أوصت المدعية العامة في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الخميس بشطب حركة المقاومة الاسلامية “حماس” عن القائمة الأوروبية للمنظمات الارهابية وكذلك جبهة تحرير نمور التاميل في سريلانكا بسبب ثغرة إجرائية، في استخلاصات اعلنتها الخميس.

وبذلك تدعو القاضي إليانور شاربستون الى رد طعن قدمه مجلس الاتحاد الأوروبي (يمثل الدول الأعضاء الي28) في قرارين صدرا عام 2014 عن محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن حركة حماس وجبهة تحرير نمور التاميل في سريلانكا، ولم يأت لصالحه.

واعتبرت المحكمة في ذلك الحين ان الاتحاد الاوروبي ليس لديه قاعدة قانونية “كافية” تبرر ابقاء حماس وجبهة تحرير نمور التاميل، على قائمته السوداء.

وفي قرار اصدرته المحكمة في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن حركة حماس، نددت المحكمة بكون “التدابير التقييدية” (مثل تجميد الأموال) التي فرضت بحق أشخاص وكيانات على ارتباط بهاتين الحركتين، “لم تستند إلى افعال تم التحقق منها وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة،  بل على افتراضات مبنية على وقائع استخلصها مجلس (الاتحاد الأوروبي) نفسه من الصحافة والانترنت”.

بررت الدول الـ 28 طعنها بشأن حركة حماس التي صنفها الاتحاد الاوروبي منذ 2001 منظمة إرهابية، مؤكدة أنه “كان يجدر بالمحكمة الاستخلاص بأن قرارات السلطة الأميركية تشكل أساسا كافيا” لإبقاء الحركة على قائمتها السوداء.

غير أن المدعية العامة اعتبرت هذا الأساس غير كاف، مشيرة إلى أن “على المجلس التثبت من أن قرارات سلطات دول ثالثة تتخذ في سياق حيث الحماية التي تؤمنها الحقوق الأساسية (لهذه الدول) تصل إلى مستوى لا يقل عن ذلك الذي يوفره قانون الاتحاد”، وسيصدر قرار المحكمة في نهاية 2016 او مطلع 2017.

ورفض مسؤولون التعليق على تصريحات شاربتون مشيرين إلى وجوب الانتظار حتى صدور القرار، وتبقى حركة حماس في الوقت الحاضر مدرجة على القائمة السوداء الاوروبية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية