قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان لها السبت “تناولت وسائل اعلام ومواقع تواصل معلومات غير دقيقة حول رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الى مجلس النواب”.

وأوضح البيان انه “بتاريخ 27/6/2019، اقر مجلس النواب القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبتاريخ 25/7/2019 اعاد رئيس الجمهورية القانون الى مجلس النواب لإعادة درسه وادخال تعديلات عليه موردا الاسباب الموجبة لذلك، والتي يتضح من خلالها ان رئيس الجمهورية لم يرفض القانون بل طلب تعديله”.

ولفت اليان الى ان “من هذه الاسباب ان القانون اقر قبل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تقر بعد والتي يجب الاسراع في اقرارها كي يحاكي القانون مستلزماتها كافة ولا ينشىء مساحات من التناقص او التناقض في معالجة آفة الفساد”، وتابع “كذلك فان ثمة اتفاقيات يجدر بلبنان الانضمام اليها او ابرامها كي تكتمل العدة القانونية بالمفهوم الدولي لمكافحة الفساد، كاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOCDE لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الاجانب في المعاملات التجارية الدولية، والتي باشر لبنان بالالية الدستورية للانضمام اليها عملا بالمادة 52 من الدستور”، واضاف “علما ان لبنان معني اكثر من اي وقت مضى باحكام مثل هذه الاتفاقيات وهو على اهبة التشارك مع مؤسسات وشركات دولية في ميادين شتى، ما يدعو على الاقل الى الاستئناس باحكامها عند صوغ قوانين مكافحة الفساد”.

ولفت البيان الى ان “القانون الذي اعيد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، لا علاقة له باقتراحات القوانين التي تحدث عنها رئيس الجمهورية في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين، وهي: -اقتراح قانون باسترداد الدولة للاموال المنهوبة
-اقتراح قانون لرفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين.
-اقتراح قانون لانشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام.
-اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى بالشأن العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام