عقد المجلس السياسي في “الحزب الديمقراطي اللبناني” إجتماعه الدوري في خلدة، برئاسة رئيس الحزب النائب طلال أرسلان.
وأشار بيان صادر عن المجلس، الى ان المجتمعين توقفوا “عند الاستحقاق الرئاسي وإمكانية الخروج برئيس جمهورية”، معتبرا أن “البوصلة لا تتعلق فقط بالرئيس وإنما بالكيان الجمهوري برمته وبمستقبله وهويته”، سائلا “هل سيكون لبنان جمهورية العدالة والمساواة أم جمهورية التسويات السياسية الهشة التي انحدر بها النظام السياسي الى الحضيض، علما أن الحزب يأمل أن نصل الى انتخاب رئيس أصيل للبنان حتى يتسنى لنا السير قدما باتجاه الاستحقاقات الاصلاحية المنشودة وهي التحدي الكبير”.أضاف: “ان السلة التي يرفضها فريق ويريدها فريق، إنما كانت مقدمة لكل الاستحقاقات الرئاسية بعد الحرب الأهلية اللبنانية وهي عرف قد تعودناه، وتعودنا أن يتبناها البعض علنا من فوق الطاولة وأن يعمل عليها البعض الآخر سرا من تحت الطاولة”، متسائلا عن مصير قانون الإنتخاب، معتبرا أن الاتفاق على أي قانون حضاري سيزيل الاحتقان الشعبي وسيسهل التوافق على انجاز كل الاستحقاقات السريعة وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة أولى”.
وأكد “دعوته الى عقد مؤتمر تأسيسي لإعادة صياغة النظام السياسي، وهو رأي ثابت سوف نثابر على المطالبة به في ظل وجود رئيس للجمهورية أو في غيابه، وهو برنامج عمل طويل الأمد نأمل أن نقنع اللبنانيين بأهميته وبعدم تسخيفه نظرا لأنه يتواكب مع عملية أي عقد اجتماعي جديد وأي مجتمع ناهض نصبو اليه”.
وأسف “لاستمرار المعارك في سوريا والتي تتحمل مسؤوليتها في الدرجة الأولى المنظمات الإرهابية والتكفيرية ومن يدعمها من الخارج، معتبرا أن الحل يكمن بتفعيل صيغة العمل المشترك لضرب معاقل الارهاب بالتعاون مع الشرعية السورية المتمثلة بالجيش العربي السوري وحلفائه”.
وجدد “دعمه الكامل لمطالب المزارعين والعمل على حل أزمة الصادرات الى الخارج داعيا مصرف لبنان والمصارف اللبنانية الى إبتداع طرق تمويلية جديدة طويلة الأمد، متوازية مع برنامج زراعي لدعم فوائد القروض لمساعدة المزارعين بترميم خسائرهم الفادحة، علماً بأن الحكومة مجتمعة هي المسؤولة الأولى عن إضاعة الوقت وعدم ترتيب أولويات الناس الرازحين تحت ظلم الاهمال وقلة المسؤولية”.
