اعلنت عشائر وعائلات بعلبك – الهرمل في بيان، رفضها لـ”قانون عفو مجتزأ لا يشمل موضوع الاتجار بالمخدرات وترويجها، وهما الجناياتان اللتان تعنيان أبناءنا بالدرجة الاولى”. واكدت ضرورة ان “يشمل العفو المادتين 125 و 126 من دون تجزئة أو تقسيط، وأي قانون لايشملهما لا يعنينا بتاتا”.

وحملت “القوى السياسية الفاعلة في منطقتنا المسؤولية من مغبة السير بقانون عفو لا يشمل أبناءنا، لأن السير بقانون مجحف بحق أبنائنا يعتبر بمثابة حكم إعدام لهم ولأملهم بالعيش الكريم والعودة إلى حضن الشرعية، وبالتالي فأي مهادنة أو مسايرة أو موافقة من قبل القوى السياسية الفاعلة في بيئتنا ومنطقتنا، لن تكون عواقبه جيدة”.

وطالبت بـ”عفو عام يسوي وضع أبنائنا، وكل اقتراح لا ينصفهم لن نرضى به ولا يعنينا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام