة الفصل بتأكيده أنّ «المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وكل الخيارات مفتوحة»، مشبّهاً هذه القضيّة بـ«تحرير الشريط الحدودي»، بل أهم منها. واعتبر أنّ ما «جرى خلال الأيام الماضية اعتداء على لبنان واستفزاز، ووضعه أمام موقف صعب، حيث أصبحنا جميعاً أمام موضوع يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى». وعليه، طالب بـ«توحيد الموقف الرسمي والارتقاء إلى مستوى المعركة الوطنية والخروج من الزواريب السياسية الضيّقة». ووجّه الرسائل على المكشوف إلى العدو الإسرائيلي وحلفائه وإلى بعض الجهات المحليّة بالتأكيد أن «المقاومة المقتدرة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان، ولن تقف مكتوفة الأيدي. وكل الخيارات مفتوحة وموجودة على الطاولة»، مشدداً على أن «كل إجراءات العدو لن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش»، وأن «المقاومة قادرة على منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش… وما ستخسره إسرائيل في أيّ حرب يهددون بها أكثر بكثير مما يمكن أن يخسره لبنان، وأيّ حماقة يقدم عليها العدو ستكون تداعياتها ليست فقط استراتيجية بل وجودية». وأكد «أنّنا لا نريد الحرب، لكننا لا نخشاها ولا نخافها، وعلى العدو أن يوقف هذا النشاط، وأيّ عمل باتجاه استخراج النفط والغاز من حقل كاريش يجب أن يتوقف أيها العدو لأنّه حقل واحد… ولبنان يملك في هذه المواجهة الحق والدافع، ويملك القوة تحت عنوان الجيش والمقاومة»، مكرراً أنّ «كل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي هذه المنصة العائمة التي اسمها السفينة اليونانية ولن تستطيع أن تحمي عملية الاستخراج من حقل كاريش». وذكّر بـ«أننا أمام عدو لا يعترف بقرارات دولية والمنطق الوحيد الذي يسير عليه هو منطق القوة والاستعلاء، وبالتجربة لا يستجيب إلا بالضغط والمقاومة (…) والمقاومة اليوم هي من الخيارات الموجودة لدى الدولة والشعب اللبناني في هذه المواجهة حول الثروة النفطية». وحذّر «الشركة اليونانية وإدارتها وأصحابها بأنهم يعلمون أنّهم شركاء في الاعتداء على لبنان، ولهذا الاعتداء تبعات، وعليهم أن يسحبوا السفينة فوراً».

حذّر الشركة اليونانية وأصحابها بأنهم شركاء في الاعتداء على لبنان ولهذا تبعات وعليهم أن يسحبوا السفينة فوراً

ودعا إلى توحيد الموقف الرسمي بين الرؤساء الثلاثة ومن خلفهم الدولة بمؤسساتها، مشيراً إلى أنّ «توحيد الموقف اللبناني الرسمي والشعبي يعطي قوة للوفد المفاوض، وعندها أكيد سننتصر في هذه المعركة». وأضاف: «في المعركة الوطنية الكبرى يجب الارتقاء إلى مستواها والخروج من الزواريب السياسية الضيقة  بعض المهتمين والحريصين يدعون إلى توقيع المرسوم الذي يقضي بتثبيت خط الـ 29، لكنهم يبنون عليه توقعات غير صحيحة بناء على التجربة»، منبهاً من «عامل الوقت الذي لا يصب في مصلحتنا لأن كل يوم تأخير سيسجل فيه ضياع ثروة ومال للشعب اللبناني». ونبّه إلى أنّ «ثروات لبنان من النفط والغاز تواجه مجموعة مخاطر: الأول منها السعي الصهيوني والأميركي لسلخ مساحة كبيرة جداً مع ما تحويه من حقول وثروات، والخطر الثاني منع لبنان من الاستخراج وهذه مشكلة يجب على اللبنانيين التفكير في حلّ لها، خصوصاً أن سوريا ولبنان وحدهما في المنطقة ممنوعان من التنقيب تحت طائلة العقوبات». وتابع: «الخطر الثالث له علاقة بالوقت، أي عندما يأتي الوقت ويُسمح لنا بالاستخراج قد لا نجد شيئاً».

وأكّد نصرالله أنّ «الهدف المباشر يجب أن يكون منع العدو من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش ليس مهماً أين وقفت السفينة، وأين الحفر والاستخراج. الخطر في الأمر أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد والمتنازع عليه، ولبنان ممنوع عليه استخراج ما في مناطقه والبلوكات الواقعة خارج النزاع»، لافتاً إلى أنّ «حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه». وأعلن أنّ المقاومة «ستتابع الوضع ساعة بساعة ويوماً بيوم، ومن حقّنا جمع المعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ أيّ قرار»، معلناً تشكيل ملف في الحزب لكل ما يرتبط بالغاز والنفط والحدود كُلف به النائب السابق نواف الموسوي». وختم بالتنبيه إلى أن «استراتيجية أميركا والكيان الصهيوني تدفع بلبنان إلى الجوع ما يشكل خطراً كبيراً على الأمن الاجتماعي وهو أسوأ من الحرب الأهلية».

رياض سلامة مدعىً عليه أخيراً : تمرّد قضائي لحماية الحاكم

لم يسبق في أي بلد أن ادعى رأس النيابة العامة على حاكم مصرفها المركزي بجرم اختلاس أموال من المصرف، كما لم يسبق أن تمنّع قاض بوقاحة قلّ مثيلها عن القيام بواجبه في الاستجابة للطلب. يحدث هذا فقط في لبنان حيث لا قوة تعلو فوق قوة «المنظومة» و«زنبركها» رياض سلامة.

حرب ضروس بدأت أمس من النيابة العامة في بيروت ضد المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي طلب تحريك دعوى الحق العام ضد سلامة في أكبر قضية تتعلّق بنهب أموال الشعب اللبناني، وتسبّبت بواحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية في التاريخ الحديث بحسب توصيف البنك الدولي. غير أن النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد بو حيدر، بدل الوقوف إلى جانب الشعب الذي يُصدر القضاء أحكامه باسمه، انحاز إلى المتّهم باختلاس أموال هذا الشعب!

فبعدما أحال عويدات إلى بو حيدر طلب تحريك دعوى الحق العام ضد سلامة للادعاء عليه مع شركائه بجرائم الاختلاس والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي، جاءت المفاجأة من بو حيدر الذي تهرّب من مسؤوليته في الادعاء وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت. وهو، فور علمه بوصول الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، أقفل هاتفه وتوارى عن الأنظار، طالباً من رئيس القلم عدم تسجيل الدعوى! بل نُقل عنه بأنه لن يوقعها ويُحيلها «تحت أيِّ ظرف» باعتبارها «مخالفة للقانون»! علماً أن كل ما كان عليه القيام به واحد من أمرين: أن يُحرر ورقة الطلب ويحيلها إما إلى قاضي التحقيق الأول شربل أبو سمرا ليبدأ التحقيق، أو إلى النائب العام المالي علي إبراهيم، تبعاً للاختصاص، كي يدعي الأخير بموجب ورقة طلب ويُحيلها بدوره إلى بو سمرا. ومن ثمّ يمكن النائب العام المالي الادعاء على سلامة وشركائه بموجب مواد أخرى غير تلك التي طلبت النيابة العامة التمييزية الادعاء بموجبها.

غير أنّ بو حيدر لم يفعل أياً من ذلك، بل قرر الوقوف سداً منيعاً لحماية سلامة من الادعاء. علماً أنه في حال عدم امتثاله لقرار عويدات، سيكون أمام احتمالين: إما الادعاء عليه جزائياً بجرم عرقلة تحقيق عدلي، أو كفّ يده عن ممارسة عمله وتولّي النيابة العامة التمييزية توزيع الأعمال في النيابة العامة في بيروت.

تمرّد بو حيدر قد لا يكون الوحيد في سلسلة الحماية لرياض سلامة. إذ إنّ إحالة الملف إلى قاضي التحقيق الأول شربل بو سمرا لا تعني أنّ الملف سيسلك مساره الصحيح. فالأخير هو شقيق زوجة النائب جان طالوزيان، رجل رئيس مجلس إدارة مصرف «سوسيتيه جنرال» أنطون صحناوي الذي، بدوره، يدين بالولاء لسلامة. وهنا تجدر العودة إلى ما أظهرته تحقيقات مفرزة الضاحية القضائية، بعد توقيف مدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان عام 2020 وإقراره بأنّه كان يعطي مليارات الليرات لمصرف سوسيتيه جنرال لشراء دولارات من السوق بطلب من الحاكم. إذ لم يتنحّ بو سمرا عن الملف للارتياب المشروع، نظراً لصلة القربى التي تربطه بشخصٍ يموّله المدعى عليه في ملف أمامه، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه.

بو حيدر يواجه الادعاء عليه جزائياً بجرم عرقلة تحقيق عدلي أو كفّ يده عن ممارسة عمله

ولا يتّكل حاكم المصرف المركزي على بو حيدر وحده للدفاع عنه. إذ إنّه بعدما استشعر باقتراب خطر الادعاء عليه تقدم بدعوى مخاصمة الدولة ضد المدعي العام التمييزي نفسه طالباً تنحيته. وجاء هذا الادعاء بعد شكوى مماثلة تقدم بها وكلاء الأخوين سلامة ضد المحامي العام التمييزي جان طنّوس لطلب كفّ يده. غير أنّ ما حصل هذه المرة كان مختلفاً. إذ إنّ عويدات طلب إحالة ملف سلامة للادعاء قبل أن يتبلغ استحضار دعوى مداعاة الدولة اللبنانية الذي تقدم به الأخوان سلامة ضده.

إدخال الجيش «رئاسياً» في تجاذبات الترسيم البحري

لا يخلو ملف سياسي، من الآن وصاعداً، من الإشارات الرئاسية. فكيف إذا كان الأمر يتعلق بقضية بحجم الترسيم البحري واستخراج الغاز، وبمرشحين رئاسيين، ما يجعل من الصعب التعامل مع الملف تقنياً فحسب

لا يمكن التعامل مع قضية الترسيم البحري واستخراج الغاز بمعزل عن الإطار السياسي العام. فالبحر اللبناني أو المنطقة المتنازع عليها لم تعد تمثل فقط وجهاً من وجوه الصراع بين لبنان وإسرائيل، بعدما دخل هذا الملف في زواريب محلية. فلم يعد تقنياً بحتاً أو سياسياً، ولا حتى رئاسياً فحسب، بل صار مزيجاً من كل العوامل العسكرية والسياسية والديبلوماسية والرئاسية التي تتقاطع مع مصالح خاصة داخلية في تعويم اتجاهات سياسية ودفن أخرى.

في المشهد العام، سلسلة خطوات تدريجية سياسية وليس تقنية فقط، أفضت إلى ما أفضت إليه الأمور اليوم، منذ انطلاق وساطة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين. إذ بدأت مع إبعاد الجيش عن التفاوض إثر تمسك الأخير بالخط 29 كخط نهائي لكنه قابل للتفاوض، وفق مبدأ التفاوض بذاته، والذي يقتضي بأي خصمين أو عدوين تقديم تنازلات محدودة للوصول إلى تسوية. ومن ثم مع تسلم وزير الدفاع السابق الياس بو صعب ملف التفاوض، وهو معروف بخلافاته التي تفاقمت حتى بعد تركه وزارة الدفاع مع قيادة الجيش، وصولاً إلى الكلام عن لقاء جمع هوكشتين ورئيس التيار الوطني جبران باسيل، انتهاء بتطورات الأيام الأخيرة، وتظهير متجدد لدور بو صعب في ملف التفاوض.

بين الدور السياسي والمقاربة العسكرية لملف الترسيم، بون شاسع يُظهر وكأن ثمة فريقاً سياسياً يرسم صفقة ما، في توقيت معلّل بالأزمة الاقتصادية والحاجة إلى الغاز مقابل تفعيل مفاوضات صندوق النقد وكثير من الرئاسيات، في مقابل فريق عسكري حاول إقناع الطبقة السياسية والرأي العام بأن الخط الذي تمسّك به الجيش يحفظ للبنان حقه في مياهه وغازه حتى لو تحول إلى خط تفاوض.

المشكلة في توقيت فتح الملف أنه توقيت رئاسي، وهو كان كذلك منذ اللحظة الأولى. لكن تداخل أدوار وسطاء ومستشارين وديبلوماسيين وعسكريين، أخرج الملف من دائرة المفاوضات الصافية المنطلقة بالحفاظ على حق لبنان، ليصبح ملفاً رئاسياً. إذ إن أي نجاح للجيش يسجل في التفاوض كان سيستثمر حكماً في رفع أسهم قائد الجيش العماد جوزف عون. والتصويب مجدداً عليه من زاوية مبالغته في التمسك بالخط 29 وأخطائه في التفاوض حول هذا الخط، يعني في المقابل محاولة لسحب رصيده، وتحويل الفضل في نجاح لبنان في الترسيم واستخراج الغاز إلى مرشح آخر.

في الخلاصات أمور عدة يفترض توضيحها، انطلاقاً من نقطة مركزية سبق أن أبلغها قائد الجيش لهوكشتين، في زيارته الأخيرة له، من أن الجيش يقف خلف قرار السلطة السياسية قبل انتهاء دوره التفاوضي وبعده. وهو الموقف نفسه الذي لا يزال سارياً وقيل في لقاء علني سابق أجراه قائد الجيش مع الضباط. لكن السؤال الأساسي المطروح: لماذا الاستمرار في إدخال الجيش في النقاش الحالي حول الترسيم البحري، بعدما قررت السلطة السياسية إبعاده؟ وإذا كانت هذه السلطة قرّرت عن اقتناع تام اعتماد خط تفاوضي غير الذي طرحه الجيش، فهذا ينهي أي دور للجيش، ولا ضرورة بعد اليوم للتذكير كل يوم بما فعله الوفد العسكري، وصب ّالزيت على النار من زاوية تبدو وكأن فيها «تخويناً» للجيش في ما فعله. وإذا كانت السلطة السياسية تسعى إلى التفاوض بأي ثمن، فعلى الأقل يفترض بها التخفيف من عدد خصومها تحديداً في هذه المرحلة التي ينظر إليها الجميع من زاوية التشكيك بطروحاتها وخلفياتها.

السؤال ينطلق من زاوية أن هناك اتهاماً للجيش بأنه لا يزال يحرك الملف من خلال العميد المتقاعد بسام ياسين الذي كان رئيساً للوفد المفاوض. لكن ياسين لا يتحدث باسم الجيش، إلا أنه يرد انطلاقاً من استهدافه شخصياً وتقنياً مرات عدة، الأمر الذي أثار الشكوك حول صدقيته. وهو لذلك يوضح ما جرى في المفاوضات من خلال خبرته ودوره الذي استمر أشهراً. علماً أن الوفد العسكري كان يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل توجهه إلى الناقورة للتفاوض وبعدها لاطلاعه على المجريات، وأول بيان صدر عن عون عند بدء أول جولة تفاوض لحظ ضمناً الخط 29 بمجرد القول بعدم احتساب الجزر الفلسطينية في النص.

لا يمكن فهم إقحام الجيش في الملف إلا من زاوية سياسية رئاسية

في المقابل، فإن دور الوفد التقني تم من دون أي شوائب، ليس فقط لجهة اطلاع السلطة السياسية على كل مجريات التفاوض، إنما لجهة العمل التقني البحت والخبرة التي يتمتع بها أفراد الوفد العسكريون والمدنيون حتى في التفاصيل الصغيرة المتعلقة بطريقة التفاوض إزاء الوفد الإسرائيلي. وهذا الأمر يعد من الإنجازات التي يفخر بها الوفد. لكن هذا الملف بات مقفلاً ولم يعد الجيش يمارس أي دور فيه ولا يعطي رأياً بكل ما يجري حالياً، ولا لقاء مرتقباً بين الموفد الأميركي والجيش. التدخل الوحيد أخيراً جرى بعد سؤال السلطة السياسية للجيش عن موقع السفينة اليونانية. علماً أن السؤال الذي يجب أن يطرح لا يتعلق بتحديد موقع السفينة كما هو الحديث المتداول، بل عن حقيقة عمل السفينة وقدرتها على سحب الغاز أو لا من المنطقة المتنازع عليها.

أكثر من ذلك، لا يمكن فهم إقحام الجيش في الأيام الأخيرة، إلا من زاوية سياسية رئاسية. فالانتخابات الرئاسية تحتاج إلى كثير من أوراق الاعتماد، والمرشحون المعنيون بدأوا تحضير أوراقهم منذ مدة، وهل هناك ورقة أثمن من ورقة الغاز في زمن الانهيار المالي الحاد والوعود بـ«عهد جديد» من الازدهار.

إيران – الغرب: مواجهة بلا سقوف

بينت في أبو ظبي على عجل: هذه فرصتنا لمجابهة طهران

على رغم أن قرار «الوكالة الدولية للطاقة الذرّية» ضدّ إيران، حافظ على مستوى معيّن من «الاعتدال» حتى لا يَقطع «شعرة معاوية» مع طهران، إلّا أن السياق الذي يأتي فيه، وحملة الضغط المكثّفة التي رافقته ويُرجَّح أن تستمرّ مِن بَعده، ينبئان بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التصعيد بين إيران والغرب، لا يُعلَم، من الآن، المدى الذي يمكن أن يصل إليه. وإذ تَشي الأجواء الآتية من طهران بأن ثمّة دفْعاً نحو اتّخاذ إجراءات تصعيدية مضادّة، مِن قَبيل الانسحاب من «معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية»، فالأكيد أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، المتعثّرة أصلاً، ستزداد تعثّراً، فيما بات هدف إحياء «خطّة العمل المشتركة الشاملة» بعيد
المنال، إن لم يكن مستحيلاً. استحالةٌ تُعزّز توقّعها إعادةُ الحديث عن تشكيل مظلّة دفاعية مشتركة بين إسرائيل ودول الخليج، برعاية أميركا، التي جدّد مسؤولوها أمس التشديد على أهمية تشييد هذا النظام، في وقت كان فيه نفتالي بينت يهاجم «التهديد الإيراني» من أبو ظبي، محاولاً البعث برسالة تضامن، لا يبدو إلى الآن أنه سيكون لها كبير الأثر في تشكيل معادلة جديدة بوجه طهران

حلّ رئيس حكومة العدو، نفتالي بينت، ضيفاً على الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، في لقاء هو الثالث من نوعه الذي يجمع الرجلَين في غضون أشهر قليلة. وتحمِل الزيارة معاني متباينة: فهي، من وجهة نظر تل أبيب، تهدف إلى تعزيز الشراكة الأمنية في مواجهة إيران وحلفائها في المنطقة؛ بينما تهدف، كما يَرِد من الإمارات، إلى توثيق التعاون الثنائي في مجالات التنمية المختلفة (الاستثمارات والبنى التحتية والأمن الغذائي والصحّة).

ومِن على سُلّم الطائرة التي أقلّته إلى الإمارات، ركّز بينت، في كلمة ألقاها، على «التهديد الإيراني»، وعلى «سُبُل مواجهة طهران»، لافتاً إلى أن زيارته لأبو ظبي تأتي «كي نضيف طبقةً أخرى إلى العلاقة المميّزة بين كلتا الدولتين في سبيل تحقيق النمو والأمن لكلا الشعبين»، مثنياً، في الوقت ذاته، على قرار «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذي قال إنه «ينصّ بوضوح على أن إيران تواصل اللعب، وكذلك التخفّي والاختباء» حين يتعلّق الأمر ببرنامجها النووي. وكما هي العادة، اقتصرت التصريحات والتعليقات الإماراتية على العلاقات الاقتصادية والتنموية والاستثمارات المشتركة، مبتعدةً إلى حدٍّ لافت، عن الإشارة إلى إيران.
مع ذلك، فإن الزيارة تستأهل محاولة توضيح أبعادها:

– أوّلاً: لا خلاف على أن إيران تُعدّ، من ناحية النظام الإماراتي، تهديداً يستدعي من أبو ظبي العمل على تقليصه ما أمكن، للحؤول دون تفعيله. تقليص هذا التهديد أو دفع الإيرانيين إلى عدم تفعيله، هو عبر «تملّق» طهران أوّلاً، والالتزام أمامها بأن الإمارات ليست ولن تكون محلّاً للتآمر عليها أو للإضرار الأمني بها، على رغم التماهي الإماراتي مع مصالح الولايات المتحدة وإرادتها، لضمان تثبيت الطبقة الحاكمة في هذا البلد.
ثانياً: لا خلاف أيضاً على أن إسرائيل ترى في إيران تهديداً استراتيجياً، أو «تهديداً وجودياً»، وفق تعبيرات عبرية. وإسرائيل، كما غيرها من «الشركاء»، تعمل على الحدّ من أو تقليص، أو حتى اجتثاث، التهديد الإيراني. ويجري تفعيل هذا المسعى عبر أساليب متعدّدة، من بينها، بطبيعة الحال، تلقُّف أيّ فرصة للإضرار بإيران. وعلى هذه الخلفية، تُلاقي تل أبيب اليد الإماراتية، وتعمل على الاستثمار فيها ما أمكن في مواجهة إيران. هل تصل إلى نتيجة معتدّ بها؟ الإجابة ليست يقينية، وإن كانت تميل إلى السلبية، علماً بأن أصل العلاقات بين العدو وعواصم الخليج هو في ذاته مفسدة استراتيجية بالنسبة إلى طهران.

لإيران اليد الطولى في الخليج، نسبة وقياساً بما لدى الخليجيين أنفسهم

ثالثاً: على هذه الخلفية، يمكن القول إن الجانبين، كما يروّجان، صادقان. فهذه الزيارة، وغيرها من الزيارات السابقة واللاحقة، ومن بينها العلني والسرّي، وعلى المستوى الأعلى أو المتوسط أو حتى الأدنى، تهدف إلى تحقيق مصالح مختلفة، وإن كانت المصالح الأمنية، في كثير من أوجهها، مشتركة. لكن الاتفاق الأمني، أو الشراكة الأمنية المباشرة الموجّهة ضدّ إيران والتي تهدف إلى تطويقها وحصارها، ستكون محكومة بسقوف، يصعب على دول الخليج، تحديداً، تجاوزها.

