عقد النائب حسن عز الدين مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب بعد مشاركته في جلسة لجنة الشؤون الخارجية، قال فيه: “ان تدخل السفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان واستدعاء وزارة الخارجية لها والاتصالات التي اجريتها مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية ومع آخرين افضت الى انعقاد هذه الجلسة. ما اريد قوله في ضوء النقاشات التي دارت في هذه الجلسة ان هناك حرصا كبيرا من الجميع على الوفاق الوطني وعلى عدم تهديد الاستقرار والسلم الاهلي ورفض اي تدخل كان من اي جهة كانت او من اي سفير سواء أكان اميركيا او غيره في الشأن الداخلي. لذلك كان استدعاء وزير الخارجية السفيرة في هذا السياق ليستمع منها ويسمعها ما ينبغي ان تسمع. وانتم تعلمون أن المداولات قد تكون سرية انما كان من خلال ما طرحه معالي وزير الخارجية مشكورا على انه أوصل الرسالة المطلوبة”.

اضاف: “في هذا السياق، اريد ان اعلق على مجموعة من الامور والقضايا. الامر الاول ان هذه السفيرة خلال فترة بسيطة جدا لعلها قامت بزيارات وتحدثت الى الاعلام اكثر من حقبة أي سفير آخر. الامر الثاني انها تجاوزت وخالفت كل القواعد والضوابط والاجراءات لسفير في اي بلد من البلدان، لان اي ممثل لدولة في هذا البلد عليه ان يلتزم أمرين: الاول التقيد بقوانين البلد وعدم اثارة النعرات الطائفية وغير ذلك، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ولنرى كيف تدخلت السفيرة واين، نقول ان اللبنانيين لا يعانون سياسة واشنطن بل عقودا من الفساد صحيح، ولكن ما شأنها ان تتهم السلطة السياسية وتتجاوز حدودها لتوجه الاتهام الى السلطة الحاكمة في هذا البلد ولوحت بأن العقوبات الاميركية ستطاول حلفاء داعمين لـ”حزب الله” من طوائف اخرى. ما شأنها في ذلك؟ أليس هذا تهديدا وتطاولا على الواقع السياسي لهذا البلد ايضا؟”.

وتابع: “تتهم الامين العام لـ”حزب الله” بأنه يهدد استقرار لبنان وان الحزب يمنع الحل الاقتصادي. وكلكم تعلمون أن الامين العام للحزب يسعى بكل ما يستطيع من أجل الوفاق والوحدة والاستقرار ومنع الفتنة. وايضا اذا كان من تهديد يهدد به فهو يهدد العدو الصهيوني الذي يهدد استقرار هذا البلد”.

وقال: “ايضا تقول السفيرة إن “حزب الله” يسيطر على الحكومة الحالية وانتقدت الحكومة لعدم قيامها بالاصلاحات، وايضا تشترط دعم الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها اكبر الداعمين للبنان لأي حكومة ان تكون مستقلة ومن دون “حزب الله”، مشددة على جوب ان تتشكل من اختصاصيين. أليس هذا تدخلا سافرا في صلب الموقع السياسي الاساسي لهذا البلد؟ وهي تريد ان تفرض شكل الحكومة وطريقة تأليفها، ومن يكون فيها، وترفض من لا تريده فيها. أليس هذا تهديدا للاستقرار وللامن وللوفاق السياسي الذي اجمع اللبنانيون على أن يعيشوا في ظله وتحت أمنه واستقراره. لذلك كان النقاش حول هذه الموضوعات. وبالتالي نحن اعلنا وقلنا باعتبار ان وزارة الخارجية تمتلك السلطة الاستنسابية في تقدير الموقف وهي بين حدين: اللوم والتنبيه في حده الادنى. وتستطيع وزارة الخارجية ان تصل الى حد ان تقول للسفير “غير مرغوب فيك”. هذا التقدير يبقى لوزارة الخارجية. نحن طلبنا من معالي وزير الخارجية ان يكون متشددا في هذا الشأن لان نتائج هذا الكلام خطيرة جدا لان فيه تحريضا لللبنانيين على بعضهم البعض و وفيه اثارة للفتنة”.

وأضاف: “أما في ما يتعلق بالقاضي محمد مازح، اولا حتى لا يتصور البعض ان قراره سياسي، هذا ليس صحيحا وفيه ظلم. القاضي انطلق في حكمه باعتبار انه قاضي الامور المستعجلة ومن قانون اصول المحاكمات المدنية في المادة 79، على ما اعتقد، ان كل ما من شأنه ان يهدد السلم الاهلي ووحدة الصف وان يثير فتنة، وأعطي في هذا الشأن صلاحية مطلقة وحق الاجتهاد فاجتهد في هذا الحكم. وانطلق من الدافع الوطني والحرص الشديد على السلم الاهلي والوفاق الوطني بين جميع اللبنانيين، وخصوصا اننا نمر بظروف صعبة واستثنائية.

ثانيا: ما اقدم عليه شكل الخطوة العملية الاولى والمدماك الاول في مسار اصلاح استقلال القضاء بحيث نستطيع ان نراهن على هذا المدى.

ثالثا: عبر بهذا القرار بشكل عملي عن استقلال القضاء. وهذا اكبر دليل على ان القضاء مستقل وليس خاضعا للقوى السياسية. اذا، بناء على ذلك، ينبغي لنا جميعا ان نشجع امثال هؤلاء القضاة الوطنيين على القيام بواجباتهم من دون ان يعيروا آذانهم لأي من التدخلات السياسية. ونحن في لجنة الادارة والعدل باعتباري عضوا فيها ما زلنا ندرس قانون استقلال القضاء لسد جميع الثغرات في النصوص التي قد تسمح للسياسيين بأن يتدخلوا”.

وختم: “اننا نستغرب كل الاصوات المستنكرة لما قام به القاضي الوطني في الحفاظ على سيادة الدولة وحماية استقرار البلد وخصوصا اولئك الذين يرفعون شعار استقلالي القضاء ويرفعون الصوت عليا مطالبين بقضاء مستقل، وان لا قيامة لهذا البلد الا بالبدء باصلاح القضاء المنطلق لاصلاح الادارة والاصلاح السياسي في هذا البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام