سيطر الحدث المحلي على العناوين الرئيسية للصحافة المحلية الصادرة اليوم السبت 16/10/2021 في بيروت. تناولت هذه الصحف بشكل رئيسي حدث اعتداء الطيونة وتشييعات شهداء هذا الاعتداء إذ غرق البلد في حداد عام.
الأخبار
أميركا تهدّد ميقاتي: ممنوع المسّ بالبيطار
«القوات» تستعجل حصاد المجزرة: ترهيب الخصوم المسيحيين!
الأوروبيّون على خُطى الأميركيّين: لا أموال إلّا بتزوير التاريخ
56 ضحيّة في 2021… و40 على الطريق: السعودية تُعدِم بصمت
تطرقت صحيفة الأخبار في عنوانها الرئيسي إلى خلفيات وتداعيات المجزرة التي ارتكبت في الطيونة، فكتبت “في كل مرة، يُعاب على الضحية أنها لم تكن على القدر نفسه من الإجرام أو الوقاحة في ردها على القاتل. يُعاب على من قُتلوا غيلةً وغدراً في الطيونة أول من أمس، أنهم فشلوا في الدفاع عن أنفسهم. لكن، هل سبق أن تحدّث أي من المقتولين في صبرا وشاتيلا، في النبعة وضبية، في زغرتا والصفرا، في بعبدا والحازمية وثكنة سعيد في عين الرمانة، في كرم الزيتون وكورنيش النهر، في شكا والبترون والكورة، في وادي شحرور والكحالة وجرد المتن الشمالي…؟ هل سمع أحد رواية هؤلاء؟ ما سمعناه، طوال الوقت، أنهم لم يكونوا على قدر «المسؤولية»، أي أنهم لم يكونوا مجرمين بقدر القاتل الآتي إليهم جاهزاً ومصمماً ومخططاً، ومعه صك غفران أعطاه إياه كاهن حاقد تربّى على زرع الخوف في قلوب رعيته، وأقنعهم بأن مفاتيح الجنة في جيبه، ينالها من يرضيه بالقرابين من دماء الأقربين قبل الأبعدين”.
وتابعت ” قرّر قائد الجيش اللبناني، خلافاً لتقدير مديرية الاستخبارات لديه، ولقادة العمليات على الأرض، أن ما حصل في الطيونة كان اشتباكاً مسلحاً بين مجموعات مختلفة. قال بيان الجيش (الثاني في اليوم نفسه مخالفاً البيان الأول) إن ما حصل لا يعدو كونه مشكلة بين زعران كما يحصل في كثير من المناطق. لكنهم ليسوا من النوع الذي يتطلب عملية دهم واعتقال أو قتل إذا لزم الأمر. وهو تدرب على فعل هذا في أمكنة أخرى، حيث لا صور للضحايا ولا من يحزنون.
أما ديكة مزابل المجتمع المدني وصيصانهم، اليمينية منها واليسارية المقيتة أيضاً، فقد انتظروا بضع ساعات، قبل أن تأتي التعليمة بأن ما جرى في الطيونة لم يكن سوى عملية انتحار تسبّب بها من قرّر التعبير عن رأيه. وأكّد لنا هؤلاء أن الاحتجاج على تحقيقات طارق البيطار جريمة وليس مجرّد رأي يخالف صاحب السلطان، وأن هؤلاء المحتجين لا يشبهون أولئك الذين قرروا التظاهر لـ«قبع» السلطة والدولة والنظام، لأن الصنف الثاني من شعب الله المختار، ولديهم حق الحصول على مبتغاهم وليس التعبير عن مطلبهم فقط. أما من يرشقهم بحجر، أو يضربهم بعصا، فمجرم يُفترض أن يدفع الثمن مع كل أهله حتى لا يعيد الكرّة.”
وأضافت الصحيفة “صيصان السفارات، كما إعلام طحنون بن زايد وتركي آل الشيخ ودوروثي شيا، قرروا أن التظاهر أمام العدلية مخالف لقواعد العمل السياسي. فبحسب دساتيرهم، لـ«الصفوة»، فقط، حق الدعوة إلى نسف النظام، أما «الرعاع» فلا حق لهم حتى بالاحتجاج على سلوك قاض يقود البلاد نحو الفتنة الكبرى. وجد هؤلاء أن ما حصل في الطيونة لا يعدو كونه إشكالاً تسبب به من دعا إلى التظاهرة، ولا حاجة إلى السؤال عن القاتل. وعند الحَشْرة. تبدأ لعبة السرديات: أين هم مسلحو القوات اللبنانية حتى تتهموا هذا الحزب الأخضر وملاكه القائد بسفك الدماء؟ أين صورهم وأسلحتهم وصراخهم وصوتهم المرتفع؟ فيما يُبرزون صور مسلحين من حركة أمل انتشروا في المنطقة بعد تعرّض تظاهرتهم لإطلاق النار. ورغم أن عراضات أمل لم تكن يوماً موفقة وفعّالة، لا في الشكل ولا في المضمون، إلا أن القاتل وحماته وإعلامه قرّروا أن هؤلاء هم من ارتكب المجزرة، ويُسلّطون الكاميرات على زجاج واجهة محطمة ليُثبتوا لنا أن ما حصل لم يكن سوى رد فعل على غزوة قام بها زعران ضد منطقة آمنة!”.
وقالت “الأخبار” “مع ذلك، فإن أياً من هؤلاء لا يشرح لنا ما الذي حدث. من سفارات القتل والقهر والسرقة التي تمثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والإمارات، إلى الجيش والقوى العسكرية والأجهزة الأمنية على اختلافها، إلى الأحزاب والقوى الثورية التي تريد استعادة رونق الزمن الجميل في بلاد الأرز، إلى الصيصان الذين يقترحون أنفسهم بدلاء لإدارة ما تبقى من دولة، إلى قضاة اختارهم النظام الفاسد ويريدون إقناعنا بأنهم ينتفضون للكرامة الوطنية حتى ولو شاركوا في التحريض على ما يقود إلى جريمة بحجم حرب أهلية، وبعضهم الآخر تجمّع في ناد لا يميّز بين القاتل والضحية، ولا يرى في كل ما يحصل سوى حصانة مطلقة لقاض لا يُرد حكمه ولو كان على شكل فتنة… مروراً بجمعيات الصيصان وأحزابها بكل تلاوينها وأشكالها، وصولاً إلى البيان – المأساة، الذي أصدره الحزب الشيوعي السابق محملاً المتظاهرين مسؤولية مقتلهم…
حسناً، قرر زعران من الشياح غزو عين الرمانة لا التوجه إلى قصر العدل. لكنهم، بدل التوجه مباشرة إلى الأحياء المقابلة لزواريبهم كما يُتهمون دائماً، سلكوا طريقاً بعيداً يتطلب منهم جهداً كبيراً للوصول إلى قلب «قلعة» فأر معراب. لكن تبيّن أن هؤلاء الزعران، الذين يقول «الحكيم» إنهم من مقاتلي حزب الله، لا يعرفون عن القتال شيئاً. فلا هم قاتلوا إسرائيل وهزموها ولا قاتلوا الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين وهزموهم في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين، ولا هم الذين تقول السعودية إنهم يقودون الحرب ضدها في اليمن، بل تبيّن، بحسب خبرات الفوج المجوقل في القوات اللبنانية، أنهم ليسوا سوى هواة متى ظهر أمامهم المحترف الذي يتقدم حيث لا يجرؤ الآخرون. هكذا، في لحظة واحدة، تحوّل حزب الله الذي يقول هؤلاء إنه متخصص في القتل والتفجير والاغتيال والحروب المعقّدة، إلى هاو سقط أمام جبروت وحدة الحماية في معراب…
هذا ما يردّده القواتيون في معرض زهوهم، ومفاخرتهم أمام مشغليهم العرب والغربيين، حتى يقول حاقد تافه مثل بيار أبي عاصي إنه لن يوجه تحية للضحايا، ويلوّح مجانين «القوات» بأنهم مستعدون لـ«تربية» من تسوّل له نفسه «رفع راسه» في زعيترية المتن والنبعة وبرج حمود وبلاد جبيل، ويُسمع بعضهم مسلمين يقطنون في أحياء بيروت والمتن وكسروان بأن يختاروا الصمت أو الرحيل… فيما يصرّ الفريق الذي يحمي القتلة على أن إطلاق النار لم يصدر سوى من جانب «زعران الشياح» الذين قتل وجرح نحو مئة منهم، فيما لم يصب أي من خصومهم!
لكن، لنراقب من أين تريد القوات أن تبدأ حصاد الجريمة. بدأ موفدون يؤكدون أنهم لا يريدون حرباً مع الشيعة، وفي بال بعضهم أن «زعران الشياح» أنفسهم هم من أنقذوهم من ميشال عون نهاية الثمانينيات وأن التواصل يومي مع أبناء الشياح للتنسيق في محاصصة زبائن مولدات الكهرباء وكابلات التلفزيون والسوق السوداء في المازوت والبنزين والغاز. تريد القوات أن تجني «الثمار» في المكان الصحيح حيث يمكن إفهام سامي الجميل وابن عمه نديم بأنهما لا يساويان شيئاً، وإبلاغ من يهمهم الأمر من جماعات المجتمع المدني، من ميشال معوض وبيار عيسى إلى مجموعة «نحو الوطن»، بأن كل هؤلاء مجرد واجهات انتهى دورها، ولا مكان لها خارج عباءة القوات، بالتالي إفهام الأميركيين والسعوديين، ومعهم بقية الغربيين، بأنهم الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة المقاومة في لبنان. وعلى «البيعة»، لا ضير بأن يحفظ وليد جنبلاط وسعد الحريري صورة الطيونة جيداً حتى لا يحاولان تجاهل جعجع في أي استحقاق مقبل.
هكذا يبدأ الجنون، وهذا ديدن القوات اللبنانية بفكرها الطائفي المقيت، وعقلها السياسي المنغلق، وعقد قائدها النفسية، وهذا ما يجب على التيار الوطني الحر أن يفهمه جيداً قبل أي أحد آخر، لأن قاموس القوات لا يتيح للتيار مكاناً لا تحت عباءتها ولا حتى في ظل شرفة بعيدة، بل وعيد بالسحل والإبادة انتقاماً لثلاثة عقود…
مع ذلك، ينبغي تكرار لفت انتباه من يهمهم الأمر، ولإشعار من يجب أن يتحمل المسؤولية، أن الدماء التي سفكت ليست من دون أولياء، وأن أمام الناس الغيورين على هذه البلاد مسؤولية على شكل فرصة لمحاسبة القتلة الحقيقيين. ومن يتهرب من المسؤولية ليس سوى شريك كامل الأوصاف في جريمة سيُحاسَب المسؤول عنها… حتماً!
من جهة ثانية، تناولت الصحيفة موضوع “الضغوط الأوروبية والأميركية المتواصلة على الفلسطينيين من أجل محو كلّ ما يرتبط بتاريخ بلادهم”، قائلة ” بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق إجراءات تقشّف بحق «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»، من أجل إجبارها، ومعها السلطة الفلسطينية، على إدخال تعديلات على المناهج الدراسية من شأنه مسخ العديد من عناصر الهُوية الفلسطينية. ويأتي ذلك بينما باتت «الأونروا»، بالفعل، مكبّلة بـ»اتفاق إطار» أميركي، يقلّص، إلى حدّ بعيد، دائرة المستفيدين من خدماتها”.
وفي السياق، ذكرت الصحيفة أنه “بعد مطالبة واشنطن بإزالة الدروس والعبارات التي وصفتها بـ«التحريضية على العنف»، جدّدت بروكسل مطالبتها بتعديل المناهج، مشترطةً إزالة بعض المصطلحات لاستمرار دعمها للسلطة الفلسطينية و”الأونرو””.
وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر فلسطينية، فقد أخطر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، مسؤولين في «الأونروا»، بجملة ملاحظات ومطالبات بتعديلاتٍ في كتب المنهج التعليمي الفلسطيني، كشرطٍ لتقديم دعم مالي جديد للوكالة. وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن لجنة الموازنات التابعة للاتحاد، أقرّت، أخيراً، تعديلاً على موازنتها لعام 2022 لناحية حجم التمويل الأوروبي للتعليم في الأراضي الفلسطينية، ما لم يتمّ تعديل الكتب الدراسية الفلسطينية. ويُلزم التعديل الجديد، «الأونروا»، باستخدام كتب دراسية تحضّ على «التعايش والتسامح مع اليهودي»، وتقبّل السلام مع إسرائيل، بما يتماشى مع الطرح الأوروبي لتسوية القضية الفلسطينية، على أساس “حلّ الدولتين”.
وبحسب المصادر، فقد أمهل الاتحاد الأوروبي، الفلسطينيين و«الأونروا»، حتّى نهاية العام الدراسي 2022 لإنهاء التعديلات، مهدّداً بأنّه «إذا لم يتمّ إجراء التغييرات في خلال الفترة المذكورة، سيتمّ تحويل المخصّصات الأوروبية إلى منظمات غير حكومية فلسطينية، لها سجلّ حافل في تعزيز التعايش مع إسرائيل». وعليه، علّق الاتحاد الأوروبي منْح «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» 23 مليون دولار من المساعدات، إلى حين تغيير الكتب الدراسية التابعة للسلطة الفلسطينية. لكنّ «الأونروا» ردّت على بروكسل بأنها ليست المسؤولة عن المناهج التي تدرَّس في الأراضي الفلسطينية، وأن هذا الأمر مرتبط بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، التي تضع المناهج منذ عام 2006، بعدما استُبدل المنهاج المصري بمنهاج فلسطيني.
وكشفت الصحيفة أنه “من المتوقّع أن يجري عرض التعديل الجديد للتصويت العام، في شهر تشرين الثاني، ضمن التصويت على موازنة عام 2022، وذلك بعد إقراره من قِبَل لجنة الموازنة في بروكسل. وبحسب مقدّميه، فإن المشروع يهدف إلى حذف «خطاب الكراهية ومعاداة السامية والتحريض على العنف» من كتب السلطة الفلسطينية و«الأونروا». وحاجج هؤلاء بأن رواتب موظّفي الخدمة المدنية التربويين، الذين يموّلهم الاتحاد الأوروبي، والذين يقومون بإعداد كتب مدرسية فلسطينية، «يجب أن تكون مشروطة بمادّة تعكس قيَم السلام والتسامُح والتعايش”.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أوروبية، بحسب “الأخبار”، أن “التعديل الجديد قُدّم من قِبَل نائب رئيس لجنة الموازنة، أوليفيير شاستل، من حزب «رينيو يوروب» اليساري، بدعم من نائب الرئيس المشارِك، نيكلاس هيربست، من حزب «الشعب الأوروبي الوسطي»، وهو أكبر مجموعة في برلمان الاتحاد الأوروبي. وتتّهم الحكومة الفلسطينية، شاستل وهيربست، بانحيازهما الكامل إلى دولة الاحتلال، والتعامل بازدواجية مع القضية الفلسطينية، وذلك اتّساقاً مع اعتراضات قُدّمت إليهما، من قِبَل «معهد مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي»، وهي هيئة رقابة إسرائيلية تحلّل المناهج الدراسية الفلسطينية”.
من جهتهم، يرتكز الفلسطينيون في رفضهم لهذا التعديل، الذي استند إلى تقرير المعهد الإسرائيلي، على أن حكومة المملكة المتّحدة أقرّت، في عام 2018، بأن التقارير الواردة بخصوص المنهج الفلسطيني لم تكن موضوعية في نتائجها، وتفتقر إلى الدقّة المنهجية. وفي خطابه أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة، شجب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ما وصفه بـ«المعايير المزدوجة» المطبّقة على الفلسطينيين، ولكن ليس على إسرائيل، مستشهداً بقضية الكتب المدرسية التي تتمّ مراجعها وتدقيقها في ما يتعلّق بالجانب الفلسطيني، فيما لا يطالب أحد دولة الاحتلال بمراجعة مناهجها المليئة بالتحريض.
تعديلات منحازة
وتشمل التغييرات التي طلبها الاتحاد الأوروبي تعديلاً في كتاب مادّة الرياضيات للصفّ الثاني الابتدائي، عبر إزالة تمرين تُذكر فيه كلمات «الاحتلال والمسجد الأقصى والحواجز الأمنية». وفي الصفّ الثالث الابتدائي، اشتُرط إلغاء تمرين يتعلّق بيوم الأسير الفلسطيني، في مادة التربية الوطنية تحديداً. كذلك، طالب الأوروبيون بتعديل في كتاب الرياضيات للصفّ الرابع الابتدائي، وإزالة خريطة فلسطين من أحد دروس اللغة العربية للصفّ نفسه، واستبدال عبارة «القدس عاصمة فلسطين»، بعبارة «القدس مدينة الديانات السماوية». وشملت التعديلات المطلوبة، أيضاً، استبدال خريطة فلسطين التاريخية في كتاب اللغة العربية في الصفّ الثاني الابتدائي، بصورة تدلّ على «الجبال والتلال»، وإزالة صورة جندي إسرائيلي محتلّ من أحد الدروس في الكتاب عينه، إضافة إلى إزالة صورةٍ لجدار الفصل العنصري واستبدالها بصورة لشلّال، في أحد دروس اللغة العربية في كتاب الصفّ الأول الابتدائي.
هذا وتناولت الصحيفة موضوع ارتفاع عدد أحكام الاعدام المنفذة في المملكة العربية السعودية، قائلة إن الأخير ارتفع “خلال العام الحالي إلى 56، فيما لا تزال تهدّد هذه العقوبة 40 معتَقلاً بينهم قاصرون. ويأتي ذلك على رغم الوعود التي قطعتها السلطات سابقاً بـ«إصلاح» سياسة القتل البارد تلك، لكن الذي جرى عملياً هو الابتعاد عن الإعدامات الجماعية تلافياً لموجات غضب ممتدّة، لمصلحة إعدامات فردية تُنفَّذ بصمت، وعلى فترات متقطّعة، ومن دون أن تستثير غضب أحد”.
وقالت الصحيفة إنه “كالعادة، حُرمت عوائل جميع الذين أُعدِموا من توديع أبنائها، فيما لم تَعلم بمصيرهم أصلاً إلّا من خلال وسائل الإعلام. كذلك، حُظر عليها تسلّم جثامين شبّانها والتي انضمّت إلى ما يقرب من 100 جثمان ضحيّة إعدام محتَجزة لدى السلطات. وتُعرب مصادر أهلية، في حديث إلى «الأخبار»، عن اعتقادها بأن «سلطة محمد بن سلمان ترفض تسليم الجثامين لذويها خوفاً من انكشاف الانتهاكات التي تعرّض لها أصحابها في غرف التعذيب والتحقيق»، محذّرة من أن «احتجاز جثامين الشهداء بعد تصفيتهم بالإعدام التعزيري، يمكن أن تتبعه سرقة الأعضاء من أجسادهم، وهذا أمر غير مستبعد”.
ولفتت “الأخبار” إلى أن هذه الحوادث “تأتي بعدما دأبت السلطات، خلال الأشهر الماضية، على محاولة تجميل صورتها الحقوقية، وإبعاد وصمة القتل عنها. إذ أصدرت ما يُسمّى «هيئة حقوق الإنسان» الحكومية، في كانون الثاني 2021، بياناً عزت فيه انخفاض أحكام الإعدام المُنفَّذة خلال عام 2020 إلى إصلاحات في نظام العدالة الجنائية، ووقف أحكام القتل في جرائم المخدرات”.
وأضافت أن “كلّ تلك الوعود ظلّت مفاعيلها، على ما يبدو، رهن خطابات ابن سلمان، إذ إن الإعدامات المُنفَّذة في العام الحالي، والذي لمّا ينتهي بعد، باتت مضاعفة عمّا شهده العام الماضي، الأمر الذي ينبئ بصعوبة التخلّص من هذه السياسة، أو على الأقلّ «تهذيبها» بما يجعلها أقلّ تعسّفاً.
على أن اللافت هو الابتعاد عن حفلات الإعدام الجماعي، كما حدث في كانون الثاني 2016 ونيسان 2019، لمصلحة إعدامات فردية على فترات متقطّعة. وهوما تُرجعه المصادر إلى أن السلطات «تخشى ردود الفعل الواسعة التي يثيرها الإعدام الجماعي، ومن بينها بيوت العزاء التي تقام للشهداء»، مضيفة أن «ابن سلمان، الساعي إلى تلافي أيّ عراقيل في طريق وصوله إلى العرش، يعتقد أن الإعدامات الفردية يمكن أن تُمرَّر بسلاسة أكثر من تلك الجماعية، وبالتالي يَسهل امتصاص الانتقادات التي ستُثار ضدّها». وفي الاتّجاه نفسه، حذرت «المنظّمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان» أخيراً من أن السعودية، وعبر انتقالها من تنفيذ الإعدامات الجماعية إلى الإعدامات الفردية، تحاول امتصاص حدّة الانتقادات التي وُجّهت إليها خلال السنوات السابقة، من خلال تغييرات في طريقة تطبيقها للعقوبة، محذّرة من استمرار المسار التصاعدي لأرقام أحكام الإعدام، والتي لا تزال تهدّد حالياً 40 معتقلاً، بينهم قاصرون”.
البناء
الأميركي يضع المقاومة بين خياري التسليم بإمساكه بالقضاء… أو الحرب الأهلية
«الثنائي» للآخرين: إذا فضلتم استرضاء الأميركيين وتفادي جعجع… احكموا من دوننا
صفي الدين: لن ننجرّ للحرب الأهلية… ولن نترك دماء الشهداء… وستشهد الأيام
تناولت “البناء” في عناوينها الرئيسية خلفيات وتداعيات أحداث الطيونة، فكتبت “وسط دعوات سياسية للقاضي طارق بيطار بالتنحي لإخراج البلاد من أزمة تنذر بالمخاطر التي أظهرتها مجزرة الطيونة بفعل الاستقطاب الناجم عن طريقته بإدارة التحقيق، ووضع هدف الاقتصاص السياسي فوق السعي لكشف حقيقة الانفجار ومصدر النترات وكيفية حدوث الانفجار ومن يتحمل المسؤولية عنه، وتجاهله للوقائع المتصلة بكميات النترات التي اكتشفت في البقاع ومصدرها، وللشهود الزور الذين تمت فبركتهم وتظهيرهم لتوجيه الاتهام لحزب الله، ووسط مساع لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتجاوز الأزمة التي تعصف بالحكومة، في مناخ انقسام وطني كبير، كان محورها مصير التحقيق والمحقق العدلي، وصار عنوانها المسار الخطير للتحقيق في مجزرة الطيونة التي كانت إنذاراً بخطر الانزلاق نحو حرب أهلية مدبّرة، يبدو البلد في حالة عجز واستقطاب حاد، لا تنفع معه عمليات تبويس اللحى، فالتموضع عند المواقف حاد ومصيري، بعد الكلام الذي قاله رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين في توجيه الاتهام للقوات اللبنانية بالوقوف وراء المجزرة بنية جر البلد إلى الحرب الأهلية عن سابق تصوّر وتصميم، ودعوته القوى السياسية والأجهزة الأمنية والقضاء إلى إظهار تحملها للمسؤولية في ضوء تعاملها مع ما جرى بحجم خطورة الدماء التي سقطت، مضيفاً أنّ حزب الله لن ينجر للحرب الأهلية ولن يسمح بجرّ البلد لهذه الحرب، لكنه لن يترك دماء الشهداء تذهب هدراً وسيتابع ويراقب، وستكشف الأيام أنه يتحمّل مسؤولياته كما كان دائماً”.
وتابعت “المشهد كما رسمته مصادر سياسية مواكبة للأحداث الأخيرة، يتوزع بين موقف أميركي نابع من الشعور بمأزق المفاوضات الجارية مع إيران سواء حول الملف النووي أو حول مستقبل الدور والسياسات الأميركية في العراق وسورية، وخصوصاً مستقبل أمن كيان الاحتلال الذي لا تستطيع واشنطن ترك المنطقة عسكرياً وتعريضه لخطر وجودي يمثله سلاح المقاومة بكل تشكيلاتها من لبنان وفلسطين والعراق وسورية واليمن وصولاً إلى إيران، وتقول المصادر إنّ واشنطن أوصلت رسالتها للمقاومة في لبنان ومضمونها عليكم الاختيار بين التسليم بإمساكنا بالملف القضائي وما قد يطالكم منه أو قبول الذهاب إلى الحرب الأهلية، وتضيف المصادر أنّ واشنطن واثقة من أن تهديدها بالعقوبات وحرص الوسط السياسي على استرضائها تحت عنوان ملفات مثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، ستشكل أسباباً كافية كي لا تلقى دعوات حزب الله وحركة أمل استجابة حكومية”.
كما قالت الصحيفة إنه “تقول المصادر إنّ الوجه الآخر للمعادلة هو أنّ ثنائي حركة أمل وحزب الله قد قرّرا بالتكافل والتضامن، وضع الحلفاء وسائر الأطراف السياسية في البلد بين خيار الشراكة ومقتضياتها، وفي مقدّمتها ترجمة ما يقوله الجميع عن تسييس التحقيق وفق الطريق الذي يسلكه القاضي طارق بيطار، ضارباً عرض الحائط بنصوص الدستور، ما لا يسمح بالتغاضي والصمت، ويوجب اتخاذ الإجراءات التي تعيد التحقيق إلى مساره القضائي وتبعده عن شبهة التسييس، وإلا إذا فضّل الآخرون استرضاء الأميركي الذي يقف وراء القاضي بيطار والتلاعب بالتحقيق، وفضلوا تفادي الخلاف مع رئيس حزب القوات اللبنانية الذي يتهمه الثنائي بالمسؤولية عن مجزرة الطيونة فعلى الجميع أن يحكموا من دون الثنائي”.
وفي السياق، أوضحت “البناء”، نقلاً عن مصادر، إنه “لا تتوقع استقالة وزراء الثنائي بل مواصلتهم مقاطعة اجتماعات الحكومة ما يعني عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال عملياً، وهذا يعني بقاء المشكلات المتفاقمة من دون سياسات ومعالجات ما يعني دخول البلد مرحلة الانفجار الاجتماعي، وتقول ربما يكون سير التحقيق في مجزرة الطيونة باتجاه جدي ما يقنع قيادة أمل وحزب الله بالتوصل إلى حلّ وسط في قضية التحقيق والمحقق العدلي طارق بيطار، بينما كشفت مصادر وزارية عن احتمال التوافق على جلسة واحدة للحكومة تنتهي بإحالة قضية مجزرة الطيونة إلى المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي يقبله الثنائي ويثق بعدم تبعيته للسفارة الأميركية وتقديمه للتسييس على التحقيق القضائي، ما يشكل مدخلاً لتهدئة الأجواء وفتح الباب للبحث عن حلّ توافقي لقضية المحقق طارق بيطار”.
هذا وكتبت “البناء” إن “الوقائع والأدلة والمعلومات تؤشر إلى مسؤولية القوات اللبنانية التي تضاربت مواقف مسؤوليها ونوابها وقيادتها بين من تبنى المجزرة بذريعة الدفاع عن النفس وبين نفي المسؤولية وتلبيسها لأهالي المنطقة الذين تعرضوا لاستفزازات من بعض المتظاهرين، ما يظهر الإرباك الذي وقعت فيه قيادة القوات التي تفاجأت بموقف قيادتي حركة أمل وحزب الله بالنجاح بضبط شارعهما وإفشال المخطط المعد لجر الشارع إلى حرب طائفية وفق المخطط. لكن خبراء عسكريين وأمنيين أشاروا لـ”البناء” إلى أن «أحداث الطيونة وسرعة الانتشار الأمني على سطوح الأبنية من قبل القناصين والمسلحين في شوارع عين الرمانة والأسلحة التي استخدمت والرصاص الغزير الذي أطلق والإصابات الموجهة على الرؤوس وهذا الكم من الشهداء والجرحى الذي سقط لا يمكن أن يكون رد فعل من قبل أهالي عين الرمانة وإن حصل استفزاز مقابل، بل يؤكد هذا المشهد على حرب حقيقة أعد لها مسبقاً بإحكام وإتقان والمفترض أن تتبع بملحق عند دخول مناصري أمل وحزب الله إلى داخل شوارع عين الرمانة وبدارو للانتقام ما يقعون في كمين ثان وثالث ما يوقع خسائر بشرية فادحة وتشتعل الفتنة على خطوط التماس المختلفة وتدخل البلاد في فوضى شاملة». وتساءل الخبراء عن دور الأجهزة الأمنية لا سيما الجيش اللبناني وفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بحماية المتظاهرين واتخاذ الإجراءات الأمنية والاستقصائية المسبقة عن محيط التظاهرة لحفظ الأمن والسلم الأهلي؟ كما تساءلت عن تعديل البيان الأول الصادر عن قيادة الجيش في بيان ثان يساوي بين القتيل والمقتول؟ وعن الجهة التي طلبت التعديل؟ ولأي غاية؟ وأقر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في حديث تلفزيوني، أن «هناك احتمالاً بأن يكون هناك تقصير من قبل الأجهزة الأمنية».
وإذ علمت «البناء» أن رئيس الجمهورية يقود اتصالات مكثفة مع عين التينة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإيجاد مخرج للأزمة، عرض عون مع وزير العدل القاضي هنري خوري في بعبدا ضرورة تفعيل دور مجلس القضاء الأعلى لا سيما بعد تعيين 4 أعضاء فيه وأدائهم مع العضو الخامس، اليمين القانونية. كما تطرق الحديث إلى التحقيقات في أحداث الطيونة وضرورة الإسراع في إنجازها لتحديد المسؤوليات. وأعرب خوري عن أمله في أن «يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور”.
وأشارت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، للـ”أو تي في”، أن “رئيس الجمهورية اتصل مساء الخميس بالرئيس بري وجعجع، وأوضحت أن «موقف الرئيس عون واضح لناحية تنحية القاضي طارق البيطار»، لافتةً إلى أن «السلطة السياسية لا يمكنها أخذ هذا القرار، إلا في حال قرر البيطار نفسه التنحي». لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر قضائي، بأن البيطار لا يعتزم التنحي عن القضية.
وفي موازاة ذلك، كشفت مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لـ”البناء” أن “المساعي لم تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها في ظل إصرار الثنائي والمردة وأطراف حكومية أخرى على تنحية البيطار كشرط انعقاد أي جلسة للحكومة مقابل رفض بعبدا إقالة البيطار في مجلس الوزراء كون ذلك من صلاحية القضاء، فيما يقف ميقاتي في الوسط لاعتبارات خارجية فيما وصلت رسائل خارجية إلى “القيادات السنية” والنائب السابق وليد جنبلاط بالوقوف جانباً في هذه المعركة لوضع الشيعة في مواجهة المسيحيين وهذا ما يُفسر صمت دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات”. لكن بحسب المصادر فإن الرئيس بري طرح حلاً على وزير العدل حظي بموافقة ميقاتي لكنه يحتاج إلى وقت لبلورته وتظهيره كتسوية تعيد تفعيل الحكومة.
وأضافت الصحيفة إنه “في المواقف الدولية، برز موقف سعودي هو الأول منذ تأليف الحكومة، إذ نقلت وكالة «رويترز» عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قوله «بأننا قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وندعو للتحرك فوراً»، مشيراً إلى أن «أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء»، حسب زعم بن فرحان.
الجمهورية
حذر داخلي وبحث عن مخارج صعبة .. وتأكــيد دولي على التهدئة وتحقيق ذي صدقية
وعن اعتداء الطيونة، كتبت “الجمهورية” ” لن يبرد جرح الطيونة أو يندمل، طالما أنّ عقارب الزمن تُعاد الى الوراء لاستحضار زمن الحرب الأهلية.
كيف يمكن لهذا الجرح ان يبرد او يندمل، طالما انّ العقليات التي نمت في الحرب واعتاشت وارتزقت فيها ولم تغادرها أصلاً، قد بصمت بأصابعها الخبيثة على ورقة نعي البلد واغتيال شعب؟
كيف يمكن لهذا الجرح ان يبرد او يندمل، مع هذا الاحتقان السياسي والشحن الطائفي والمذهبي، الذي يُنفخ في كل مفاصل البلد، ومع هذا السلاح المتفلّت الذي كشف عن هويته الحقيقية في الطيونة كسلاح فتنة، وخادم مطيع لإرادة تدمير ما تبقّى من بلد مدمّر، والإجهاز على أبسط مقومات استمراره؟
كيف يمكن لهذا الجرح ان يبرد أو يندمل، واللبنانيون الأبرياء قابعون في زوايا الخوف ممّا هو آتٍ عليهم.. ومسكونون بهاجس وفزع من أن يكون ما حصل في الطيونة، مجرّد جولة شبيهة بتلك الجولات التي مهّدت لحرب السنتين في العام 1975؟”.
وتابعت ” مع عقليات الحرب هذه، تحوّل لبنان الى وطن الصدمات المتتالية، وجميعهم، ومن دون استثناء، شركاء في محاولة اغتيال وطن وشعب. وليس غريباً عليهم ان يتنصلوا من المسؤولية ويتبادلوا الإدانات ويلقوا الاتهامات على بعضهم البعض، فيما هم مكشوفون بسلاحهم المتفلّت، أمام الناس، كلّ الناس، فليس منهم بريء واحد، وليس بينهم من هو بلا خطيئة لكي يرجم الآخر بحجر، ولكي يحاضر كذباً بالعفة والنزاهة الوطنية؟”.
إلى أين؟
وقالت “الجمهورية” إنه “أمام جولة الطيونة، ينبري السؤال التالي: إلى أين بعدها؟ ما جرى في خميس الطيونة الأسود، تناقلته الشاشات بالصوت والصورة، بوقائعه الدموية المرعبة، ولكن لم يقدّم أحدٌ بعد جواباً: لماذا حصل ما حصل، ولأيّ هدف، ولأي قضية ولمصلحة من يُحمل سلاح القتل والتدمير والتخريب؟
في النتائج، سقط لبنان في الطيونة مضرّجاً بالدماء وبالرعب، وبخوف اللبنانيين، كلّ اللبنانيين، على مصيرهم الذي بات على أكفّ عفاريت تدّعي الحرص على هذا البلد، فيما كل منها رهينة لأجندة من خارج الحدود.
ما حصل، صاغ أجندة داخلية جديدة، باتت مفروضة على البلد، وحشرت كل الأطراف، او بالأحرى الشركاء المباشرين وغير المباشرين في جريمة الطيونة، في زاوية اختيار واحد من خيارين كلاهما صعب؛ الأول، استكمال ورشة التدمير والنزول الى ساحة الإقتتال. والثاني، البحث عن حلّ مستحيل، وسط الإنشقاق الداخلي والعداء المستحكم بين المكونات السياسية والطائفية. وما يُخشى منه ان يكون الخيار الاول هو الأقرب، بالنظر الى عدم ثقة الناس بقدرة هؤلاء على اجتراح حلول تحاكي مصلحة البلد وحده وتحفظ أمنه واستقراره. وتبعاً لذلك، تبقى أيدي اللبنانيين على قلوبهم”.
ماذا بعد؟
وفي إجابة على هذا السؤال، رأت الصحيفة أن “الواضح من الوقائع المتدحرجة، انّ البلد مفروز سياسياً وقضائياً وطائفياً، وهو الأمر الذي ينثر في الأجواء الداخلية الاسئلة التالية:
اولاً، ما مصير التحقيق في انفجار المرفأ؟ وهل سيتعطّل؟ وهل سيكمل بالوتيرة ذاتها إن ردّت محكمة التمييز تلك الطلبات؟ وماذا عن التغطية الدولية للتحقيق العدلي التي تدعو الى إبعاده عن التدخّلات السياسية؟ وماذا لو كرّت سبحة مذكرات التوقيف وطالت النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق وبعدهما رئيس الحكومة السابق حسان دياب؟
ثانياً، ما مصير الحكومة، التي تعرّضت لأعنف هزّة في بنيتها، جراء العاصفة الأمنية التي هبّت عليها من الطيونة، وقبلها العاصفة السياسية – القضائية التي هبّت عليها من التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت؟ وهل ستستمر هذه الحكومة في ظلّ مقاطعة وزراء «أمل» و»حزب الله»، التي قد تنتقل مع تطوّر الأحداث الى حدّ الخروج منها؟
ثالثاً، ما مصير الانتخابات النيابية؟ وما الذي يضمن إجراؤها، فيما لو ظلّ الوضع في البلد على تدحرجه، وفرض وقائع غير محسوبة او متوقعة؟ وهل ثمّة من يضمن ان تكون الأجواء مؤاتية لإجرائها في موعدها؟
رابعاً، ما مصير الأزمة الاقتصادية إن فرض الاشتباك السياسي – القضائي – الأمني وقائع وتوترات من أي نوع؟ ومن يستطيع ان يلحق بتداعياتها وبمسارها الانحداري الكارثي، إن أفلتت الامور من أيدي الممسكين بالقرار؟”.
إتصالات
وأضافت “كانت الساعات الماضية قد شهدت سلسلة اتصالات سياسية وأمنية، تمحورت حول وجوب توضيح ملابسات ما جرى في الطيونة، مع التأكيد على تحقيق نزيه وشفاف. وعلمت «الجمهورية» من مصادر موثوقة، انّ «الاتصالات الجارية تسير على خطين متوازيين، الأول في اتجاه التأكيد على السلم الأهلي ومنع العبث باستقرار لبنان، ودور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن وردع أي محاولة من أي جهة كانت للعبث به، وكذلك في اتجاه كشف الفاعلين والمتورطين وتحديد المسؤوليات والأهداف الكامنة وراء هذا التفجير، وبالتالي محاسبتهم، مع التشديد على إحالة هذه الجريمة على المجلس العدلي في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء، لأنّ ما حدث مسّ أمن البلد في الصميم».
واما الخط الثاني، كما تقول المصادر، فيذهب في اتجاه بلورة مخرج لـ»أزمة التحقيق العدلي» في انفجار مرفأ بيروت، وهو أمر دفعته التطورات الاخيرة الى أن يحتل رأس قائمة الاولويات. وهناك مجموعة طروحات قيد البحث، يفترض ان تظهر النتائج حولها في وقت قريب. ولا تقلّل المصادر من حساسية هذا الأمر، وخصوصاً مع مطالبة حركة «أمل» و»حزب الله» ومعهما «تيار المردة» بإزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق”.
ولفتت المصادر الموثوقة، بحسب الجمهورية، الى «انّ الاتصالات السياسية تحرّكت بشكل مكثف منذ ما بعد ظهر امس الاول الخميس، عكست من جهة هلع المستويات السياسية والرسمية من تطور الوضع الأمني، وانحداره الى ما هو أخطر واشمل. وعكست من جهة ثانية تشديداً على انّ «ملف المحقق العدلي يجب ان يُحسم». وثمّة تعهّدات سياسية ورسمية قُطعت في هذا السياق، بالسعي لبلورة مخرج.
ولوحظ امس، انّ المستجدات الاخيرة كانت محل متابعة من قِبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع وزير الدفاع موريس سليم، الذي اكّد انّ «المؤسسة العسكرية ساهرة على المحافظة على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، ولن تسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث اضطرابات او تهديد السلامة العامة». وايضاً مع وزير العدل هنري خوري، الذي شدّد بدوره على «ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات في الطيونة لتحديد المسؤوليات». معرباً عن أمله في أن «يقوم مجلس القضاء الأعلى بدوره كما يجب، لحسن سير العمل القضائي كونه المشرف على هذا الدور».
الوضع الميداني
وقد شهدت مناطق التوتر حالاً من الهدوء الحذر امس، وسط إجراءات ملحوظة للجيش اللبناني في المنطقة، حيث قام باستحداث حواجز في الطرقات المؤدية اليها وتحديداً في الطيونة وعين الرمانة والعدلية. فيما راجت أخبار في البلد عن ظهور مسلّح وإقامة حواجز في غير منطقة.
وقالت مصادر عسكرية لـ”الجمهورية”، انّ التحقيقات بوشرت حول ما جرى الخميس، وثمة توقيفات قد حصلت (تحدثت بعض المصادر عن 19 موقوفاً بينهم سوريان).
وأشارت المصادر، الى انّ عناصر الجيش، ودعماً للتحقيقات الجارية، عملت على سحب كاميرات المراقبة من عدد من المنازل والمحال في المنطقة، حيث بدأ تحليل الداتا لتبيان ما قد تحمله من عناصر تفيد التحقيق وتحديد المتورطين في اطلاق النار وعمليات القنص.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في بيان، «انّ عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدها لبنان الخميس في منطقة الطيونة ارتفع إلى 7، بعد وفاة جريح متأثراً بإصاباته البالغة. فيما غادر العدد الأكبر من الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، ولا يزال 4 في طور تلقّي العلاج ويتوزعون على مستشفيات الساحل، الزهراء، اوتيل ديو وبهمن، وحالة الجميع جيدة».
اللواء
الرياض تدعو للتحرك لإنقاذ لبنان .. وتعثر الصيغ لاستمرار التحقيقات
في سياق ما حدث في الطيونة، كتبت “اللواء” “عمّ انقشع المشهد العام في البلاد أمس، وماذا عن مستقبل الحرب التي اعلنها حزب الله رسمياً، على حزب القوات اللبنانية، المتهم رسمياً، من «الثنائي الشيعي» بأنه وراء القتل، داعياً الأجهزة الأمنية إلى «جلب المجرمين والقتلة إلى العدالة والمحاكمة، والملاحقة»، واصفاً «أي تلكؤ بأنه شراكة في الجريمة وسنتابع ونراقب».
وتابعت الصحيفة “على الأرض، بدا المشهد كئيباً ومحزناً، وسط ذهول حول ما جرى، واسئلة عمّا إذا كان سيتكرر أم لا؟ تشييع الشهداء الذين سقطوا، والذين ارتفع عددهم إلى 7 كما اشارت «اللواء» وسط مخاوف من ارتفاع العدد مجددا كظم غيظ المشيعين، وسط صيحات، لا تخلو من نبرة «الثأر» أو الانتقام، ودائماً بالدعوة الى عدم الانجرار إلى الفتنة”.
وقالت الصحيفة “بدا احتواء الموقف الأمني، وانصراف الجيش اللبناني إلى تسيير دوريات في المنطقة بين الطيونة والشياح وعين الرمانة، بمثابة إنجاز، ورسالة واضحة من مختلف الأطراف اللبنانية ان العودة إلى الحرب الأهلية «أمر مكروه» وان الأولوية للمعالجة البعدة عن الغضب وإثارة الغرائز، والحميات أو العصبيات المذهبية، مع إصرار حزب الله، على لسان رئيس المجلس التنفيذي السيّد هاشم صفي الدين على «الوصول إلى حقنا في الدماء التي سفكت في مجزرة الأمس.. والأيام المقبلة ستشهد على ذلك»”.
وعن مسار التحقيقات، كتبت “اللواء” “أمنيا وقضائياً، أسفرت تحقيقات الأجهزة الأمنية عن توقيف 19 شخصا ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح الذي أسفر عن سقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى، فيما طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية من الأجهزة الأمنية جمع المعلومات والتنسيق لمتابعة الموقف، وسط معلومات، استبعدت ان يتجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار إلى التنحي، أو الابتعاد عن التحقيق، وان كانت فكرة وضع المجلس يده على ملف اتهام النواب، بدءاً من الثلاثاء المقبل، في مقدمة أولوياته، وبالاضافة إلى ملء الفراغ في «المطبخ التشريعي» وعقد جلسة عامة وسط في قصر بعبدا ان يكون حدث تواصل بين الرئيس ميشال عون والمحقق بيطار.
وفي السياق، لم يستبعد وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي ان يكون هناك تقصير لدى أجهزة الأمن الاستباقي، وقال في موقف له: ما حصل أمر غير طبيعي، ولم يكن يجب ان يحصل، والواتسآبات المتداولة لم تتضمن أي حديث عن سلاح. مشيرا إلى انه لم يتهم حزب «القوات اللبنانية» بافتعال احداث الطيونة”.
وعن الاجراءات المتخذة عقب المجزرة، ذكرت الصحيفة أنه “وفي شق المعالجات، أيضاً، علمت « اللواء» ان هناك مداولات تجري بين ثنائي امل وحزب الله والحلفاء لدفع الحكومة لإتخاذ موقف شديد من مجزرة الطيونة، لكن بعد استكمال كل المعطيات والمعلومات التفصيلية عمّا جرى، وانتظار تصرف القوى العسكرية والقضائية حيال المتورطين بإطلاق النار على التجمع المدني ليُبنى على الشيء مقتضاه، من دون إستبعاد فكرة طلب إحالة المجزرة على المجلس العدلي كون الجريمة تمس السلم الاهلي والوحدة الوطنية، اسوة بأحالة حريق صهريج المحروقات في التليل على المجلس وهو ليس جريمة مفتعلة تمس استقرار البلد بل حادث ناتج عن خطأ تقني بشري وليس بقرار سياسي وامني مسبق من اي طرف سياسي. عدا عن مطلب التمسك بطلب تنحية المحقق العدلي في أنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.
كما عُلم ان المعالجات القائمة تتركز على إستكمال معطيات التحقيق في جريمة الطيونة وملاحقة مطلقي النار، حيث تبين ان مطلقي النار جهة الشياح باتوا معروفين وتم توقيف عدد منهم، فيما تم توقيف اخرين في عين الرمانة وفر البعض الاخر من المشتبه بهم. وبلغ عدد الموقوفين 13 شخصاً. كما تتركز على معالجة قضية طلب تنحية القاضي طارق البيطار عن التحقيق العدلي بإنفجار المرفأ، لكن ضمن الاطر القانونية وعبر مجلس القضاء الاعلى الذي اكتمل نصابه بعد تعيين الاعضاء الاربعة الجدد فيه. حيث يتولى وزير العدل هنري خوري مع مجلس القضاء البحث عن المخارج المقبولة وصيغة آلية للحل”.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن التركيز حاليا منصب على معالجة تداعيات احداث الطيونة وكشف الصورة المقبلة على الأصعدة كافة ورأت أن كلفة ما جرى باهظة على المستويات السياسية والاقتصادية.
وأعربت عن اعتقادها انه قبل تعزيز التهدئة المطلوبة فإنه من المستبعد الحديث عن أي جلسة حكومية. إلا أن إحالة هذه الأحداث إلى المجلس العدلي تشكل البند الأبرز على طاولة مجلس الوزراء.
وأفادت أن الأيام المقبلة مفتوحة على اتصالات التهدئة وتبريد الاجواء المشحونة على أن التخوف قائم من حوادث معينة تخرج عن دعوات الأحزاب إلى ضبط النفس. وفي موضوع القاضي البيطار فإن المصادر تتحدث عن مواصلة العمل على صيغة معينة لا تخرج عن السياق القانوني. وأوضحت أن متابعة الملفات الحياتية تحضر من خلال اجتماعات وزارية قبل عودة الجلسات الحكومية إلى الانعقاد بشكل دوري.
وكشفت مصادر وزارية النقاب عن تعثر، اكثر من صيغة حل لمشكل المطالبة بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، عن القضية، تمهيدا لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، وتم التداول فيها، والتشاور بخصوصها بين رئيسي الجمهورية والحكومة مع الاطراف السياسيين الاخرين، ولاسيما، رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله، الا انها لم تفض الى اتفاق بخصوصها.
وبرغم التكتم حول الصيغ المطروحة للحل، تسربت معلومات، عن ان احدى الصيغ، التي تم تداولها، تقضي، بتعيين ثلاثة قضاة مساعدين للقاضي بيطار، لاستكمال التحقيقات بالملف، على أن تنحصر مهمتمهم إلى جانب البيطار، بملاحقة الموظفين والعسكريين والامنيين والاشخاص العاديين، المشتبه بعلاقتهم بالجريمة، فيما توكل مهمة، ملاحقة ومحاكمة، الرؤساء والوزراء السابقين والنواب المعنيين، بمحكمة الرؤساء والوزراء والنواب، المنبثقة عن المجلس النيابي. الا ان هذه الصيغة، تعثر تخريجها، وسقطت، بسبب موانع قانونية، لايمكن القفز فوقها.
ولكن، برغم هذا التعثر، الا ان هناك رغبة، من الجميع، لمواصلة الاتصالات، لحل الازمة المستجدة والخروج من المازق القائم، وينتظر، ان تتكشف المشاورات خلال اليومين المقبلين، بهذا الاتجاه.
المصدر: صحافة محلية
