ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب الخميس اجتماعا ناقش موضوع التلوث البحري جراء التسرب النفطي من العدو الاسرائيلي باتجاه الشواطئ اللبنانية.
وأعلن دياب عن “تأمين الدعم المالي لاتحاد البلديات في قضاءي صور والزهراني للتسريع بإزالة التلوث القطراني وجمعه في أماكن آمنة بيئيا، بانتظار نقلها لتلفها وفق معايير السلامة العامة”، ودعا “للتنسيق بين المؤسسات وإجراء التقييم المرحلي لتقدم العمل”، وطالب “الجيش المؤازرة الأمنية واللوجستية، ومتابعة وزارة الدفاع التنسيق مع قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لتزويد الحكومة بأي تقارير أو مستندات طارئة متعلقة بالتسرب النفطي ضمن منطقة عملها”.
وقال دياب “يجب متابعة وزارة الخارجية لموضوع الشكوى المقدمة من الدولة اللبنانية ضد العدو الإسرائيلي على أن تشمل الأضرار البيئية والمادية لكي يبنى عليها في حال احتمالية التعويض في المستقبل”، ولفت الى انه “يجب متابعة وزارة البيئة لأعمال التنظيف وتحديد الآلية الفضلى للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها ومتابعة التنفيذ ومراقبته”، وأكد على “جهوزية وزارة الأشغال للتخلص من المواد النفطية بعد تجميعها وفقا للآلية المحددة بيئيا من قبل وزارة البيئة”.
واضاف دياب “تنسيق وزارة الداخلية مع البلديات واتحاد البلديات المعنية بالكارثة، وتحديد الحاجات والتكلفة اللازمة لتنظيف الشواطىء من المواد النفطية، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية في إمكانية المساندة التقنية والعملية والدعم المادي”، وتابع “تحديد الحاجات، وطلب المساعدة من المنظمات الدولية”، وقال “يجب الطلب من البنك الدولي مساعدة لبنان في تقييم الضرر الاقتصادي الناتج عن التسرب النفطي الكارثي والطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان مساعدة لبنان في تقييم الضرر البيئي الناتج عن التسرب والطلب رسميا من منظمات الأمم المتحدة العالمية في لبنان دعم جهود البلديات في تنظيف الشواطىء لوجستيا وماديا”، ودعا “لدراسة الأثر البيئي على الشاطىء والبحر والثروة السمكية لمدة سنة كاملة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
