شددت حركة أمل على أنه آن الأوانُ لإخراج الموضوع الحكومي بكلِّ تشابكاتِه تأليفاً وتشكيلاً وتعطيلاً من خانةِ المصالحِ الضيقةِ والتوظيفِ الطائفي.
وخلال اجتماعه الدوري، رأى المكتب السياسي للحركة أن ما وصل إليه البلدُ يستوجبُ البناءَ على المساعي المبذولةِ لتحريكِ مياهِ التشكيلِ الحكومي الراكدةِ، وحذرَ من أنّ الانهيارَ لن يستثنيَ أحداً.
اضاف البيان: “وكأن الأزمات النازلة على رؤوس الناس لا تكفيهم لتضاف إلى همومهم أزمة قديمة جديدة هي أزمة انقطاع الكهرباء، وعدم حصول المواطنين عليها لأكثر من ثلاث ساعات يوميا تحت تبريرات وحجج واهية مختلفة، على الرغم من العبء الذي تتحمله خزينة الدولة في موضوع الكهرباء، يضاف إليها اليوم أزمة عدم تزويد معمل الزهراني بالفيول اويل، وتوقفه عن مد اكثر من ثلث لبنان بالطاقة الكهربائية، مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطن اليومية”.
واشار الى ان “مجلس النواب اللبناني، استكمل اليوم، منظومة القوانين المخصصة لمكافحة الفساد، بإقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة، مما يحمل السلطة التنفيذية مسؤولية القيام بواجبها وعدم إلحاقها هذا القانون بما يزيد عن مئة قانون موضوع على رف انتظار القرارات التنفيذية الحكومية. وفي السياق ولمناسبة الحديث عن تصريف الاعمال، من الجلي أن الأمر لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل لأن النص واضح، وهو يحدد تصريف الاعمال بالإطار الضيق الذي يبعد الضرر عن الناس، والمطلوب من الحكومة هو تنفيذ المواد الدستورية وتسيير شؤون الدولة والناس التي لا تحتمل التأجيل والمماطلة. وفي هذا الإطار فإن حكومة تصريف الاعمال مطالبة بإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أقصى سرعة ممكنة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
