قال رئيس مكتب السعودية لشركة الاستشارات العقارية العالمية جونز لانج لاسال في السعودية إن قرارات التقشف الحكومية قد تفرض ضغوطا على قدرة المواطنين على شراء المساكن وتؤدي لحركة تصحيح للأسعار التي تتجاوز بالفعل قدرة أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.

وتهدف السعودية عبر خطة الإصلاح الاقتصادي الطموح “رؤية 2030” إلى زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% بحلول عام 2020 من 47 %.

ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

وعلى مدى السنوات الماضية أنفقت المملكة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان، لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالت دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق لاسيما لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود حيث يتركز معظم الطلب.

ومع تأثر إيرادات المملكة بهبوط أسعار النفط لجأت الحكومة إلى خفض الإنفاق وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضي خفض مكافآت ومزايا العاملين بالقطاع الحكومي الذي يعمل فيه نحو ثلثي المواطنين العاملين.

المصدر: العربي الجديد