ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 19 تشرين الاول 2020 على الاتصالات السياسية بين الافرقاء اللبنانيين، مع العلم ان الوساطات من اجل جمع الحريري مع باسيل قد فشلت حتى الان  وكل من الطرفين على موقفه، وتناولت زيارة اللواء ابراهيم الى واشنطن …

الاخبار

حزب الله للحريري: لا موافقة مسبقة على شروط صندوق النقد

يزداد سعد الحريري ثقة بأن تأجيل الاستشارات النيابية لن يسهم سوى في تأخير تكليف تأليف الحكومة أسبوعاً واحداً. كل المعطيات تصب في صالح تكليفه، بعدما لم يتمكن معارضوه من فرض أي خيار بديل. لكن إنجاز التكليف لن يعني أن التأليف سيكون سهلاً. ذلك حساباته مختلفة، ورئيس الجمهورية لن يسمح بكسر جبران باسيل مرتين، كما لن يسمح حزب الله في إطلاق يدي الحريري لوضع برنامج الحكومة بما يناسبه

إذا لم يطرأ أي جديد، فإن سعد الحريري سيكون يوم الخميس في ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٠ رئيساً مكلفاً بتأليف الحكومة، بعدما غادر «موقعه الطبيعي»، كما قال، في ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩. عام مضى على الانتفاضة وعلى الاستقالة التي حاول الحريري بيعها للمنتفضين، قبل أن يعود بعد عام، على أنقاض الانتفاضة والليرة والاقتصاد والمرفأ، من دون أن يدّعي هذه المرة أنه أحد أحصنة «الثورة» كما فعل عندما رحل. هو عائد لتثبيت موقعه في السلطة، التي أسهمت في خراب البلد. لكنه هذه المرة يحمل ما يراه «وصفة الخلاص»، التي كتبتها فرنسا، ووافق عليها كل الأطراف.

بعد يومين من تأجيل الاستشارات النيابية، علّ التأجيل يعيد خلط أوراق التكليف، كما كان يأمل التيار الوطني الحر، تبيّن سريعاً أن الأمور لم تتغير. «القوات» كانت تمنّي النفس بالنتيجة نفسها أيضاً. وبحسب المعلومات، فقد رفضت في ليلة تأجيل الاستشارات الخروج ببيان تسعى فيه إلى إحراج جبران باسيل من خلال التأكيد أنها ترفض التأجيل. ما رجّح هذه الخطوة كان الرهان على اعتذار الحريري. لكن سرعان ما أبدى الأخير تمسكه بترشيحه، واثقاً من أنه الفرصة الأخيرة لإطلاق مسار الدعم الدولي، الذي قد يوقف الانحدار نحو الهاوية.
بدوره، حسم التيار الوطني الحر موقفه باكراً، مؤكداً أنه لن يغيّر رأيه من الاستشارات. وهو لن يسمّي الحريري، حتى لو اتصل بباسيل أو لم يتصل. مع ذلك، تؤكد مصادر متابعة أن باسيل لم يستسلم بعد. مصادر متابعة تشير إلى أنه يسعى خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات، الذي صار صعباً على رئاسة الجمهورية تحمّل تبعات تأجيله مجدداً، إلى إقناع حلفائه بقطع الطريق على الحريري، وتسمية جواد عدرا أو جمال كبي لتأليف الحكومة. حزب الله يرفض السير بخيار كهذا. يدرك سلفاً أنه سيكون محكوماً بالفشل، أسوة بتجربة حكومة حسان دياب، التي لم تستطع جمع الداخل ولا كسب دعم الخارج. ولذلك يدرك الحزب أن التفاهم مع الحريري قد يكون الخيار الأفضل في هذه المرحلة، من دون أن يعني ذلك أنه حسم أمره بتسميته في الاستشارات. أما الحريري، فيدرك سلفاً أن الحزب لن يعرقل عمله، كما يدرك أن الأكثرية النيابية مضمونة له، مع حصوله على أصوات كتلته، إضافة إلى أصوات كتل: التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، اللقاء التشاوري، المردة، الطاشناق (أعلن النائب أغوب بقرادونيان أن الحزب سيتخذ قراره غداً ولن يكون بالضرورة متوافقاً مع موقف تكتل لبنان القوي)، إضافة إلى نواب مستقلين.
السير بالاستشارات وتكليف رئيس الجمهورية لسعد الحريري بتأليف الحكومة سيكونان تجاوزاً لمعضلة أولى. التأليف بحسب كل المعطيات لم يكون سهلاً. رئيس الجمهورية، الذي يملك التوقيع الثاني على التشكيلة، سيسعى إلى تعويض ما خسره التيار الوطني الحر من رصيده في مفاوضات التكليف. وحتى إذا أعلن التيار أنه سيكون خارج الحكومة، فإن أحداً لا يشك في أن باسيل ستكون له اليد الطولى في اختيار الوزراء الاختصاصيين من الطائفة المسيحية، وإن اعتبر هؤلاء من حصة رئيس الجمهورية.

 القوات والتيار خسرا الرهان على انسحاب الحريري

ثنائي حركة أمل وحزب الله لن يكون معرقلاً للتأليف. الاتفاق بشأن الحصة الشيعية منجز، والحريري لن يمانع أن يسمي الطرفان وزراء الطائفة من غير الحزبيين. لكن الاتفاق أو التوافق على التأليف لا ينسحب على برنامج الحكومة. هنا، بحسب المعلومات، يبدو أن الاتفاق ليس منجزاً. الحريري طلب «شيكاً على بياض» من القوى التي يتواصل معها، لجهة منحه حرية تطبيق برنامج مع صندوق النقد الدولي. يُردّد أنها الفرصة الأخيرة للإنقاذ، ولذلك يطلب من جميع الذين يتواصل معهم تعهداً مسبقاً بالسير ببرنامجه الحكومي، المبني أساساً على المبادرة الفرنسية وتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي. لا أحد يعارض، في المبدأ، المبادرة الفرنسية. لكن العشرة في المئة، التي سبق أن أبلغ النائب محمد رعد تحفظ الحزب عليها، لا تتعلق برفض الانتخابات النيابية المبكرة وحسب، بل تشمل أيضاً بعض شروط صندوق النقد غير المقبولة بالنسبة إليه. تلك تحديداً ما يريد الحريري الحصول على التزام بشأنها. يقول إنه لا بد من السير بإجراءات قاسية لفترة وجيزة، على أن يعود البلد بعدها لينهض من أزمته. لكن الحريري لم يسمع جواباً يرضيه من حزب الله الذي يرفض إطلاق يدي الحريري في السلطة، وتحديداً لجهة الالتزام بما يطلبه صندوق النقد.

القيود على الليرة «الكاش»: هل رضخ سلامة للمصارف؟

ليس المواطنون – الذين سيتأثرون بقرار مصرف لبنان تجفيف النقد بالليرة اللبنانية – هم مَن ضغط لإعادة «فتح الحنفية»، بل المصارف هي التي دفعت سلامة إلى «تليين» موقفه. نجح «الابتزاز» في عدم خسارتها كلّ الفوائد المرتفعة التي تحصل عليها من «المركزي»، في مقابل ضبط سوق النقد بالليرة

«قرار غبي أن يُجفّف مصرف لبنان السيولة بالليرة من السوق»، يقول الخبير الاقتصادي روي بدارو في وصف القرار الذي أصدره مصرف لبنان الأسبوع الفائت، ورسم فيه سقوفاً للمصارف على سحب الليرات من حساباتها الجارية لديه. وهذا القرار استندت إله المصارف لتفرض على زبائنها سقوفاً على سحب الليرة من حساباتهم. الغباء «بالمعنى الاجتماعي؛ فإذا صحّ مثلاً أنّ واحداً من أهدافه منع المُضاربة على سعر الليرة عبر شراء الدولار، فسيؤدّي القرار إلى خفض القيمة الشرائية لكلّ دولار موجود حالياً، وسلّة المواطنين الشرائية سترتفع على الأقلّ 20%، وهذا إجرام»، يقول بدارو، إضافةً إلى أنّ مصرف لبنان والمصارف يدعوان – في معرض تخفيفهما من وطأة الإجراء – المواطنين إلى الانتقال صوب خيارات الدفع البديلة: الشيكات والبطاقات المصرفية، فيما يُطلب من مُستوردي البضائع الدفع نقداً بالليرة للمصارف لفتح اعتمادات الاستيراد، ما يعني أنّ هؤلاء سيطلبون من زبائنهم (صيدلية، سوبرماركت، محطة وقود…) تسديد فواتيرهم نقداً، الذين بدورهم سيفرضون على المُستهلكين الأفراد أن يشتروا حاجياتهم بالليرة «كاش»، ولن يقبلوا الدفع بواسطة البطاقات. وُضع الجميع في مُنافسة على كُتلة نقدية محدودة، بغياب الثقة بالقطاع المصرفي التي ستمنع الناس من العودة إلى التعاون معه. يُشبه الأمر لُعبة الدوران حول الكرسي، وأول من يجلس عليها بعد توقّف الموسيقى، يفوز بها. يُخبر بدارو أنّه حتّى «شركات توزيع المحروقات لم تعد تقبل أن تقبض من أصحاب المحطات إلا أوراق الـ50 ألف أو الـ100 ألف، ما يخلق ضغطاً إضافياً… المجموعة الحاكمة من مصرف لبنان ومجلس وزراء ووزراء مالية مُتعاقبون، أوصلونا إلى مكان بات فيه الخيار بين الأسوأ والأكثر سوءاً، وفقدنا الخيارات المنطقية التي كنا نملكها قبل سنة. فكان يجب رفع الدعم لأنّه مبدأ غير إنساني وغير عادل، وأن يترافق مع تصحيح الحدّ الأدنى للأجور وسياسة ضريبية وتوزيع بطاقات دعم هادف».

تأمين قارب الإنقاذ للناس، هو أيضاً ما يذكره الوزير السابق، والمصرفي، عادل أفيوني لـ«الأخبار». يتفهّم أنّ المطلوب من مصرف لبنان «الحفاظ على النقد والاحتياطي وتوفير الدعم للسلع الرئيسية، فيُريد في هذه الظروف تخفيف الطلب على الدولار، عبر الحدّ من التداول بالنقد». المشكلة أنّ القرارات تُتّخذ «من دون التنسيق مع السلطة السياسية، التي تختلف أولوياتها. فقرارات المركزي تحرم الناس السيولة، وبالتالي تزيد من الانكماش، في حين أنّ الدولة تُريد تحفيز الاقتصاد». يقول أفيوني إنّه «لو كانت الحكومة فاعلة، ووزارة المال تملك خطّة، لكانت اتُخذت تدابير تُخفّف الكلفة على المواطنين، كتقديم دعم مُباشر ومُحدّد من الدولة، وحوافز ضريبية…»، ولكن حين يغيب التنسيق، «يكون المفعول سلبياً على المجتمع والاقتصاد».
قبل سنة، في صيف 2019 تحديداً، اتّخذ مصرف لبنان إجراءات أدت إلى لجم السيولة وتقليص حجم النقد المتداول في السوق، فأدّت إلى النتيجة نفسها من امتصاص العملة وانخفاض نسبة الإقراض لدى المصارف، وبالتالي المزيد من الانكماش. لاحقاً، بدأ القطاع المصرفي «تصفية» ودائع الدولار الصغيرة، ويغطيها بليرات من مصرف لبنان، ما أدى إلى زيادة حجم النقد المتداول، ليصل في الأشهر الثمانية الأخيرة إلى أكثر من 22 ألف مليار ليرة. بعد اجتماعه مع وفدٍ من جمعية المصارف يوم الخميس الماضي، صدر بيان عن «المركزي» يصف فيه قرار خفض السحوبات بالليرة بأنه «إجراء مؤقّت تفرضه أوضاع استثنائية»، ولكنّ المُقلق في الأمر أنّ القيّمين على السياسة النقدية يدورون، و«يُدوّرون» البلد معهم، في الدوامة نفسها من الإجراءات التي تُكرّر النتائج ذاتها، لأنّهم ببساطة لا يُريدون استئصال الورم، بل «ضبط انتشاره»، بما يضمن تحقيقهم أرباحاً شخصية. يقول بدارو إنّه منذ «الـ2018 نتحدّث عن انكماش الاقتصاد، اليوم بتنا نواجه مرحلة انتحارية، وكلّما تأخّرنا أصبحت الكلفة على المجتمع أغلى».

يُدافع مُقرّبون من حاكم «المركزي» رياض سلامة عن قراره بالقول إنّه «لم يعد بالإمكان ضبط الكتلة النقدية في السوق، فمن غير المعقول طباعة ألف و300 مليار ليرة شهرياً، ويوجد 22 ألف مليار ليرة ضائعين» (تعبير «ضائعين» يعني أن هذه الأموال موجودة خارج القطاع المصرفي، علماً بأن حجم الاموال المودعة في المنازل والخزنات مبالغ فيه)، مُعتبرين أنّ «من الخطأ تصوير سلامة مُتحالفاً مع المصارف ويُحاول تأمين مصالحها، في حين أنّه في صراع عميق معها في هذه الفترة». بالنسبة إليهم، تختلف «مُحفّزات» مصرف لبنان لتجفيف السيولة بالليرة من السوق حالياً، مُقارنةً مع المرّات السابقة، «ومن بينها لَجم المصارف. فهو لم يحجب الليرة، بل طلب من المصارف أن تأخذ حاجتها الشهرية فقط، سامحاً لها بالحصول على أكثر من حصّتها، على أن تُحسم القيمة من الفوائد على حساباتها المجمدة، فخلقت المصارف هذه البلبلة لأنّها لا تُريد أن تخسر». ستختلف درجة تأثّر المصارف بالقرار، بحسب كمية السيولة التي تملكها في حسابها لدى مصرف لبنان، كأن يُحدّد أحد البنوك حدّ السحب الأقصى شهرياً بـ30 مليون ليرة، ومصرف آخر بـ4 ملايين ليرة! وبحسب المصادر، فقد قامت مصارف «بفرض عمولة وصلت يوم الجمعة إلى الـ10% على كلّ ليرة تُسحب، بعد أن كانت لا تتعدّى 0.5%». في اجتماع الخميس، انتقد سلامة تجارة بيع الشيكات بالدولار بـ2800 ليرة أو 2900 ليرة، ثم إيداع المبلغ بالليرة في المصرف وسحبه حسب سعر المنصّة أي 3900 ليرة، وبالتالي تحقيق أرباح على كلّ دولار. النقطة الثانية التي أشار إليها سلامة، «هي دخول بعض المديرين الكبار في المصارف بلعبة المضاربة على الليرة لتسديد ديون مصارفهم»، بحسب المُقربين منه. ولكن يوم الجمعة، صدر بيانٌ عن جمعية المصارف فيه تأكيد أنّ مصرف لبنان «سيستمر بمدّ المصارف بالسيولة النقدية كالمعتاد، وسوف تستمر بتأمين السيولة النقدية بالليرة للسوق بشكل طبيعي وفق ما جرت العادة خلال الفترة الماضية»، قبل أن «تدعو الجمعية المواطنين إلى استعمال الوسائل الأخرى لديهم».

 ستُحسم الزيادة التي تحصل عليها من المصارف عبر تخفيض فوائد شهادات الإيداع

نجحت المصارف في «ابتزازها» أن تتوصّل إلى اتفاق مع سلامة، يُجنّبها خسارة آخر مورد لها، من دون أن تتضح تفاصيله كاملة. وبحسب المعلومات «إذا أرادت المصارف الحصول على كمية إضافية من الليرات، فستُحسم من شهادات الإيداع بالليرة (أموال مودعة من المصارف في مصرف لبنان، لآجال قصيرة) عبر تخفيض فائدة الـ7% التي كانت تحصل عليها، عوض ما كان مطروحاً سابقاً من قبَل «المركزي» الذي كان يريد شطب الفائدة نهائياً». وتشرح المصادر أنّ «حجّة سلامة أنّ المصارف كانت تحصل على فوائد مُرتفعة من مصرف لبنان، مقابل تقديمها فوائد أدنى لزبائنها، ما خوّلها تحقيق مدخول بنسبة تراوح بين 2% و3%». حالياً، انخفضت الفوائد التي تمنحها المصارف للمودعين، «مقابل استمرار حصولها على الفوائد المرتفعة من المصرف المركزي. يُريد سلامة، عبر حسم الليرات التي تطلبها المصارف من شهادات الإيداع، الانتهاء من ذلك في سياق تخفيفه النفقات من ميزانيته».

إيران مُتحرّرةً من حظر السلاح: نحو تعزيز الصناعات الدفاعيّة

«أن يأتي متأخّراً خيرٌ من ألّا يأتي أبداً». يبدو أن هذه المقولة هي التي حكمت توجّهات المفاوض الإيراني عندما احتدمت نقاشات الاتفاق النووي عند نقطة رفع حظر التسلّح الأممي المفروض على طهران. فبعد مطالبة الأخيرة برفع فوري لكلّ العقوبات قبل ولوج الماراثون التفاوضي، قبلت بأن يستمرّ حظر التسلّح لخمس سنوات انقضت بالأمس، لتدخل بذلك «الجمهورية الإسلامية» مرحلة جديدة من التحدّي، عنوانها تثبيت حقها في استخدام هذا الامتياز

على رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وعجز أوروبا عن تعويض إيران الخسائر التي تَكبّدتها الأخيرة جرّاء الخطوة الأميركية، إلا أن طهران لم تذهب باتجاه قطع «شعرة معاوية» مع هذا الاتفاق، وذلك أملاً في الحصول على امتيازاته المُؤجّلة، والتي حلّ بالأمس موعد أحدها، وهو خروج إيران من مظلّة حظر التسلّح الدولي الذي فُرض عليها بموجب البند الثامن من قرار مجلس الأمن 1929 الصادر في حزيران/ يونيو 2010، إذ نصّ القرار 2231 الذي احتضن الاتفاق النووي، في الفقرة الخامسة، على أنه «يجوز لجميع الدول المشارَكة في ما يلي، أو السماح بما يلي، شريطة أن يقرّر مجلس الأمن مسبقاً، على أساس كلّ حالة على حدة، الموافقة على: توريد أو بيع أو نقل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة مِن أو عبر أراضيها، أو من قِبَل رعاياها أو الأفراد الخاضعين لولايتها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، سواء كان منشؤها من أراضيها أم لا، إلى إيران، أو للاستخدام في إيران أو لمصلحتها، أي دبابات قتالية أو مركبات قتالية مدرعة، أو نظم مدفعية من العيار الكبير، أو طائرات عمودية هجومية، أو سفن حربية، أو صواريخ أو منظومات صواريخ، حسب التعريف المتعارف عليه لأغراض سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، أو ما يتصل بها من أعتدة، بما في ذلك قطع الغيار، وتزويد إيران من قِبَل مواطني تلك الدول أو من أراضيها من خلالها بتدريب تقني وموارد أو خدمات مالية وبالمشورة، وغير ذلك من الخدمات أو المساعدة المتصلة بتوريد أو بيع أو نقل أو صنع أو صيانة أو استخدام الأسلحة والأعتدة ذات الصلة المبيّة في هذه الفقرة الفرعية»، مُحدّداً لهذه الفقرة فترة زمنية قوامها خمس سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل المشتركة الشاملة».

 اعتبرت طهران دخول رفع حظر التسلّح عنها حيّز التنفيذ «هزيمة كبيرة للحكومة الأميركية»

بموازاة انقضاء المدّة المذكورة، أعلن مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أن «تجارة الأسلحة من قِبَل بلاده لا تحتاج من الآن فصاعداً إلى موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي»، وهو الأمر الذي حدث إبّان بيع روسيا لإيران منظومة الدفاع الجوي «إس 300»، حيث أتمّ الطرفان هذه الصفقة عام 2016 بعد إذن من المجلس، وذلك إثر تعليقها لعدّة سنوات نتيجة حظر التسلّح الدولي المفروض على طهران في حينه. بدورها، واكبت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الاستحقاق المنتظر منذ اللحظات الأولى، مصدرةً بياناً تفصيلياً أوضحت فيه أن «جميع القيود المرتبطة بنقل الأسلحة من وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجراءات والخدمات المالية المرتبطة بذلك، وجميع أنواع حظر الدخول أو العبور من أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والذي فُرض سابقاً ضدّ مواطنين ومسؤولين عسكريين إيرانيين، رُفعت تلقائياً من اليوم»، واصفةً ذلك بأنه «يوم مهمّ للغاية للمجتمع الدولي الذي حافظ على القرار 2231 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) رغم محاولات الولايات المتحدة الأميركية». وتقاطع وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، مع بيان وزارته في تأكيد أهمية هذا اليوم للمجتمع الدولي، معتبراً أن «تطبيع التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم يشكّل مكسباً للتعدّدية والسلام والأمن في منطقتنا».

والجدير ذكره، هنا، أن رفع حظر التسلّح عن إيران في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وإن كان إحدى ثمار الاتفاق النووي، إلا أن الطريق للحصول عليه لم تكن مفروشة بالورود. فقد شهدت الأشهر الماضية منازلات دبلوماسية بين طهران وواشنطن، حاولت فيها الأخيرة تجديد هذا الحظر من خلال طرحها لقرار في مجلس الأمن يقضي بذلك، إلا أنها لم تفلح في هذه المحاولة، لتنتقل إلى منازلة أخرى سعت فيها لتفعيل آلية «سناب باك» المحدّدة في القرار الدولي 2231، والتي قد تنتهي بعودة كلّ العقوبات الأممية على إيران، لكن مجلس الأمن رفض إعطاء الولايات المتحدة الحق في استخدام تلك الآلية لانسحابها من الاتفاق النووي. وقد كان الموقف الأوروبي في المنازلات المذكورة هو بيضة القبان التي نجح رهان إيران عليها، بعدما جاء متطابقاً مع تطلّعاتها.

على هذه الخلفية، لم تتوانَ طهران، على لسان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، عن اعتبار دخول رفع حظر التسلّح عنها حيّز التنفيذ «هزيمة كبيرة للحكومة الأميركية المتهوّرة ورئيسها العاجز». كذلك، لم يغفل بيان الخارجية الإيرانية الإشارة إلى أن واشنطن «فشلت في القضاء على منافع إيران من القرار 2231 المكمّل للاتفاق النووي، والمقَرّ في مجلس الأمن يوم 20 تموز/ يوليو 2015 بعد أسبوع من التوقيع على الاتفاق». وهو الأمر الذي سبق وأن أكده كلّ من الرئيس الإيراني حسن روحاني، ومدير مكتبه محمود واعظي، في تصريحات منفصلة على هامش اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضي.

من جانبها، رأت صحيفة «جوان» الأصولية أن «فشل واشنطن في محاولاتها إعادة حظر السلاح على إيران يعزّز القناعة القائلة بأن أميركا ليست تلك القوة التي ينازعها أحد»، معتبرة أن «أميركا تحصد الفشل تلو الفشل مقابل إيران في المحافل الدولية وفي ميدان العمل الاستراتيجي في المنطقة». أمّا صحيفة «عصر ايرانيان» الأصولية فوضعت كلّ ما حدث بين «الجمهورية الإسلامية» والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية في سياق «اهتزاز الهيمنة الأميركية». وفي الاتجاه نفسه، ذهب رئيس لجنة الأمن والخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النوري، بحديثه عن الفشل الأميركي، لكنه نبّه إلى «عدم التصوّر بأن ما حصل هو انتصار بحدّ ذاته»، موضحاً أنه «تمّت إزالة حظر وظلم غير مبرّر فقط».

