عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن إجتماعا الاربعاء حضره نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي، وتم في خلاله البحث في تداعيات التعميم الصادر عن مصرف لبنان والذي ينص على وجوب سداد الشركات المستوردة المبالغ المتوجبة عليها للمصرف بالليرة اللبنانية نقدا، وليس بموجب شيكات مصرفية أو حوالات.
وأوضح حسن أن “لهذا التعميم تأثيرا سلبيا، لأن أكثرية الجهات الضامنة تدفع مستحقات للمستشفيات بالشيكات المصرفية التي تستخدمها المستشفيات بدورها لتدفع لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية”، ولفت الى أنه “أجرى اتصالين، الأول مع رئيس الجمهورية ميشال عون لطلب استثناء القطاع الصحي من التعميم، والثاني مع وزير المالية بغية الحصول على دعمه لموقف وزارة الصحة العامة واعتبار الوقت غير مناسب لزيادة الأعباء على القطاع الصحي”.
وأشار حسن الى أن “المجتمعين إتفقوا على ألا يؤثر هذا التعميم على آلية تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، باعتبار أن الموضوع سيحل عاجلا أو آجلا، وذلك حرصا على عدم تأثر المواطنين الكرام مرحليا أو ظرفيا بنتائج التعميم”، وطمأن أن “الأدوية والمستلزمات الموجودة في المستودعات تؤمن حاجة السوق حتى نهاية السنة وربما أبعد من ذلك، بشرط أن تعجل حاكمية مصرف لبنان بصرف الفواتير المحجوزة لدى المصرف”.
ودعا حسن “مصرف لبنان المركزي ان يناقش مع وزارة الصحة العامة أي تدبير يتعلق بالقطاع الصحي في هذا الظرف الحساس”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
