حمّل الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان بعد اجتماع مجلس العمد برئاسة رئيس الحزب الدكتور ربيع بنات، “المرجعيات الرسمية والقوى السياسية والكتل النيابية الّتي تتلكأ في تشكيل حكومة إنقاذ، وتتناتش التمثيل الوزاري الطائفي المقيت، مسؤولية التآكل المتسارع لمؤسسات الدولة في لبنان والدخول في فوضى مدمرة، بما يتكامل مع أهداف الحصار الأميركاني ـ الغربي ـ العربي”.
وأعلن أن “ارتفاع منسوب تدخلات السفراء الغربيين، لا سيما السفيرة الأميركية والسفير الفرنسي، في أدق التفاصيل، واستباحة ما تبقى من مؤسسات الدولة، كأن لبنان في عصر المتصرفية، هو انتقاص خطير من السيادة يستدعي مواقف حازمة من القوى الوطنية وتحركات على المستويين الشعبي والرسمي لرفض هذا السلوك وتطويقه”.
كما حمل “حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف، مسؤولية ما سينجم عن تحميل المواطنين وصغار المودعين، نتائج السياسات المالية المشبوهة والهدامة على مدى ثلاثة عقود، والتي أدت إلى تدمير الإنتاج وثقافة الإنتاج وتعزيز الاحتكار ومراكمة الديون والخسائر وإجراء الهندسات المالية تحت مسمى الاقتصاد الحر”، معتبرا أن “ذلك هو تآمر جديد على لبنان لإخضاعه مستغيثا أمام صندوق النقد الدولي، ولن يقود إلا إلى مزيد من الإفقار والأخطار الاجتماعيّ والاقتصادية”.
وأشار إلى أن “محاولات إذلال الشعب بأبسط حاجاته لإشغاله بصراع الوجود الحياتي اليومي، عن صراع الوجود الوطني مع العدو الإسرائيلي وسياسات تحطيم معنوياته أمام طوابير الذل، لكي يرضخ لنظام الفساد الطائفي وينزوي كل فرد إلى جماعته بدل الالتفاف حول مشروع بناء الدولة الوطنية، ستؤدي إلى انتفاض شعبنا لانتزاع حقه من التجار المحتكرين ومن خلفهم من أمراء الطوائف، الذين يقومون بعمليات التخزين والاحتكار الخبيثة للوقود والأغذية الأساسية والأدوية وحليب الأطفال، ويرفعون أسعار السلع بجشعٍ وحشي”.
واعتبر أن “هذه الأوضاع تفتح الباب واسعا أمام قوى سياسية ووسائل إعلامية ومنابر مشبوهة، لترويج مشاريعها القديمة ــ الجديدة الفاشلة، حول البدائل التقسيمية للدولة المركزية على أسس مذهبية وطائفية تحت مسميات الفدرالية والكونفدرالية واللامركزية الإدارية الموسعة، واستعادة لغة الاقتتال الداخلي وتهديد السلم الأهلي، وتركيز هجوماتها على سلاح المقاومة والقوى المتمسكة بالصراع مع العدو، لنسف الإنجازات الوطنية وتفجير البلد”.
وطالب “المرجعيّات الرسمية والكتل النيابية بوقف الصراعات المعيبة على الحصص الطائفية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني برئاسة شخصية مؤهلة، تحمل خطّة لإدارة الأزمة والخروج منها بالتكامل مع عمق لبنان القومي والتعاون مع الدول الصديقة، التي تبدي استعدادها لمساعدة لبنان من دون شروط سياسية”.
كما طالب “حكومة تصريف الأعمال بعدم التخلي عن مسؤولياتها في هذه المرحلة المصيرية والقيام بكامل دورها لحين تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا “أخذ الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية والعسكرية زمام المبادرة لضرب المحتكرين والمستغلين والفاسدين والمتلاعبين بسعر العملة، ومنعهم من رفع منسوب الاحتقان والاستغلال وتفادي موجات العنف العشوائي وتهديد الاستقرار التي تنجم عنهما، وكذلك لجم القوى التي تحاول بث الفتن وافتعال التوترات الأمنية وقطع الطرق”.
وختم: “نحث أبناء شعبنا على تشكيل التحركات الشعبية المنظمة والهادفة للضغط على مؤسسات الدولة للقيام بواجباتها لكشف الفاسدين المحتكرين ومحاسبتهم، وعلى التعاضد والتعاون في ما بينهم للصمود وتجاوز هذا المخاض، والابتعاد عن أعمال الفوضى وعدم الانقياد خلف التحريض الطائفي أو المناطقي الأعمى، ونؤكد قيام القوميين الاجتماعيين بدورهم في حركة الشعب العامة، وندعوهم إلى التيقظ الدائم والاستعداد، لأن لبنان في خطر كبير”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