 ثمّة إجماع داخل إيران على أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة بسقوط مظلّة حظر التسلّح

ولم تُفوّت الحكومة الإيرانية هذه المناسبة من دون أن تُوجّه رسائل إلى معارضي الاتفاق النووي في الداخل، والمطالبين بالانسحاب منه كردّ على الإجراءات الأميركية. وقد برز في هذا السياق تصريح للرئيس حسن روحاني، خاطب فيه منتقديه بالقول إن «الذين يتساءلون عن فوائد الاتفاق النووي، هذه هي إحداها»، فيما اعتبر بيان الخارجية أن انتهاء الحظر على إيران «بشكل حتمي، ومن دون قيد أو شرط، هو أحد إبداعات الاتفاق النووي». وبغضّ النظر عمّا إن كان هذا التوصيف دقيقاً أم لا، فإن مجمل المحلّلين داخل إيران يُجمعون على أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة بسقوط مظلّة حظر التسلّح التي فُرضت عليها طوال العشر سنوات الماضية، إذ تتوقّع صحيفة «جام جم» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون أن «يعطي إلغاء الحظر التسليحي دفعة قوية لتطوير الصناعات الدفاعية بشكل أكبر، والتي تشمل اليوم تصنيع الصواريخ والمسيّرات والدبابات وحتى المقاتلات»، فيما أكدت صحيفة «جوان» الأصولية أن «بعض الأسلحة الإيرانية كان لها وجود فعّال أثناء قتال الجماعة الإرهابية في العراق وسوريا، ومع رفع هذه العقوبات ستتاح لهذه الأسلحة فرصة أكبر للتحرّك في المنطقة».

هذا على صعيد البيع، أمّا في ما يتعلّق بالشراء، فلم تكفّ إيران ولا شركاؤها في روسيا والصين، خلال الأسابيع الماضية، عن إرسال إشارات إلى إمكانية عقد صفقات سلاح مختلفة بين موسكو وطهران، أو بين هذه الأخيرة وبكين. لكن لا يُعلم متى يكون موعد هذه الصفقات، خصوصاً في ظلّ تهديد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، بـ”فرض عقوبات على أيّ فرد أو كيان يساهم في توريد أو بيع أو نقل أسلحة من وإلى ‎إيران”، مستنداً في ذلك إلى تفسير بلاده الخاص لنتيجة تفعيل آلية “سناب باك”، ومفاده أن “عقوبات مجلس الأمن المفروضة على إيران قبل القرار الدولي 2231، عادت تلقائياً في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي”، ما ينبئ بأن الولايات المتحدة جادّة في استخدام سطوتها المالية العالمية لوضع العصيّ في دواليب أيّ صفقة تسلّح من وإلى إيران، الأمر الذي يقود إلى التساؤل عن خيارات الأخيرة لتثبيت حقها في هذا المجال، لاسيما مع استباق الخارجية الإيرانية الموقف الأميركي بالتأكيد أن “طهران تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصالحها الوطنية ضدّ أيّ إجراء يتعارض مع مضمون القرار 2231”.

اللواء

تكليف الحريري الخميس.. وعقدة باسيل تعالج عند التأليف

جنبلاط للمشاركة في الحكومة.. والطاشناق لتسمية رئيس المستقبل.. وواشنطن للإسراع بالحكومة

ثلاثة أيام فاصلة عن حسم مسارات الأزمة: إصدار مراسيم تكليف الرئيس سعد الحريري، وتشكيل حكومة «مهمة»، تماشيا مع روحية المبادرة الفرنسية، واستناداً الى الفقرة 2 من المادة 53/د، التي تنصّ على «يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها» أو تتأجل الاستشارات ثانية، اذا ما أفلح «المتفذلكون» دستورياً، باجتراح بعدعة جديدة للتأخير، في معرض الضغط على الرئيس المرشح الحريري، لحمله على الخروج من «الماراتون الحكومي» قبل التكليف، وبعد التأليف.

الرئيس بري، المعني دستورياً، بالاطلاع على نتائج الاستشارات الملزمة، لم يقطع الأمل، ببداية جيدة لاسبوع «الانتظارات الثقيلة»، حتى ولم يقطع الامل من ان تسفر الاتصالات عن اجواء افضل، مع ادراكه للأسباب التي حالت دون نجاح المساعي، بإعادة وصل ما انقطع بين رئيس تيار «المستقبل» ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي قرر تياره عدم تسمية الرئيس الحريري «استناداً الى ما اجمع عليه المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، الذي اجتمع الكترونيا السبت الماضي، لجهة عدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، باعتباره ليس صاحب اختصاص مع تأكيد الاحترام لشخصه ولموقعه التمثيلي والسياسي…».

واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الملف الحكومي مجهول المصير اقله في عملية التأليف خصوصا ان التكليف حاصل للرئيس سعد الحريري ما لم يسجل اي تطوّر. وأفادت المصادر ان اللقاء الذي لم يعقد بين الرئيس الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قبل التكليف قد يعقد في خلال مشاورات التكليف الا اذا غاب باسيل وحمل كتلته المطالب، لكنها رأت ان لا احد يعلم كيف ستحل معضلة التأليف وما اذا كان التمثيل المسيحي سيقتصر على من سمى الحريري في الأستشارات ام لا .ِ

وقالت انه من الآن وحتى الخميس كل الاحتمالات واردة ان لجهة بقاء الامور على حالها او حصول خرق ما لكن اي تأجيل اخر للاستشارات له تبعاته ولذلك يترقب ان تتضح المعالم الحكومية اكثر فأكثر.

وحسمت مصادر نيابية عملية التكليف، وقالت ان المراسيم ستصدر الخميس، بعد الاستشارات، على ان تعالج قضية باسيل عند تأليف الحكومة.

وباستثناء الرئيس بري، ووضوح الرؤية له، فإن الكتل، ذاهبة الى ضرب الأخماس بالأسداس، فكتلة نواب الأرمن، تتجه للتغاير عن موقف التيار الوطني الحر.

ويزور رئيس حزب الطاشناق آغوب باقرادونيان قصر بعبدا اليوم، على ان تجتمع كتلة النواب الارمن عشية الاستشارات لتحديد الموقف، مع الاتجاه لتسمية الرئيس الحريري، باعتباره المرشح الوحيد، الأقوى في طائفته.

