قررت المحكمة العليا في بريطانيا النظر في قرار تبرئة رئيس الوزراء بوريس جونسون وزيرة الداخلية بريتي باتيل من تهمة انتهاك قواعد الحكومة لمنع التنمر الوظيفي.
وأبقى جونسون باتيل في منصبها العام الماضي، بعد أن وجد أنها لم تنتهك قواعد العمل الوزاري، التي تحدد المعايير السلوكية، لكن نقابة كبار موظفي الخدمة المدنية، التي رفعت القضية، ترى أن جونسون “أخطأ”، وستنظر المحكمة الآن في دعوى النقابة المرفوعة ضد جونسون.
وعارضت الحكومة سير القضية بهذه الطريقة، قائلة إن قواعد العمل الوزاري منفصلة عن القانون ويجب أن تظل كذلك.
وفي نوفمبر الماضي، خلص تحقيق أجراه رئيس المعايير في رئاسة الوزراء، السير أليكس آلان، إلى أن باتيل انتهكت “عن غير قصد” قواعد العمل الوزاري.
وأضاف أن نهجها تجاه الموظفين “في بعض الأحيان كان بمثابة سلوك يمكن وصفه بأنه تنمر، من حيث التأثير الذي يشعر به الأفراد”.
وقال التحقيق إن وزيرة الداخلية التي قدمت “اعتذارا قويا”، كانت تشعر في بعض الأحيان “بشكل مشروع … أنها لا تتلقى دائما الدعم” من قبل الآخرين داخل وزارتها.
المصدر: وكالات
