افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الثلاثاء، دورة الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 16 لمجلس الأمة؛ داعيا النواب إلى “احترام الدستور والقانون، والدفاع عن حريات الشعب ومصالحه”. وقال الشيخ نواف، حسبما نقل الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي، “لا شك أنكم تدركون ما يشهده العالم ومنطقتنا من تطورات وأمامكم تحديات جسيمة وأمال. فلم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات، والتي أصبحت محل استياء وإحباط للمواطنين”.

وأضاف “إن احترام الدستور والقانون، والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأداء عملكم بالأمانة والصدق، هي مهمتكم الأساسية التي انتخبكم الشعب من أجلها لتحقيق آماله وتطلعاته”. وأكد أمير الكويت، أن البلاد تعاني مشكلات جسيمة وتواجه تحديات كبيرة، “الأمر الذي يستوجب وضع برنامج إصلاحي شامل يؤتي الحلول الناجعة لها، حتى تستقيم الأمور إلى التنمية المستدامة”.

من جانبه، قال النائب حمد الهرشاني وهو الأكبر سنا بين الأعضاء، “أثبتت التجربة في الفصول التشريعية السابقة، أن التعاون البناء بين السلطتين، هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب من إصلاحات هيكلية بشتى المجالات، والتعامل مع التحديات الخارجية الدولية والإقليمية بما يتفق مع سياستنا الخارجية”.

وشدد الهرشاني على أن سياسة الكويت الخارجية تقوم على دعائم ثابتة أهمها استقلالية القرار، والتعاون الكامل والوثيق مع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، وتنمية العلاقات الخارجية مع سائر الدول، على أساس الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل.

وأشار إلى أن “الكويت تمر الآن بمنعطف طويل الأمد من ضعف الإيرادات، الأمر الذي يحتم دخول حقبة إصلاح اقتصادي تنموي بقناعة مجتمعية”.

وفي كلمة له أمام النواب، قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، “إننا اليوم نلتقي وسط مرحلة هامة في مسيرة وطننا، تتطلب من المجلس والحكومة التعاون البناء والتماسك والعمل بتجرد وموضوعية وبوعي ومسؤولية”. وأكد الشيخ صباح الخالد على أن برنامج عمل الحكومة الكويتية، “سيكون واقعياً قابلا للتنفيذ؛ بحيث يوازن بين الطموحات والإمكانات، مقترنة بآليات عالية الكفاءة في المتابعة والتقويم والمحاسبة تجاه أي تقصير”.

ونوه رئيس الوزراء الكويتي إلى “سعي الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس الأمة؛ لترتيب الأهم فالمهم، وفق أولويات التنفيذ”. وأوضح أن “التنمية الشاملة التي تتطلبها هذه المرحلة، غير مقصورة على التنمية الاقتصادية، بل ترتكز في الأساس على تنمية المجتمع ذاته، من خلال تطوير قطاع الخدمات وتوفيرها في جميع أنحاء البلاد”.

ومن هذا المنطلق، فإن الضرورة تقتضي، بحسب صباح الخالد، “العمل من أجل تنويع مصادر الدخل، والاستثمار الأفضل للفوائض المالية الحقيقية، وتقليل عجز الموازنة، ودعم وتطوير دور القطاع الخاص”.

كما، وسيتم تطوير وتحديث الجهاز الإداري للدولة، “لتكون قادرة على الوفاء بتمطلبات المرحلة القادمة، ودفع الإصلاح وتحقيقه”.

المصدر: سبوتنيك