تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم االاربعاء 5-4-2023 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

افتتاح معركة الرئاسة الأميركية من محكمة نيويورك بـ34 اتهام لـ ترامب والتتمة نهاية العام
دمشق تقدّم في اللقاء الرباعي مسودة بيان سياسي… وعبد اللهيان وابن فرحان الى بكين
حصاد جولة الخليفي: الاستعصاء الرئاسي مستمر… وبوابة اللبننة منافسة انتخابية حرة

كتب المحرر السياسي

بالرغم من حشد الاعتبارات القانونية بطريقة متينة في الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام في نيويورك بوجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تقول مصادر متابعة، إنّ توقيت الجلسة الثانية مرفقاً بـ 34 تهمة جنائية وُجهت لترامب، تضع المحاكمة في خانة السباق الرئاسي الى البيت الابيض في انتخابات 2024، سواء شاء المدّعي العام أم لم تكن تلك إرادته تبدو معركة براءة ترامب حرب استنزاف قانونية تستهلك قواه وسمعته في السباق الرئاسي، وتحديد موعد نهاية العام لانعقاد الجلسة الثانية يعني انّ نطق الحكم سوف يتزامن مع اللحظات الانتخابية الحرجة، أو ربما يتأخر لما بعد الرئاسة، ويكون السؤال هل يمكن لمرشح ملاحَق بجرائم جنائية لم يتمّ البت بها أن يخوض السباق الرئاسي، سؤالاً سياسياً يطرح نفسه على الحزب الجمهوري، وسؤالاً قانونياً يطرح على الجهات المرجعية الدستورية التي ترعى الانتخابات الرئاسية.

بالتوازي تطوران لافتان إقليمياً، الأول ما أعلن في الرياض وطهران عن انعقاد لقاء وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بكين غداً الخميس، بعد تكهّنات باختيار عاصمة إقليمية لعقد اللقاء، ووفق مصادر متابعة لمسار تطبيق الاتفاق الثلاثي الإيراني السعودي الصيني، يشكل انعقاد اجتماع الوزيرين في بكين تعبيراً عن انتهاء مرحلة من تبادل الأوراق مع بكين حول القضايا المطروحة للبحث بصورة جعلت انعقاد الاجتماع مطلوباً للبت بها، والقضايا تتركز على ثلاثة نقاط، الأولى هي كيفية تعاون أطراف الاتفاق الثلاثي في المساهمة في إنهاء ملف حرب اليمن، والثانية هي آلية لوقف الحملات الإعلامية المتبادلة، والثالثة هي التعاون الإقليمي الاقتصادي والسياسي، ووفق هذه المصادر يشكل اللقاء في بكين تأكيداً جديداً على كون بكين شريكاً في الاتفاق وليست مجرد وسيط فقط، ما يعني بداية مرحلة إقليمية جديدة في منطقة الخليج وهي مركز الطاقة العالمي الأول، عنوانها الحضور الصيني السياسي، بعد سنوات من الحضور الاقتصادي المتصاعد.

التطور الإقليمي الثاني هو انعقاد اللقاء الرباعي الروسي الإيراني التركي السوري في موسكو على مستوى نواب وزراء الخارجية، وقد افتتح اللقاء بكلمة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد فيها حرص موسكو على مواصلة المساعي حتى بلوغ هذه الاجتماعات مرحلة التوصل الى تفاهم سياسي يؤسّس للانتقال الى مستوى أعلى في التواصل بين أطراف اللقاء الرباعي، وبينما ترأس الوفد التركي بوراق أكجابار نائب وزير الخارجية، شارك في الاجتماع ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط والدول الأفريقية ممثلاً لروسيا، وعلي أصغر حاجي مستشار الشؤون السياسية لوزير الخارجية ممثلاً عن إيران، فيما قدّم أيمن سوسان نائب وزير الخارجية السورية ورقة سورية للقاء التي تتضمّن مطالبتها بـ “إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكلّ أشكاله”.

لبنانياً تواصلت لقاءات وزير شؤون الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الخليفي، وشملت العديد من المرجعيات والقيادات السياسية مثلت بنهايتها حصاد الاستعصاء الرئاسي، وقالت مصادر معنية بالاستحقاق الرئاسي إنّ المطلوب هو مساعدة الأصدقاء والأشقاء في تسهيل قبول الأطراف اللبنانية المختلفة الاحتكام الى الدستور وقبول لبننة الاستحقاق الرئاسي، لا الدخول على خط تبني ترشيحات ووضع فيتوات على أخرى، فإذا استقامت الأمور وذهب النواب الى جلسات الانتخاب، سوف تنتقل المنافسة من الرهان على كسب تأييد هذه الدولة او تلك، الى السعي لتجميع أصوات النواب وكسب تأييدهم لهذا المرشح أو ذاك، وارتضاء النتيجة التي تسفر عنها العملية الانتخابية الديمقراطية، خصوصاً أن لا أحد يستطيع اليوم الحديث عن امتلاك 65 صوتاً لصالح أيّ مرشح.

وواصل وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر محمد بن عبد العزيز الخليفي جولته على القيادات والمرجعيات السياسية في إطار زيارته الرسمية الى لبنان، والتقى الوزير القطري رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب، كما التقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة.
كما استقبله قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه. وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ونوّه الوزير الخليفي «بدور المؤسسة العسكرية في ظلّ الظروف الراهنة»، مشدّداً على «ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره». من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني «على الدعم المستمر للمؤسسة».

ولفت عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن، الى أن «زيارة الموفد القطري أتت بالتنسيق مع السعودية، ولن تكون يتيمة وتأتي في سياق جولة استطلاعية وجمع معطيات»، كاشفاً أنه «في لقاء كليمنصو حصل تبادل أفكار لكن لم يتطرّق الى الأسماء».

من جهتها أفادت قناة «أم تي في» بأن جعجع قال للموفد القطري إنّ ما نقوله في الغرف المغلقة نفس الذي نقوله بالعلن، ونحن لن نقبل برئيس ممانع. وذكرت بأنّ «جعجع أكد أنّ «موقفنا واضح من ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وجرّبنا أسلوبهم بالحكم»، لافتاً الى أنّ «فرنجية هو استكمال لعهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ولن نسمح بابتزازنا».

وأشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب الى أن «الاهتمام القطري في لبنان يعود الى حرب تموز 2006 والمساعدات التي قدّمتها للبنان آنذاك واتفاق الدوحة»، ولفت في حوار مع برنامج «بديبلوماسية» على قناة «أو تي في» الى أنّ «دوحة 2 يحتاج الى توافق داخلي أولاً وتسوية سياسية لبنانية ولكن لا بصيص نور لتسوية حتى الساعة»، ولفت الى أنّ «الولايات المتحدة داعمة لمسار الاتفاق الإيراني السعودي ولجولات المفاوضات بين الطرفين في بغداد، لكن لا يبدو أنّ هناك ارتياحاً أميركياً لهذا الاتفاق لا سيما أنه وُقع في الصين، ورغم تأكيد المبعوثة الأميركية باربرا ليف أنّ السعودية أبلغت واشنطن قبل توقيع اتفاق بكين».

وأشارت أوساط سياسية لـ «البناء» إلى أن «رئيس تيار المردة سليمان فرنجية هو الأوفر حظاً في لائحة المرشحين، إلا أنه يواجه تعقيدات داخلية وخارجية لا سيما العقدة السعودية والعقدة المسيحية، لكن الفرنسيين مصرّين على إنهاء الفراغ الرئاسي ولا يجدون مرشحاً يملك دعم وتأييد عدد من الكتل النيابية من ضمنهما كتلتا الثنائي حركة أمل وحزب الله سوى فرنجية في ظلّ عجز قوى المعارضة عن الاتفاق على مرشح موحد».

ووفق معلومات «البناء» فقد أبلغت باريس فرنجية بوجود التزامات سعودية يجب معالجتها لتسهيل وصوله الى بعبدا، مشيرة الى أنه «إذا تمكّن فرنجية من تذليل هذه العقد سيتمكن من الوصول الى كرسي بعبدا، لا سيما أنه في حال حظي بدعم السعودية قد تتأثر بعض القوى السياسية المسيحية وتنزل الى المجلس النيابي لتأمين النصاب فيما تتكفل كتلتا جنبلاط والاعتدال الوطني بتأمين أكثرية الـ 65 صوتاً».

ولفتت الأوساط السياسية إلى أنه إضافة إلى الشروط أو الضمانات التي تطلبها السعودية، فإنّ الفرنسيين يضعون على جدول أولويات أيّ رئيس الإصلاحات الاقتصادية والمالية لفتح باب المساعدات الدولية أكان الجهات المانحة أو صندوق النقد الدولي». وشدّدت الأوساط على أنه «لن يكون هناك انتخاب رئيس من دون الدعم والتغطية السعودية، وفي الوقت نفسه لا رئيس من دون موافقة حزب الله، وهذا التوازن السلبي سيأخذ البلد على فراغ طويل قد يمتدّ لسنوات أو سيؤدي الى تسوية قريبة، لأنّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يحتمل»، مرجّحة خيار التسوية بظلّ الإنفراجات والمصالحات الاقليمية والمتغيرات على الساحة الدولية».

وعلمت «البناء» أنّ خط التواصل الفرنسي ـ الإيراني مفتوح والحوار الفرنسي مع حزب الله على كافة المستويات لم ينقطع لتذليل العقبات أمام انجاز التسوية الرئاسية.

في المقابل اعتبر مرجع ديبلوماسي رفيع لـ «البناء» أنّ الاتفاق السعودي الإيراني خطوة كبيرة سيظللّ كامل المنطقة ويضمن مصالح كافة الأطراف الإقليمية من إيران والسعودية والخليج واليمن والعراق وسورية لكن لا مؤشرات واضحة لانعكاس هذه الأجواء الإيجابية سريعاً على الملف اللبناني والعقدة الرئاسية مستمرة تتمثل بعدم قدرة المجلس النيابي على إنتاج رئيس بسبب التوازن السلبي في المجلس، إذ لا فريق حزب الله والثنائي قادر على انتخاب رئيس ولا القوى المعارضة اتفقت على مرشح واحد، وبالتالي لا يستطيع طرف تأمين الأكثرية النيابية ونصاب الثلثين لانعقاد الجلسة»، وأكد المرجع بأنّ الملف اللبناني لم يبحث في بكين وبغداد بل بحث في قضايا تهمّ البلدين أكثر من البلدن الأخرى كون لبنان لا يشكل خطراً على الأمن والاستقرار الاقليمي».

وعشية الخلوة الروحية النيابية التي دعا إليها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في بكركي، استقبل الراعي سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو التي لفتت الى «توحيد الجهود للوصول الى مخرج للأزمة في لبنان وتحديداً الأزمة السياسية، وفي إطار الحوار المتواصل الثابت والموثوق مع غبطته ونحن نقدر دوره البناء لإيجاد حلّ».

وفي حين أفيد عن لقاء عقد بين فرنجية وقيادة حزب الله للتباحث بنتائج زيارة فرنجية الى باريس، علمت «البناء» أنّ المداولات بين فرنجية والفرنسيين أحيطت بكتمان شديد ولم تسرّب معلومات دقيقة عن فحوى الاجتماعات التي عقدها فرنجية.

لفتت مصادر تيار المردة لـ «البناء» الى أنّ «زيارة فرنجية الى فرنسا جاءت في السياق الطبيعي وكانت مقرّرة سابقاً علماً أنّ فرنجية يزور فرنسا مرات عدة في العام، وجرى تشاور في القضايا الداخلية والعراقيل التي تعترض انتخاب رئيس»، نافية الكثير من التحليلات التي تروّج عن فيتو سعودي على فرنجية، مؤكدة على العلاقة المميّزة بين فرنجية وكلّ الدول العربية وعلى رأسها السعودية، كاشفة أنّ اللقاء حصل مع مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل، ولم يحصل لقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة الى أنّ «الفرنسيين يقومون بحوار مع كافة الاطراف الفاعلة على الساحة اللبنانية ومن بينهم فرنجية كونه مرشحاً طبيعياً لمعالجة أزمة أكبر من لبنان تتعلق بالصراع الاقليمي منها الملف النووي والحرب في اليمن وسوريا وغيرها».
وشددت مصادر المردة على أنّ «فرنجية هو المرشح الوحيد الذي يحظى بدعم كتل نيابية عدة ومقبول من الطرفين، ولذلك لن يعلن ترشيحه إلا بعد نضوج ظروف التسوية واتضاح المشهد، لأنه مرشح طبيعي ويمكن لمجلس النواب انتخابه بعملية ديمقراطية حتى لو لم يعلن ترشيحه رسمياً»،
ولفتت الى أنّ «الثنائي أمل وحزب الله كانا أول الكتل النيابية التي أعلنت دعمها لفرنجية وستستمر طالما هو مستمر كمرشح طبيعي وعندما يتراجع أو ينسحب سيؤيد الثنائي مرشحاً آخر».
وأبدت المصادر استغرابها رفض القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ترشيح فرنجية في وقت يجب أن يتركز دورهم على تقديم مرشح بديل».

ونفت المصادر أيّ تواصل مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، مشيرة إلى أنّ التواصل يقتصر على بعض اللقاء الفردية بين نواب المردة ونواب التيار والقوات.
الى ذلك، وفي توقيت لافت وضعت وزارة الخزانة الأميركية، الشقيقين اللبنانيين ريمون رحمة وتيدي رحمة، وشركاتهما الثلاثة ومنها ZR ENERGY، على لائحة العقوبات.
واتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، استخدام الشقيقين لثرواتهما وسلطتهما ونفوذهما للانخراط في «ممارسات فاسدة تساهم في انهيار سيادة القانون في لبنان»، وبالتالي «تقويض العمليات الديمقراطية في لبنان، على حساب الشعب اللبناني».

على صعيد آخر، حدّد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مواعيد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كافة دوائر المحافظات والأقضية، حيث حدّد في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكار موعد يوم الأحد الواقع فيه 7 أيار 2023، أما في دائرة محافظة جبل لبنان فيوم الأحد الواقع فيه 14 أيار، بينما في دوائر المحافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل في 21 أيار، على أن يكون الموعد في دوائر محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية في 28 أيار.

قضائياً يعود الوفد القضائي الفرنسي الى بيروت في ٢٤ نيسان الحالي وقد طلب في الاستنابة القضائية التي أرسلها الى القاضي شربل ابو سمرا الاستماع الى رجا سلامة وماريان حويك في 25 نيسان الحالي.

وفيما علمت «البناء» أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع بسبب الخلاف على الدراسة المالية التي أعدها وزير المال للواقع المالي والاقتصادي ومعالجة أزمة القطاع العام، شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمالنجيب ميقاتي على أنّ “حكومتنا تقوم بتسيير الأعمال وتصريفها ضمن الحدود الدنيا المتاحة دستورياً، وتقوم بدور الحافظ للكيان والمؤسسات، ولكن تمادي القوى السياسية في إهمال واجباتها الدستورية، يضع البلد أمام خطر الانحلال الكامل، وهو أمر لن نقبل بتحميلنا مسؤوليته نيابة عن الآخرين”.

وشدد خلال افطار مؤسسات الرعاية الاجتماعية ـ دار الايتام الاسلامية، على “أن الحلّ يبدأ اولاً بإعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية وإقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الأساسية والحساسة للحفاظ على الحدّ الأدنى من الاستقرار وإقرار الإصلاحات المطلوبة، ولقد عقدنا العزم على مواصلة تحمّل المسؤولية لأننا على قناعة بأنّ هذا الأمر يحمي وطننا، ولكننا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الأشرار عديمي الضمير والمسؤولية”.

وقال: “يغطون على فشلهم وخلافاتهم وقلة الكفاءة وانعدام الإحساس بالمسؤولية، وعلى عبثهم بمقدرات البلاد والمواعيد الدستورية وخرق القوانين، وهو نهج دأبوا عليه منذ اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، بالتصويب على رؤساء الحكومات السابقين ورئاسة الحكومة وما تبقى من هذه الحكومة الموقتة، وتحميلها وزر ما جنت أياديهم. وعندما قلت إنّ صبري بدأ ينفد كنت أشير بصراحة واحذر من أنّ البلد نفد مخزونه وبدأ يفقد قدرته على المقاومة والنهوض. وعندنا قلت اللهم أنني بلّغت، كنت أحذر من الخطر الداهم الذي فاق قدرة اللبنانيين على الصبر والتحمّل”.

اللواء:

«دوحة جديدة» تنتظر رؤساء الكتل والأحزاب.. و«خارطة طريق» على الطريق

لا مجلس وزراء هذا الأسبوع.. وميقاتي يترك التعيينات للعهد الجديد

لن يعقد مجلس الوزراء جلسة هذا الاسبوع، لا اليوم ولا غد، والاسباب غير المعلنة تتعلق بالعجز المالي عن توفير أية تقديمات جديدة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، الذين انتظروا دون جدوى، وعكفوا على الاتصالات والاجتماعات لبحث الموقف المفترض اتخاذه بعدما بات حراك العسكريين غير متحمس لأية خطوات غير محسوبة في الشارع، على وقع مراوحة بين تكرار الارتفاع الطفيف والانخفاض البطيء وبالعكس لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، على وقع تجدُّد الرهانات على التحرك العربي ممثلاً بقطر والاوروبي ممثلاً بفرنسا، فيما الولايات المتحدة تراقب من موقع الباحث عن عدم تعريض التفاهمات والمسارات الاميركية لأية انتكاسة سواء في البحر او البر..

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن عدم انعقاد مجلس الوزراء هذا الاسبوع هو لإتاحة المجال أمام ترتيب بعض الملفات التي تتطلب موافقة الحكومة.

ورأت هذه المصادر أن ملف الانتخابات البلدية والأختيارية بدأ يضغط ويشكل امتحان امان السلطة التنفيذية في الوقت الذي لا يتيح فيه القانون مخارج كثيرة لتمويل هذه العملية على أن المعضلة الأساسية قائمة في هذا المجال.

وفي السياق، اكد الرئيس نجيب ميقاتي «أن الحل يبدأ اولا باعادة انتظام العمل الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية واقرار سلسلة التعيينات في المؤسسات الاساسية والحساسة للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار واقرار الاصلاحات المطلوبة»، وقال: «لقد عقدنا العزم على مواصلة تحمل المسؤولية لاننا على قناعة بأن هذا الامر يحمي وطننا، ولكننا لن نقبل أن نكون انتحاريين أو ضحية مكائد الاشرار عديمي الضمير والمسؤولية»، مشيراً إلى أنه «حين يتحدّث الجميع عن حقوق الطوائف لا يمكن إلاّ أن نحمي حقوق السُنّة في لبنان كمكوّن أساس وتعزيز وجودهم ليقوموا بدورهم الوطني في الدفاع عن وحدة البلاد والتمسك بالمصلحة الوطنية الكبرى. وأكبر إساءة تُوجّه الى السُنّة هي في تحويلهم الى مذهب في مواجهة مذاهب أخرى، فيما هم في الواقع أبناء دولة، ملتزمون خيارها، الدولة الحاضنة للجميع والعادلة مع الجميع».

وقال: بقيت متمسكاً بمسؤوليتي شعوراً مني بأن التخلي عنها سيقضي على ما تبقى من مقومات الدولة والكيان وقدرة صمود لدى الشعب».

رئاسيا، أكدت المصادر أن الملف لا يزال في سياق جس نبض الداخل من خلال حركة الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي، وأعلنت أن هذه الحركة ستستتبع باجتماعات خارجية باعتبار ان الملف الرئاسي يقع في صلب مهمة الجانب الفرنسي. معربة عن اعتقادها أن الخلاف في المواقف بين الأفرقاء حيال النظرة لمواصفات رئيس الجمهورية هي ام العقد.

ولاحظت مصادر سياسية في خلاصة جولة الموفد القطري على القيادات والمسؤولين السياسيين اللبنانيين، لاخراج ملف انتخابات رئاسة الجمهورية من دوامة الجمود والتعطيل بفعل الانقسام السياسي الحاد حوله، مؤشرين مهمين، الاول ان التحرك الذي يقوم به بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية كما اعلن، يأتي مباشرة بالتزامن مع التحرك الفرنسي وبعد عودة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى بيروت في زيارة وصفت بالمهمة الى باريس، في مسار ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وكأنه بمثابة التفاف ضمني، على التحرك الفرنسي، وعدم رضى على المواقف غير المعلنة، بتاييد ترشيح فرنجية من جانب واحد، خلافا لتوجهات معظم دول اللقاء، والثاني الاطلاع على مواقف جميع الاطراف وجها لوجه، والاطلاع منهم، وعلى ارائهم بكيفية الخروج من المازق وحل الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون على اختلافهم.

واشارت المصادر الى ان زيارة الموفد القطري، أعطت انطباعا لمعظم الذين زارهم، ومن خلال نوعية الأسئلة والاستفسارات التي طرحها، والمرفقة بسيل من الاستيضاحات وتقصي الاراء، بانه يحاول قدر الامكان، رسم خارطة طريق وبلورة الحلول الممكنة لحل الازمة الحالية، وقد يكون التحضير لمؤتمر، شبيه بمؤتمر الدوحة السابق، او مشابها له.

وفي الاطار، واصل أمس الخليفي، يرافقه السفير القطري في لبنان إبراهيم عبد العزيز السهلاوي وأعضاء الوفد القطري جولاته الاستطلاعية على القيادات السياسية لمعرفة مواقفها وتوجهاتها مباشرة وليس عبر الاعلام من الاستحقاق الرئاسي، وسط تكتم شديد على ما يطرحه، لكن مصادرشاركت في اللقاءات مع الخليفي قالت لـ«اللواء» ان زيارته الاستطلاعية تأتي بالتنسيق مع الجانب السعودي، وفي اطار دور قطر التي تلعب دوراً ايجابياً تجاه لبنان بخاصة انها ضمن فريق الدول الخماسي الذي يبحث عن حل الازمة في لبنان، وهو يحث الاطراف اللبنانية على ايجاد الحل بالتفاهم والاتفاق على رئيس للجمهورية، وعندها لن يتخلى الاخوة في الخليج عن لبنان.

وتمنت المصادران تؤدي زيارة الخليفي الى انضاج تسوية يساعد فيها اصدقاء لبنان اللبنانيين، لان هناك استعصاء داخلي على الحل.

واوضحت مصادر اخرى اطلعت على لقاء الخليفي مع جنبلاط ان الاخير عرض موقفه الثابت بانتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأحد وشرح وجهة نظره كاملة في مقاربة الازمة الرائسية لانتخاب رئيس يحظى بقبول غالبية القوى السياسية ويكون مقبولاً ايضاً من اصدقاء لبنان ودول الخليج بالحديد.

وزار الخليفي امس تباعاً: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء الإثنين،، بحضور رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب هادي أبو الحسن، حيث جرى عرض للتطورات العامّة في لبنان والمنطقة.

وانتقل الوزير القطري الى ميرنا الشالوحي للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. حيث جرى استعراض الوضع العام في لبنان اضافة الى التطورات الاقليمية، حسب مصادر «التيار الحر».

ثم زار قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ونوّه الوزير الخليفي «بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة»، مشددًا على «ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره». وشكر العماد عون دولة قطر بشخص الأمير تميم بن حمد آل ثاني «على الدعم المستمر للمؤسسة».

وعند الثانية عشرة والنصف، زار الخليفي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في معراب حيث استمع حسب مصادرالقوات الى موقفها الثابت الذي يكرره جعجع امام الاعلام حول مواصفات الرئيس والمطلوب منه. ثم انتقل قرابة الثالثة الى بنشعي للقاء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وحضر اللقاء النائب طوني فرنجيه والوزير السابق روني عريجي، وجرى بحثٌ في الاوضاع العامة وآخر المستجدات في لبنان والمنطقة.

كما التقى الموفد القطري رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي ابلغه ان دعم فرنجية ثابت، لكن هذا لا يمنع من الحوار للتوصل الى نقاط مشتركة، مع المجاهرة علناً بأن لا إمكانية لوصول رئيس للجمهورية لا يحظى بقبول حزب الله.

وكان الخليفي قد استقبل صباح امس في مقر اقامته، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، حيث تم عرض التطورات العامّة في لبنان، وكان تشديد على «أهمية استقرار لبنان ووحدته».

ويعقد النواب المسيحيون في بيت عنيا «خلوة روحية» برئاسة الكاردينال الماروني مار بشارة بطرس الراعي للصلاة على نية اجراء الانتخابات الرئاسية، على ان تؤسس هذه الخلوة، حسب مصادر كنسية لمرحلة من المراجعة والابتعاد عن كل ما يؤخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

على صعيد برلماني، عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الاعضاء. وأوضح عدوان على الاثر، أن «اللجنة أقرت في جلستها اقتراح قانون إطار يتعلق بأموال المودعين، يهدف لمنع الحكومة الحالية وكل الحكومات مستقبلا من أخذ تدابير تلغي فيها الودائع أو تعمل الى تسديدها بغير عملتها التي أودعت فيها».

وقال: إن أهمية هذا القانون بأنه يضع الإطار القانوني لأي عمل مستقبلي يتعلق بودائع الناس، وبأنه يأتي قبل قانوني التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، وبذلك يكون هذا القانون رادعا أمام محاولات المس بودائع الناس.

واضاف: أن هذا القانون بمادته الأولى يحظر على الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والهيئات في كل تدابيرهم وسياساتهم النقدية، أن يمسوا بأموال المودعين، وطبعا يتضمن عقوبات لكل من يخالف هذا القانون، آملا أن «تقره الهيئة العامة».

على صعيد آخر، أفيد أنّ الوفد القضائي الفرنسي سيعود الى بيروت في ٢٤ نيسان، وقد طلب في الاستنابة القضائية التي ارسلها الى القاضي شربل ابو سمرا الاستماع الى شقيقحاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان حويك في ٢٥ من الجاري.

وفي جديد التحضيرات للانتخابات البلدية، صدر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بيان يتعلق بمواعيد تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية والرجوع عنها في كل المحافظات والأقضية اللبنانية، والمستندات المطلوبة للترشيح.

