ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 29-05-2020 في بيروت على مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي اقرت، والتي حوّلت الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو إلى جلسة منتجة، في ما خصّ تسهيل عمل الحكومة، وضخ سيولة في البلد، والشروع بإصلاح الإدارة (إقرار قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة)، في مقابل عدم إقرار اقتراح قانون العفو..

الأخبار
صندوق النقد يؤنّب سلامة: خسائركم 100 مليار دولار

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “اتّسمت جلسة المفاوضات التي عقدت أمس بين ممثلي صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني بانتقادات واسعة وجّهها ممثلو الصندوق لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن حجم الخسائر المتراكمة في بنية النظام المالي وكيفية توزيعها. فقد أوضح ممثلو الصندوق أن حجم الخسائر المتراكمة بحسب تقديراتهم يبلغ 150 ألف مليار ليرة (نحو 100 مليار دولار، وفقاً لسعر الصرف الرسمي)، أي أنه يوازي حجم الخسائر التي حدّدتها خطة الحكومة (نحو 83 مليار دولار)، باستثناء قيمة الذهب الذي يملكه مصرف لبنان، وأن توزيع الخسائر يجب أن يكون من خلال حماية صغار المودعين من التضخم، ومنح كبار المودعين أسهماً في المصارف الجديدة الناشئة.

سلامة لم يعجب بهذه التقديرات، فردّ بأن هذا الحجم من الخسائر يعني تحميل مصرف لبنان مسؤولية الخسائر الناتجة من إعلان الدولة توقفها عن سداد الديون، بينما يجب تحميل الدولة جزءاً من هذه الخسائر وإجبارها على تعويضها عن طريق الأصول التي تملكها. كذلك أشار إلى أن إطفاء هذه الخسائر سيشكل ضرراً على المودعين، وخصوصاً أنه ستكون هناك عملية هيركات على ودائعهم. لذا اقترح سلامة على ممثلي الصندوق أن يتم تقسيط الخسائر على فترات طويلة.

ما لم يقله سلامة، أنه يتبنّى الخطّة البديلة التي كشفت عنها المصارف أخيراً، بل بدا كأنه أحد معدّيها، لأن جمعية المصارف قدّمت الطرح نفسه، أي تعويض الخسائر من خلال وضع اليد على أصول الدولة وتقسيط الخسائر من خلال طبع المزيد من الكتلة النقدية بالليرة.

عندها أجاب ممثلو الصندوق، بأنه ليس هناك دولة في العالم يعمل فيها المصرف المركزي بالطريقة التي يعمل فيها في لبنان، أي أنه اقترض من المصارف وأقرض الدولة بنسب مرتفعة أدّت إلى زيادة مستوى المخاطر على أموال المودعين. كذلك أوضحوا أن تقسيط الخسائر بالطريقة التي يطرحها سلامة سيؤدي إلى طباعة الكثير من الأموال بالليرة، ما يؤدي إلى تضخم واسع وإلى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة الذي قد يصل في هذه الحالة إلى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، وربما يصل إلى 20 ألف ليرة، لذا من الأفضل أن ينخرط كبار المودعين في عملية شطب الخسائر من خلال منحهم أسهماً مقابل الخسائر اللاحقة برساميل المصارف، وحماية صغار المودعين من التضخّم الذي قد ينشأ عن طباعة النقود.

ردّ سلامة بأن الأسهم التي ستمنح لكبار المودعين مقابل عملية شطب الخسائر لا تساوي شيئاً في مصارف تحمل كل هذه الخسائر في ميزانياتها.

أجاب ممثلو الصندوق بأن مصرف لبنان فرض على المصارف رسملة نفسها، وبالتالي فإن الأسهم التي ستمنح للمساهمين مقابل شطب الخسائر في الميزانيات، ستمنح لهم في المصارف الجديدة الناشئة من عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وبالتالي ستكون ذات قيمة، وخصوصاً إذا نفذت المصارف زيادة رساميلها.

هذا السجال «التأنيبي» بين وفد صندوق النقد وسلامة، يعكس توجّهاً داخل جلسات التفاوض، وخارجها، يتصل تحديداً بتقديرات خسائر القطاع المالي اللبناني. فـ«خطة التعافي» الحكومية حددت تقديرات، يعارضها كل من سلامة وأصحاب المصارف الذين قدّموا بدورهم خطة لمواجهة خطة مجلس الوزراء. ويجري العمل خارج جلسات التفاوض على «توحيد الأرقام» بين الحكومة والمصارف. وفي جلسة اللجنة الفرعية النيابية، التي عُقِدت أول من امس، قال وزير المال غازي وزني إن الحكومة أخطأت بعدم إشراك المصارف في نقاش الخطة، وإن اجتماعات ستُعقد الأسبوع المقبل سعياً إلى توحيد الأرقام. ويؤدي رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، إبراهيم كنعان، دوراً في «تقريب وجهات النظر» بين المصارف من جهة، ووزارة المال من جهة أخرى.

وتنطلق المصارف في مفاوضاتها مع الحكومة من ضرورة تحميل الدولة مسؤولية كل الخسائر الناتجة من السياسات التي اعتُمِدت على مدى 3 عقود. وتقترح المصارف، مدعومة بعدد من القوى السياسية، كتيار المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أن يتم إنشاء صندوق توضع فيه ممتلكات عامة، كعقارات الدولة وشركتي الخلوي ومؤسسات تابعة لمصرف لبنان كطيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان وغيرها، لتُستخدم إيراداتها في إطفاء الخسائر. بكلام أوضح، يريد أصحاب المصارف تجنّب تحمّل أيّ مسؤولية عن الخسائر التي شاركوا في التسبّب بها، والتي جنوا منها أرباحاً طائلة على مدى عقود. كذلك تسعى جمعية أصحاب المصارف إلى إسقاط الاقتراح الوارد في الخطة الحكومية، والرامي إلى استخدام كامل رساميل المصارف في عملية إطفاء الخسائر، لأن ذلك سيؤدي عملياً إلى شطب ملكيات المصارف الحالية، وإجبار المالكين الحاليين على ضخ رساميل جديدة للحفاظ على ملكياتهم، مع إمكان دخول مالكين جدد على الخط. ويسعى أصحاب المصارف إلى عقد اتفاق جانبي مع الحكومة، قبل نضوج المفاوضات مع صندوق النقد، لتفادي فرض الأخير إدخال كامل الرساميل في عملية إطفاء الخسائر. فموازين القوى الداخلية تسمح للمصارف بفرض وجهة نظرها، وهو ما لن يكون متاحاً، ربما، في حال خضوع البلاد لوصاية صندوق النقد عبر برنامج توافق عليه الحكومة ومجلس النواب.
اللواء
الإنقسام يسقط العفو ويؤجج الخلافات ويحرّك الشارع!
باسيل يستعجل التعيينات اليوم.. وانتقادات حقوقية لقانون رفع السرية المصرفية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أبعد من مشاريع القوانين أو اقتراحات القوانين التي اقرت، والتي حوّلت الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو إلى جلسة منتجة، في ما خصّ تسهيل عمل الحكومة، وضخ سيولة في البلد، والشروع بإصلاح الإدارة (إقرار قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى، وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة)، ماذا عن الإخفاقات، ولا سيما الإخفاق في إقرار اقتراح قانون العفو المقدم من النائب بهية الحريري (كتلة المستقبل النيابية)، على الرغم من كل المحاولات، التي جرت للتفاهم على صيغة توحد بين المشمولين بالعفو، شمالاً (الموقوفين الاسلاميين)، جنوباً (المبعدين إلى اسرائيل، او المتورطين بأعمال حربية مع جيش لحد (جيش لبناني الجنوبي) أو الموساد الاسرائيلي)، وبقاعاً (الملاحقين بتهمة وجرائم المخدرات والحشيشة)، من دون جدوى، الأمر الذي ادى الى انسحاب كتلة المستقبل، وبالتالي رفع الجلسة، حرصاً من الرئيس نبيه بري، وفقاً لأوساطه ونوابه، على مكون، وعلى ميثاقية الجلسة.

وحاول الرئيس نبيه بري احتواء الخلاف عبر حبكة من مجموعة اساليب بدأت بالتأكيد على الوحدة الوطنية كشرط من شروط الانتصار على اسرائيل إلى ارجاء البحث بالبند 8 لمدة عشر دقائق، إلى تشكيل لجنة من ممثلي الكتل للاتفاق على صيغة تأخذ بعين الاعتبار المخاوف والمحاذير والهواجس، لكن من دون جدوى، فوقع المحظور، وانفلت ملق الخلافات إلى نوع من تأجيج الخلافات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر الذي اتهمه الرئيس سعد الحريري بأنه يسعى لوضع يده على البلد ككل، فرد عليه النائب زياد اسود، بقوله: «ليك، حبيبي سعد، التيار بدو يرد المسيحيين من بطنكم واللبنانيين من جيبتكم… وهي نكتة كمان»، فعاجله عضو المكتب السياسي في «المستقبل» جورج بكاسيني بالقول: «المسيحيين بعيون الحريري مثل كل اللبنانيين، المشكلة عند اللي بدو يبلع المسيحيين، ويتاجر باسمهم وعاملهن متراس للاشتباك مع كل الطوائف… العقل الأسود أعوج مثل ذنب الكلب مستحيل تجلسو… عيب».

والمفاجأة الاهم، قرار الرئيس الحريري بأن تنسحب كتلة المستقبل من الجلسة، وهذا ما حصل، وكرّت السبحة.. والسؤال: لماذا حدث الانسحاب؟ وصرح الرئيس الحريري بأن الرئيس بري قام بجهد كبير، ولا اعرف سبب التذاكي على بعضنا البعض، وطلبت من كتلة المستقبل الخروج من الجلسة، لأنهم يريدون اعادتنا إلى نقطة الصفر.

وفي الوقائع حسب موقع «مستقبل ويب» فإن مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» استغربت سلسلة المغالطات التي أدلى بها مجموعة من النواب خلال الجلسة التشريعية وإثر رفعها، وأهمها ما أدلت به نواب التيار «الوطني الحرّ» وعلى رأسهم جبران باسيل، عن رفضه أساساً لقانون العفو، أو اعتراض بعضهم على ما سمّوه «محاولة كتلة «المستقبل» مقايضة الكتل الأخرى بين «المبعدين الى اسرائيل وبين المتهمين بعمليات قتل وإرهاب».

وأوضحت الأوساط لـ«مستقبل ويب» أن الاجتماعات المتتالية التي جرت في الأسابيع الأخيرة كانت رست على موافقة الكتل الثلاثة على قانون العفو مع تحفظها على بند التخفيض بعد موافقة الكتل الأخرى على إدراج مجموعة نقاط في القانون كانت أقرّت في قانون ٢٠١١ ولم تصدر بشأنها مراسيم تطبيقية ،بناء لطلب «الوطني الحرّ» و«الكتائب» (العملاء المبعدون الى اسرائيل) ،بالاضافة الى مطلب إعفاء عدد من مسؤولين «قواتيين»مقيمين خارج لبنان .هذه الموافقة بقيت مشروطة بتحفظ الكتل الثلاثة على البند المتعلق بتخفيض العقوبات عمّن لم يشملهم العفو بنسبة ٢٥ بالمئة. لكن صباح اليوم أبلغ النائب ميشال معوض باسم الكتل الثلاث كتلة «المستقبل» والكتل الأخرى رفضها القانون بكاملهّ.

وتوقف مصدر نيابي قيادي في كتلة «المستقبل» عند دور الرئيس سعد الحريري خلال الجلسة التشريعية النيابية على جبهتي قانون آلية التعيينات الادارية واقتراح قانون العفو .

وأوضح المصدر النيابي القيادي ان قرار الانسحاب من الجلسة قطع الطريق على محاولات الابتزاز من بعض الجهات السياسية، وعبر عن رفض كتلة «المستقبل» المطلق باعادة النقاش حول اقتراح القانون الى نقطة الصفر، وان اي توجه من هذا النوع سيتم الرد عليه بالوسائل الدستورية والسياسية، ولن تسمح «الكتلة» تحت اي ظرف بتغطية سياسات الظلم والتعسف التي طاولت الكثير من السجناء وفي مقدمتهم السجناء الاسلاميين.

وفي التشريع أقر قانون رفع السرية المصرفية بعد إدخال تعديل عليه انتزع صلاحية رفع السرية المصرفية من القضاء وحصرها بهيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، مع العلم انها تملك هذه الصلاحية، من ضمن مهامها، الى جانب هيئة مكافحة الفساد.

وينص القانون بأن المتقدمين للوظيفة في الفئة الاولى والمراكز العليا، ومن ضمنهم رؤساء الهيئات الرقابية، يخضعون لامتحان امام لجنة تضم الوزير المختص، ووزير التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية، ويحمل الوزير المختص الى مجلس الوزراء الاسماء الثلاثة الاولى الناجحة، ولا يحق له ان يضيف اسماء اخرى، وعلى مجلس الوزراء ان يختار من بين هذه الاسماء. واقر المجلس مشروع قانون فتح اعتماد اضافي بـ1200 مليار ليرة لبنانية على ان تضع الحكومة معايير الاستفادة.

وفي جلسة بعد الظهر، اقر المجلس مشروع قانون الموافقة على ابرام قرض بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان، وهو بقيمة 180 مليون دولار، بعد الايضاحات التي طلبها النواب من مصرف لبنان تتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمده تجاه هذا القرض، لان المستفيدين، سيسددون بالليرة اللبنانية.

واستغربت مصادر كتائبية مسؤولة «الغياب الحكومي» عن التشريع، بحيث ان معظم ما بحثته الجلسة التشريعية هو اقتراحات قوانين قدمها النواب، في حين تغيب مشاريع القوانين التي يفترض بالحكومة ان تقدمها بناء على تصوّر متكامل للحلول المطلوبة للمشاكل المطروحة.

واوضحت المصادر لـ «اللواء» ان على الحكومة كسلطة تنفيذية ان تضع خطة متكاملة للحلول في المجالات كافة، وان تترجمها بمشاريع قوانين. في حين ان الواقع هو عكس ذلك، لناحية الارباك الحكومي والبلبلة في التعاطي مع الواقع، منا يدفع بالنواب الى اقتراح قوانين للتعويض عن التقصير الحكومي، علماً ان هذه الاقتراحات تأتي في كثير من الاحيان متناقضة ومتضاربة او عشوائية من دون رابط تكاملي بينها بناء على تصوّر متكامل للمعالجات!

وعن رفع السرية المصرفية رأت مصادر الكتائب ان ما تمّ إقراره غير قابل للتنفيذ عملياً طالما ان القضاء حرم من حق رفع السرية المصرفية في وقت أنيطت هذه الصلاحية بهيئة مكافحة الفساد!

وختمت مصادر الكتائب في موضوع قانون العفو بالتأكيد على ان مقاربة الحزب لهذا القانون ليست مقاربة طائفية او مذهبية، لا سيما لناحية الملفات المتعلقة بالاسلاميين والمخدرات والمبعدين الى اسرائيل. فالكتائب تقارب هذه الملفات من زاوية متطلبات دولة القانون وتحصين القضاء وضمان العدالة، وليس من زاوية الهوية الطائفية والمذهبية للمستفيدين!

وكان النائب ابراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة اكد ان القانون يشمل «كل من يتعاطى الشأن العام، منتخباً كان او معيناً، من النائب الى رئيس البلدية الى القاضي والضابط والمستشار»، ويشمل القانون «كل ما ينتج عن فساد، واضيف اليه تمويل الارهاب وتبييض الاموال وتمويل الحملات الانتخابية».

وسجلت جهات حقوقية وقانونية مآخذ على صيغة القانون ومضمونه، لجهة «عدم اعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية. مما يعني نسف جوهر القانون، وفقا للمحامي نزار صاغية الذي قال: لهيئة التحقيق الخاصة رفع السرية المصرفية منذ سنوات، وهذا لم يفدنا بشيء فتهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة، ولم ترفع السرية عن احد.. والبارز في الجلسة، حضور ثلاث سفيرات أجنبيات هن سفيرات النروج وكندا وسويسرا، لمتابعة النقاش، حول قانون رفع السرية المصرفية.

ورد الرئيس بري الى اللجان اقتراح يتعلق بتعديل مادة في الضمان الاجتماعي، ورفض انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة، خشية التوطين، وأعيد اقتراح قانون وضع ضوابط استنتاجية ومؤقتة على التحاويل المصرفية الى اللجان لاعادة صياغته بعد درسه. ونقل عن النائب آلان عون ان هذا الاقتراح يستهدف حماية ما تبقى من احتياطات لبنان من العملة الصعبة.

وقال عون: «الهدف منع تحويلات الأموال الانتقائية التي تجريها البنوك لبعض العملاء من ذوي الحظوة – فيجري تحويل الملايين إلى الخارج للبعض بينما البعض لا يستطيعون سحب 100 دولار من حساباتهم، ينبغي أن نُدرج ملاحظات عديدة، بما في ذلك من صندوق النقد.. فريق التفاوض (الحكومي) أخطرنا أمس أن لدى (صندوق النقد) بعض الملاحظات التي سيرسلونها إلينا عندما تصلهم.. سنعكف عليها لأسبوعين قادمين، وربما أكثر».

دورة استثنائية
وجلسة امس، كانت الاخيرة في العقد العادي الاول، الذي ابتدأ في 22 آذار الماضي، ويستمر حتى 31 ايار الجاري، اي يوم الاحد المقبل. ولضمان جهوزية المجلس، كشف الرئيس نبيه بري انه على اتصال مع كل من الرئيسين عون ودياب لفتح عقد استثنائي، يستمر لغاية بدء العقد العادي الثاني بعد 15 تشرين اول المقبل.

الاجتماع – 8 مع الصندوق
وبالتزامن، مالياً، عقد الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، اجتماعه الثامن برئاسة وزير المال غازي وزني، وحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي. وحسب بيان وزارة المال، فإن الاجتماع تمحور حول تفاصيل خطة التعافي التي اعدتها الحكومة، واعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان وضوابط رأس المال. مضيفاً: على ان تستكمل المفاوضات الاسبوع المقبل.

وكشف مصدر شارك بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي عما دار في جلسة الامس الخميس، بالقول انها استكمال للجلسات السابقة وتخللها طرح أسئلة واستفسارات من قبل الصندوق بشكل تقني وتفصيلي دقيق وموسع للعديد من النقاط ومحتوى الخطة الانقاذية للحكومة بعضها سبق وان اثيرت في الجلسات السابقة،ومازال كثير منهابحاجة لمزيد من الاستيضاحات والاجوبة عليها في الجلسات المقبلة .

ووصف المصدر الجلسة بانها كانت هادئة وتناولت ايضا التباين بالأرقام بين ماتضمنته الخطة الحكوميه وبين ما ذكره المصرف المركزي بهذا الخصوص، وكان التركيز على استيضاحات وأسئلة حول موضوع الاصلاحات وكيفية المباشرة بها والقطاعات التي ستشملها والمدد التقريبية لانجازها

وفي تقييمه لمسار جلسات التفاوض مع الصندوق، توقع المصدر ان تطول مجريات النقاش الى وقت طويل استنادا الى ماحصل اليوم وقد تمتد لاشهر خلافا لتوقعات البعض، في حين تظهر النقاشات بوضوح ان موافقة الصندوق على المباشرة بدفع المساعدات المالية اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بما تباشر به الدولة للقيام بالاصلاحات عمليا وليس شفهيا باعتبارها تشكل العمود الفقري لحل الازمة التي يواجهها لبنان ومن دون القيام بها اوحتى وضع آليةالتزامات مضمونة فلا يتوقع احد بالحصول على مساعدات من الصندوق.

وكان سلامة قال في حديث لمجلة «باري ماتش» الباريسية ان لبنان ليس مفلساً، والمنتجات تصل الى الاسواق، واسعار البنزين والادوية والطحين لم تتغير. واكد ان «امتلاك احتياطات كافية لتمويل الواردات الاساسية الى البلاد، يثبت اننا قمنا بعملنا بطريقة محترفة، والا لن يكون هناك مصارف، ولا مال».

وقبل جلسة مجلس الوزراء اليوم، واستباقاً لنشر قانون آلية التعيينات في الفئة الاولى، مع الخشية، من رده من قبل رئيس الجمهورية اكدت مصادر معنية أن الدستور واضح في دور الوزير في رفع الأسماء مستبعدة ان يكون هناك اي تأثير لما جرى في مجلس النواب على مجلس الوزراء كما قالت ان الكلمة الفصل في التعيينات هي للمجلس.

واوضحت مصادر وزارية لصحيفة اللواء ان بند التعيينات لا يزال مدرجا على جدول اعمال مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم وان الوزراء تسلموا ثلاثة اسماء للمرشحين في هذه التعيينات مع السير الذاتية تمهيدا للأختيار او التصويت بحسب هذه المصادر.

اما المرشحون لمركز رئيس مجلس الخدمة المدنية فهم:
محمد بيضون
رندة يقظان
ميرفت عيتاني

وعلم ان المرشحين لمركز المحافظ هم :
القاضي وهيب دورة
القاضي مروان عبود
نسيب ايليا

في حين ان المرشحين لمركز مدير عام الاستثمار هم
غسان نور الدين
علي زيدان
باسم شريف

ورشح لمركز مدير عام الاقتصاد كل من :
محمد بو حيدر
موسى كريم
علي شكرون

وافيد ان هناك اتجاها لتعيين مروان عبود محافظا لبيروت ومحمد بو حيدر مديرا عاما للأقتصاد وغسان نور الدين مديرا عاما للستثمار في وزارة الطاقة والمياه كما فهم ان منصب رئاسة مجلس الخدمة المدنية قد يؤول اما الى محمد بيضون او رندة يقظان.

وبالنسبة لقضية اعتراض الرئيس ميشال عون على استثناء انشاء معمل سلعاتا من خطة معامل الكهرباء الثلاثة، فقد جرى التوافق على ان يعيد الرئيس عون طرح الموضوع خلال الجلسة مشيرا الى ان خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة والبيان الوزاري للحكومة الحالية الذي تبنى الخطة، تلحظ انشاء ثلاثة معامل وليس اثنين. فيؤكد رئيس الحكومة دياب على التزام البيان الوزاري بإنشاء ثلاثة معامل، وتنتهي القضية عند هذا الحد، بلا إحراج للرئيس عون اذا تمسك مجلس الوزراء بقراره، ولا إحراج للحكومة بالتراجع عن قرارها.

احتجاجات
وبعد رفع الجلسة، والاطاحة بقانون العفو، قطعت الطرقات، شمالاً عند مستديرة المرج- الميناء طرابلس، وفي ساحة النور، وعلى طريق عام حلبا- العبدة، مفرق ببنين. في البقاع، اقدم المعنيون بالفعو بقاعاً على قطع طريق بريتال- بعلبك بالاطارات المشتعلة احتجاجاً على عدم اقرار قانون العفو.

1168
على صعيد ترصد اصابات كورونا أكدت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المثبتة مخبريا إلى 1168، موضحة أن 4 منهم من المقيمين المخالطين و3 من الوافدين. وأوضحت الوزارة في بيان تصدره يوميا حول وضع انتشار الفيروس في لبنان أن عدد الفحوصات التي اجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1459، مشيرة إلى ان عدد الحالات التي تماثلت بلغ 699 حالة. ولفتت الوزارة إلى انه لم يسجل اليوم أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات على 26 حالة.

وصدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فايروس كورونا وفيه: «عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 389 فحصاً. عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 63 مريضاً. عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 13 حالة. عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: حالتان
مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 194 حالة شفاء.
عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: صفر.
عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالة واحدة

المصدر: صحف