اقرت اللجان النيابية المشتركة في لبنان اقتراح قانون ما يسمى البطاقة التمويلية التي يفترض ان تعوض جزءا من القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وخصوصا بعد ترشيد او رفع الدعم عن السلع الاساسية. وسيحال الاقتراح الى الهيئة العامة لمجلس النواب قريبا للبت بها بشكلها النهائي، ويرجح ان يكون يوم الخميس المقبل.

وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي  بعد الجلسة “اجتماع اللجان المشتركة اليوم تناول بصورة مركزية البطاقة التمويلية وبناء على طلب الحكومة وبناء على اصرار السادة النواب تم تطبيق مسألة البطاقة التمويلية واقرارها”، وتابع “أقرت البطاقة التمويلية اليوم ليستفيد منها زهاء 500 الف، لا بل اكثر”، وأضاف “أعطيت الحكومة صلاحية حد اقصى 137 دولارا على ان تقدم الحكومة في الاسبوع المقبل مشروع قانون معجلا لمجلس النواب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام