اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور علي فياض في خلال لقاء سياسي أقيم في جزين، أن “الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بلبنان والتي تعبر عن نفسها بالشلل المؤسساتي الذي يعطل الدولة قد بدأت سياسية، إلا أن التعثر في معالجتها حولها إلى أزمة حكم، مما يستدعي التفاهم والالتزام بقواعد الشراكة بين المكونات اللبنانية، لأن عدم معالجة ذلك، قد يدفع باتجاه تداع في الواقع والمعطيات، مما يفضي إلى أزمة نظام تستدعي معالجة في إطار وقواعد الميثاقية”.
ورأى أن “الخطاب المسيحي الذي نسمعه اليوم إنما ينطوي على تحذير من التداعي التلقائي للوقائع، والذي بات يفرض نفسه على الجميع، وسيأخذ البلد إلى أزمة نظام، وهذا ما يفسر اللهجة المرتفعة مسيحيا والتي أقلقت كثيرين”، مشددا على أن “المطالب المسيحية ليست معقدة ومشروعة إلى حدود كبيرة، في حين أن عدم تلبيتها سيكون له تداعيات تزيد الأوضاع تعقيدا وسلبية، وهي تكمن بمطلبين أساسيين، الأول هو الحق في رئيس جمهورية قوي وذي حيثية شعبية واسعة وغير مفروض على بيئته ويمثل خيارا أساسيا فيها، والثاني هو إقرار قانون إنتخابي يوفر صحة وعدالة التمثيل، ويعزز من فاعلية الصوت المسيحي في اختيار النواب المسيحيين، وبالتالي فإن هذين هما المطلبان الأساسيان، في حين أن المطالب الأخرى هي بمثابة تفريعات على هذين الأصلين”.
وأوضح أن “تأييد حزب الله لترشيح الجنرال عون يندرج في إطار رؤية أوسع لا تقتصر فقط على ضرورات التحالف السياسي، بل تستجيب أيضا لمقتضيات تصحيح قواعد العلاقة بين المكونات اللبنانية بما يرفع من منسوب الاستقرار الداخلي، وأخذا في الاعتبار خصوصية الواقع المسيحي وما يتعرض له إقليميا وداخليا من تهديدات ومخاوف وهجرات، تستدعي تدعيم هذا الوجود ومؤازرته في إطار التضامن الوطني، ومن هنا يأتي فهمنا لتمسك الجنرال عون بترشحه للرئاسة كتعبير عن ضرورة تصحيح قواعد علاقة المكونات اللبنانية ببعضها البعض، في حين أن رفض تيار المستقبل ينطلق من حسابات فئوية وسياسية ضيقة”، داعيا “تيار المستقبل لاتخاذ قرار إنقاذي جريء يخرج البلد من أزمته، ويفتح أبواب الانفراج السياسي”، مؤكدا “أننا لا ننظر إلى وصول الجنرال عون إلى سدة الرئاسة على أنه يأتي في سياق انتصار له ولحلفائه وهزيمة للآخرين، بل أنه في سياق انتصار للبنان، لأنه سيدخل في مرحلة سياسية جديدة نوعيا وأكثر استقرارا”.
وشدد على “المرتكزات التالية في صياغة الموقف السياسي تجاه الأوضاع الداخلية اللبنانية:
أولا: إن حزب الله يؤكد تمسكه باتفاق الطائف ويدعو لتطبيقه كاملا دون استنسابية أو انتقائية، ويرى في هذا التطبيق فتحا لقنوات التطور في بنية نظامنا السياسي.
ثانيا: إن حزب الله يتمسك بترشيح الجنرال عون للرئاسة، وهو يعتبر هذا الترشيح مفتوحا زمنيا وغير مقيد بمهلة أو بمرحلة أو بظرف.
ثالثا: إن حزب الله يتمسك بالنسبية الكاملة مع إبداء مرونة لحجم الدوائر نظرا لعدالة وصحة هذا القانون، وانسجامه مع التركيبة اللبنانية، وتعزيزه لصحة التمثيل المسيحي بأصوات المسيحيين إلى حدود كبيرة.
رابعا: إننا نتمسك بالاستقرار الداخلي، ونعتبره بمثابة خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي مسمى أو ذريعة أو مبرر.
خامسا: إننا ندعو إلى تضافر الجهود لعودة المجلس النيابي للقيام بدوره التشريعي ولو في إطار الضروري والملح والعاجل، وكذلك الحكومة للقيام بدورها في تسيير عجلة الدولة والمؤسسات بصورة متوازنة وفاعلة، وعلى قاعدة احترام مقتضيات الشراكة الوطنية.
سادسا: إننا ندعو الى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وفقا لما ورد في اتفاق الطائف، وبوصفها نظاما إداريا متطورا يرفع من مستوى الإدارة الإنمائية للسلطات المحلية المنتخبة، وعلى قاعدة إقفال أي مسارب محتملة أمام تسلل أي شكل من أشكال اللامركزية السياسية”.
