خلص تقرير لمنظمة العفو الدولية إلى أن سياسات الحكومة البريطانية لمكافحة كورونا انتهكت حقوق الإنسان الأساسية للمسنين الذين يتلقون الرعاية، حيث تم اتخاذ قرارات “غير قابلة للتفسير”.

وذكر التقرير: “لقد عرضت الإجراءات البريطانية السكان المسنين لفيروس كورونا، ومنعتهم بشكل حاسم من تلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة. وأدى ذلك إلى مقتل عشرات الآلاف”، وفقا لتقرير المنظمة، الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الأحد.

ويظهر التقرير بشكل صارخ، أن “الوزراء علموا منذ البداية بأن كوفيد 19 يشكل خطرا استثنائيا على 400 ألف مقيم في دور الرعاية في المملكة المتحدة، وكثير منهم ضعفاء، يعيشون في ظروف صحية متعددة. لكن بينما تم الادعاء مرارا وتكرارا بأن الحاجة إلى حمايتهم كانت في صميم السياسة البريطانية، فإن ما حدث بالفعل كان عكس ذلك تماما، حيث غزت العدوى المنازل وتعرض كبار السن لمعاملة لا إنسانية ومهينة”.

وعلى مدى 3 أشهر، تضرر قطاع رعاية المسنين في بريطانيا لـ”كارثة تسونامي” من حيث الوفيات، حيث تم تسجيل 28186 حالة وفاة في دور الرعاية، منها 18562 بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

ويُعتقد أن الوفيات الأخرى، حوالي 10000، هي أيضا بسبب الفيروس، لكن غير مسجلة بسبب نقص الاختبارات.

وتدعو منظمة العفو الدولية الآن إلى التسريع في بدء تحقيق عام مستقل، وهي خطوة من شأنها أن تجبر المسؤولين البريطانيين على إبراز الوثائق والسجلات التي جعلوها حتى الآن طي الكتمان.

كما سيتم استدعاء الوزراء، بمن فيهم وزير الدولة للصحة مات هانكوك، للإدلاء بشهادتهم تحت القسم وإجبارهم على تبرير أفعالهم.

وفي تموز/يوليو الماضي، وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على إجراء تحقيق مستقل في المستقبل، لكن منظمة العفو الدولية تؤكد على أن الأمر ملح، حيث ترى أن مثل هذه المداولات قد تستغرق سنوات، فمن الممكن البدء في مرحلة “انتقالية” سريعة على الفور، وتقديم توصيات سريعة.

ومع تصاعد عدوى كوفيد 19، والتهديد الذي يلوح في الأفق بإغلاق عام ثان في بريطانيا، من الضروري اتخاذ خطوات على الفور لتحديد الخطأ الذي حدث، من أجل منع المزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها، بحسب منظمة العفو الدولية.

المصدر: ديلي ميل