ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 9 كانون الاول 2020 على الغاء الدعم والهروب في متاهات الترشيد والتعقيد، ومعاودة الاحتجاجات الشعبية نشاطها في ظل المراوحة الحكومية حيث الانظار اليوم شاخصة على لقاء بعبدا الحاسم اما بتشكيل حكومة او من عدمها .
الاخبار
إلغاء الدعم: نحو الفوضى الشاملة؟
تستمرّ الاجتماعات المخصّصة للبحث عن «آلية جديدة» لدعم أسعار الدواء والمحروقات والقمح. كلمة السر حالياً هي «ترشيد الدعم»، والمقصود بها إزالته جزئياً أو كلياً. في هذه الاجتماعات التي تُعقد في السرايا الحكومية، لا يوجد رقم دقيق للوفر الذي سيُحقق في حال إلغاء الدعم. يتمّ تقديره بما بين مليار ومليار ونصف مليار دولار أميركي. المشكلة من وجهة نظر مسؤولين شاركوا في الاجتماعات أنّها لا تضم كلّ الجهات المعنية، ولا يعمل فريق تقني مُتخصص على وضع خطة واضحة، فتبقى النقاشات في الإطار العام، وكلّ الموضوع لا يُقارب جوهر المشكلة.
من الأفكار التي طُرحت، إلغاء الدعم كلياً، وتخصيص دعم نقدي بنحو 500 ألف ليرة شهرياً لكل واحدة من العائلات اللبنانية الأكثر فقراً، على أن تتولى الجهات المانحة دولياً دعم أسر اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. هنا أيضاً، لا أرقام جدية. التقدير الأولي يتحدّث عن 400 ألف عائلة لبنانية. وردّ بعض الحاضرين بأن «كلفة الدعم النقدي ستكون كبيرة على الدولة التي ستكون مضطرة إلى الطلب من مصرف لبنان طبع المزيد من العملة، ما يعني زيادة التضخم». عدد العائلات الأكثر فقراً لا يزال مجهولاً، بعد التغيّرات التي حدثت العام الماضي على قيمة المداخيل، نتيجة انهيار سعر الليرة مقابل الدولار، والأزمة الاقتصادية والمالية، وجائحة كورونا.
وزارة الشؤون الاجتماعية انتهت من وضع دفتر شروط لإطلاق مناقصة لإعادة تقييم الأسر المُستفيدة من برامج المساعدات، ودرس الطلبات الجديدة المُقدمة، تمهيداً لتشكيل قاعدة بيانات للأسر التي تنتمي إلى طبقة «الفقر المدقع»، والمقدّر عددها بنحو 170 ألف أسرة. رفع الدعم عن المشتقات النفطية بُحث أمس أيضاً. كلفة استيرادها تبلغ نحو 3 مليارات دولار. المشكلة أن سعر المحروقات ينعكس على كل نواحي الاقتصاد. ولذلك، لم تخرج النقاشات بشأن ترشيد الدعم على النفط، أمس، عن الإطار العام. أقصى ما تم التوصل إليه تمديد فترة «دراسة كيفية تخفيض الدعم».
تلك الدراسة، على أهميتها، لا يمكن أن تتم قبل الثلاثاء المقبل: موعد الجواب العراقي المنتظر بشأن تزويده لبنان بالنفط الخام. أما بشأن الدواء، فقد خرج الاجتماع الوزاري بتوصية مشابهة لتوصية التدقيق الجنائي في مجلس النواب. فهنا أيضاً، يريد حاكم المصرف المركزي التحكم بنفسه بلائحة الدعم رافضاً تقديم أرقام حقيقية الى سائليه لبناء الخطة على هذا الأساس. في غضون ذلك، قدمت وزارة الصحة دراسة حول ترشيد الدعم، محددة لائحة بالأدوية التي يجب التوقف عن دعمها مقابل الإبقاء على دعم الأساسيات، بما يحقق وفراً بنحو 350 مليون دولار. لكن الدراسة مرّت عرضاً على ثوابت حماية الأمن الدوائي، وتحقيق اكتفاء ذاتي عبر دعم الصناعة الوطنية وإنشاء المختبر المركزي. خلاصة الاجتماعات حتى يوم أمس أن الدعم في مهب الريح، وأن لا أحد يملك تصوّراً واضحاً لكيفية إدارة الأزمة، بما يؤمّن «هبوطاً آمناً»، وبالتالي، خطر «الفوضى الشاملة» يلوح في الأفق.
«مشكل» جديد بين الرئاستين الأولى والثانية: بوادر حلحلة حكومية؟
أثارت الادّعاءات على موظّفين في القطاع العام حفيظة عين التينة التي وضعتها في خانة استخدام القضاء لتصفية الحسابات، فانفجر من جديد الصراع المكتوم بين الرئاستين الأولى والثانية صراع يندلع، فيما تخرج بعض المؤشّرات على «حلحلة ما» في ملفّ تأليف الحكومة
للمرة الأولى منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة، تخرج مؤشرات تدلّ على «حلحلة ما» في مشاوراته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وهذه المؤشرات مبنية على معلومات عن ضغوط فرنسية، مورست على الحريري، من أجل خفض مستوى شروطه التي سبق أن رفعها في وجه عون، كتقليص حصة رئيس الجمهورية الوزارية إلى وزيرين اثنين لا أكثر، إضافة إلى عدم إشراكه في تسمية أي وزير آخر. وبحسب مصادر معنية، فإن الفرنسيين وضعوا «ثقلهم» للضغط على الرئيس المكلف، وهو ما أدى إلى وعد من الحريري بأن يقصد بعبدا اليوم بـ«روحية جديدة، ربما تشكّل خرقاً في جدار التأليف». ورفضت المصادر المطّلعة الإفصاح عن أي معلومات إضافية، فيما اكتفت مصادر بعبدا بالقول إن عون سيكون «شريكاً كاملاً في التأليف، وهو ليس متلقّياً لما يقدّمه الحريري».
في هذا الوقت، اندلعت معركة جديدة في الحرب المفتوحة بين الرئاستين الأولى والثانية، بما يُنذِر بتداعيات، وسط خشية مِن انفلاتها في معادلة يصعب فيها القيام بدور الوسيط، وهو ما كان يتطوّع له سابقاً حزب الله حليف الطرفين. بينما يقف اليوم على الحياد في صراع واجهته كباشٌ على ملفات الفساد، فيما جوهره معركة للعهد، ومعركة على العهد بمفعول رجعي.
من جهة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي سبق أن تحدّث عن سيبة ثلاثية قِوامها هو والرئيس سعد الحريري وحزب الله، وكان أقصى طموحه شطب تأثير الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط من المعادلة، يعود اليوم ليتصارع مع الترويكا التي أجحفته، حيث حان وقت الانتقام ممّن «ساهموا في تدمير عهده» ووقفوا في وجه محاربة الفساد.
أما على مقلب عين التينة، التي تخوض المعركة بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن «إخوة النظام» جنبلاط والحريري، فقد بدأت هجومها المضاد، رداً على سنوات مضت عمرها من عمر تسوية لم تصنعها، سبق أن أعلنَ بري جهاده الأكبر ضدها.
انفجار الصراع المكتوم بين الرجلين، والتي دلّت عليه يوم أمس مقدمة قناة «أن بي أن» الناطقة باسم برّي، صاعقه ملفات الفساد التي تٌفتَح على شاشات تلفزيونية أخرى والادعاءات التي تقوم بها أمام القضاء جهات مقربة من رئيس الجمهورية وتياره، وهو ما تسبّب بغضب كبير في عين التينة التي شهدت اجتماعات مع مسؤولين في الحزب الاشتراكي وآخرين كانوا محسوبين على تيار المستقبل، وخاصة بعد الادعاء على المدير العام لوزارة المهجرين و16 موظفاً بناءً على قانون الإثراء غير المشروع، وفي ظل معلومات تتحدث عن ملفات ستُفتح في وجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي.
التدقيق الجنائي أدّى دوراً كبيراً في الكباش الجديد
فقد شنّت القناة هجوماً على عون الذي «دعا الى تفعيل العمل القضائي وعدم التأثر بحملات تستهدف قضاة»، منتقدةً ما وصفته بـ«الازدواجية وصيف وشتاء تحت سقف واحد»، طارحة جملة تساؤلات: «مَن أول مستهدفي القضاء، من عطّل التشكيلات القضائية، ما هي الأسباب ولمصلحة من»؟ «مَن يخنق التشكيلات التي هي أوكسيجين الحياة الوطنية، ثم تقولون للقضاء وهو يختنق إن دوره أساسي في محاربة الفساد. العجب ممن يتحدث بلغة الحريص بعدما سطّر مضبطة إعدام للقضاء».
تقول مصادِر مطلعة إن «برّي اشتكى من أداء عون، مستغرباً ما يحصل»، ولفتت إلى أنه «في الوقت الذي طلب إليه المساعدة في تهدئة جنبلاط للمشاركة في الحكومة يفاجأ برمي الاتهامات والتشهير التي تحصل، كما في الملفات التي تُفتح بشكل انتقائي وضد أشخاص محسوبين على جهات سياسية معينة، فيما يتمّ تجاهل الفساد والسرقة والهدر في مؤسسات ووزارات أخرى يُسيطر عليها فريق الرئيس والمقربون». وتنقل هذه المصادر «اتهامات ضد عون والوزير جبران باسيل بأنهما يستخدمان القضاء لتصفية الحسابات بعد العقوبات التي طالت باسيل بسبب الفساد، وأنهما يحاولان ابتزاز الآخرين في معركة تأليف الحكومة وكل من يضع فيتو على توزير باسيل أو من يحمّله مسؤولية عرقلة التأليف». ورأت المصادر أن «التطورات الأخيرة في ما يتعلق بملف التدقيق الجنائي وما حصل في مجلس النواب بشأن هذا الأمر، وتوسيع التدقيق ليطال كل الوزارات والمؤسسات وعدم حصره في المصرف المركزي كان لها دور أساسي في انفجار الصراع المكتوم بين الطرفين».
في المقابل، تستغرب مصادر مقربة من التيار الوطني الحر هجوم «قناة بري» على عون، وصولاً إلى تحميله مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة. وهي تردّ على تهمة «الانتقائية في فتح الملفات» بالقول إن «القضاء مفتوح للجميع. وببساطة، فليتقدّموا بما لديهم عن وزرائنا والموظفين المحسوبين علينا».
أسعار الدواء «على مزاج» سلامة
«دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية»، بتلك العبارة خرج اجتماع السراي الحكومي المخصص لبحث مسألة الدعم، أمس. التوصية تدخل ضمن خطة وزارة الصحة لترشيد الدعم عبر تخفيض 10% من قيمة الفاتورة الدوائية سنويا وكذلك سعر الدواء المدعوم بالدولار. على هذا الأساس، قدمت الوزارة دراسة حول خيارات رفع الدعم الجزئي «لتخفيف العبء على احتياطي المصرف المركزي مع المحافظة على تأمين الأمن الدوائي».
لا دعم للصناعة الوطنية
الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة توزّع قيمة فاتورة الاستيراد حسب التصنيف الطبي: أدوية الأمراض المزمنة 25%، الأمراض السرطانية 21%، أدوية الصحة العامة 19%، أدوية الأمراض المستعصية 15%، ادوية OTC (over the counter) أي التي يمكن شراؤها من دون وصفة 15%، لقاحات 2% وحليب 2%. كما قسّمت دعم المصرف المركزي لكل ما يختص بالقطاع الطبي على سعر صرف 1515. ويشكل الدواء 79% من قيمة هذا الدعم بحيث لامس حتى شهر 11 من العام 2020 مبلغ 820 مليون دولار. وتشكّل المستلزمات الطبية 15%، أي ما يعادل 160 مليون دولار. وقد عمد مستوردوها أخيرا الى التهويل بانقطاعها، فوصل الذعر والاحتكار إلى حد تخزين «روسورات» للقلب و«أَوراك» اصطناعية خوفا من انقطاعها. أما المواد الأولية التي تحتاجها المصانع الوطنية والمختبرات، فتقتصر على نسبة 4% من الدعم، أي نحو 40 مليون دولار. وهذا المبلغ ضئيل، مقارنة بما يمكن أن توفره الصناعة الوطنية من أموال مهدورة على أدوية يستوردها التجار، مستفيدين من الدعم، من دون أن تشكل حاجة للمريض، فيجري اغراق السوق بأدوية من التركيبة نفسها تصل أحيانا الى 30 نوعاً لمرض واحد.
رغم ذلك، لا تركز الخطة في مبادئها العامة على زيادة دعم الصناعة الوطنية لخفض هذا الاستيراد الهائل الذي يستهلك 80% من قيمة الدعم، بل تؤكد حصراً على «تشجيع الصناعة عبر تسريع دفع فواتير الاستيراد وضبط فواتير قيمة المواد الأولية المدعومة بالمقارنة مع سعر الدواء». وتنص على «مفاوضات توجيهية للمعامل الوطنية» سعياً إلى «سد حاجة السوق من الأصناف المعنية عبر بدائلها المحلية». أمر مماثل لا ينفذ في ليلة وضحاها بل يحتاج الى سنة أو أكثر وفق رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، «لكنه يشكل ضرورة قصوى وقد تأخرنا في انجازه سنوات. علما أن من شأن ذلك أن يساهم يوفر الكثير من الوظائف أيضا. وهو ما يوجب دعم هذه الصناعة جدّيا مما يمكنها مستقبلا من تغطية 41% من حاجة السوق». لكن تشجيعها لا يمكن «أن يكون اعتباطيا وغير مراقب، وهذا من صلاحية المختبر المركزي الذي تفتقد اليه الدولة اللبنانية. المختبر أولوية لمراقبة الأدوية المصنعة وأدوية الجينيريك غير المذكورة على لائحة منظمة الصحة العالمية».
تجدر الاشارة الى أن المختبر الواقع في عين التينة، بالقرب من مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري، أقفل أبوابه عام 2007 لـ«دواع أمنية»! ومذاك توالى وزراء صحة وزراء في رأس برنامجهم بند إنشاء مختبر، من دون أن يصدق أيّ منهم، رغم ان كلفة انشائه لا تتعدى أربعة ملايين دولار، وقد عرضت دول عدة التكفل بانشائه، الا أن مصلحة الكارتيل كانت تعلو على المصلحة الوطنية. ويسأل رئيس لجنة الصحة عما يمنع أن يكون لبنان كالأردن الذي يصنّع دواء بـ800 مليون دولار ويصدر بـ 500 مليون؟ وما الذي يحول دون تصديرنا أدوية الى العراق مثلا؟
«هندسات دوائية»
تخلص وزارة الصحة الى مجموعة خيارات. أحدها رفع الدعم عن أدوية OTC، كالمسكنات وأدوية الالتهاب والاسهال وغيرها، مما يوفر 120 مليون دولار، مع الابقاء على دعم المواد الأولية للأصناف المحلية بنسبة 100%. وترى أن رفع الدعم الى سعر المنصة أي 3900 ليرة للدولار عن أدوية الصحة العامة غير المزمنة سيوفر 50 مليون دولار مما يؤدي الى ارتفاع سعر هذا الدواء بنسبة تتجاوز 100 في المئة. والتوقعات هنا أن يتراجع الطلب والتهريب على هذه الأصناف. وقد طرحت الدراسة استكمال تصحيح أسعار أدوية الجنيريك المستوردة، بما يوفّر 50 مليون دولار أخرى. ومن شأن ذلك خفض أسعار الجينيريك (نسخة مماثلة للدواء) بنسبة 30% عن «البراند».
ومن الخيارات المطروحة رفع الدعم الى نسبة تغطية 3900 ليرة للدولار عن الأدوية المستوردة التي لها مثيل محلي مصنع بالكامل، لتوفير 40 مليون دولار، وسط تحد رئيسي يتمثل بمدى قدرة المصانع على تلبية حاجة السوق 100% على المدى القصير. وثمة خيارات أخرى، منها تخفيف الدعم للأدوية التي يقل ثمنها عن 125 ألف ليرة وترشيد صرف الأدوية المرتفعة الثمن وصولا الى اجراء مناقصة موحدة للجهات الضامنة، بما يوفر ما لا يقل عن 100 مليون دولار.
وزارة الصحة ولجنة الصحة واللجان المشتركة متفقة على أهمية الابقاء على الدعم لأن البديل هو الفوضى الاجتماعية الشاملة والتسبب بقتل المرضى وخصوصا الفقراء منهم. «ترشيد الدعم» لاطالة أمد استعمال دولار الاحتياطي في مصرف لبنان هو الحل الوحيد والأصح، ولو كان يجب أن تتم هذه «النفضة» منذ سنوات. لكن سؤال حاكم المصرف رياض سلامة عما يمكنه تأمينه للدواء من مبلغ الـ800 مليون دولار الذي يدعي أنه المتبقي من الاحتياط، لا جواب عليه. يريد الحاكم أن تزوده وزارة الصحة بلائحة الادوية التي ترغب في دعمها، ليدرسها ويرى بنفسه أي أدوية يمكنه دعمها. وذلك، بلغة سلامة، لا يعني سوى هندسات دوائية بالاتفاق مع التجار. على أن النافذة الوحيدة لتنظيم هذا العمل وسوق الدواء بشكل علمي لانهاء الفوضى الحاصلة وهدر المليارات، لا يتم الا عبر اقرار قانون الدواء الذي أنهت دراسته لجنة الصحة بانتظار أن يضعه رئيس مجلس النواب على جدول الهيئة العامة.
اقترحت الوزارة الإبقاء على دعم المواد الأولية التي تدخل في صناعة الدواء بنسبة 100%
الدراسة تنقسم حولها آراء متابعي ملف الدواء في لبنان. النائب السابق اسماعيل سكرية يراها «ترقيعاً». اما عراجي، فيعتبرها «منطلقاً جيّداً لإرساء تغيير»، أخذاً في الاعتبار ملاحظاته المذكورة أعلاه. وقد تكون بداية للمسّ بامتيازات تجار الصحة الذين أمعنوا أخيرا، رغم الانهيار الحاصل، بتخزين الدواء وتهريبه وقطعه من السوق، ليضمنوا أرباحهم التي تتضخّم منذ عقود، بحمايات سياسية وطائفية. لكن، بحسب «المرتاحين» للدراسة، تبقى العبرة في تطبيق لائحة الأدوية المحددة للدعم من وزارة الصحة وابقائها على حالها من دون تدخلات لحشوها بقوائم اضافية. التجارب ليست مشجعة في هذا السياق، فالتحدي الأساسي اليوم قبيل ضمان بقاء اللائحة على حالها، هو امرارها كما هي. ففي العام 92، جرى تحديد لائحة مؤلفة من 290 دواءً من دون أن تبصر النور، كذلك في العامين 1996 و2000… وصولا الى العام 2004 حين حال التجار دون عقد اجتماع للخروج بلائحة ما. ويفترض التذكير أيضا بمحاولة سكرية القفز فوق كارتيل الأدوية لشراء أدوية السرطان من دولة الى دولة، بما يخفض 50% من سعره، لكن المجلس النيابي برمته منع تحقيق ذلك. وهذا الخيار كان يجب أن يلقى أولوية من وزير الصحة حمد حسن، بالاضافة الى حاجة ملحة لتعديل اتفاقات لبنان الدولية التي تضر به، اذ ثمة بلدان تمنع استيراد أدوية من لبنان (كالأردن) فيقتصر التعامل معها على الاستيراد منها!
مصير دعم النفط… بيد العراق!
تحوّلت السراي الحكومية أمس غرفة عمليات. ورش العمل المخصصة لمناقشة رفع الدعم جمعت العشرات من أصحاب المصلحة في كل القطاعات المعنية. لكن أحداً لا يعرف كيف ستترجم هذه الورش إلى قرارات. الحكومة لن تجتمع كما سبق أن أعلن الرئيس حسان دياب. حتى الاجتماع التقييمي الذي عُقد مساءً لم ينتج عنه أكثر من «رؤية» لعدد من المعايير التي يفترض أن يتم على أساسها التعامل مع مسألة تخفيف الدعم. لا آلية واضحة لذلك، وليس واضحاً سوى أن القرار سيكون مرتبطاً في النهاية بالحكومة وبمصرف لبنان.
فوضى الاقتراحات التي طرحت أمس تؤشّر إلى أن قرار سريان مفعول ترشيد الدعم لن يكون سريعاً. في الأساس، بدت وظيفتها محصورة بتلبية مطلب اللجان النيابية المشتركة التي تعقد اجتماعاً الخميس، وتتوقع من ممثلي الحكومة أن يعرضوا تصورهم لترشيد الدعم. صار لهؤلاء تصوّر، لكنه لا يزال عاماً وأشبه بتوصيات ليس واضحاً لمن توجّه.
في مسألة المحروقات، السلع التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الدعم (تزيد كلفة استيرادها على ثلاثة مليارات دولار)، من المؤكد أن شيئاً لن يحسم قريباً. يكفي أن الاجتماع التقييمي اكتفى بالإشارة إلى «دراسة آلية تخفيض الفاتورة النفطية». الدراسة تلك لن تبصر النور قبل يوم الثلاثاء المقبل. حينها يتوقع أن يحسم الجانب العراقي موقفه بشأن توريد النفط الخام إلى لبنان. ومن بعدها تُدرس الخيارات المطروحة. المطّلعون على الملف يؤكدون أن الأجواء إيجابية، إذ يُفترض أن يحصل لبنان على حاجته من النفط، على أن يبدأ الدفع بعد سنة. التوفير سيكون هائلاً عندها، وقد يغيّر كل المعادلات المتعلقة بتخفيض الدعم، لأن الوفر الناتج عن الاستيراد من العراق سيكون كبيراً، حتى حين يحين موعد الدفع. فما سيدفعه لبنان، بحسب المصادر، هو كلفة تكرير النفط فقط. وقد تبيّن أنها لا تزيد على دولارين للبرميل بحسب العرض المقدم من إحدى الشركات. اللافت أيضاً في اجتماعات السراي ما تم تناقله عن عرض كويتي لتصدير البنزين إلى لبنان، لم تعرف تفاصيله، ولم تطلع عليه وزارة الطاقة.
في ورشة العمل الخاصة بوزارة الطاقة، كان جميع المعنيين مدعواً: المستوردون والموزّعون وأصحاب المحطّات وأصحاب المولّدات… كل طرف تحدث عن هواجسه ومخاطر تخفيض الدعم. أما الوزارة، ففي العرض الذي سبق أن عرضته، لم تعمد إلى تقديم اقتراحات عملية، بل طرحت مجموعة من السيناريوهات، شارحة النتيجة التي تنتج عن كل سيناريو.
واحد من الاقتراحات التي طرحها ممثل مصرف لبنان في جلسة أمس كان زيادة التقنين 4 أو 5 ساعات يومياً، بحجة توفير الفيول وبالتالي توفير جزء من الدعم، إلا أن ذلك الاقتراح «الكارثي» سرعان ما أحبط، بعدما تبين أن كلفة تأمين المازوت للمولّدات لتغطية ساعات القطع هذه تفوق كلفة الفيول.
خفض دعم المحروقات 50% سيرفع سعر صفيحة البنزين الى 43 ألف ليرة
بحسب العرض المقدم من الوزارة، فإن سعر مبيع المحروقات يتأثر بأربعة متغيرات: سعر النفط عالمياً، النسبة التي يؤمنها مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، سعر الدولار في السوق السوداء والسعر الرسمي للدولار.
وفي جدول يبيّن التغيّرات المحتملة لسعر صفيحة البنزين 95 أوكتان تبعاً لنسبة الدعم المقدّم من مصرف لبنان (وفق السعر الحالي للنفط)، فإن السعر يتراوح بين 24 ألف و302 ليرات في حال كانت نسبة الدعم 90 في المئة، وبين 67 ألفاً و581 ليرة. علماً أن تخفيض الدعم إلى 50 في المئة على سبيل المثال، يؤدي إلى ارتفاع سعر الصفيحة إلى 43 ألفاً و537 ليرة. أما بالنسبة للمازوت، فإن السعر يمكن أن يرتفع، في حال وقف الدعم، من 16 ألفاً و206 ليرات حالياً، إلى 56 ألفاً و798 ليرة.
كذلك، وضعت الوزارة تصوراً لإمكانية اعتماد سعر المنصة، بوصفه متغيراً خامساً، وتبين أن سعر صفيحة البنزين سيُعادل حينها 36 ألفاً و570 ليرة، مقابل 27 ألفاً و706 ليرات لسعر صفيحة المازوت.
بالرغم من أن وزارة الطاقة لم تقدم رأياً في نسب الدعم بل اكتفت بعرض الأرقام وانعكاسها على الأسعار النهائية لكل من البنزين والمازوت والفيول، فإن في الوزارة ميلاً إلى اعتبار أن تخفيض الدعم أمر لا بد منه، إذ أن «السعر الحالي في لبنان، يقل عن السعر في كل الدول المجاورة، حتى النفطية منها، كما يساهم في استمرار التهريب إلى سوريا». مع ذلك، فإن المصادر نفسها تؤكد أن معدّل الاستيراد لم يرتفع عن العام الماضي سوى بنسبة 14 في المئة بالنسبة للمازوت، فيما تراجعت الكميات المستوردة من البنزين.
تدرك وزارة الطاقة أن أسعار المحروقات تؤثّر في كل القطاعات، ولذلك اعتبرت أن تحديد الدعم للمحروقات قرار يعني كل الوزارات. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر المحروقات، فإن كلفة النقل سترتفع، وكلفة الانتاج الصناعي كذلك، إضافة إلى تكاليف المستشفيات، إلى كلفة أي سلعة أو منتج يعتمد على النقل. ولذلك لا بد من بحث تداعيات هذا التأثير وحجمه وأضراره على الاقتصاد.
والأمر نفسه ينعكس على فاتورة المولّدات الخاصة. في الاجتماع حذّر رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة من أن تحرير سعر المازوت سيكون تأثيره كارثياً على الناس لا على أصحاب المولّدات. فوزارة الطاقة تحدد سعر الكيلوواط تبعاً لسعر صفيحة المازوت، وإذا كان سعر الكيلو واط حالياً 600 ليرة، فإن وصول سعر المازوت لـ50 ألف ليرة يمكن أن يؤدي إلى تسعير الكيلوواط بـ 2000 ليرة. هذا يعني أن فاتورة المشترك بـ5 أمبير ستصل إلى 500 أو 600 ألف ليرة تبعاً لعدد ساعات التقنين.
تصاعد الانشقاقات في جبهة «التحالف»: «حجّ» جماعي إلى صنعاء
تشهد العاصمة صنعاء تصاعداً في موجة العائدين إليها من صفوف تحالف العدوان والقوى الموالية له. آخر هؤلاء كان قائد «محور أزال» في باقم في صعدة العميد هاني الوصابي، وقائد الكتيبة الأولى في «لواء الفتح» في الجوف المقدّم رمزي الظاهري، فيما يدور الحديث عن انشقاق معسكر جديد لم تُعلَن هويته ريثما يتمّ تأمين عودته. عودة ترى فيها حكومة صنعاء «صحوة ضمير ومؤشّر وعي كبير» وفق ما وصفها أمس نائب وزير الخارجية حسين العزي
صنعاء | استقبلت العاصمة صنعاء، خلال الفترة القليلة الماضية، المئات من المنشقّين عن قوات الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، من مختلف المناطق العسكرية. كما تلقّت طلبات من عشرات القيادات العسكرية الموالية لتحالف العدوان وقيادات سياسية وحزبية وقبلية بالعودة. وليست هذه الموجة هي الأولى خلال العام الجاري، لكنها الأكبر؛ إذ استقبل «المركز الوطني للعائدين»، التابع لوزارة الدفاع في صنعاء، الأسبوع الماضي، أكثر من 300 منشقّ من قوات هادي، بينهم قادة معسكرات وقادة كتائب وسرايا. ونظراً إلى ارتفاع أعداد طلبات العودة إلى صنعاء، والتخلّي عن القتال في صفوق قوات حكومة هادي في محافظتَي مأرب والجوف، وكذلك في الحدّ الجنوبي للمملكة، خَصّصت وزارة الدفاع في صنعاء رقماً مجّانياً لاستقبال الراغبين في العودة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة «الإنقاذ»، واتّخذت إجراءات لحماية العائدين في جميع النقاط التابعة للجيش و»اللجان الشعبية» وقوات الأمن، حتى لا يتعرّضوا للاحتجاز أو الاستهداف من قِبَل طيران «التحالف» جرّاء تخلّيهم عن القتال.
مصدر عسكري في العاصمة صنعاء أكد، لـ»الأخبار»، انشقاق قائد «لواء العز» في محور الجوف الموالي لهادي، العميد حمد راشد الحزمي، وهو رئيس مجلس قبائل دهم في محافظة الجوف، ومعه عشرات الجنود والضباط الذين وصلوا إلى صنعاء بأسلحتهم ومعدّاتهم العسكرية الحديثة التي لم يمضِ على صرفها لهم أسبوع. وجاء ذلك بعدما استقبلت صنعاء قرابة 25 من الجنود والضباط الذين كانوا مُرابطين في منطقة الخوبة السعودية، من بينهم ركن الاستخبارات في «اللواء الثالث عروبة» العقيد أحمد عباس السدعي، ونائبه المُقدّم عمار مصلح الحربي، ونائب ركن القوى البشرية الرائد محفوظ عبده المدية. وأشار المصدر، كذلك، إلى أن العشرات من جنود المنطقة العسكرية السابعة التابعة لحكومة هادي وضبّاطها في جبهات محافظة مأرب انشقّوا هم أيضاً، ووصل الكثيرون منهم إلى صنعاء. وأكد أن «الباب مفتوح لكلّ من يريد العودة إلى حضن الوطن، وفقاً لقانون العفو العام».
بالتوازي مع ذلك، استقبلت وزارة الخارجية في صنعاء، وفقاً لمصادر مطّلعة، قرابة 60 طلباً لعودة سياسيين وقيادات في حكومة هادي من الدرجتين الثانية والثالثة، وأعضاء مجلس شورى وشخصيات اجتماعية وإعلامية خلال الفترة الماضية. ووفقاً للمصدر، فإن مريدي العودة من السياسيين طلبوا الأمان، ومعاملتهم بموجب قرار العفو العام. وبحسب صحافيين موالين لحكومة هادي، فإن حكومة صنعاء رَحّبت بعودة هؤلاء، إلا أن البعض منهم، من الذين باتوا يعيشون في تركيا بعدما رحلوا من السعودية فارّين من إجراءاتها، عَبّروا عن أسفهم لما قاموا به من دور إعلامي مساند للعدوان، وأكدوا أنهم لا يستطيعون العودة إلى بلد شاركوا في تدميره، متّهمين السفير السعودي محمد آل جابر بتضليلهم وإجبارهم أثناء وجودهم في الرياض على تسويق روايات الأخيرة، على رغم كونها زائفة. من جانبه، كشف القيادي في حزب «المؤتمر الشعبي العام»، ياسر اليماني، عن تلقّيه دعوة للعودة إلى صنعاء مع ضمانات بتأمين سلامته، مُتوجّهاً بالشكر إلى زعيم «أنصار الله» عبد الملك الحوثي، الذي قال إنه تَمكّن من التواصل معه.
استقبلت وزارة الخارجية في صنعاء قرابة 60 طلباً لعودة سياسيين وقيادات في حكومة هادي
وكانت العاصمة صنعاء قد استقبلت عدداً من الإعلاميين الموالين لـ»التحالف»، وعدداً من الأسرى الذين أفرج عنهم بموجب صفقة التبادل التي أبرمتها الأمم المتحدة منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وقالت مصادر محلية في مأرب، أواخر تشرين الأول، إن خمسة من الأسرى المُفرَج عنهم والمحسوبين على حكومة هادي عادوا إلى صنعاء قادمين من مدينة سيئون بعد أيام من الإفراج عنهم بهدف العيش في أوساط أسرهم وأهاليهم في العاصمة. والتقى مدير دائرة التوجيه المعنوي في قوات صنعاء، المتحدث الرسمي باسم تلك القوات العميد يحيى سريع، مطلع الأسبوع الجاري، أكثر من 300 عائد من ضبّاط وجنود، لافتاً إلى أن القيادة السياسية والعسكرية العليا أصدرت قرار العفو العام لكلّ مَن يرغب في العودة إلى الصفّ الوطني في إطار «الحرص على تفويت الفرصة على أعداء الوطن والشعب وحقن دماء اليمنيين». وجَدّد سريع الدعوة إلى «بقية المخدوعين الذين لا يزالون في صفّ التحالف إلى استغلال الفرصة والعودة والاستفادة من قرار العفو العام»، مؤكداً أن هذه الفرصة لن تستمرّ طويلاً.
وينصّ قرار العفو العام الصادر عن الرئيس الراحل لـ»المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، الشهيد صالح الصماد، في 20 أيلول/ سبتمبر 2016، والذي مدّده المجلس العام الجاري، على إعفاء كلّ مدني أو عسكري شارك بالقول والفعل في جريمة العدوان. وينطبق العفو على كلّ من صَوّب موقفه وعَدَل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال فترة نفاذ القرار، وكلّ مَن عَدَل عن القتال في صفّ العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقرّ إقامته الأصلي، وكلّ مَن ترك القتال إلى جانب العدوان وانضمّ إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات. ومنح القرار العائدين حق ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقاً لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة، وقَدّم ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائياً، مستثنياً العناصر الذين استجلبوا العدوان على الشعب اليمني، وكلّ مَن ارتكب جرائم ضدّ الإنسانية وساعد في تحديد الإحداثيات التي سَهّلت على العدوان استهداف وتدمير البنية التحتية وقتل المدنيين، وكلّ من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية، وكلّ مَن شارك في سلب ونهب وهتك الأعراض، والسجناء الفارّين من السجون.
اللواء
عون يستفز برّي أمام القضاة.. وابتزاز باسيل يهدّد اللقاء 11
السؤال استكمالاً: ماذا لو جاءت اجابة الرئيس ميشال عون سلبية على مجموعة «النقاط الاساسية» التي ينتظر الرئيس المكلف سعد الحريري سماع موقف رئيس الجمهورية منها؟
مناخ التشاؤم، طغى على الموقف العام، قبيل التوجه إلى بعبدا، من ضمن مؤشرين: الأوّل يتعلق بالهجوم الذي شنته قناعة «N.B.N» الناطقة بلسان الرئيس نبيه برّي على عهد الرئيس ميشال عون واتهامه على نحو واضح «باعدام القضاء» من خلال تأخير توقيع مرسوم التشكيلات القضائية..
وجاء في مقدمة النشرة المسائية: «.. خطوتكم بردّ التشكيلات لم تفاجئ أحداً حينها، أما اليوم فالعجب كل العجب ممن يتحدث بلغة الحريص فيما هو نفسه من سطر مضبطة اعدام القضاء»..
وألمحت إلى مسؤولية رئيس الجمهورية في تعطيل عملية تشكيل الحكومة «لا سيما ان الحريري قدم كل التسهيلات الممكنة لتبصر الحكومة العتيدة النور».. ونسبت إلى ما اسمته مصادر متابعة عن استياء فرنسي كبير من رئيس الجمهورية.. وتساءلت: وكأن الدولة ما زالت تستطيع ان تتحمل المزيد من المغامرات.. وكأن الوطن شركة مساهمة عائلية..
وربما أخطر ما جاء على لسان الرئيس عون، خلال استقباله لرئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى دعوة القضاة إلى متابعة الاتهامات التي توجه إلى المسؤولين.. «ولا يجوز ان تبقى من دون متابعة، والاستماع إلى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة، لإثبات البينات والادلة التي بحوزتهم».
ولم تتأخر O.T.V في الردّ على مَن وصفتهم بـ«اركان المنظومة الى مهاجمته على خلفية موقفه المعروف من التشكيلات القضائية، وكأن فاعلية بعض القضاء من عدمها، أو فساد بعض القضاء من عدمه، يتوقف فقط على التشكيلات الاخيرة، لا على ممارسات سيئة عمرها من عمر جمهورية الطائف».
والمؤشر الثاني: الخلفية التي عكستها دعوة تكتل لبنان القوي رئيس الحكومة المكلف إلى أخذ المبادرة، بإجراء المشاورات اللازمة للإسراع بالتشكيل، مشدداً على الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة، وطالب باحترام وحدة المعايير لتشكيل ما أسماه بـ«قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفذ الإصلاحات المطلوبة».
وتوقعت مصادر سياسية ان يكون اللقاء المقرر عند الرابعة بعد ظهر اليوم بين الرئيسين عون والحريري في بعبدا فاصلا لجهة تحديد اتجاه عملية تشكيل الحكومة بعدما تم إعطاء الاتصالات والمشاورات بخصوصها متسعا من الوقت للتفاهم بين مختلف الاطراف، في حين أن الاستمرار في طرح الشروط والتمسك بالمطالب التعجيزية من قبل الفريق الرئاسي. يعني عمليا تعطيل التشكيل وادخال البلد في ازمة حكومية مفتوحة، لان الرئيس المكلف ليس في وارد الاعتذار عن تشكيلها في حال رفض الرئيس عون التشكيلة الحكومية التي سيعرضها الحريري عليه. واعتبرت المصادر ان كل ما يتداول من اخبار عن إصرار الفريق العوني للحصول على الثلث المعطل وحقائب وزارية محددة كالطاقة مثلا، انما يندرج في اطار محاولات الابتزاز المعهودة التي تسبق التوصل للتفاهم على صيغة التشكيلة الحكومية النهائية، وقد يؤدي هذا الاصرار الى تعقيد وفرملة عملية التشكيل وتعطيلها.
وعليه رجحت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لا يخرج اللقاء اليوم بين الرئيسين عون والحريري بأتفاق على توليفة حكومية إذ أن هناك اخذا وردا سيحصل لأن التحريك الذي حصل لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت وجلسات كي يكتمل المشهد لاسيما أن تعديلات تتطرأ على توزيع الحقائب كما أن هناك أسماء تطرح واخرى تتبدل .
اما الثابت وفق ما اشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية مع معايير موحدة في تشكيلة يراد منها أن تلعب الدور الأساسي في المرحلة المقبلة وفي الاصلاح والملفات الأخرى العالقة
إلى ذلك أوضحت مصادر قانونية رفيعة لـ«اللواء» أن هناك نقاطا تتصل بموضوع ترشيد الدعم تحتاج الى الحكومة إنما قوة حكومة تصريف الأعمال في حال وجود حالة ملحة من العجلة الماسة تستطيع أن تتخذ قرارات والاجتهاد واضح والدراسات تدل على ذلك ومن المفترض أن تتخذ الحكومة الراهنة القرارات عند الضرورة الملحة والبلد أمام هذا الواقع خصوصا أن المسألة تتصل بمصالح حيوية للشعب اللبناني والدساتير تنفر من الفراغ.
ورشة ترشيد أم تعقيد؟
وسط هذا التلبد في الأجواء السياسية، تركز الاهتمام امس على ورش العمل التي انطلقت في السرايا الحكومية من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثامنة مساء، للبحث بين الحكومة وبين مختلف القطاعات في موضوع الدعم. حيث شملت الاجتماعات المتخصصة قطاعات: الخبز والطحين، والمحروقات والصحة والدواء والاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية بحضور الوزراء المعنيين وممثلي القطاعات المعنية. وسط معلومات انه لن يتم رفع الدعم لا عن الطحين ولا عن الدواء ولا عن المنقوشة.
وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب خلال الاجتماعات: لقد أُسيء استخدام الدعم، وكنا قد طرحنا مشروع البطاقة التموينية منذ حزيران الماضي ليصبح الدعم موجهاً للأشخاص المحتاجين فقط. مشددا على ان الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة أطول من دون تدفيع المواطن الثمن.
أضاف: نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة.
وخلال اجتماع خطة الاقتصاد، اكد دياب أنه «لا نستطيع اتخاذ أي قرار على صعيد مجلس الوزراء لأن الدستور لا يسمح باجتماع المجلس، لكن فعّلنا حركة الوزارات لمواجهة التحديات والإستحقاقات وتفاقم الأزمات لا سيما موضوع الدعم».
وقال دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية: هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم. وهناك من أساء استعمال الدعم ولكننا ندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة.
ومساءً، ترأس الرئيس دياب في السراي الحكومي اجتماعا حضره الوزراء زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، رمزي المشرفية، ريمون غجر، حمد حسن وعباس مرتضى، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
واستمع المجتمعون إلى عرض ملخص المناقشات التي حصلت خلال ورش العمل التي عقدها الوزراء في السراي مع القطاعات المعنية، بإشراف الرئيس دياب، ومدى توافقها مع الخطط الوزارية لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد
وتتضمن رؤية المجتمعين المعايير التالية:
– عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
– دعم الأدوية الأساسية وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
– الإبقاء على دعم المواد الغذائية الأساسية.
– تأمين مقومات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.
– دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية.
– تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.
وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع.
واستبعد ممثّل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع قطاع النفط رفع الدعم عن المحروقات في وقت قريب.
كما ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة لن يوقع قرار رفع الدعم عن الطحين بانتظار استكمال الاتصالات والمفاوضات خلال ما تبقى من الشهر الحالي.
وقال الرئيس دياب ان الهدف من ترشيد الدعم استخدام الأموال الموجودة لمدة اطول من دون تدفيع المواطن الثمن.
وقال خلال اجتماع خطة وزارة الاقتصاد، نعمل للتوصل إلى رؤية لحل أزمة الدعم بالتعاون مع مصرف لبنان واللجان النيابية لتمرير المرحلة القادمة بانتظار تأليف الحكومة الجديدة.
الحراك إلى الساحات
ومع هذه الوجهة من الإجراءات القاسية، عادت الحراكات المدنية إلى الشارع، رفضا لقرار رفع الدعم عن المواد الاساسية، وعليه شهدت تجمعات وتحركات احتجاجية وقطع طرقات.
ففي صيدا، شهد تقاطع ساحة ايليا تجمعا لعدد من الشبان الغاضبين وسط الطريق رفضا للقرار وسط انتشار لعناصر الجيش في المحلة.
وكان الشبان نفذوا اعتصاما امام مصرف لبنان للسبب نفسه قبل ان ينطلقوا في مسيرة باتجاه تقاطع ايليا.
وفي الهرمل قطع مجموعة من الشبان الطريق أمام السرايا الحكومية بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على رفع الدعم عن السلع الإستهلاكية والأوضاع الاقتصادية المتردية.
وعمل الجيش على فتح الطريق وسير دوريات لحفظ الأمن.
ومن البقاع، أفادت غرفة التحكم المروري عن قطع الطريق على جسر المديرج بالاتجاهين، من قبل محتجين، وتحدثت عن ان عناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تحويل السير إلى الطرقات المجاورة.
139135 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1032 إصابة جديدة بفايروس كورونا إضافة إلى 21 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 139135 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي 2019.
البناء
الأسد للعلماء: لقيادة المواجهة مع مشروع الليبراليّة دفاعاً عن الهويّة بوجه التفلّت والتطرّف
الحريري اليوم في بعبدا: حكومة 3 خمسات +3 أو 4 خمسات… أو لا حكومة
قرار تخفيض الاحتياط مستبعَد… كارثة تنتظر اللبنانيّين مع كذبة الترشيد
كتب المحرّر السياسيّ
أطلق الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد من لقاء علمائي جامع في دمشق الدعوة لنهضة العلماء بمهمة قيادة المواجهة مع مشروع الليبراليّة الذي يستهدف ضرب الهوية القوميّة والعمق العقائديّ الذي يمثله الإسلام، ومعهما القيم الاجتماعية والأسرية، معتبراً أن هذا المشروع الهادف لتفكيك المجتمعات وفتح الطريق لمشروع الهيمنة، هو الذي يقف وراء التفلّت والتطرّف معاً، متهماً الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون والرئيس التركي رجب أردوغان بتقاسم الأدوار في إدارة مناخات التطرّف لضرب الهوية الحقيقيّة للمجتمعات التي دعاها الأسد الى إدراك عدم التناقض بين انتمائها الإسلاميّ وهويتها القوميّة ودولتها العلمانيّة.
لبنانياً، توزع الاهتمام على جبهتي بعبدا والسراي الحكومي، حيث سيشهد قصر بعبدا اللقاء الثاني بعد قطيعة ثلاثة أسابيع بين الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو اللقاء الذي يُفترض أن يتضمّن حمْلَ الحريري مسودة تشكيلة حكومية طالبه بها رئيس الجمهورية في لقاء الاثنين، بعدما رفض مناقشة أسماء منفردة على سبيل التشاور، معتبراً أنه لا يمكن التمسك بالحديث عن دور رئيس الحكومة بتأليف الحكومة عبر وضع مشروع تشكيلة حكومية يعرضها على رئيس الجمهورية طلباً للموافقة بعد التوافق، وبالمقابل عدم القيام بذلك.
المصادر المواكبة للمسار الحكومي، قالت إن جلسة اليوم ستكون حاسمة، ولكن غير الأخيرة، فلا حكومة اليوم، لكن لن تكون قطيعة ولا اعتذار أيضاً، إنما سيكون للمرة الأولى فرصة لتتوضّح الصورة، بين ان يقول الرئيس المكلف لقد أودعت الرئيس تصوري للتشكيلة الحكومية والكرة في مرمى بعبدا، أو أن يقول رئيس الجمهورية أن الرئيس المكلف يضيّع الوقت ولا يريد تقديم مسودة للحكومة الجديدة كأساس للنقاش. واستبعدت المصادر أن يقدم الحريري تشكيلة حكومية كاملة، مرجّحة أن يدعو رئيس الجمهورية لملء الهيكل الحكومي للحقائب وطوائفها بالأسماء بالتدريج، من الحقائب السيادية الى الحقائب الخدميّة الأساسية، ما يحسم ثلثي الحكومة، وترك الباقي للتشاور حتى مطلع الأسبوع المقبل، مرجّحة ألا يمانع رئيس الجمهورية بذلك.
المصادر المتابعة تعتبر أن الحكومة المفترضة على المستوى السياسي تهدف لملاقاة الدعم الذي يلقاه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون أوروبياً، خصوصاً من المانيا، وعربياً خصوصاً من مصر، مع ضوء أخضر من الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ما يعقد الوضع أمام أية مماطلة في تشكيل الحكومة، لكن المصادر قالت إن البعد الداخلي للتمثيل الحكومي كي تبصر الحكومة النور، يجب ان يراعي التوازنات فتكون حكومة من 18 وزيراً موزعة على ثلاثة أثلاث، 5 وزراء لرئيس الحكومة وحليفه النائب السابق وليد جنبلاط، وحليفه الرئيس الأسبق للحكومة نجيب ميقاتي، وخمسة وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وخمسة وزراء للثنائي الشيعي والحزب السوري القومي الاجتماعي وثلاثة وزراء هم حصة تيار المردة وحزب الطاشناق يعتبرون بيضة القبان في التوازن الحكومي، أو أن تكون 4 خمسات، خمسة لكل من رئيس الحكومة مع جنبلاط ورئيس الجمهورية، والثنائي الشيعي مع وزير درزي يمثل النائب طلال ارسلان، وخمسة هم وزراء المردة والطاشناق والقوميّ والأقليّات.
في ملف الدعم لا تزال حكومة تصريف الأعمال ترفض تقديم التغطية لتخفيض الاحتياط الإلزامي واستعمال العائد لمواصلة تغطية حاجات الدعم، معتبرة أن تلك مسؤولية مصرف لبنان، وعليه تحمل مسؤوليته، وتمسك الحكومة بالنظر للاحتياطي كحقوق للمودعين يجب عدم المساس بها، وسط تساؤلات عن معنى قبول تمويل الدعم طوال الفترة الماضية من أموال المودعين، بينما خطط الترشيد المتداولة ستتسبّب بكارثة اجتماعية ومالية، حيث سيرتفع سعر الصرف بسبب طلب تمويل الاستيراد وقد يبلغ الـ 20 الف ليرة خلال أسابيع، وتصبح معه كل خطط الترشيد بلا قيمة، حيث سترتفع أسعار السلع المستثناة من الدعم ومنها بعض الأدوية والمحروقات، الى أضعاف عدة ربما يصل بعضها لعشرة أضعاف.
توصيات الحكومة
وبعد سلسلة اجتماعات وورش عمل عقدتها الوزارات المعنية بملف رفع الدعم في السراي الحكومي رفعت حكومة تصريف الأعمال جملة اقتراحات:
– عدم المساس بسعر رغيف الخبز.
– دعم الأدوية الأساسيّة وأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
– الإبقاء على دعم المواد الغذائيّة الأساسيّة.
– تأمين مقوّمات استنهاض القطاعين الزراعي والصناعي.
– دراسة آلية كيفية تخفيض الفاتورة النفطية.
– تسريع دراسة بطاقة الدعم التمويلية.
وسيتم وضع صيغة متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية خلال مدة أسبوع.
وجاءت هذه التوصيات عقب اجتماع برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب مساء أمس، في السراي الحكومي حضره الوزراء المختصون.
واستمع المجتمعون، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الحكومة، إلى عرض ملخص المناقشات التي حصلت خلال ورش العمل التي عقدها الوزراء في السراي مع القطاعات المعنية، بإشراف الرئيس دياب، ومدى توافقها مع الخطط الوزاريّة لتنظيم كلفة الاستيراد والدعم من منطلق استمرارية حماية الدعم للمواد الغذائية والصحية الأساسية لأطول فترة ممكنة.
وأكدت أوساط السراي الحكومي لـ»البناء» أن «الرئيس دياب رفض مراراً وتكراراً كل الدعوات والعروض لرفع الدعم لا سيما المواد والسلع الأساسية للمواطن كالخبز والدواء والمحروقات لاعتبار أن الضرر الذي سيلحق بالمواطنين جراء رفع الدعم عن هذه المواد أكثر من ضرر المسّ بالاحتياط النقديّ في مصرف لبنان»، موضحة أن «ما يحصل في السراي من اجتماعات وورش عمل هو البحث عن حلول لترشيد أو تنظيم وتبويب الدعم للاستمرار بدعم المواد الأساسية لأطول مدة ممكنة»، مضيفة أن «هم الحكومة ورئيسها حماية الدعم للمواد الأساسية لأطول فترة ممكنة على أمل تأليف حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ وفق الخطة المالية التي وضعتها الحكومة الحالية».
ولفتت الأوساط إلى أن «الحكومة تحاول إيجاد حل مؤقت لأزمة الدعم يسهل على المعنيين إن كان المصرف المركزي او المجلس النيابي أو الحكومة المقبلة». وفي معرض ردّها على المطالبين باجتماع الحكومة لاتخاذ القرارات نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، جدّدت أوساط السراي التأكيد بأن «اجتماع مجلس الوزراء مخالف للدستور وبالتالي أي قرار بصرف أموال يعرّض الحكومة لمساءلة دستورية وقانونية، لذلك الحل بتأليف الحكومة بدل رمي المسؤولية على حكومة تصريف الأعمال». متسائلة: إذا كانوا يطالبون الحكومة باتخاذ قرارات، فلماذا استعجلوا إسقاطها بحجة أن الحكومة الجديدة جاهزة؟».
وعن مدى تعاون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع الحكومة في هذا المجال، أوضحت الأوساط أن «توفير الدولار لتأمين استمرارية الدعم من خلال خفض الاحتياط الإلزامي من 15 % الى 12 أو 10 % في مصرف لبنان أمرٌ لا يعني الحكومة، بل من مسؤولية المصرف المركزي وحاكمه الذي كان يردّد دائماً أنه يستطيع الاستمرار بسياسة الدعم حتى آخر قرش لديه، فلماذا أعلن منذ أسابيع أن المصرف يستطيع الاستمرار بالدعم حتى شهرين فقط؟ وهذا ما فاقم الأمور أكثر، إذ خلق حالة من الهلع والخوف عند التجار والمستوردين والمواطنين على حد سواء الذين سارعوا جميعهم الى تخزين المواد والسلع الاساسية في المستودعات والمحال التجارية والمنازل ما زاد في عمليات الاحتكارات وارتفاع إضافي في أسعارها».
وكشفت الأوساط عن حلّ لموضوع المحروقات والفيول يجري العمل عليه على أن يتظهّر خلال عشرة أيام سيخفف الى حد كبير من أزمة المحروقات، وبالتالي يخفف الضغط على مصرف لبنان. وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن «المفاوضات مستمرّة مع العراق لعقد اتفاقية لاستيراد المشتقات النفطية مقابل تسهيلات مالية بالدفع أو مقابل تصدير لبنان منتجات زراعية يحتاجها العراق؛ الأمر الذي يوفر على لبنان حوالي 3 مليارات دولار سنوياً ما يسمح للمصرف المركزي باستخدام ما لديه من مخزون نقديّ في دعم بقية المواد والسلع الأساسية للمواطن». كما علمت أن «لبنان بانتظار الرد العراقيّ على طلب لبنان استيراد المحروقات».
وأعلن ممثل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا بعد اجتماع قطاع النفط والطاقة في السراي الحكومي أن لا رفع للدعم عن المحروقات في الوقت القريب والتركيز على اقتراح ترشيد الدعم. لكنه لفت الى أنه في حال خفض الدعم من 85 في المئة الى 70 % سيؤدي إلى ارتفاع بسعر صفيحة البنزين.
أما الإجراء الثاني الذي تعمل عليه الحكومة بحسب ما قالت أوساط السراي لـ»البناء» فهو البطاقة التموينية التي لن يكون إنجازها قريباً بل يحتاج الى دراسة وآليات تطبيقية يجري وضعها بين الوزارات المعنية، وهذه البطاقة عبارة عن دفعة مالية شهرية لدعم الأسر والعائلات الأكثر فقراً تتراوح بين المليون والمليون ونصف ليرة، بحسب حجم العائلة ووضعها الاجتماعي على أن يتم اختيار العائلات المحتاجة بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجيش اللبناني على أن تجري الاستعانة بقرض البنك الدولي حوالي 260 مليون دولار لرفع عدد العائلات المستفيدة والمبلغ المرصود لها، على أن يغطي هذا المبلغ مليوناً ونصف مليون مواطن».
ونفت مصادر حكومية مطلعة لـ»البناء» ما يتمّ تداوله عن توجّه حكومي لرفع الدعم عن الطحين، مشدّدة على أن وزير الاقتصاد لم يوقع على هذا القرار حتى تتظهّر رؤية الحكومة حول ملف الدعم للبناء على الشيء مقتضاه، موضحة أن الدعم على الطحين شقان: الاول الخبز والثاني مشتقات الخبز من الحلويات والخبز «الفرنجي» والكعك وغيرها، وما حصل أنه ومنذ ستة أشهر رفع وزير الاقتصاد الدعم عن القسم الثاني، أي عن الحلويات إلا أن التجار استخدموا الطحين المدعوم «الخبز» في صناعة الحلويات ما زاد حجم الدعم».
ورش عمل في السراي
وكان الرئيس دياب تنقل بين ورش العمل التي عقدها الوزراء في أروقة وقاعات السراي المختلفة وفي أوقات متزامنة حيناً ومختلفة حيناً آخر وحضر جانب منها.
وخلال اجتماع تطرّق الى الملف الصحيّ ودعم الدواء لفت دياب الى أنه «لم تكن نيّة حكومة تصريف الأعمال رفع الدعم بل كان توجّهنا منذ البداية ترشيد الدعم»، مؤكداً أن «الأمور الحياتية الأساسية للمواطن اللبناني كالدواء والطحين خط أحمر بالنسبة إلينا»، معتبراً أن «الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان كانت نتيجة سنوات طويلة من السياسات السيئة». وأضاف «نقوم بورشة اجتماعات لإشراك كافة القطاعات المعنية بالتوصل للحل الأفضل لترشيد الدعم»، ولفت وزير الصحة الى أننا «كحكومة تصريف أعمال وكوزراء سنتحمّل مسؤولية لآخر عمر الحكومة رغم التحديات الصعبة». وأضاف «نسعى لتأمين خيارات أمام المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود».
كما لفت دياب خلال اجتماع خطة الشؤون الاجتماعية الى أن «هدفنا رفع عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من 230000 عائلة إلى 400000 عائلة وتأمين الحد الأدنى من الدعم. وأضاف «هناك مَن أساء استعمال الدعم وندرس فكرة بطاقة الدعم مع الجهات المانحة». وتابع «هدفنا ترشيد الدعم ووضع رؤية جديدة لتأمين استمراريّة أطول». من جهته، أشار وزير الشؤون الاجتماعيّة رمزي المشرفيّة الى أن «الوجود السوري وأزمة كورونا وانفجار مرفأ بيروت عوامل زادت الضغط على الاقتصاد اللبنانيّ».
وخلال اجتماع لمناقشة خطة الصناعة في السراي، قال دياب: الصناعة أساسية وضرورية لأنها تؤمن مداخيل بالعملات الصعبة إلى البلد. أما وزير الصناعة فأعلن في ورشة العمل أن «ورشتنا مستمرّة حتى إيجاد الحلول لتخفيض حجم الاستيراد وسنعقد اجتماعات مع مصرف لبنان».
وأكدت مصادر «البناء» أن «مصرف لبنان لديه فقط مبلغ 800 مليون دولار للاستمرار بسياسة الدعم ويكفي هذا المبلغ لشهرين فقط». ولفتت الى أن مصرف لبنان سيعقد اجتماعات متتالية خلال اليومين المقبلين مع الوزارات والنقابات المعنية بموضوع الدعم لتطبيق التوصيات التي صدرت عن الحكومة، لكن المصادر أوضحت أن «توصيات الحكومة ليست قرارات ملزمة للمصرف المركزي لكنها تعبّر عن توجهات حكومية فيما الكرة باتت في ملعب المصرف المركزي والوزارات المعنية والمجلس النيابي».
الحريري في بعبدا اليوم
وبعد زيارته الاثنين الماضي، يزور الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم قصر بعبدا ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المتوقع أن يحمل إليه تشكيلة حكومية، إلا أن المعلومات أشارت الى أن «الأجواء لا تزال تميل نحو السلبية»، مشددة على أن «ظروف ولادة الحكومة لم تنضج بعد وما يجري من حركة بلا بركة يهدف الى ملء الوقت الضائع بزيارات ومشاورات لا طائل منها».
وأفادت قناة الـ»ال بي سي» الى أن «المعطيات تؤكد بأن لا حكومة في المدى القريب، فكل ما فعله الرئيس المكلف تشكيل الحكومة لا يتخطى تعديلاً بسيطاً في توزيع الحقائب، قضى باسترداد الحريري وزارة الداخلية، مقابل إرجاع وزارة الطاقة الى «التيار الوطني الحر»، وسط معلومات عن أن الرئيس المكلف قبل بأن يسمّي النائب جبران باسيل وزير الطاقة شرط أن يوافق هو على التسمية تماماً كما فعل مع ثنائي أمل وحزب الله».
وتحدّثت مصادر متابعة عن تدخل فرنسي رفيع على خط بعبدا – وبيت الوسط قضى بطرح مخارج لعقدة الحصة المسيحية، قبل توجه الحريري الى بعبدا. واشارت المعلومات الى ان «المسعى الفرنسي يقضي بأن يقترح الرئيس عون خمسة أسماء مسيحية ليوافق عليها الحريري واذا لم يتسلم الحريري الأسماء فهو حاسم بوضع تشكيلته الكاملة اليوم في عهدة رئيس الجمهورية».
وأشار القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش «ان التيار الوطني الحر الذي يعتبر نفسه الحزب المسيحيّ الأكثر تمثيلاً، يريد أن يأخذ الحصة الاكبر في الحكومة، خصوصاً ان «القوات» لا تريد المشاركة. بمعنى أن التيار يريد من اصل 18 وزيراً 7 وزراء اي الثلث المعطل، الهدف هو الاستئثار أو دفع الحريري الى الاعتذار».
وعما اذا كان الاعتذار أصبح وارداً لدى الرئيس المكلف؟ اجاب علوش: هذا الأمر غير وارد أقله حتى اللحظة، الحريري يعتبر ان الاعتذار سيدفع البلد الى نقطة اللاعودة.
وتابع: يعوّل الحريري على المبادرة الاوروبية التي تقف المانيا وراءها من اجل دعم المبادرة الفرنسية، قائلاً: لكن السبب الحقيقي للتحرك الالماني هو أن برلين تخشى منذ اشهر عدة من موجة نزوح جديدة باتجاه اوروبا، الأمر الذي سيؤدي الى تدهور الوضع فيها، وهي في الأيام الاخيرة بلورت هذا التحرك.
في المقابل، جدّد تكتل لبنان القوي في اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل دعوته لرئيس الحكومة المكلّف الى القيام بما يمليه عليه الدستور والواجب الوطني لتشكيل حكومة طال انتظار الناس لها لتواجه الأعباء الاقتصادية والمالية.
كما دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف الى أخذ المبادرة وإجراء المشاورات اللازمة للإسراع بالتشكيل. وشدّد في هذا الإطار على الدور التشاركي الكامل لرئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة. وأكّد التكتل أن المعايير التي طالب باحترامها تُشكّل قاعدة عادلة ومتوازنة لقيام حكومة تنفّذ الإصلاحات المطلوبة.
مجلس القضاء في بعبدا
وفيما برز تحرّك لافت للقضاء في ملفات عدّة، عرض رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، الأوضاع القضائيّة وعمل المحاكم مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس. وشدّد الرئيس عون خلال اللقاء، على ضرورة تفعيل العمل القضائي والإسراع في النظر في القضايا العالقة امام المحاكم، داعياً الجسم القضائي الى عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصاً على عدم حصول تجاوزات أثناء ممارستهم عملهم خصوصاً أن دور القضاء أساسي في مكافحة الفساد وملاحقة المرتكبين إضافة الى كونه الملاذ الأخير للمواطنين بحثاً عن العدالة وإحقاقاً للحق وحفظاً للحقوق. واعتبر الرئيس عون ان الاتهامات التي توجّه الى المسؤولين لا يجوز أن تبقى من دون متابعة والاستماع الى مطلقي هذه الاتهامات على سبيل الشهادة على الأقل لإثبات البيّنات والأدلة التي في حوزتهم.
المصدر: صحف
