أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد جلسة للحكومة خصصت للبحث في المستجدات القضائية الاخيرة خاصة تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي.
أكد أن الاجتماع هو لحفظ التوازنات في البلد منعاً لخسارة جميع القطاعات، مشيراً الى ان المجلس اتفق على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الاجراء.
واكد رئيس الحكومة حرصه وحرص مجلس الوزراء على استقلالية القضاء ومن مبدأ التعاون والتوازن بينها طلب تطبيق القانون دون تمييز وكل بحسب اختصاصه حفظاً لحقوق الجميع على رأسهم حقوق المودعين. وأوضح انه تم تكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الاوضاع القضائية.
المصدر: قناة المنار
