تناول وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، في مكتبه في الوزارة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير دائرة المشرق في البنك ساروج كومارجاه، ثلاث قضايااساسية، هي: إعادة إعمار مرفأ بيروت واستراتجية عمل الوزارة، مشروع الطرقات ومشروع بيروت الكبرى وشمال بيروت.
وأشار كومارجاه بعد اللقاء إلى أن “هذا هو اللقاء الأول مع الوزير حميه ولدينا شراكة مع وزارة الاشغال. ركزنا على عدد من القضايا التي يواجهها لبنان وان مجموعة البنك الدولي مستعدة لدعم لبنان وإعادة إعمار مرفأ بيروت والنقل العام ومشروع الطرقات. ونحن على إستعداد لمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات في هذا القطاع، والمساعدة والعمل معا، ونود أن نكون شركاء في دعم هذه الجهود نظرا لأهمية هذه القطاعات. وعلينا وضع مخطط توجيهي ورؤية مستقبلية لهذه المشاريع”.
كما أثنى كومارجاه على ما قاله الوزير حميه بشأن رؤيته المستقبلية، لكل القطاعات وبكل ما يتعلق بعمل الوزارة على صعيد ما تم بحثه.
بدوره، الوزير حميه قال: “تشرفت بلقاء السيد ساروج والوفد المرافق وتناولنا مواضيع عدة تتعلق بعمل الوزارة”، مشيرا الى ان “البنك الدولي مهتم ايضا مثل بقية دول العالم بإعادة إعمار مرفأ بيروت وغيرها من المشاريع”، لافتا الى ان البنك الدولي يتمتع بمصداقية عالمية من حيث مساعدة الدول في المشاريع الاستراتيجية للتنمية المستدامة والنمو الإقتصادي.
واعتبر حميه أن “إعادة مرفأ بيروت هو امر حيوي للدولة اللبنانية ويجب وضع دراسة مفصلة عن واقع حال المرفأ ونظامه الإداري الجديد، بإعتباره مرفقا استراتيجيا هاما، كونه واحدا من المرافق الأساسية لجذب الاستثمارات ولنمو الاقتصاد اللبناني”.
اضاف: “لذلك نريد وضع مخطط توجيهي للمرافىء الأربعة في لبنان، لتكون متكاملة مع بعضها لأنه عندما نتكلم عن التنمية المستدامة، يجب أن نتكلم عن كل المناطق اللبنانية وذلك من أجل تحسين خدماتها لإستقطاب المستثمرين”.
وتابع: “لقد تكلمنا أيضا بالهوية القانونية للمرفأ، لأنه لا يمكن الاستمرار بلجنة موقتة لإدارته وهي ليست بعامل جلب للإستثمار لزيادة ايراداته وتحسين خدماته، لذلك نحن بحاجة لهوية لإدارة المرفأ، ومن الممكن الحديث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأي إطار أخر يؤمن أهداف لبنان الأساسية وهي تحسين ايرادات خزينة الدولة والخدمات”.
ولفت الى أنه “يريد دراسة كاملة عن واقع مرفأ بيروت، تبين واقع الحال من اجل تحسين الخدمات وإضافة خدمات جديدة، عندها يكون لدينا رؤية حول كيفية تقسيم المشاريع لأنه من المستحيل وجود شريك استراتيجي واحد يستطيع العمل على هذه المشاريع وبهذه الطريقة نستقطب مستثمرين أكثر ونشجع على المنافسة لتحسين الخدمات والإيرادات.
كما تطرق حميه الى موضوع النقل العام، “لما له من أهمية كبرى لإعادة تنشيط عجلة الإقتصاد وتفعيل انتاجية الإدارة من خلال تأمين خدمة النقل العام على كامل الأراضي اللبنانية”، موضحا “أن الوزارة ستعمد الى تحديث سياسة النقل العام بحيث ينبثق عنها مشاريع مقسمة تشمل كافة محاور الطرقات في كل المناطق اللبنانية، ما يشجع المستثمرين على المشاركة، بحيث تكون هذه المشاريع جاذبة للمشاركة فيها ولتقديم أفضل خدمة في قطاع النقل”.
وأكد أن “كومارجاه أبدى استعداده للتعاون كبنك دولي، وفي هذا الإطار سيعقد بعد ظهر اليوم اجتماع مع الفريق التقني التابع للبنك الدولي لوضع الرؤية المطلوبة وفقا للذي بحثناه.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