رابعاً: في الوقت نفسه، فإن زيارة بينت، والتي استمرّت عدّة ساعات، وأريد لها أن تحتلّ الشاشات في ساعات الذروة الإعلامية في تل أبيب، مع تغطية محدودة نسبياً في الإمارات، هي زيارة لا تغيّر شيئاً جوهرياً في المعادلات، وليست خطوة في إطار تغييرٍ ما يُرسم للمنطقة، وإن أراد البعض أن يربط بينها وبين أزمة المفاوضات النووية.

خامساً: لدى بينت، كما كان لدى بنيامين نتنياهو من قَبله، «تعطُّش» إلى تظهير إنجازات يمكن أن تفيده في سجالات الداخل والخصومات السياسية في مرحلة باتت فيها حكومته على وشك السقوط، علماً بأن في الإمكان القول إنها سقطت، ولكن ذلك لم يُعلن بعد. لذا، فإن الزيارة التي تأتي في سياق تعزيز العلاقات بين الجانبين، هي في مصلحة بينت الشخصية، وهو ما ظهر بوضوح من خلال تصريحات حاشيته، وتعليقات إعلامية «موالية» نسبياً له، مع تشديد مصادره على «إيران والإيرانيين والخطر الإيراني»، كعلّة للقائه بابن زايد.

هناك مساعٍ ما زالت، حتى الآن، نظرية، تهدف إلى تشكيل حلف دفاعي من نوع خاصّ، هو «إنذاري» في كينونته، يسعى إليه الجانب الأميركي، مدعوماً من الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس، وهو تأمين مظلّة إنذار دفاعي لإسرائيل، عبر محطّات رادارية تُنشر في عدد من دول المنطقة. واللافت أن العراق من بين هذه الدول الستّ، على رغم أن قوانينه الجديدة حرّمت التطبيع مع إسرائيل. ولا يعني ما تقدَّم أن الدول الخليجية ستكون مستعدّة «لكسر الجرّة» مع الجانب الإيراني وتشكيل حلف «ناتو» إقليمي مع إسرائيل، من أهدافه، وربّما هدفه الوحيد، الإضرار بإيران. في المعادلات، وتحديداً بين الدول، لا تكفي إرادة طرف واحد أو أطراف متماهين لتحديد الواقع ووجهته؛ إذ تُنسج المعادلات ويحافَظ عليها أو تمتنع وتتشوّش، وفقاً أيضاً لإرادة الطرف الآخر، أي إيران التي لها اليد الطولى في الخليج، نسبة وقياساً بما لدى الخليجيين أنفسهم.

اللواء:

لبنان بلا ورقة تفاوض.. وخيار الوسيط بين الحفار والانهيار!

فريق بعبدا يربط الحكومة الجديدة بالرئاسة.. ورأس سلامة قبل نهاية العهد

لا حاجة للتذكير بأن نصّ المادة 52 من الدستور يولي رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة.. إلى آخر النص الذي ينهي عملية الابرام في المجلس النيابي، وموافقته إذا «كانت المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة».

الا ان التأكيد ان ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية، الذي أكّد انه ماضٍ في العمل من أجل «المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه». ويواصل جهوده للوصول إلى نتائج إيجابية، لا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت، لا حاجة له، مع البلبلة التي أصابت عملية التفاوض، وجعلت حزب الله يضع يده على الملف، من أجل «حماية الثروة النفطية أو الكنز العظيم». على حدّ تعبير الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله في اطلالته الإعلامية أمس، الذي أكّد ان حزبه سيتابع الوضع ساعة بساعة، ليبنى على الشيء مقتضاه، وطالب الشركات للمجيء إلى العمل، بعد العقود الموقّعة مع لبنان.

واعتبر السيّد نصر الله ان الهدف الأساس يجب ان يكون منع العدو من القيام بالتنقيب واستخراج الغاز من «حقل كاريش»، مشيرا إلى ان المقاومة لا تستطيع ان تقف مكتوفة الأيدي، ولن تقف مكتوبة الأيدي، وطالب إسرائيل بالتوقف عن أي نشاط في حقل «كاريش»، واعتبر ان الشركة اليونانية عليها ان تسحب السفينة فورا، ولا تشارك في الاعتداء على لبنان، داعيا هؤلاء إلى تحمل المسؤولية عمّا سيلحق بهذه السفينة.

وقال: نلتزم امام الشعب اللبناني بأن المقاومة ستمنع العدو من استثمار واستخراج الغاز من حقل «كاريش».

وعشية مغادرته إلى بيروت، أشار الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، وهو مُنسّق الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة إلى ان «انهيار لبنان لن يكون في مصلحتنا، ولا في مصلحة المنطقة»، معربا عن أمله في عودة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لمنع أي تصعيد.

وامضى الرئيس ميقاتي عطلة امتدت عشرة أيام على يخته في المياه الإيطالية قبل ان يعود إلى بيروت، ثم يتوجه إلى الأردن، على ان يكون في بيروت مجددا للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس عون في بعبدا غداً، واعتذر عن المشاركة فيه الرئيس نبيه برّي للبحث في اعداد موقف موحد بالنسبة للقاء مع الوسيط الأميركي، الذي يخيّر لبنان بين الحفار (الباخرة) أو الانهيار.

وعليه، سيكون لبنان الاسبوع المقبل على موعدين اساسيين مهمين الاول موعد وصول الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية هوكشتاين، والثاني تحديد رئيس الجمهورية ميشال عون مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة، ليبقى البلد بإنتظار نتائج مهمة هوكشتاين وتكليف رئيس للحكومة ومن ثم والأهم تأليفها.

ويُفترض ان تكون الايام الفاصلة عن الموعدين مناسبة لمزيد من المشاورات لتحديد ما سيطرحه المسؤولون على الوسيط الاميركي وما سيسمعونه منه، وللتوافق قدرالامكان على اسم رئيس الحكومة العتيد او تذهب الامور نحو تسمية اكثر من شخصية وليَفُزْ من يَفُزْ بأكثرية الاصوات، لكن ثمة جدل حول صحة ما تردد عن نية بعض نواب التغيير عدم تسمية احد وتحديد معايير ومواصفات للرئيس العتيد وكيف يمكن ان يتصرف بها رئيس الجمهورية وهل له الحق بتسمية من يشاء بناء لهذه المواصفات؟.

وعلمت «اللواء» أن الرئيس عون قد يحدد موعد الاستشارات النيابية يوم الاربعاء او الخميس من الاسبوع المقبل، بعد انتهاء زيارة هوكشتاين، الذي قد يزور قصر بعبدا الثلاثاء، ولكن حتى الآن لا تصور واضحاً عن الشخصية التي ستتولى الرئاسة الثالثة.

وقد أكد الرئيس عون ان «معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استناداً الى المادة 52 من الدستور».

وقال الرئيس عون خلال استقباله امس، وفدا من سفراء دول الشمال ضم، سفراء الدانمارك Merete Juhl، النروج Martin Yttervik، فنلندا Tarja Fernandezوالسويد Ann Dismorr: أنه سوف يواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل.

واضاف: سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصاً ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية وان يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية.

وردا على أسئلة السفراء، أوضح الرئيس عون ان «المسار الديموقراطي سوف يستمر في الأيام المقبلة، من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض ان تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، لا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقد أكد سفراء الدول الاربع «دعمهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها، متطلعين الى «تعزيز العلاقات بين دولهم ولبنان».

وحول موضوع تكليف رئيس للحكومة، قال عضو مجموعة التغيير النيابية الدكتور الياس جرادة لـ«اللواء»: ان المجموعة لم تقرر بعد تسمية اي شخص بإنتظار تحديد موعد الاستشارات ومعرفة من هم المرشحون للمنصب وعلى اي برنامج، لكنها حددت رؤية لإختياره على اساس البرنامج الذي يحمله المرشح. فلا شيء شخصياً. لكن اكيد لن نختار على قاعدة رئيس لحكومة وحدة وطنية او توافق سبق وجربناها وفشلت، ووصلنا إلى حالة انهيار لا يتحمل مسؤوليتها أحد بل كلٌّ يرمي المسؤولية على الآخر.

اضاف: كما انه في حكومات الوحدة الوطنية او التوافق تتعطل المراقبة والمحاسبة النيابية طالما ان كل الكتل النيابية او اغلبها داخل الحكومة، ولا توجد رؤية بديلة للحكم كوجود اكثرية تحكم وتتحمل المسؤولية واقلية تعارض. وإلّا لن نصل الى تحديد المسؤوليات وآليات الرقابة والمحاسبة.

وقال النائب فراس حمدان لقناة «الجديد»عن إمكانية إتفاق مع «القوات اللبنانية» لتسمية رئيس الحكومة: ممكن أن نتحالف «مع مين ما كان» إذا التزموا بالمعايير التي وضعناها لتسمية رئيس مكلّف تشكيل الحكومة.

ميقاتي في الاردن

في هذه الاثناء ظهر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في عمّان حيث إستقبله رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة قبل الظهر في مقر رئاسة الحكومة في عمّان.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة الاردنية، فقد اكد الرئيسان «الحرص على العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».

وأكد الخصاونة «دعم الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني للبنان الشقيق لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره».

أما الرئيس ميقاتي فقد عبّر «عن شكره واعتزازه بمواقف الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل، مؤكداً الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في المجالات كافة».

مواقف من الترسيم

وفي المواقف من ترسيم الحدود البحرية، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «تويتر»: لا يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط ٢٩ طالما هي فوق «كاريش». ولا يكفي أن تقول إسرائيل إنها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازع عليها طالما الحقل واحد. الآن فرصة الحل قبل أن يودع لبنان الخط ٢٩ رسمياً فيتحول من تفاوضي الى قانوني. والآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا.

لكن الرئيس السابق للوفد التقـنـي العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية العميد الركن بسام ياسين، اشار في منشور عبر حسابه على «فيسبوك» إلى «وجود حملة غير مسبوقة في الصحف والاعلام يقف خلفها بشراسة من يعتبر نفسه مدافعاً عن سيادة لبنان وثروته البحرية، مفادها انه لا يجوز تعديل الخط ٢٣ بالخط ٢٩، كون الخط ٢٩ هو خط تفاوضي وفي حال تعديله لا يمكن التنازل عنه لاحقاً ويعد ذلك خيانة وتفريطا بالحقوق…»

وأضاف: هذا كلام غير صحيح على الاطلاق، كون موضوع الحدود البحرية مختلف عن موضوع الحدود البرية، فجميع الدول من دون استثناء ترسم حدودها البحرية وفقاً لما تراه مناسباً لها، ووفق تفسيرها لقانون البحار الذي يعطيها الحد الاقصى، ومن ثم تقوم بتشريع ذلك داخلياً وتذهب به الى التفاوض او الى التحكيم، وعند التوصل الى حكم او اتفاق نهائي بشأن هذه الحدود البحرية، تقوم كل دولة بالتعديل، ومن ثم لا يجوز بعدها التنازل. هذا امر طبيعي وعرف إتّبعته وتتبعه كل الدول.

وفي السياق، دعت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، في حديث صحافي، «لبنان إلى استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بشكل جدّي وبناء».

وأشادت غريو «بالتعبئة الجيدة للبنانيين في الانتخابات التشريعية، مؤكدة ضرورة العمل على تحسين العملية الديموقراطية». وقالت: أن أرصدة جديدة آخذة في الظهور. إنها تتوافق مع توقعات اللبنانيين التي يجب سماعها.

استكمال اللجان اليوم

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية، في الثالثة من بعد ظهراليوم الجمعة في مبنى المجلس، لإستكمال إنتخاب لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، بالاضافة الى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية.

وحسب معلومات «اللواء» فإن الترشيحات للجنتين ستتم بنت ساعتها، فإما يذهب المجلس للتصويت واما يحصل التوافق بين الكتل على العضوية ورئاسة اللجنتين.

وكانت المشاورات على اكثر محور الكتل النيابية الكبرى، لتسهيل تامين مسار هادئ وغير مطول للجلسة، من خلال محاولة تمرير التزكية اكان بالنسبة للجنتي التربية والصحة، او رئاسة ومقررية اللجان، وان كانت اللجان الاساسية ستحافظ على نفس التوازنات السياسية والطائفية، خصوصا بالنسبة للجنتي المال والادارة، حيث اعلن كل من النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان ان لا مرشحين لموقع الرئاسة، في حين يسعى حتى الساعة نواب قوى التغيير لإنتزاع رئيس او مقرر، وان كان هذا الامر لن يتامن الا بالتوافق، وهو ما حصل خلال جلسة انتخاب اللجان، حيث اقتصرت حظوظ هؤلاء على العضوية من خلال التزكية وليس الانتخاب.

علما ان عملية انتخاب الرؤساء والمقررين، ايضا تتم بنفس الية انتخاب اللجان، اي بالإقتراع السري وبالاغلبية ولكن تحصر العملية الانتخابية باعضاء كل لجنة، ولا يشارك فيها اي من النواب خارج العضوية.
تأخير الاستشارات،
وكشفت مصادر سياسية ان تأخير رئيس الجمهورية ميشال عون تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية رئيس جديد للحكومة، مرده الى محاولات الفريق الرئاسي التلطي وراء معزوفة التوافق على اسم الشخصية التي ستكلف تشكيل الحكومة مسبقا، والتفاهم معها على مكونات الحكومة ومهماتها، لتجنب الدخول في مشكلة التشكيل بعد التسمية،وتفادي اضاعة الوقت دون سدى،كما تروج مصادر هذا الفريق، مداورة ومباشرة في بعض الأحيان،بالرغم من ان هذه الممارسة تخالف الدستور، ان كان بالتاخير غير المبرر لتحديد موعد الاستشارات، او لجهة الاتفاق المسبق على تسمية الرئيس المكلف وتركيبة الحكومة العتيدة ومهماتها،باعتبار ان هذه العملية منذ بدايتها وحتى اصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة ،منوطة بالية دستورية، لايمكن القفز فوقها،وتجاهل جميع مكونات المجلس النيابي،التي يعود لها ابداء رأيها فيها، بينما يلاحظ من هذه الممارسة الممجوجة ان هناك رغبة دفينة لدى هذا الفريق العبثي بتكريس اعراف وبدع ،لاعادة عقارب الساعة الى الوراء، كما كان قبل الطائف، وكأن عملية تشكيل الحكومة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ، وما على الجميع أن يسلموا بذلك.

وتابعت المصادر،انه بعد بروز مواقف الكتل والاحزاب الاساسية بتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لترؤس الحكومة الجديدة، بتاييد من دول صديقة، تفاعل هذا السلوك غير الدستوري،الذي يتولاه الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران باسيل، بعقد لقاءات مع اكثر من شخصية سنيّة، من الداخل والخارج، لجس نبضها واغرائها،بقبول تولي رئاسة الحكومة، تحت شروط معينة، اهمها إسناد وزارةالطاقة لباسيل شخصيا، او في حال تعذر هذا الامر، تسند الطاقة لشخصية يختارها باسيل من فريقه السياسي تحديدا.

واشارت المصادر إلى ان هذه الوقائع لم تعد تخفى على احد، وكان الهدف منها،التلويح لميقاتي الذي اضاء على مسؤولية باسيل بتعطيل مشاريع تلزيم معامل الكهرباء، كما هو معلوم، لغايات ومصالح خاصة، بتسمية شخصية غيره،لرئاسة الحكومة الجديدة، ما لم يتراجع عن شروط اساسية طرحها، علنا او في المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، واهمها ان تكون الحكومة الجديدة سياسية وليست من اخصائيين كما يصر ميقاتي على ذلك وان تكون حقيقية الطاقة مضمونة لباسيل، من دون لف او دوران.

وتلخص المصادر خلاصة هذه الممارسات والسلوكيات العبثية، باعتذار بعض الشخصيات القبول بشروط باسيل، لان مصير الحكومة الجديدة هو الفشل الحتمي، فيما اعتبر البعض الآخر ان قبول مهمة ضمن هذه الشروط، يعني الانتحار سياسيا، ودفع البلد الى مزيد من التدهور والفوضى والانهيار.

ولم تخف المصادر انه جراء فشل اساليب باسيل بابتزاز ميقاتي الذي يحظى بغطاء سياسي،ومن طائفته، يتجاوز اي مرشح اخر، ما اضطر الفريق الرئاسي الى معاودة التواصل مباشرة او بالواسطة مع ميقاتي، في محاولة لفرض شروطه مباشرة هذه المرة، كاشفة إلى ان هذه الاتصالات، ماتزال تراوح عند تشبث باسيل بأن يتولى هو شخصيا حقيبة الطاقة، في حين تؤشر المعلومات بأن ميقاتي يربط ترؤسه للحكومة الجديدة، باسناد حقيبة الطاقة، لشخصية كفؤة مستقلة ،من الأخصائيين المشهود بنجاحاتهم، لا يتبع سياسيا لاي جهة كانت، لان نجاح الحكومة، مرتبط بنجاح وزير الطاقة، بالنهوض بالوزارة وتأمين الكهرباء للبنانيين بالسرعة الممكنة،ولان تجربة تولي باسيل اومن انتدبهم، فشلت، والعتمة التي يعيشها اللبنانيون، ابلغ دليل على ذلك، بينما كل الذرائع والحجج الواهية، للتهرب من مسؤولية الفشل لم تعد تفيد بشيء.

واكدت المصادر ان مشاورات التسمية والتشكيل، ماتزال عالقة عند مطلب توزير باسيل شخصيا واسناد وزارة الطاقة شخصيا له، بذريعة انه لايمكن أن تتولى الحكومة الجديدة مهمات رئيس الجمهورية، في حال لم تجرَ الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها،لأي سبب كان، والتيار الوطني غير ممثل فيها ، وهو ما يؤخر تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، ويعرقل تشكيل الحكومة الجديدة، ويؤخر المعالجات المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ويزيد من معاناة اللبنانيين عموما.

وتكشف المصادر النقاب عن مسار الخطوات التي قطعتها الاتصالات والمساعي التي قامت بها الحكومة المستقيلة، للنهوض بقطاع الكهرباء، وشددت على أنها قطعت شوطا كبيرا،بعدما قبلت شركتي سيمنز وجنرال الكتريك شروط عرض تمويل انشاء معملين للكهرباء في الزهراني ودير عمار بقوة الفي ميغاوت، لتأمين الكهرباء٢٤ ساعة يوميا، وتكون مدة التنفيذ خلال ثمانية اشهر فقط بكلفة ملياري دولار، تتولى الشركتان التمويل حاليا، وبشروط ميسرة ،على أن تتولى احدى الشركات الصينية المهمة تنفيذ المشروع، وبأن تضع شركة كهرباء فرنسا التي تتولى دور الاستشاري لدى مؤسسة كهرباء لبنان ،دفتر الشروط اللازم، وان يكون التلزيم من خلال أدارة المناقصات، وليس بالتراضي.

واشارت المصادر الى ان وزير الطاقة وليد فياض، بايعاز من باسيل اعترض اولا، على قيمة المبلغ الذي طلبته، شركة كهرباء فرنسا مقابل وضعها لدفتر الشروط المطلوب للتلزيم، وتم تخفيض المبلغ من مليون وثمانماية الف يورو الى مليون وثلاثماية الف يورو، ولكن الوزير فياض استمر باعتبار المبلغ مرتفعا لتعطيل التلزيم، مع العلم ان لشركة كهرباء فرنسا، دينا على مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة ثلاثة ملايين يورو مايزال معلقا.وهكذا تم تعطيل تلزيم معملي الكهرباء، بحجة ارتفاع المبلغ الذي طلبته كهرباء فرنسا، لوضع دفتر الشروط للتلزيم، في حين تبلغ الفاتورة اليومية لتكلفة المولدات الخاصة قرابة اربعة ملايين دولار، اما التكلفة التي يتقبلها المواطنون، والقطاع الاقتصادي والتجاري، عشرات ملايين الدولارات، ناهيك عن التداعيات الصحية وتكلفتها ايضا.

ولم يعد خافيا على احد ان وراء التعطيل، اكثر من شركة يفاوضها باسيل شخصيا، ويطرح بأن تكون له اليد الطولى ،بوضع دفتر الشروط ،استنادا الى طموحاته ومصالحه، وهكذا تستم معاناة اللبنانيين، لفترة طويلة، وبالطبع لن تكون نهاياتها مع العهد الحالي.

وربط النائب آلان عون بين التفاهم على رئيس جمهورية جديد قبل الخوض في حكومة جديدة، قد يتأخر تأليفها، والمدة التي ستعمل فيها ستكون قصيرة نسبياً، بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية وانتخاب رئيس جديد.
وهذا الخيار، ربما لا يحظى بتفاهمات واضحة مع «الثنائي الشيعي» الذي يستعجل تأليف حكومة جديدة.

وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» ان باسيل يعطي الأولوية للاقتصادي صالح نصولي، الذي زار بعبدا وعين التينة وعرض تصوره للحل، ضمن حكومة من اختصائيين، لا يكون للسياسيين أي سلطة عليها.
سلامة مجددا

وعادت قضية التهم الموجهة إلى رياض سلامة وشقيقه رجا إلى الواجهة بعد ما أنهى القاضي جان طنوس، وهو المحامي العام التمييزي تحقيقاته المتعلقة باختلاس أموال وتزوير جنائي في قيود مصرف لبنان واستعمال مزوّر وتبييض أموال واثراء غير مشروع إلى مكتب المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات الثلاثاء المقبل.

واحال القاضي عويدات الملف إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبي حيدر، والذي تردّد انه طلب من رئيس القلم عدم تسجيلها أو اعطاذها رقما وغادر مكتبه.

وكشفت مصادر سياسية ان فريق بعبدا والتيار الوطني الحر يعتبران ان الأولوية اليوم للاطاحة برأس حاكم المركزي سلامة.

203 إصابات جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 203 إصابات، وحالتي وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1100405 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف