أصدرت الحكومة التركية، مرسوماً تشريعياً يخول رئيس الدولة حق تعيين رئيس الأركان العامة للجيش ويلغي شرط أن يكون رئيس الأركان قد شغل منصب قائد قوات بالجيش كما كانت تنص القوانين ذات الصلة.

وينص المرسوم التشريعي الجديد على إلغاء شرط أن يكون رئيس الأركان قد شغل منصب قيادة قوات الجيش، إذ كان يتطلب تعيين رئيس الأركان أن يكون حاملا لرتبة أميرال أو فريق أول ويكون تعيينه بتوصية من مجلس الوزراء كما كان ينص القرار 1324.

ولفتت صحيفة “سوزجو” إلى أن المرسوم الجديد، أثار لغطا على الساحة التركية وأطلق تساؤلات النخب والمراقبين عن أسباب إصداره، وما إذا كان يمهد الطريق أمام تعيين الفريق الأول أوميت دوندار، رئيسا للأركان العامة للجيش التركي.

وكان دوندار يشغل منصب قائد الجيش الأول أثناء محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو الماضي، ولعب دورا هاما في إفشال محاولة الانقلاب من خلال رفضها. وجرى تعيين دوندار، رئيساً ثانيا  للأركان العامة للجيش خلال الاجتماع الأخير لمجلس الشورى العسكري الأعلى.

وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أشار، في تصريح صحافي إلى إمكانية عقد اجتماع لمجلس الشورى العسكري الأعلى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.