نفت الرئاسة التركية “المعلومات حول تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير المالية محمد شيمشك في التحقيقات القضائية في قضية الفساد التي يتهم فيها عمدة إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو”.
وقال مركز محاربة التضليل التابع لإدارة الاتصالات للرئاسة التركية في بيان له يوم الأحد إن “السلطات الرئاسية أو الوزارية لا يمكن لها أن تعرف مسبقا عن مثل هذه العمليات أو التدخل فيها”.
وأضاف المركز أن “المزاعم حول أن رجب طيب أردوغان والوزير شيمشك يتدخلان في العمليات القضائية لا أساس لها وهي تهدف إلى إلحاق الأضرار باستقلالية وعدم انحياز المنظومة القضائية”.
وكانت وسائل إعلام تركية مؤيدة للمعارضة قد أفادت في وقت سابق بأن “تقارير لجنة التحقيق في الجرائم المالية الخاصة بالفساد في مجلس بلدية إسطنبول تم إعدادها بإيعاز من أردوغان وتحت الضغط المباشر من جانب شيمشك”.
يذكر أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، العضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، اعتقل في 19 مارس/آذار الماضي بتهمة الفساد والصلات بحزب “العمال الكردستاني” الذي أنقرة تعتبره تنظيما إرهابيا.
وطالت قضية الفساد عشرات المسؤولين في مجلس بلدية إسطنبول أيضا.
وأثار اعتقال إمام أوغلو الذي يعتبر من أبرز الساسة المعارضين، وكان ينظر إليه على أنه المرشح المحتمل للمعارضة في انتخابات الرئاسة عام 2028، موجة من الاحتجاجات في إسطنبول والعديد من المدن التركية الأخرى، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.
المصدر: روسيا اليوم