وبالنسبة لكتلة اللقاء الديمقراطي، علمت «اللواء» ان الكتلة ستمسي الرئيس الحريري، وعند التأليف، ستطالب بحصة وزارية، تمثل الدروز، ولا تقتصر على النائب الامير طلال ارسلان.

موقف فرنسي اذا استمر التعطيل

وكشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية ان المسؤولين الفرنسيين المعنيين بمتابعة تنفيذ المبادرة الفرنسية، عبروا عن استيائهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية ميشال عون تأجيل مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة استنادا الى ذرائع واهية وغير مقنعة، وهي لا تعير أي اهتمام لمصلحة الشعب اللبناني وحل الازمة المعقدة التي يعانيها، وانما تبين ان التأجيل يعود لمصالح شخصية وغايات خاصة.

واشارت المصادر إلى ان المسؤولين الفرنسيين الذين نقلوا هذا الاستيلاء عبر ديبلوماسي أوروبي في لبنان، يعتبرون ان التأجيل الذي الذي حصل يستهدف المبادرة الفرنسية أيضا وهي المبادرة التي على اساسها، تجري التحركات والاتصالات لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذا يتعارض كذلك مع المواقف التي تؤكد استمرار تأييد المبادرة المذكورة، وفي الوقت نفسه تعيق وتعرقل تنفيذها فعليا على أرض الواقع.

ولمح هؤلاء المسؤولين الى مواقف عالية النبرة ستتخذ في حال استمر تعطيل الاليات التي ينص عليها الدستور اللبناني لغايات ومصالح خاصة، لا تأخذ بعين الاعتبار اهمية الالتزام بتنفيذ بالدستور لتشكيل الحكومة الجديدة لصالح إنقاذ لبنان من سلسلة الازمات التي تتراكم وتضغط بقوة على الشعب اللبناني.

من جهة ثانية كشفت مصادر سياسية ان اتصالات بعيدة من الاضواء تجري لترتيب لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس سعد الحريري قبل حلول موعد الاستشارات النيابية الملزمة المؤجلة منذ الاسبوع الماضي، للتفاهم على تسريع خطى هذه الاستشارات وإزالة غيمة التباين في العلاقة بين الحريري وصهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل بعدما وصلت هذه العلاقة الى الدرك الأسفل بسبب سلوكيات الاخير الاستفزازية الحمقاء في التعاطي السياسي، ان كان في المرحلة السابقة او الحالية بعدما فشلت كل المحاولات لجمعه مع الحريري قبل مرحلة الاتصالات والمشاورات الاخيرة لاستكشاف مدى استعداد الاطراف السياسيين الاستمرار بالالتزم بتاييد ودعم تنفيذها.

واستغربت المصادر السياسية كل ما يروج ويشاع عن مدى التاثير السلبي لاستثناء باسيل من اللقاءات مع الحريري قبل موعد الاستشارات على عملية التسمية أولا وتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت منذ بداية تحركه التقى الحريري رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي من موقعهما الدستوري واعتمد الية تولى عبرها وفد رفيع من كتلة المستقبل النيابية زيارة رؤساء وممثلي الكتل في منازلهم أو مقراتهم للتشاور معهم حول مواقفهم من المبادئ ولم يتم كسر هذه القاعدة مع اي رئيس تكتل اخر خلافا لما يتم الترويج له زورا لتبرير اللقاء مع باسيل، في حين ستشمل لقاءات الرئيس الحريري ومشاوراته مع جميع رؤساء الكتل، بمن فيهم رئيس التيار الوطني الحر في حال تسميته رئيسا للحكومة الجديدة.

وكشفت مصادر دبلوماسية ان الجانب الأميركي يؤيد ترشيح الرئيس الحريري، وهو متوافق مع الجانب الفرنسي على هذا الصعيد.

ولفت المدير العام للامن العام عباس ابراهيم، الى ان «وكيل وزارة الخارجية الاميركية ديفيد هيل يؤيد تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وهو مع تقديم مساعدات الى لبنان على ان تبقى مشروطة بالاصلاحات المطلوب من الحكومة اجراؤها، وصولا الى المساعدات التي ستأتي الى لبنان بعد هذه الاصلاحات نتيجة «مؤتمر سيدر»، وهم (اي الجانب الاميركي) يصرون على النقاش والوصول الى نتيجة مع «صندوق النقد الدولي».

واشار في تصريح من واشنطن، حول الموقف الاميركي المعارض لمشاركة حزب الله في الحكومة، الى «انني لم أتناقش مع هيل في هذا الموضوع وهذا الأمر سيادي وتقرره السياسة اللبنانية».

وحول ما يُحكى عن اتفاق اميركي- فرنسي على السير برئيس الوزراء السابق سعد الحريري كرئيس للحكومة المقبلة، على ان يطبق الورقة الاصلاحية اوضح «اننا لم نخض بالاسماء ابداً، وما تطرقنا اليه هو تأكيد الادارة الاميركية على اي رئيس حكومة او حكومة قادرة على القيام بالاصلاحات المطلوبة، ولم ندخل بالاسماء وانا لست بموقع مناقشة الاسماء مع الادارة الاميركية».

ويعود اللواء ابراهيم الى بيروت، عبر باريس في الساعات المقبلة.

سنة على 17 ت1

احيت مجموعات الحراك المدني الذكرى السنوية الاولى للانتفاضة في ظل أغانٍ وأناشيد وطنية وثورية ورفع الأعلام اللبنانية ويافطات تطالب برفض السلطة القائمة وسياسة الفساد والمحاصصة والمحاور والمطالبة بانتخابات نيابية مبكرة وقانون عادل ونظام منبثق من ارادة الشعب.

وألقيت كلمات لعدد من منظمي التحركات شدّدت على «استكمال الثورة حتى تحقيق كافة المطالب وهي تأمين العدالة الاجتماعية، استعادة الاموال المنهوبة، محاسبة الفاسدين، إلغاء النظام الطائفي وانتخابات نيابية مبكرة».

ثم قلّد المنظمون «وسام الثورة» للعديد من المحتجين وأهالي الشهداء والجرحى والمعتقلين.

تزامناً قرّرت مجموعة من الكهنة والرهبان والراهبات نصب خيمة اعتصام في ساحة كنيسة مار منصور المهدمة، للمطالبة بـ«العدالة والتعويض لضحايا انفجار 4 آب والتعويض عن الممتلكات والمؤسسات التي تهدمت والمطالبة بمحاسبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن الموضوع».

بدورها، انطلقت مسيرة تضم مئات المتظاهرين، من جسر الرينغ، باتجاه مصرف لبنان، ورفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية ولافتات تدعو إلى التغيير ومحاسبة الفاسدين، مرددين هتافات تؤكد استمرار التحركات حتى تحقيق كل المطالب، فقطع عناصر الجيش المنتشرة في المكان، طريق الرينغ باتجاه برج المر.

61949

صحياً، اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 1002 اصابة جديدة، بفايروس كورونا، و3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الى 61949 اصابة مثبتة مختبرياً، منذ 21 شباط الماضي.

البناء

ثلاثة أيّام فرنسيّة للاتصالات والعودة الى النسخة الأولى للمبادرة قبل استحقاق الخميس

بعبدا ستتوقف بعد التكليف أمام تمثيل الطوائ ف بصورة عادلة في التأليف

هل يحمل إبراهيم من واشنطن وباريس كلمة سرّ لحكومة تكنوسياسيّة؟

كتب المحرّر السياسيّ

من دون حل معضلة العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمرشح الأوحد لرئاسة الحكومة الرئيس سعد الحريري، لا حكومة، سواء تم التكليف للحريري أم تم تأجيل الاستشارات مجدداً، فإذا العلاقة بين الحريري والتيار الوطني الحر التي تشكل موضوع أزمة يمكن تخطيها في محطة تكليف الحريري. فالعلاقة بين عون والحريري ستبقى موضوع أزمة غير قابلة للحل في محطة التأليف، هذه هي المعادلة التي رسمتها مصادر تتابع ملف الاتصالات الحكومية للقول إن الأمر لن يستقيم باتجاه حلحلة يريدها اللبنانيون، ولا يحققها انتهاء يوم الخميس بتسمية الحريري إن لم تتحقق تفاهمات تسيق التسمية وتضمن ولادة سلسة للحكومة الجديدة.

على خط بعبدا – الرابية من جهة، وبيت الوسط من جهة مقابلة، وصلت المساعي التي بذلها بعض الوسطاء الى طريق مسدود، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري المتمسك بتسمية الحريري لم يشغل محركات وساطته بعد، وباريس لم تضع ثقلها لتذليل العقبات التي تنتج عن إصرار الحريري على تسميته قبل إنجاز تفاهم سياسي على حكومة يترأسها سياسي مهما كانت تسميتها، واستعداده لطمأنة فرقاء سياسيين من دون فرقاء آخرين الى مستقبل مشاركتهم في مسار التأليف، ما جعل التسمية تصطدم بحاجز بعبدا – الرابية.

مع مطلع الأسبوع تقول المصادر، تبدأ ثلاثة ايام فرنسية للاتصالات المكثفة، لإنجاح مسعى تشكيل حكومة تستوحي النسخة الأولى من المبادرة الفرنسية التي كان الحريري مرشحاً لرئاسة الحكومة مكتوباً بين سطورها، وتعدلت بنسختها الثانية كحكومة اختصاصيين برئاسة غير سياسي، مع تسمية السفير مصطفى أديب.

الخيارات المتاحة وفقاً للمصادر، مع تراجع فرص تأجيل جديد، أن تنجح الاتصالات الخارجية والداخلية بتذليل العقد، فتكون تسمية الحريري مدخلاً لإقلاع مسار التأليف، أو أن تبقى الأمور على حالها، فتنتقل الأزمة من التكليف إلى التأليف، حيث لا ولادة لحكومة لا يوقع مرسومها رئيس الجمهورية الذي كرّسه الدستور شريكاً كاملاً في تشكيل الحكومة من جهة، ومسؤولا عن تفحّص عدالة تمثيل الطوائف فيها وفقاً لمعيار واحد، انطلاقاً من مسؤوليته عن السهر على احترام الدستور، وقد ورد في المادة 95 نص صريح عن تمثيل الطوائف بصورة عادلة في الحكومة، ما يعني أنه إذا منحت كتل نيابية حق اختيار الوزراء المنتمين إلى طوائفها وحرمت كتل أخرى من فعل المثل، فهذا يعني سقوط عدالة التمثيل بين الطوائف، وبالتالي حجب رئيس الجمهورية لتوقيعه عن صيغة حكومة يجدها مخالفة للدستور وفقاً للنص الصريح.

المصادر تنتظر ما سيحمله المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بيروت بعد زيارته واشنطن ومروره بباريس في طريق العودة، وما يبدو من مناخات تفاؤلية يحملها كما تقول تصريحاته من واشنطن، وما إذا كان سيحمل معه كلمة سر أميركية فرنسية للانتقال إلى حكومة تكنوسياسية تبدو نقطة التقاطع الممكنة للخروج من الأزمة.

يستمر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في جولته في الولايات المتحدة الأميركية على أن ينتقل بعدها الى فرنسا للقاء عدد من المسؤولين الفرنسيين، ويعود الى بيروت قبل خميس الاستشارات الذي تؤكد مصادر قصر بعبدا لـ«البناء» أنها لن تؤجل وأنها في موعدها حتى الساعة، وألمحت المصادر الى ان الاتصالات لم تنجح في تذليل العقد على خط ميرنا الشالوحي – بيت الوسط حتى الساعة، مشيرة الى ان الاتصالات المحلية في عطلة الأسبوع كانت الى حد ما مجمّدة، لكنها ربما تعود اليوم مع مطلع هذا الاسبوع، معتبرة أن توجّه الحريري الراهن مرده عطفاً على التأييد الفرنسي له، عدم الممانعة السعودية والأميركية. ورأت المصادر ان التوجه الراهن نحو إجراء التكليف على ان يبنى على الشيء مقتضاه في ملف التأليف الذي يقع على الرئيس المكلف لجهة إجراء الاتصالات مع القوى السياسية لا سيما ان الامور بين الحريري والمكونات الأساسية ليست على ما يرام.

وأكّد اللواء إبراهيم، أن «وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد هيل يؤيد تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، ويؤيد تقديم مساعدات إلى لبنان على أن تبقى مشروطة بالإصلاحات المطلوبة»، وصولاً الى المساعدات التي ستأتي الى لبنان بعد هذه الإصلاحات نتيجة «سيدر». وقال إبراهيم في تصريح السبت: «ما تطرقنا إليه هو تأكيد الإدارة الأميركية على أي رئيس حكومة أو حكومة قادرة أن تقوم بالإصلاحات المطلوبة، ولم ندخل بالأسماء وأنا لست بموقع مناقشة الأسماء مع الادارة الأميركية». وحول الموقف الأميركي المعارض لمشاركة حزب الله في الحكومة، أكد أنه «لم يتم التناقش مع هيل في هذا الموضوع، وهذا الأمر سيادي وتقرّره السياسة اللبنانية». وأشار إلى أن «الضمانة للاستقرار الأمني هو الاستقرار السياسي، وللأسف في لبنان هذا الاستقرار السياسي غير متوفر، والدليل عدم القدرة على تشكيل حكومة».

في هذا الوقت ترى مصادر مطلعة لـ«البناء» ان الامور لم تصل الى حد التفاهم على التأليف بعد، حيث الصراع هو على التأليف بين الحريري وباسيل، إذ يتهم الحريري باسيل بمحاولة وضع يده على التأليف مقابل اتهام باسيل للحريري بالمثل. الأمر الذي قد يؤخر التأليف إذا بقيت الأمور على هذا المنوال. مع الإشارة هنا الى ان مصادر تكتل لبنان القوي تشير لـ«البناء» إلى أن توجه تكتل لبنان القوي حسم بعدم تسمية الحريري في يوم الاستشارات الخميس، قائلة إن التكتل لن يكون مع الحريري في طروحاته الراهنة على الإطلاق والأمر محسوم لدينا، ملمّحة في الوقت عينه الى ان التكتل قد يمنح الثقة للحكومة عندما تتشكل.

وليس بعيداً اعتبرت مصادر متابعة لـ«البناء» ان الثنائي لا يزال من جهته متمسكاً بموقفه من تسمية الوزراء الشيعة وبحقيبة المال، لكن المصادر نفسها تشير الى ان حزب الله وحركة امل لم يقطعا التواصل والتشاور مع الحريري وهذا يشكل خرقاً في هذا الاطار، بخاصة أن النائب محمد رعد كان أبلغ النائب بهية الحريري التي زارته ما أبلغه حرفياً للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لجهة التمسك بـ 90 في المئة من المبادرة الفرنسية، بخاصة أن الاولوية اليوم هي لمعالجة الازمة الاقتصادية ما يتطلب التواصل من أجل التفاهم لإنقاذ البلد.

وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع «الانتشار» «تفاؤلاً بأن يحمل الاسبوع الطالع ابتداءً من اليوم أخبارًا من شأنها أن تطمئن اللبنانيين على صعيد تأليف الحكومة». في وقت شددت مصادر كتلة التحرير والتنمية لـ«البناء» على أن تأجيل الاستشارات لم يعد يجوز. فالوضع لا يحتمل التأجيل انما يستوجب من الجميع المسارعة في تأليف حكومة فاعلة تنقذ ما يمكن إنقاذه وتقارب حل الأزمات المعيشية والاقتصادية وتنفذ الإصلاحات المطلوبة، داعية الى الاحتكام الى الدستور.

وقال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس الأحد في الصرح البطريركي في بكركي: «مَن منكم، أيّها المسؤولون والسياسيّون، يملِكُ تَرفَ الوقتِ لكي تؤخِّروا الاستشاراتِ النيابيّةَ وتأليف الحكومة؟ مَن منكم يَملِكُ صلاحيّةَ اللَعبِ بالدستورِ والميثاقِ ووثيقة الطائف والنظامِ وحياةِ الوطن والشعب؟ ارفَعوا أياديَكم عن الحكومةِ وافرِجوا عنها. فأنتم مسؤولون عن جُرم رمي البلاد في حالة الشلل الكامل، بالإضافة إلى ما يفعل وباء كورونا».

وبينما تشهد مختلف المناطق والبلدات اللبنانية ارتفاعاً مقلقاً في عدد الإصابات، أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي تعميماً يتعلق باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع اصابات كورونا فيها والتي انخفضت الى 79 بلدة أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، «تسجيل 1002 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 61949 حالة»، مشيرةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 520».

وأوضح مستشار وزير الصحة العامة ادمون عبود، إلى أن «اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد ذو أهمية قصوى، لأنه الحل للوصول للمناعة المجتمعية»، وأعلن عبود أننا «في الوزارة نستطيع تأمين اللقاح لـ20% من اللبنانيين وسيعطى الأولوية للمعرضين للإصابة بشكل أكبر من غيرهم»، مؤكداً أن الوزارة «تواصلت مع الشركة المصنعة للقاح ومع السفارة الروسية بهذا الصدد، والبنك الدولي أبدى موافقة مبدئية على تمويل اللقاحات فور تأكيد صحتها».

أمنياً، أوقف الأمن العام شبكة تنشط بتهريب أشخاص لبنانيين وفلسطينيين الى أوروبا وتحديداً الى اسبانيا بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. ويعمل أفراد من الشبكة في مراكز مختلفة في مطار بيروت، منهم وكيل إحدى الطائرات التي كانت تهرّبهم ومدير العمليات في إحدى شركات الخدمات الأرضيّة وموظف في مبنى الطيران الخاص. وفي أثناء التحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بعمليات التهريب، وأحيلوا على النيابة العامة، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: صحف