معالجات معيشية مستمرة

على صعيد معالجة المطالب المعيشية للموظفين، اجتمع الرئيس ميقاتي امس مع وزير الاتصالات جوني القرم ووفد من نقابة عمال هيئة اوجيرو في حضور المدير العام لأوجيرو عماد كريدية ورئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الأسمر. وتم خلال اللقاء البحث في مطالب عمال الهيئة.

وصرح الوزير قرم بعد الإجتماع: كانت الأجواء إيجابية جدا، وقدمنا طروحات عديدة قريبة ومتوسطة الأمد لحل المشكلة، وتوافقنا على طريقة العمل وعلى التقدم بهذه الطروحات الى هيئة الاستشارات لأخذ موافقة عليها، ولطرحها على جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستكون الأسبوع المقبل أن شاء الله.

وعن ماهية الطروحات قال: تطالب النقابة بأربعة مطالب هي:

اولا: بدل نقل وقدره 5 ليترات في اليوم لمن يحضر الى العمل.
ثانيا: مساعدات مدرسية.
ثالثا: مبلغا مقطوعا بالدولار نقدا بحسب رتبة العمال والموظفين.
رابعا:التأمين الصحي.

اعتصام المحطات

وفي الاعتصامات نظمت رابطة اصحاب محطات الطاقة في لبنان اعتصاما امام وزارة الطاقة على كورنيش النهر، شارك فيه عدد كبير من اصحاب المحطات بالاضافة الى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي الذي القى كلمة قال فيها: «ندعم تحرك رابطة اصحاب محطات الطاقة ونرى في مطلبها دولرة الاسعار مصلحة للمستهلك اولا والذي يتم استغلاله من خلال عدم استقرار السعر واختلافه من محطة الى اخرى بحيث ان انهيار الليرة الحاد خلق عدم التزام بسعر موحد ودفع ثمنه المستهلك واصحاب محطات المحروقات وبالتالي تسعير صفيحة البنزين يثبت السعر كما انه يؤمن المواد من المستورد من دون اي انقطاع وهذا امر اكثر من مهم خصوصا بعدما عانى شعبنا الذل على ابواب المحطات من جراء انقطاع مادة البنزين».

الأخبار:

فرنسا تطلع الراعي على لقاءات باريس ولائحة بكركي تتوسّع إلى 16 اسماً: قطر تعود إلى ترشيح قائد الجيش

لا تزال زيارة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لباريس، نهاية الأسبوع الماضي، تشغل الوسط السياسي، وقد حضرت في اللقاءات التي أجراها، على مدى يومين، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي مع غالبية القوى السياسية. وفيما بقي التكتم يحيط بالزيارة الباريسية، أعطت الجولة القطرية انطباعاً بوجود خلافات كبيرة بين دول اللقاء الخماسي حول الصيغة الأنسب لمعالجة الأزمة.

في غضون ذلك، يستضيف البطريرك الماروني بشارة الراعي، في دير بيت عنيا الملاصق لحريصا اليوم، النواب المسيحيين في لقاء عنوانه روحي وباطنه سياسي ورئاسي بامتياز. وبحسب الدعوة التي وجهها المعاون البطريركي المطران أنطوان عوكر، فإن النواب مدعوون إلى جلستي تأمل تحضيراً لأعياد الفصح، قبل انعقاد جلسة تلي الرياضة الروحية، وتختتم بقداس يتضمن عظة للبطريرك. وقال مقربون من بكركي إن الراعي «يراهن على خلق مناخ يسمح بالتفاهم بين النواب المسيحيين على ثوابت مشتركة، والتداول في خيارات رئاسية للخروج من المأزق الحالي، أو بالحدّ الأدنى منع الآخرين من تحميل المسيحيين مسؤولية الفراغ واعتبار الخلاف في ما بينهم مانعاً لانتخاب رئيس للجمهورية». إلا أن البطريرك ليس على ثقة بأن اللقاء سيولّد مناخاً توافقياً بين الأطراف المسيحية، على آلية لمقاربة الملف الرئاسي، خصوصاً أنه مطّلع على مواقف كل منها. رغم ذلك، لم يوقف البطريرك «محرّكاته» باتجاه بقية القوى السياسية، وهو بعث أمس برسائل إلى عدد منها، أبرزها حزب الله والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ضمّنها لائحة بأسماء 16 مرشحاً للرئاسة، بما فيها الأسماء الـ11 التي سبق أن جمعها الموفد البطريركي المطران أنطوان بو نجم (جوزيف عون، سليمان فرنجية، ميشال معوض، إبراهيم كنعان، جهاد أزعور، زياد بارود، روجيه ديب، صلاح حنين، جورج خوري، فريد الياس الخازن ونعمة افرام)، إضافة إلى أربعة أسماء جديدة عرف منها الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، ورجل الأعمال المقيم في الولايات المتحدة فيليب زيادة الذي تردّد أنه طرح كتسوية في حوار جانبي غير مباشر بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

وعُلم أن الراعي أرفق لائحته بدعوة «الشركاء في الوطن»، إما إلى إضافة أسماء جديدة على اللائحة أو إرسال لائحة موجزة من ثلاثة أسماء. وقد كان جواب بري وحزب الله أنهما يدعمان ترشيح فرنجية، وليسا في وارد الدخول في لعبة الأسماء المفتوحة.

وكان الراعي بحث الملف الرئاسي مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وكان لافتاً أن الراعي عقد خلوة خاصة مع غريو بعد اللقاء الموسع في حضور المساعدين. وقد أبلغت السفيرة الفرنسية البطريرك الماروني أن بلادها تواصل مساعيها للوصول إلى تسوية، وأن البحث في ترشيح فرنجية قائم، وأن النتيجة النهائية رهن تطورات الفترة المقبلة.

وفيما يعمل الفرنسيون على فكرة المقايضة القائمة على انتخاب فرنجية رئيساً للجمهورية مقابل ضمانات تشتمل على تشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات واسعة يرأسها السفير السابق نواف سلام، قال معارضون للفكرة إن فرنسا تريد إفهام حزب الله وفرنجية على وجه الخصوص أنها بذلت أقصى ما يمكنها قبل أن تعلن الانتقال إلى خطة أخرى. وألمح هؤلاء إلى أن باريس تواجه معارضة واضحة من واشنطن والرياض وحتى من الدوحة، وهو ما تنفيه «وقائع صلبة» حملها فرنجية معه من باريس.

وفي بيروت، التقى الوزير القطري أمس وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وقائد الجيش جوزيف عون، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، كما التقى فرنجية بحضور نجله طوني، علماً أنه كان قد التقى الرئيسين بري ونجيب ميقاتي والبطريرك الماروني ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والنائب السابق طلال إرسلان.

وتقاطعت مصادر من التقوا الخليفي أمس أنه «تناول الأزمة اللبنانية بشكل عام، من دون الدخول في أسماء، ولم يطرح أي مبادرة، بل كانَ مستمعاً وفي موقع استطلاع الآراء أكثر من إعطاء الرأي». ولم يلمس أحد من زيارته أكثر من «محاولة الدوحة التحضير لدور ما يُمكن أن تلعبه في المرحلة المقبلة بما ينسجم مع الموقف الخليجي، تحديداً السعودي». إذ إن أكثر ما ركّز عليه الخليفي هو «انتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأحد ويُمكن أن يعيد العلاقات مع الدول الخليجية إلى سابق عهدها، لأن انتخاب رئيس لا يحظى بثقة هؤلاء وتحديداً الرياض سيعيق وصول الدعم العربي إلى لبنان». كما شدّد على ضرورة التوصل إلى تفاهم على كثير من العناوين بين اللبنانيين حتى يمكن للدول المانحة تقديم المساعدات.

لكن مصدراً واسع الاطلاع أكّد أن الوزير القطري أشار على هامش أحد اللقاءات إلى أن بلاده لا تزال تعتقد بأن قائد الجيش العماد عون هو المرشح الأنسب للرئاسة، وأن على المسيحيين التوحد خلفه منعاً لاختيار الآخرين رئيساً. كما أعرب عن اعتقاده بأن الإدارة الفرنسية للملف اللبناني تحتاج إلى تقويم، وأن الاجتماع المقبل لدول اللقاء الخماسي هدفه القيام بهذا الأمر.

وعُلم أن الوزير القطري فوجئ بأن بعض من التقاهم في بيروت بادروه من تلقاء أنفسهم بإبلاغه رفض فكرة المقايضة، والتشديد على رفض ترشيح عون، وقارب بعضهم الأمر من زاوية أنه لم يعد مناسباً أن يكون كل قائد للجيش مرشحاً حكمياً للرئاسة، إضافة إلى أن العماد عون لا يملك قدرات تمكنه من قيادة البلاد، وقد ارتكب أخطاء كثيرة في إدارة المؤسسة العسكرية، وهو لا يظهر مرونة في التعامل مع الآخرين وتنقصه التجربة السياسية.

المصدر: صحف