نظمت نقابات العمال بقيادة الحزب الشيوعي اليوناني احتجاجا تزامن مع جلسة برلمانية لمناقشة الموازنة، وطالبت بعودة الأجور ومعاشات التقاعد إلى مستواها بعد أن خفضت في 3 خطط إنقاذ مالية.

وتجمع نحو ألفي محتج أمام مبنى البرلمان وسط أثينا، بينما ناقش النواب موازنة 2022، التي تتضمن زيادة مقترحة للحد الأدنى للأجور بواقع 2 بالمائة تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير.

وخطط الإنقاذ التي مولتها دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي عندما كانت اليونان على شفا الإفلاس خلال 2010-2018، أسفرت عن خفض متكرر للرواتب والمعاشات، وانخفض الحد الأدنى للأجور بأكثر من 20 بالمائة في 2012.

واستعيد نصف الخفض بعد انتهاء خطط الإنقاذ المالي، ووصل الحد الأدنى حاليا إلى 758.33 يورو بمتوسط شهري.

وصرح كريستوس ستايكوراس وزير المالية اليوناني بأنه بالرغم من النمو المتوقع لهذا العام 6.9 بالمائة، فإن الإنفاق على الخدمات الصحية ودعم الدخل خلال جائحة كورونا يسمح فقط بزيادات متواضعة في الإنفاق الاجتماعي.

وقال بحديث لإذاعة “ريال إف إم”: “هذه ليست حقبة ما قبل كوفيد. إن تحسنت عائدات الدولة قليلا، سيذهب ذلك لصالح تقليل العجز”.

ووفقا لأرقام الموازنة، من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 197.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، على أن يصل عجز الموازنة إلى 7.3 بالمئة قبل الوفاء بالتزامات الدين.

المصدر: وكالات