عقد “تكتل لبنان القوي” النيابي اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل الثلاثاء، حيث جرى البحث في الوضع المالي المستجد، خصوصا بعد قرار الحكومة تعليق دفع سندات “اليوروبوندز”.
وشدد المجتمعون على “ضرورة إقران هذا القرار بخطة مالية – إقتصادية شاملة، تتضمن الأصلاحات المطلوبة لإستعادة الثقة بلبنان ونظامه المالي وكأساس للتفاوض مع الجهات المانحة المحلية والدولية، بهدف الوصول الى إعادة هيكلة منظمة تجنب لبنان المزيد من التداعيات السلبية على إقتصاده والقطاعين العام والخاص فيه”.
وأكد المجتمعون “التمسك بالنظام الإقتصادي الحر، ومن ضمنه المبادرة الفردية والتنافس الحر تحت سقف القوانين اللبنانية والعدالة الإجتماعية”، ودعوا الى “تمتين القطاع الخاص في لبنان على أنواعه وحمايته كقوة وركيزة أساسية للاقتصاد المنتج”.
وأشار المجتمعون الى “الحرص على إستقلالية القضاء وعدالته ونزاهته”، ورفض “التدخل في شؤونه”، وطالبوا “الجسم القضائي الى ممارسة صلاحياته بحسب القوانين المرعية وعدم الالتفات الى العوامل السياسية الضاغطة التي قد تخرجه في بعض الأحيان عن مساره”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
