قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من الفوضى التي لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعي لدواليب الدولة.
وشدد الرئيس التونسي على أنه لن يظل مكتوف الأيدي أمام ما تشهده مؤسسات الدولة من تهاو، مضيفا أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس.
وأوضح أن الإمكانيات القانونية والوسائل المتاحة في الدستور للحفاظ على مؤسسات الدولة موجودة لكنه لا يريد اللجوء إليها اليوم، مضيفا أنه لن يترك الدولة في مثل هذا الوضع الراهن.
وأفاد في السياق بأن سلطة الضبط الإداري داخل البرلمان تعود إلى رئيس المجلس طبقا للفصل 48 من نظامه الداخلي.
وقال سعيد “إن الوسائل القانونية المتاحة في الدستور موجودة لدي، وهي كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات”.
وصرح سعيد بأن تونس تعيش اليوم أخطر وأدق اللحظات في تاريخها منذ الاستقلال، داعيا الجميع إلى وجوب التحلي بروح المسؤولية، والانكباب على حل المشاكل الحقيقية للشعب التونسي.
وجدد رئيس تونس سعيد تأكيده على أنه ليس في صراع مع أحد أو مع أي جهة كانت، وأنه شديد الحرص على العمل في نطاق القانون ووفقا لإرادة الشعب وطموحاته.
وجاءت تصريحات قيس سعيد، خلال لقاء بقصر قرطاج جمعه برئيس البرلمان راشد الغنوشي، ونائبية سميرة الشواشي وطارق الفتيتي، وخصص لبحث سير دواليب الدولة وخاصة الوضع السائد في مجلس نواب الشعب خلال الفترة الأخيرة، مما جعله غير قادر على القيام بمهامه.
المصدر: وكالات
