أعلن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، مساء اليوم السبت، عن إطلاق الحملة الشعبية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، خلال وقفة ومسيرة نظمت في مدينة رام الله.
وأكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام خلال الوقفة التي نظمتها الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء، أن العمل مستمر على ملف استرداد جثامين الشهداء، مشددة على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه وأبرزها احتجاز جثامين الشهداء للانتقام منهم ومن عائلاتهم.
وأضافت، إن شعبنا يمارس حقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال لنيل الحرية والاستقلال، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف يعاقب الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق شعبنا.
وأشارت غنام إلى أن الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية، وحثت كل الجهات لبذل جهود كافية تقود في نهاية المطاف لتشكيل حالة ضغط على دولة الاحتلال لتسليم الجثامين المحتجزة.
بدوره، طالب عدنان رواجبة والد الشهيد بلال، باعتبار قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات ومقابر الأرقام قديما وحديثا قضية وطنية من الدرجة الأولى تتصدر الاهتمام الشعبي والوطني حتى يتم الإفراج عن جميع الجثامين المحتجزة دون استثناء.
ودعا إلى توحيد الجهود القانونية والشعبية في مواجهة هذه السياسة، من خلال تشكيل فريق قانوني وطني متخصص لمتابعة هذه القضية محليا ودوليا، وإطلاق الفعاليات الشعبية للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة لتشمل كافة المدن والمناطق بمشاركة واسعة من عائلات الشهداء كافة.
وطالب رواجبه الجميع بالعمل بكافة الوسائل السياسية والقانونية والدولية المتاحة من أجل الكشف عن مصير الشهداء الذين لا تتوفر أية معلومات عن مصيرهم وما زالوا في عداد المفقودين ومعرفة مكان احتجازهم، مشددا على أن انطلاق الحملة اليوم جاء استجابة لوجع عائلات الشهداء التي تريد أن تسترد جثامين أبنائهم.
من جانبه، قال المحامي محمد عليان والد الشهيد بلال، إن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين الشهداء وارتفع عددهم الى 104 منذ تشرين أول 2015، و253 شهيدا في مقابر الأرقام منذ عشرات السنين، في مخالفة لكافة الأعراف الدولية والشرائع السماوية. وأكد استمرار المعركة الموحدة والتي تجمع كافة عائلات الشهداء في كل انحاء الوطن تحت راية وخيمة واحدة وهي فلسطين، وصولا الى دفن الشهداء في مقابرنا.
ويؤكد الفلسطينيون ان هذه الجريمة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب، هو محاولة من الاحتلال لتحقيق مكاسب سياسية في الشارع الإسرائيلي.
وعام 2019، أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية باحتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة مستقبلا، بغرض مبادلتهم مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة “حماس” في قطاع غزة، منذ 2014.
المصدر: موقع المنار